تم عقد المنتدى الاقتصادي التجاري المشترك بين الجانبين البحريني والروسي وذلك بمشاركة واسعة من قبل أصحاب الأعمال والمال والمستثمرين، ضمن الزيارة الرسمية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى جمهورية روسيا الإتحادية.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال المنتدى نوه وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إلى أهمية وتوقيت الزيارة التي يقوم بها جلالة الملك إلى جمهورية روسيا الإتحادية، مشيراً الى تدشين الإستراتيجية الجديدة للتنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، كما نوه إلى «أن موسكو واحدة من أكبر المناطق الحضارية في العالم. فهي كما أعتقد المركز السياسي، والاقتصادي، والديني، والمالي، والتعليمي، والنقل لروسيا. لذلك من المناسب جداً أن يكون هذا التجمع في هذه المدينة».

وأضاف الوزير في كلمته أن «عاصمة البحرين (المنامة) تختلف اختلافاً شاسعاً، في الحجم أكثر من أي شي آخر، وبالتأكيد في الطقس؛ ولكن الحماس والاستعداد لتصريف الأعمال، والمزيج العمراني، وتجلي الطابع العالمي في كلتا المدينتين يوفر لهما العديد من أوجه التشابه؛ وخصوصاً من منظور تجاري. وأعتقد أنه بوسعنا فعل الكثير معاً لبناء علاقات تجارية واستثمارية تمكننا من الاستفادة من النمو الاقتصادي في منطقتنا، في الوقت الذي كانت فيه أجزاء أخرى من العالم تواجه فترة من التباطؤ الاقتصادي الحاد في متسويات التبادل التجاري الثنائي، وخلال هذه الزيارة نود استكشاف سبل جديدة لتعميق هذه العلاقة».

وفي هذا السياق لفت الوزيرإلى أن البحرين قد شرعت في إعداد إستراتيجية جديدة للتنمية الاقتصادية، التي دشنت مؤخرا من قبل جلالة الملك التي تهدف إلى نقل البلاد من خلال الرؤية الإقتصادية 2030، نحو قاعدة معرفية، تتجمع حول قطاعات محددة ذات القيمة المضافة العالية، وتعتمد على ركنين أساسين هما الخدمات والصناعة، إضافة إلى القطاع الخاص بوصفه محرك النمو. وتظهر هنا فرص عديدة للمصارف والشركات الروسية ، والتي إذا أرادت إما أن تعمل 100 في المئة للشركات المملوكة للأجانب أو في مشروع مشترك مع شركاء من البحرين.

وعرج الوزير في كلمته أيضا على موضوع اتفاقية التجارة الحرة «التي تعتبر معلما مهما لمملكة البحرين في رسم السياسة التجارية الدولية وفتح الأسواق الجديدة المحتملة للتجارة البحرينية وأن الوزارة ومجلس التنمية الإقتصادية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، يعملون جنبا إلى جنب مع الشركاء الآخرين من خلال اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية التجارة الحرة، التي تعمل جاهدة لضمان أن القطاع الخاص قادر على تحقيق أقصى استفادة من مزايا اتفاقية التجارة الحرة المقدمة، وتدل المؤشرات الأولية بزيادة في التجارة والاستثمار في جميع المجالات».

واختتم وزير الصناعة والتجارة كلمته بالإعراب عن تفاؤله للنتائج الايجابية التي ستتمخض عنها تلك الزيارة لا سيما في مجال مضاعفة الاستثمارات المشتركة بين البلدين وتعزيزها واستقطاب المزيد من الشركات الصناعية والبيوتات التجارية وتشجيعها لاتخاذ البحرين مقرا لمزاولة أعمالها في المنطقة والتمتع بالتسهيلات كافة التي تمنحها حكومة البحرين للمستثمرين الأجانب.