وقع أصحاب أعمال من دول الخليج العربية والدول الإفريقية، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال بهدف تنمية العلاقات التجارية والتعاون بين الجانبين، في وقت دعا فيه مسئولون في دول الخليج إلى تركيز استثماراتهم في الدول الإفريقية؛ وخصوصاً بعد أزمة الائتمان العالمية التي أدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات العالمية. وتم التوقيع على المذكرة، على هامش منتدى «كرانز مونتانا» الذي يختتم اليوم (الأربعاء) والذي سعى إلى تحقيق التعاون الاقتصادي وبناء مستقبل مشترك للاستثمارات بين الجانبين، في ظل قصور الموارد الأولية والغذائية في دول الخليج الغنية بالنفط.

---

يهدف إلى تنمية التجارة والعلاقات بين الجانبين

دول الخليج توقع مذكرة مع الدول الإفريقية لتأسيس مجلس أعمال



ضاحية السيف - عباس سلمان

وقع أصحاب أعمال من دول الخليج العربية والدول الإفريقية، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال بهدف تنمية العلاقات التجارية والتعاون بين الجانبين، في وقت دعا فيه مسئولون في دول الخليج إلى تركيز استثماراتهم في الدول الإفريقية وخصوصاً بعد أزمة الائتمان العالمية التي أدت إلى خسائر كبيرة بين المصارف والمؤسسات العالمية.

وتم التوقيع على المذكرة، على هامش منتدى «كرانز مونتانا» الذي يختتم اليوم (الأربعاء) والذي سعى إلى تحقيق التعاون الاقتصادي وبناء مستقبل مشترك للاستثمارات بين الجانبين، في ظل قصور الموارد الأولية والغذائية في دول الخليج الغنية بالنفط.

ممثل الاتحاد الإفريقي في المنتدى وسفير السودان لدى إثيوبيا محيي الدين سالم، قال إن المنتدى يمثل «بداية تحقيق لعمل تحتاجه دول الخليج العربية من إفريقيا في هذه الظروف بعد قيام القطاع الخاص في المنطقة بالاستثمار في دول غير إفريقية وعاد (الاستثمار) بالمشاكل العويصة بسبب الأزمة المالية العالمية».

وأضاف «لقد حان الوقت للتوجه إلى إفريقيا وهي محرك الاستثمار الواعد الذي يقدم فرصاً للاستثمار في القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، وان إفريقيا مهيئة لاستقبال الاستثمارات من دول الخليج».

رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية خالد المؤيد وصف التوقيع على مذكرة التفاهم بأنها خطوة أولى، وأنها مناسبة لتأسيس مجلس أعمال مشترك وتم استغلال وجود مسئولين من الدول الإفريقية كخطوة أولى باتجاه مزيد من التعاون بين الجانبين.

وأوضح المؤيد، في حديث إلى الصحافيين على هامش المنتدى، «أن المطلوب الآن متابعة وتفعيل الاتفاقية التي هي في مراحلها الأولى، ولا نستطيع وضع أهداف محددة لأنها خطوط عريضة، ولكن الاتفاقيات تبدأ بخطوة».

ورد على سؤال، فقال المؤيد، إن مذكرة تفاهم هي خطوة أولى من أجل التعاون، ولكن لأن دولاً إفريقية كثيرة حضرت المنتدى، وكذلك من التمثيل الحكومي، ولذلك يجب التنسيق مع هذه الدول والاتفاق على وسائل التفعيل، وقد انبثقت فكرة المذكرة أمس (الثلثاء). وأضاف المؤيد «على القائمين على المؤتمر أن يحددوا الدول الرائدة هناك للقيام بدور الموجه للجهات المختلفة. أما من جانبنا فسنقوم بالتنسيق مع بقية دول الخليج العربية من خلال الغرف وجمعيات أصحاب الأعمال، وهي خطوات رائدة ولكن لاتزال في مراحلها الأولى».

وطالب بعض المسئولين الذين حضروا المنتدى الدول الإفريقية بالإفصاح عن المشروعات التي تنوي إقامتها بدلاً من توجيه الدعوات إلى أصحاب الأعمال في المنطقة لزيارة الدول الإفريقية والاستثمار هناك، وخصوصاً أن الفساد ينخر في اقتصادات بعض الدول الإفريقية. وتعد القارة الإفريقية موطن الموارد الأولية من ضمنها الذهب والبلاتينيوم والنحاس والنفط والغاز والفحم الحجري بالإضافة إلى الثروة الزراعية والحيوانية. ومن ضمن هذه الدول السودان الذي وصفه أحد المسئولين بأنه يستطيع أن يصدر الأغذية إلى جميع الدول العربية، الأمر الذي يمكنها من الاستغناء عن الاستيراد من الدول الأوروبية إذا استغلت الثروات بشكل صحيح وحصلت الخرطوم على الاستثمارات المطلوبة.

ولا توجد أرقام رسمية أو إحصاءات، لكن معظم تجارة دول الخليج العربية مع الدول الأوروبية والآسيوية، مثل الصين والهند وتايلند، لكن استثمارات دول المنطقة اتجهت في الآونة الأخيرة إلى دول شمال إفريقيا مثل المغرب وتونس اللتين استقطبتا مليارات الدولارات من المنطقة.

وكان وزير الصناعة والتجاري البحريني حسن فخرو قد ذكر أن الدول الإفريقية تحتاج إلى تعزيز سمعة منتجاتها التصديرية من السلع والخدمات إلى دول الخليج، وقال إنه على رغم أن هذه المنتجات تتمتع بمعايير الجودة العالمية فإنها لا تلاقي القبول والسمعة التي تستحقها في الأسواق الخليجية بشكل يعمل على توجه دول المنطقة للسوق الإفريقية، ما يؤدي إلى تنمية المبادلات التجارية والاستثمارية بين الجانبين.

أما وزير الدولة المغربي محمد اليازغي، فبيَّن أن الفقر سيظل مرضا مزمنا في إفريقيا، التي تبقى القارة الوحيدة التي يرتفع عدد فقرائها وتتعمق الهوة بين دولها المصدرة للنفط، ودولها المستوردة له.

وأضاف أن «قارة إفريقيا تظل بعيدة عن السير في طريق النمو المستدام المقلص لدائرة الفقر، لأنها تعاني من عراقيل وكذلك الحالة السيئة للبنية التحتية وتدهور الرصيد البشري، بالإضافة إلى عوامل عديدة ساهمت في إفساد صورة إفريقيا في أعين المستثمرين وإضعاف جاذبيتها».