قال الرئيس التنفيذي للوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف جمال زيدي، إن الوكالة وقعت اتفاقية مع شركة استثمارية في السودان بهدف مد خدمات التصنيف الإسلامية إلى الدولة الإفريقية التي تنشط في قطاع المصارف والمؤسسات الإسلامية، في خطوة تهدف إلى نشر التصنيف الإسلامي بعد ظهور فشل وكالات التصنيف العالمية خلال أزمة الائتمان الدولية الحالية.

وأبلغ زيدي «مال وأعمال»، على هامش منتدى خليجي إفريقي في البحرين، أن الوكالة وقعت الاتفاقية مع «شركة الإقبال السودانية لتقديم خدمات التصنيف في السودان، وقد حصلنا على تصريح من بنك السودان المركزي للقيام بنشاط التصنيف، ونحن نتحدث مع البنك المركزي في الوقت الحاضر بهدف تصنيف الوضع المالي في السودان».

وأوضح زيدي أن الاتفاقية وقعت في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، «ونعمل على تقديم الخدمات إلى المصارف والمؤسسات المصرفية في السودان، وسنعرض عليهم تقديم التصنيف وكذلك عمل ورشات لتدريب المصرفيين هناك وعقد ندوات». وشركة «الإقبال» تتبع وزير الاقتصاد السوداني السابق عبدالرحيم حمدي.

وبيَّن زيدي أن نشاط الوكالة «بدأ في السودان، ومهمتنا الآن البحث عن زبائن لبيع التصنيف إليهم، وجمع العاملين في المصارف لتقديم التدريب اللازم. وستبدأ الوكالة في العاصمة (الخرطوم) ثم تنتشر إلى بقية المناطق، وسنسعى إلى الذهاب للمدن الرئيسية التي ينشط فيها العمل التجاري».

وكانت الوكالة قد قدمت تصنيفاً جيداً إلى مملكة البحرين. كما قامت بتصنيف مصرفين في البحرين، من ضمنهما بنك البحرين الإسلامي، لكن زيدي رفض الكشف عن اسم المؤسسة الثانية التي تم تصنيفها قائلاً إنه يفضل الانتظار «حتى يتم إعلان ذلك من قبل البنك نفسه والذي ينتظر الكشف عنه خلال أسبوع أو أسبوعين».

وذكر زيدي أن الوكالة أوضحت أن المصارف الاستثمارية الإسلامية في البحرين «تصنيفها جيد ولم نجد مخاطر أكثر من مخاطر الاستثمار».

ورد على سؤال بشأن تصنيف المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية، التي تبلغ نحو 38 في البحرين في أكبر تجمع لهذه المصارف في المنطقة، بيَّن زيدي أن بعض البنوك في المملكة، وهي المركز المالي والمصرفي في المنطقة، «أخبرونا بأنهم يقومون بعملية إعادة تنظيم ويضعون نظام المخاطر وإعادة هيكلة البعض الآخر، وأنهم ليسوا مستعدين للتصنيف في الوقت الحاضر».

وبدأت الوكالة، وهي واحدة من أربع وكالات إسلامية تتخذ من البحرين مقراً لها، عملها قبل نحو ثلاث سنوات ولديها زبائن في إندونيسيا وتركيا وماليزيا وباكستان والكويت والسعودية والأردن والإمارات بالإضافة إلى البحرين.

وأوضح زيدي أن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ظلت «نسبياً» آمنة من الأزمة المالية التي تعصف بالأسواق الدولية معظمه بسبب عدم لجوء هذه المؤسسات إلى المضاربة كما تفعل المؤسسات والمصارف التقليدية التي تتبع النظام الغربي المعتمد على الفائدة.

وأفاد بأنه «إلى حد كبير، فإن المصارف الإسلامية في أمان. المصارف والمؤسسات التي كانت تتعامل مع الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأميركية هي التي تأثرت فقط، ولكن هناك نقص في السيولة في جميع أسواق العالم وهذا أثر على جميع القطاعات المالية بسبب أن السيولة قليلة في كل مكان، ولكن لا تأثير مباشراً على المصارف الإسلامية بسبب تطبيقها الشريعة، لأن المصارف غير مسموح لها بالاستثمار في قطاعات المضاربة».

وتحرِّم الشريعة الإسلامية على المصارف والمؤسسات المالية اللجوء إلى المضاربة أو التعامل مع الفائدة باعتبارها رباً.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج أوضح خلال مؤتمر بشأن المصارف الإسلامية أنه على رغم أن صناعة الخدمات المالية الإسلامية لم تتأثر كثيراً بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، فإن هناك العديد من الدروس التي يمكن للمؤسسات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية تعلمها، «لأن الأزمة المالية العالمية تذكر بأهمية تنويع المخاطر وحسن إدارة السيولة والإدارة السليمة للشركات».

من جهة أخرى، أجاب على سؤال بشأن إفلاس مصارف دولية مهمة كانت تصنف بأنها عالية، فقال زيدي: «إن وكالات التصنيف العالمية اتخذت طرقاً حسابية لتصنيف المصارف والمؤسسات ثبت أنها طرق خاطئة. وكان ذلك غلطة من جانب وكالات التصنيف. التصنيف لا يمكن وضعه بطريقة حسابية، بل يجب أن يستخدم الحكم (judgment)، وهذا يأتي من التفكير».

وأضاف «التصنيف يجب أن يكون عن طريق الحكم على المؤسسة بدلاً من الطريقة الحسابية. إذا كانت بعض المصارف حققت أرباحاً في الماضي، فهذا لا يعني أنها ستستمر في طريق تحقيق الأرباح في المستقبل».

وكان تقرير صدر عن شركة ماكنزي الشهر الماضي أفاد أن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، ولكنها تواجه خطر التباطؤ في قطاع التجزئة وكذلك إصدار الصكوك، وعليها اتخاذ أولويات من ضمنها تحسين إدارة المخاطر والتركيز على القطاعات التي تعطي قيمة مضافة إلى الاقتصاد.

وبيَّن التقرير أنه «يبدو أن المصارف الإسلامية في طريقها إلى تحقيق نمو قوي وكذلك تحقيق أرباح أفضل من المصارف التقليدية في معظم القطاعات الرئيسية للأسواق، لكن حجم إصدارات الصكوك تراجعت بنسبة 60 في المئة العام الجاري».