بينما كنت مستلقياً في محاولة للاسترخاء، كانت زوجتي تتصفح الصحف المحلية، وهي تقرأ بصمت الأخبار والعناوين، إلا أن عنواناً استوقفها، وأعادت قراءته بصوت مرتفع كي تلفت انتباهي إليه، والذي كان يذكر أن شخصاً قد تم تقليل الحكم عليه من 10 سنوات إلى سنة واحدة بعد الاستئناف، فيما كانت التفاصيل أن هذا الشخص محكوم في قضية مخدرات.

«والله سايبة» هكذا قالت زوجتي وهي تلوح بيدها في حركة مستديرة، بينما أنا أراقبها بصمت، وخيالي يسرح في التفكير بمثل هذه القضايا، التي تؤكد رغم جهود رجال مكافحة المخدرات وقوات الأمن في منع تفشي هذه السموم في المجتمع، إلا أن النظام القضائي لايزال محصوراً ضمن نصوص ذات ثغرات تسمح بتخفيف وضع المتاجر والمتعاطي والمهرب في الحكم، وهو ما يصفه المثل بالقول أن «من أمن العقوبة أساء الأدب»، أي بالتالي المزيد من التسرب والتغلغل داخل أجساد شبابنا، وهم في مأمن من الحساب الصارم.

لا أنكر أنني كنت دائماً أتعاطف مع أي مجرم قد يقوده قدره لأن يقع بين حدود المملكة العربية السعودية، وذلك لأن الأحكام هناك لا تخلو من قطع الأطراف حالماً يكون الإثم كبيراً، وهو فعلياً ما جعلني أحترم الأسلوب القضائي في المملكة بشكل أكبر، وذلك حينما يكون القاضي قادراً على قطع رقبة أي شخص يحوز أو يروج للمخدرات، وهو ما يعني قطع رأس الأفاعي أَنّا أتت برأسها فوق الأرض.

هذه مشكلة متفاقمة، والناس دوماً تهمز أن أيدي خفية تسلك سبلها تحت القانون، إلا أن الشعب وسيادة القانون لهما أولويتهما في أن تقطع أي يد متسللة تحت القانون، ويطير أي عنق يمتد نافثاً سمومه بين الناس، كي نظمن أن يكون مجتمعنا بحق آمناً على أجيال من الشباب الذين باتت المخدرات، والمسمى منها بالحشيش على وجه الخصوص أمراً قابلاً للتداول حتى بين الأطفال في الحواري.