المنامة - عباس المغني

أوضحت بيانات رسمية نشرت في الجريدة الرسمية للدولة، أن هيئة الكهرباء والماء المسئولة عن القطاع في مملكة البحرين، أرست عقدوداً خلال الربع الثالث يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بقيمة تصل إلى 10.6 ملايين دينار (27 مليون دولار)، بهدف تطوير خدمات الكهرباء إلى جانب تطوير شبكة الكهرباء في المملكة.

وأوضحت البيانات أن الهيئة أرست في شهر سبتمبر الماضي 23 عقداً على شركات مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 9 ملايين دولار، و34 عقداً في أغسطس/ آب بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17 مليون دولار، و14 مناقصة في يوليو بقيمة 1.7 مليون دولار. وتسعى هيئة الكهرباء والماء إلى تطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية لتتماشى مع زيادة الطاقة الإنتاجية وخصوصاً بعد ترسية وزارة المالية مناقصة لإنشاء مجمع جديد لإنتاج ونقل الكهرباء والماء في منطقة الدور بطاقة 4000 ميغاوات و90 مليون غالون من الماء في اليوم، وذلك وفقاً لخطة الحكومة الرئيسية للأعوام 2006 - 2020.

وكان مسئول رفيع المستوى في الهيئة، ذكر أن مجموعتين من الشركات المتحالفة تقدمت لمناقصة محطة الكهرباء الجديدة في الدور والتي تعتبر من الاستثمارات ذات العائد المجزي والمضمون وتكاد تنعدم فيها المخاطر، وخصوصاً أن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المئة سنوياً في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار. وتعتبر محطة الطاقة الجديدة المعتزم إقامتها جاذبة من حيث الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص، إذ إن وضعها يتناسب مع عالم التكتلات والاندماجات التي تعتمد على اقتصادات الحجم الكبير Economies of scale، وخصوصاً أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها تبلغ 3000 ميغاوات، ما يؤدي إلى تخفيف الكلفة عبر الإنتاج الكبير والحصول على أكبر قدر ممكن من العوائد السنوية.

---

تهدف لتطوير خدمات وشبكة الكهرباء

«هيئة الكهرباء» ترسي عقوداً بـ 10 ملايين دينار

المنامة - عباس المغني

أوضحت بيانات رسمية نشرت في الجريدة الرسمية للدولة، أن هيئة الكهرباء والماء المسئولة عن القطاع في مملكة البحرين، أرست عقدوداً خلال الربع الثالث يوليو/ تموز - سبتمبر/ أيلول من العام الجاري بقيمة تصل إلى 10.6 ملايين دينار (27 مليون دولار)، بهدف تطوير خدمات الكهرباء إلى جانب تطوير شبكة الكهرباء في المملكة.

وأوضحت البيانات أن الهيئة أرست في شهر سبتمبر الماضي 23 عقداً على شركات مختلفة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 9 ملايين دولار، و34 عقداً في أغسطس/ آب بقيمة إجمالية تبلغ نحو 17 مليون دولار، و14 مناقصة في يوليو بقيمة 1.7 مليون دولار.

وتسعى هيئة الكهرباء والماء إلى تطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية لتتماشى مع زيادة الطاقة الإنتاجية وخصوصاً بعد ترسية وزارة المالية مناقصة لإنشاء مجمع جديد لإنتاج ونقل الكهرباء والماء في منطقة الدور بطاقة 4000 ميغاوات و90 مليون غالون من الماء في اليوم، وذلك وفقاً لخطة الحكومة الرئيسية للأعوام 2006 - 2020.

وكان مسئول رفيع المستوى في الهيئة، ذكر أن مجموعتين من الشركات المتحالفة تقدمت لمناقصة محطة الكهرباء الجديدة في الدور والتي تعتبر من الاستثمارات ذات العائد المجزي والمضمون وتكاد تنعدم فيها المخاطر، وخصوصاً أن الطلب على الطاقة الكهربائية يزداد بنسبة تتراوح بين 7 و10 في المئة سنوياً في مملكة البحرين التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من 30 مليار دولار.

وتعتبر محطة الطاقة الجديدة المعتزم إقامتها جاذبة من حيث الجدوى الاقتصادية للقطاع الخاص، إذ إن وضعها يتناسب مع عالم التكتلات والاندماجات التي تعتمد على اقتصادات الحجم الكبير Economies of scale، وخصوصاً أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية لها تبلغ 3000 ميغاوات، ما يؤدي إلى تخفيف الكلفة عبر الإنتاج الكبير والحصول على أكبر قدر ممكن من العوائد السنوية.

وكانت إدارة التخطيط والدراسات بوزارة الكهرباء والماء قالت: «إن البحرين بحاجة إلى توفير طاقة كهربائية تصل إلى نحو 4 آلاف ميغاوات لتغطية الطلب المتزايد حتى العام 2020».

وقالت: «إن حجم نمو الطلب على الكهرباء في البحرين يتراوح بين 8 و9 في المئة سنويّاً، وإن المملكة بحاجة إلى مضاعفة إنتاج الطاقة الكهربائية بما يتماشى مع حجم الطلب».

وأضافت أن «أية عملية زيادة لإنتاج الكهرباء ستكون باستثمارات القطاع الخاص الذي بدأت المملكة الاعتماد عليه كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي».

وأكدت أهمية استثمار القطاع الخاص في إنتاج الطاقة الكهربائية خلال الأعوام المقبلة، لتلبية الطلب على الكهرباء نتيجة النمو السكاني والعمراني الذي تشهده المملكة، مشيرة إلى دخول محطات جديدة لتوليد الكهرباء خلال السنوات المقبلة عبر رؤوس أموال القطاع الخاص في البحرين التي تمتلك أكبر جهاز مصرفي في المنطقة تبلغ موجوداته نحو 240 مليار دولار.

وقال تقرير رسمي: «إن الحكومة تساهم بنحو 50 مليون دينار سنوياً لمساندة قطاع الكهرباء وهو واحد من أهم قطاعات الخدمات في البحرين، وترتفع المساهمة سنوياً نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء والماء».