قال وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة إن بيانات مسح نفقات ودخل الأسرة في 2005-2006 تفيد أن متوسط إنفاق الأسرة البحرينية يقدر بنحو 14790 ديناراً منها 3137.5 ديناراً أنفقت على الطعام والشراب والتبغ والباقي قدره 11652.5 ديناراً أنفق على السلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات.

جاء ذلك ردّاً على السؤال المقدم من النائب عبدعلي محمد حسن لوزارة شئون مجلس الوزراء بشأن النتائج التي توصل إليها بحث دخل ونفقات الأسرة الذي بدأه الجهاز المركزي للمعلومات بين العامين 2005 و2006. وبين عطية الله أنه ليس من اختصاص الجهاز المركزي للمعلومات احتساب خط الفقر.

---

25,3 ٪ للسكن متقدماً بذلك على حصة الغذاء

عطية الله: متوسط إنفاق الأسرة البحرينية 14790 ديناراً سنوياً

الوسط - محرر الشئون المحلية

أكد وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في رده على سؤال للنائب عبدعلي محمد حسن بشأن بحث دخل ونفقات الأسرة الذي بدأه الجهاز المركزي للمعلومات بين العامين 2005 - 2006 والنتائج التي توصل إليها فبيانات مسح نفقات ودخل الأسرة 2005 - 2006 تشير إلى أن «متوسط إنفاق الأسرة البحرينية خلال العام 2005 - 2006 يقدر بنحو 14790.0 ديناراً منها 31375 ديناراً أنفقت على الطعام والشراب والتبغ، والباقي وقدره 11652.5 ديناراً انفق على السلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات.

وذكر عطية الله أن الجهاز المركزي للمعلومات يقوم بشكل دوري ومنتظم بتنفيذ مسح نفقات ودخل الأسرة. ويعتبر هذا البحث من البحوث الاستراتيجية التي توفر البيانات الأساسية لقياس تطور المعيشة والوقوف على أنماط الاستهلاك العائلي السائد، وتقدير الاحتياجات المطلوبة من السلع والخدمات. وتتمثل بعض أهداف المسح في الآتي:

التعرف على أنماط الإنفاق الاستهلاكي للأسر البحرينية وغير البحرينية ومدى اختلافها تبعاً لاختلاف الخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، توفير البيانات اللازمة لحساب الأوزان (التثقيلات) التي تعكس الأهمية النسبية لبنود الإنفاق الاستهلاكي العائلي والتي تستخدم في تركيب الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، تقدير متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للأسر والفرد لكل من بنود الإنفاق المختلفة ودراسة العوامل المؤثرة عليه، تقدير متوسط دخل الأسرة والفرد حسب مصادر الدخل المختلفة، دراسة مصادر الدخول الجارية للأسرة والفرد، دراسة مستويات الأجور وانعكاساتها على أوجه الإنفاق الاستهلاكي العائلي (كالمسكن، الصحة، التعليم... إلخ)، توفير البيانات اللازمة للحسابات القومية المتعلقة بالقطاع العائلي كأحد قطاعات الاقتصاد القومي.

وخلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2005 لغاية ديسمبر 2006، نفذت إدارة الإحصاء المسح الرابع لنفقات ودخل الأسرة باستخدام عينة من الأسر كانت ممثلة على مستوى المحافظات بلغ حجمها 3264 أسرة، توزعت بين 2200 أسرة بحرينية و1064 أسرة غير بحرينية.

و بلغت مجمل التكاليف المالية لهذا المشروع نحو390 ألف دينار، وقد بلغ عدد العاملين في هذا المشروع 74 موظفاً بحرينياً.

وقال وزير شئون مجلس الوزراء بأن الحد الأدنى للدخل الذي يتصوره البحث خطاً للفقر ليس من اختصاص الجهاز المركزي للمعلومات.

أما بخصوص السلع والمواد الأكثر استهلاكاً للأسرة البحرينية، فبيانات مسح نفقات ودخل الأسرة 2005 - 2006 تشير إلى أن متوسط إنفاق الأسرة البحرينية خلال العام 2005 - 2006 يقدر بنحو 14790.0 ديناراً منها 31375 ديناراً أنفقت على الطعام والشراب والتبغ، والباقي وقدره 11652.5 ديناراً انفق على السلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات.

كما تفيد نتائج البحث أن الإنفاق على المسكن يحتل المرتبة الأولى في إنفاق الأسرة البحرينية، إذ يشكل 25.3 في المئة من الإنفاق الإجمالي للأسرة متقدماً بذلك على حصة الغذاء التي تبلغ 21.2 في المئة وتأتي في المرتبة الثالثة حصة الإنفاق على النقل 11.8 في المئة تليها حصة الإنفاق على التجهيزات والمعدات المنزلية (8.4 في المئة) ثم حصة الإنفاق على السلع والخدمات الأخرى (7.9 في المئة)، ثم الثقافة والترفيه (6.6 في المئة) ثم الملابس والأحذية (6.6 في المئة) ثم الإنفاق على الاتصالات بنسبة 5.3 في المئة، ثم الإنفاق على التعليم بنسبة 3.5 في المئة وأخيراً على الخدمات والرعاية الصحية بنسبة 3.3 في المئة.

وعند النظر بشكل عام إلى تركيب إنفاق الأسرة البحرينية على المواد الغذائية والسلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات يلاحظ أن:

(أ‌) هيكل الإنفاق الإجمالي للأسر البحرينية على المواد الغذائية:

يشكل بند «المقاهي والمطاعم والمقاصف» البند الأول في إنفاق الأسرة البحرينية على المواد الغذائية. إذ يشكل الإنفاق عليه 26.0 في المئة من مجموع الإنفاق على المواد الغذائية. أما أهم البنود الأخرى فهي بند «اللحوم» بنسبة 11 في المئة ثم بند «الخبز والحبوب» بنسبة 10.2 في المئة وبند «الألبان ومنتجاتها والبيض» بنسبة 10 في المئة ثم بند «الفواكة والمكسرات» بنسبة 9.7 في المئة ثم بند «الأسماك والمنتجات البحرية» بنسبة 9 في المئة ثم بند «الخضراوات» بنسبة 7.1 في المئة. وهذه البنود مجتمعة تشكل 83 في المئة من مجموع إنفاق الأسرة البحرينية على الغذاء.

(ب‌) هيكل الإنفاق الإجمالي للأسر البحرينية على المواد والسلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات:

يشكل بند «الإيجار» البند الأول في إنفاق الأسرة البحرينية على السلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات. إذ يشكل الإنفاق عليه 25 في المئة من مجموع الإنفاق على السلع المعمرة وشبه المعمرة والخدمات، أما أهم البنود الأخرى فهي بند «خدمات الهاتف والفاكس» بنسبة 6.2 في المئة وبند «السيارات» بنسبة 6.2 في المئة وبند «الوقود» بنسبة 4.8 في المئة.

وعليه فإن البنود المذكورة أعلاه تمثل أكثر السلع استهلاكاً من قبل الأسر البحرينية.

وبين عطية الله أن الانفاق على مجموعة النقل والاتصالات ارتفع من 1654.5 ديناراً في العام 1994 - 2319.4 ديناراً في العام 2006أي نسبة 40.2 في المئة، ويرجع ذلك إلى زيادة إنفاق الأسر البحرينية على مصروفات الهاتف النقال واشتراكات الإنترنت.

- كما أرتفع الإنفاق على مجموعة الخدمات الصحية من 260.2 ديناراًي العام 1994 إلى 397.2 ديناراً العام 2006، إي بنسبة 52.9 في المئة، كما شهد الإنفاق على مجموعة التعليم إرتفاعاً من 390.4 ديناراً للعام 1994 إلى 622.7 ديناراً في العام 2006 أي بزيادة نسبتها 59.5 في المئة، ويرجع ذلك إلى زيادة الإنفاق على التعليم العالي والتعليم الابتدائي وما قبل الابتدائي. ويرجع السبب في زيادة الإنفاق على هاتين المجموعتين إلى ازدياد وعي الأسر بأهمية التعليم والصحة ما أدى لزيادة العرض وذلك بمشاركة القطاع الخاص في هذين المجالين الأمر الذي أدى إلى فتح أبواب جديدة للاستهلاك.

واختتم عطية الله رده مشيراً إلى أن «نسبة الزيادة للدخل السنوي للأسر البحرينية في الفترة من 1995 إلى 2006 تقدر بنحو 42.6 في المئة، أي بزيادة سنوية قدرها 3.9 في المئة، إذ تشير بيانات الأرقام القياسية إلى أن نسبة التضخم في تلك الفترة لم تتجاوز 3 في المئة».