قال مسئول كبير في بنك آركابيتا الاستثماري البحريني، إن البنك يسعى إلى ضخ مليار دولار من استثمارات الشرق الأوسط في عقارات آسيوية خلال العام المقبل ويستهدف الصناديق العقارية المتعثرة في سنغافورة وأستراليا. ويشتري بنك آركابيتا أصولاً عقارية ثم يبيع حصصاً منها لزبائنه من المستثمرين. وقد دخل البنك في شراكة مع شركة كابيتالاند العقارية في سنغافورة لشراء شقق في اليابان بقيمة 700 مليون دولار. كما اشترى وحدات صناعية في سنغافورة.

---

«آركابيتا» يستهدف الاستثمار في صناديق عقارية آسيوية متعثرة

هونغ كونغ - رويترز

قال مسئول كبير في بنك آركابيتا الاستثماري البحريني، إن البنك يسعى إلى ضخ مليار دولار من استثمارات الشرق الأوسط في عقارات آسيوية خلال العام المقبل ويستهدف الصناديق العقارية المتعثرة في سنغافورة وأستراليا.

ويشتري بنك آركابيتا أصولا عقارية ثم يبيع حصصاً منها لزبائنه من المستثمرين.

وقد دخل البنك في شراكة مع شركة كابيتالاند العقارية في سنغافورة لشراء شقق في اليابان بقيمة 700 مليون دولار. كما اشترى وحدات صناعية في سنغافورة.

وقال بليك اولافسون الذي ترك ليمان براذرز في أواخر أغسطس/ آب ليرأس فريق العقارات الآسيوية في آركابيتا، إن البنك يتطلع الآن إلى الاستثمار في تمويل وسطي في أولوية السداد للشركات العقارية المتعثرة وربما شراء صناديق استثمار عقاري وتحويلها لملكية خاصة.

وقد تعرضت أسهم صناديق الاستثمار العقاري في اليابان وأستراليا وسنغافورة لهبوط حاد في العام الماضي بسبب المخاوف بشأن قدرتها على إعادة تمويل الدين وهبوط أسعار العقارات.

وقال اولافسون لـ «رويترز»، في مقابلة على هامش مؤتمر ميبيم آسيا بهونغ كونغ، إنه في حين أن القواعد اليابانية لحماية حقوق مساهمي الأقلية تعني أن عمليات الشراء صعبة فإن أستراليا لها سجل معروف في بيع الصناديق العقارية كما أن السلطات في سنغافورة قد ترحب بالفكرة.

ويعتقد اولافسون أن هيئة النقد في سنغافورة لن تقف في طريق شراء صناديق استثمار عقارية على رغم أن السوق لم تمض عليها سوى خمس سنوات.

وقال «إنهم يفضلون عمل ذلك على ترك هذه الصناديق تنهار. هناك ديون كثيرة يحل موعد استحقاقها العام المقبل وبعض صناديق الاستثمار العقاري تتعامل بخصم يصل إلى 90 في المئة، وعندما يصل الأمر إلى هذه المرحلة لا يكون من المنطقي أن يظل الصندوق شركة عامة يجري تداول أسهمها». وذكر اولافسون أن معظم زبائن الاستثمار في آركابيتا موجودون في الشرق الأوسط ونحو 40 في المئة منهم من الأثرياء في السعودية مع قدر «ضئيل» من أموال صناديق الثروة السيادية.