المنامة - عباس المغني

أقفل مؤشر بورصة البحرين أمس (الثلاثاء) على انخفاض خفيف عند 1943,81 نقطة، مقترباً من الأداء الذي حققه في فبراير/ شباط 2005، فاقداً كل المكاسب التي حققها في الأعوام الماضية.

وكشفت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية عن قيام مستثمر بشراء 8 ملايين سهم من أسهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 12 مليون دولار، وهي تعادل 55 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات في البورصة يوم أمس. وأوضحت بيانات السوق أن المستثمرين تداولوا يوم أمس أسهم 15 شركة، ارتفعت أسهم 3 شركات، وانخفضت أسهم 8 شركات، بينما حافظت 4 شركات على أسعارها السابقة.

وأشارت البيانات إلى انخفاض المؤشر العام للبورصة 10,94 نقاط وبنسبة 0,56 في المئة، مع تداولات كثيفة من قبل المستثمرين بلغت نحو 16,35 مليون سهم بقيمة تصل إلى نحو 8,5 ملايين دينار (22,5 مليون دولار) من خلال 191 صفقة نفذها الوسطاء.

وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 8,3 ملايين دينار ؛ أي ما نسبته 98 في المئة من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 15 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 144صفقة.

ومن حيث قيمة التداول حقق بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى؛ إذ تداول المستثمرون نحو 10,89 ملايين سهم بقيمة 16,5 مليون دولار عبر 126 صفقة أكبرها تبلغ 8 ملايين سهم بقيمة 12 مليون دولار، وأغلق سعره عند 1,51 دولار للسهم، منخفضاً 5,63 في المئة. وجاء بنك الخليج المتحد في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول؛ إذ تداول المستثمرون نحو 4 ملايين سهم بقيمة تصل إلى مليوني دينار، وانخفض سعر سهمه 10 فلوس بنسبة 1,79 في المئة وأغلق عند سعر 550 فلساً.

---

صفقة على أسهم «التمـويـل الخليجي» بـ 12 مليون دولار

مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية يفقد مكاسبه منذ العام 2005

المنامة - عباس المغني

أقفل مؤشر بورصة البحرين أمس (الثلاثاء) على انخفاض خفيف عند 1943,81 نقطة، مقترباً من الأداء الذي حققه في فبراير/ شباط 2005، فاقداً كل المكاسب التي حققها في الأعوام الماضية.

وكشفت بيانات سوق البحرين للأوراق المالية عن قيام مستثمر بشراء 8 ملايين سهم من أسهم بيت التمويل الخليجي بقيمة 12 مليون دولار، وهي تعادل 55 في المئة من إجمالي قيمة الصفقات في البورصة يوم أمس.

وأوضحت بيانات السوق أن المستثمرين تداولوا يوم أمس أسهم 15 شركة، ارتفعت أسهم 3 شركات، وانخفضت أسهم 8 شركات، بينما حافظت 4 شركات على أسعارها السابقة.

وأشارت البيانات إلى انخفاض المؤشر العام للبورصة 10,94 نقاط وبنسبة 0,56 في المئة، مع تداولات كثيفة من قبل المستثمرين بلغت نحو 16,35 مليون سهم بقيمة تصل إلى نحو 8,5 ملايين دينار (22,5 مليون دولار) من خلال 191 صفقة نفذها الوسطاء.

وركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 8,3 ملايين دينار أي ما نسبته 98 في المئة من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 15 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 144صفقة.

ومن حيث قيمة التداول حقق بيت التمويل الخليجي المرتبة الأولى؛ إذ تداول المستثمرون نحو 10,89 ملايين سهم بقيمة 16,5 مليون دولار عبر 126 صفقة أكبرها تبلغ 8 ملايين سهم بقيمة 12 مليون دولار، وأغلق سعره عند 1,51 دولار للسهم، منخفضاً 5,63 في المئة. وجاء بنك الخليج المتحد في المرتبة الثانية من حيث قيمة التداول؛ إذ تداول المستثمرون نحو 4 ملايين سهم بقيمة تصل إلى مليوني دينار، وانخفض سعر سهمه 10 فلوس بنسبة 1,79 في المئة وأغلق عند سعر 550 فلساً.

وحقق سهم مجموعة فنادق الخليج أعلى نسبة ارتفاع في تداولات يوم أمس بنسبة 6,19 في المئة؛ إذ نما سعر السهم بنحو 30 فلساً، ليصل إلى 515 فلساً، وسط تداولات على أسهم من قبل المستثمرين بلغت نحو 6 آلاف سهم، بقيمة 3 آلاف دينار.

وارتفع سهم البنك البحريني السعودي 3 فلوس وبنسبة 3 في المئة ليغلق عند 103 فلوس، وصعد سهم بنك البحرين الإسلامي 5 فلوس بنسبة 1,59 في المئة، ليصل إلى 310 فلوس.

أما الشركات المنخفضة فبلغت 8 شركات، وحقق بيت التمويل الخليجي أعلى نسبة انخفاض فاقداً 5,63 في المئة من قيمته ليغلق عند سعر 1,51 دولار. وهبط سعر المصرف الخليجي التجاري 5 فلوس بنسبة 2,59 في المئة، ليقفل عند 198فلساً، وفقد سهم شركة استيراد الاستثمارية 10 فلوس بنسبة 2,38 في المئة، ليهبط سعره إلى 410 فلوس.

وحافظت أسهم أربعة شركات على قيمت تداولاتها السابقة، وهي: مصرف السلام الذي بلغت التداولات عليه مليون سهم، بسعر 116 فلساً بقيمة إجمالية تبلغ 127 ألف دينار، شركة البحرين للملاحة التي بلغت التداولات على أسهمها 23 ألف سهم بسعر 700 فلس، وشركة البحرين للسياحة التي بلغت التداولات على أسهمها 21 ألف سهم بسعر 345 فلساً، وشركة اتصالات البحرين (بتلكو) التي بلغت كمية التداولات على أسهمها نحو 6 آلاف سهم بسعر 601 فلس، وبقيمة إجمالية تبلغ 3606 دنانير.

ومن حيث المؤشرات القطاعية ارتفع مؤشر واحد، وهو: مؤشر قطاع الفنادق والسياحة؛ إذ ارتفع 76,49 نقطة بنسبة 2,8 في المئة ليقفل عند 2813,06 نقطة، وانخفضت ثلاثة مؤشرات وهي: مؤشر المصارف التجارية 1,63 نقطة وبنسبة 1,63 في المئة، ليغلق عند 2399,32 نقطة، ومؤشر قطاع الاستثمار الذي أغلق عند 1715,04 نقطة منخفضاً 20,97 نقطة وبنسبة 1,21 في المئة، ومؤشر قطاع الخدمات الذي انخفض 2,91 نقطة بنسبة 0,18 في المئة، فيما حافظ مؤشران على مستواهما السابق وهما: مؤشر التأمين ومؤشر الصناعة.

وتأثرت سوق البحرين للأوراق الملاية بالحالة النفسية الناتجة عن أزمة الرهن العقاري الأميركية والتي أدت إلى أزمة مالية عالمية اجتاحت الأسواق العالمية.

في تقرير لـ «صحارى» عن الإصدارات الأولية

الشركات الخاصة تلجأ للاندماج مع «العامة» وسط جمود الأسواق الأولية

دبي - مجموعة صحارى

توقع تقرير لمجموعة صحارى، الذي يرصد أداء سوق الإصدارات الأولية في المنطقة، أن تبادر الشركات الخاصة الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة واضطرت إلى تأجيل خططها لظروف الأسواق المالية الراهنة، إلى السعي وراء خيار التملك أو الاندماج مع شركات عامة مدرجة في الأسواق المالية الخليجية، ما يختصر على الشركات الكثير من الخطوات لتصبح شركات مساهمة عامة مدرجة ومتداولة في الأسواق المالية.

وبيَّن التقرير أن انخفاض تقييمات الشركات وقيمها السوقية كنتيجة مباشرة لتراجع الأسواق المالية وضعف مستويات ثقة المستثمرين أوجد فرصاً استثمارية مهمة في مجال الاستحواذ والاندماج، وخصوصاً الاندماج بين الشركات الخاصة والعامة لإيجاد شركات عامة أكثر قدرة على مواجهة الأزمة والمحافظة على الحصص السوقية.

وقال إن كثيرا من الشركات والبنوك والمؤسسات الاستثمارية أخذت تتهيأ لاغتنام الفرص المتعددة التي أتاحتها الأزمة المالية العالمية نتيجة انخفاض أسعار الأصول العقارية والتجارية والصناعية والمصرفية، مبيناً أن خيار الاندماج بين الشركات الخاصة والعامة يحقق للشركات العامة السيولة لمواكبة النمو واستكمال المشاريع بينما يوفر للشركات الخاصة منصة أوسع والتغلب على المعنويات الضعيفة التي تسيطر على المستثمرين.

وشهدت أسواق الطرح العام تأجيلات متعددة كان آخرها من قبل بنك إثمار، ومقره البحرين، والذي أعلن أن البنك المركزي البحريني أرجأ اكتتابًا عامًا أوليًّا لجمع 100 مليون دينار لشركة نسيج للتنمية العقارية التي تأسست حديثًا. وكان مستثمرون يقودهم بنك إثمار حددوا 18 نوفمبر/ تشرين الثاني لبدء الاكتتاب، ومن بين المستثمرين في نسيج شركة الصفاة للاستثمار الكويتية وبنك البحرين والكويت وبيت الاستثمار العالمي (غلوبل).

كما بيَّن تقرير صحارى أن جمود أسواق الطرح العام الأولية على مستوى العالم لم يمنع سوق أبوظبي للأوراق المالية من توقع أن تطرح 40 إلى 60 شركة أسهماً للاكتتاب العام في البورصة خلال العام إلى العامين القادمين. وتوقع الرئيس التنفيذي للبورصة توم هيلي أن يتضاعف عدد الشركات المسجلة في غضون عام أو عامين بسبب النمو الاقتصادي، ونتيجة لقواعد جديدة للتسجيل ستسمح للشركات بإدراج 30 في المئة كحد أدنى من أسهمها انخفاضا من 55 في المئة.

وأشار التقرير الربعي للاكتتابات العالمية الذي أعدته إرنست ويونغ، إلى تراجع عائدات الاكتتابات عالمياً بنسبة 66 في المئة، وتراجع عدد الصفقات لتشهد الأسواق العالمية 108 عمليات اكتتاب فقط، متراجعة إلى أدنى مستوياتها منذ العام 2003 بعد انهيار قيمة شركات الإنترنت العالمية. واستأثرت منطقة الشرق الأوسط بخمسة من أكبر عشرين اكتتاباً في العالم من حيث حجم العائدات في الربع الثالث للعام 2008، وجاء اكتتاب الشركة العربية السعودية للتعدين (معادن) في المرتبة الأولى عالمياً، محققاً عائدات بلغت 2.467 مليار دولار. وأوضح التقرير أن منطقة الخليج لم تكن بمنأى عما جرى في باقي العالم، إذ بدأت الشركات تستجيب لضغوط أزمة الائتمان الحالية والتباطؤ الاقتصادي، لذلك بدأت الشركات في المنطقة استقصاء عمليات اندماج محتملة، ويمكن الإشارة إلى صفقة الاندماج المنتظرة بين «تمويل» و «أملاك»، شركتا تمويل العقار الضخمتين في دولة الإمارات.

وتشير الصفقات المعلنة في منطقة الخليج منذ استعار الأزمة العالمية، إلى ارتفاع نشاط عمليات الاستحواذ والشراء خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ما جعله ثاني أفضل نشاط شهري خلال الشهور الستة الأخيرة، من حيث الصفقات المعلنة.

وتؤمن «غلف ميرجر» بأن إعلان الصفقات يمثل أفضل مؤشر عند مقارنته مع قيم الصفقات، التي يمكن أن تتغير قيمها بحصول عدد قليل من الصفقات الكبيرة، ولكن خيار الاندماج أو الاستحواذ ليس مجرد ملجأ من ظروف السوق الضعيفة، ففي الإمارات العربية المتحدة، أوضح الاندماج بين بنك الإمارات الدولي وبنك دبي الوطني، الذي تمخّض عنه «الإمارات دبي الوطني»، قبل وقوع الاضطراب العالمي، نجاح هذه الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ولاسيما أن الاندماج بين البنكين أوجد أكبر مجموعة مصرفية في الشرق الأوسط.

من جانب آخر، تدرج مجموعة «ناسداك أو.إم.إكس» التي تمتلك ثلث سوق دبي المالي العالمي أسهمها في السوق خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحثت شركات أخرى على الاقتداء بها. ويشار إلى أن شركة بورصة دبي، صاحب حصة الغالبية في بورصة دبي المالي العالمي اسم السوق إلى «ناسداك دبي» ضمن إطار صفقة تبادل أسهم أُبرمت مع ناسداك في العام الماضي في إطار تنافسهما على شراء بورصة «أو.إم.إكس» السويدية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «ناسداك أو.إم.إكس» بوب جريفيلد أن قرار تسجيل «ناسداك أو.إم.إكس» يعطي مجالاً لنحو 3900 شركة لدراسة الإدراج الثانوي في السوق. وقالت «ناسداك أو.إم.إكس» إن شركة انتل العملاقة للالكترونيات ولوك اويل ثاني أكبر شركة نفط روسية وسيسكو سيستمز من بين 29 شركة دولية تتوجه لدبي هذا الأسبوع لحضور مؤتمر استثمار تنظمه ناسداك دبي لتشجيع الإدراج الثانوي.

وكانت آخر شركة سجلت أسهمها في سوق ناسداك دبي شركة تكنولوجيا الأمن والرقابة الصينية في 13 أكتوبر.

وخلال الشهر الماضي، شهدت منطقة الخليج أكثر من 55 صفقة معلنة، أبرزها استحواذ أبراج كابيتال، على 50 في المئة من رأس مال شركة كراتشي للكهرباء بقيمة 500 مليون دولار أميركي. كما أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أنه سيضخ أكثر من 200 مليون دولار أميركي في رساميل 4 شركات يساهم فيها في المنطقة وتركيا قبل نهاية العام.

وبالإضافة لهذه العمليات، شهدت المنطقة بعض العمليات الاستراتيجية الأخرى، مثل استحواذ البنك الأهلي السعودي على شركة كابيتال بارتنر في لندن، كجزء من التحرك الاستراتيجي من جانب البنك الأهلي، لتعزيز إدارة الثروات في البنك.

ومن الأمثلة المهمة أنه، في أغسطس/ آب من العام 2007، استحوذت شركة اسمنت السويس المصرية، على شركة أسمنت الهلال الكويتية، ومنذ ذلك الحين، سلكت شركة أسمنت الهلال طريق التكامل العمودي باتجاه الخرسانة الجاهزة، لتصبح أكبر منتج لها في الكويت، من خلال موجة من عمليات الاستحواذ الصغيرة خلال العام 2008؛ شملت الكويتية الألمانية للخرسانة الجاهزة، والمحلية للخرسانة الجاهزة، والخليج للخرسانة الجاهزة. وعليه، توقع التقرير أن نشهد حدوث مزيد من عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الخليجية، مدفوعة بنشاط شركات الملكية الخاصة وضخها رؤوس الأموال، وسط رغبة الشركات العالمية للدخول أو التوسع في المنطقة، واتجاه الشركات المحلية المستقلة للتوحد.

الوكالات ترفع أسعار 2009

السعودية: سباق لتصريف مخزون السيارات قبل استفحال «الأزمة»

جدة - الأسواق.نت

«تسهيلات كبيرة في السداد... خصم 30 في المئة على الشراء النقدي... اشترِ سيارة بالتقسيط على 3 سنوات بالسعر النقدي نفسه ومن دون فوائد، نقدم الصيانة المجانية للسيارة لمدد كبيرة»، هذه نماذج من عشرات الإعلانات التي يطالعها القارئ يوميا في الصحف السعودية وتعكس حال ما يشبه الركود في المبيعات.

وعلى رغم التسابق الكبير في تقديم الإغراءات لشراء سيارة، إلا أن سوق السيارات السعودية تمر بأقسى فتراتها؛ إذ كشفت مصادر عاملة بالسوق عن تراجع كبير في المبيعات خلال الشهرين الماضيين، قدَّره البعض بنحو 50 في المئة لبعض السيارات، مؤكدين أن أغلب المشترين لديهم أمل في أن تنخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة بحدود 40 في المئة.

وتعيش السوق حالاً من التناقض؛ فعلى رغم عروض التخفيض اليومية، يؤكد وكلاء السيارات أن الأسعار لن تنخفض، بل أعلن البعض ارتفاع أسعار موديلات العام 2009، بنسب من 3 إلى 13 في المئة؛ بحجة إدخال إضافات جديدة وإكسسوارات على تلك الموديلات، وأن تلك الأسعار تم الاتفاق عليها قبل حدوث أزمة الائتمان العالمية. وكان من اللافت في عمق الأزمة الاجتماع الذي عقده 8 من وكلاء السيارات في مدينة جدة يوم الأحد (الموافق 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي)، وتأكيدهم عدم حدوث أي انخفاض في أسعار السيارات؛ بل إن أسعار موديلات العام 2009 زادت بنسبة 13 في المئة. وتوقع وسيطٌ سعودي في السوق العالمية للسيارات ماجد البازعي، أن تنعكس الأزمة التي أثرت في شركة جنرال موتورز على أسعار السيارات في السعودية منتصف 2009، مشيرا إلى أن هناك عددا من العوامل ستسرِّع من عملية تراجع الأسعار على رغم مقاومة وكلاء السيارات لهذا التوجه، وأبرزها انخفاض الطلب في أكبر سوق في العالم وهي السوق الأميركية.

السيارات الأمريكية

وكان اللغط والجدل الأكبر في السوق السعودية بشأن أسعار سيارات شركة «جنرال موتورز» الأميركية؛ إذ رفعت أسعار موديلات العام 2009 بنحو 10 في المئة. وقال مدير فرع الحمراء في صالة الجميح باسم سليمان: «إن الأسعار ثابتة على جميع أنواع السيارات ولا نية لتخفيض الأسعار، نافيا ما يتردد من تخفيض الشركة الأسعار بنسبة 40 في المئة، معتبرا أنه كلام غير صحيح، وأنها شائعة لا أساس لها من الصحة. وأوضح أن التخفيضات مستمرة على جميع السيارات، من خلال العروض، وأن هناك عروضا أطلقتها الشركة على سياراتها وهي عبارة عن تخفيض 8500 ريال على جميع السيارات، كما طرحت الوكالة عرض موسم الحج الذي يتراوح فيه التخفيض بين 10 في المئة إلى 15 في المئة. لكن مصدرا بإحدى الوكالات أكد لموقعنا أن أسعار سيارات جنرال موتورز في المملكة ارتفعت بنحو 10 في المئة لموديلات العام 2009، بسبب الإضافات الجديدة والإكسسوارات التي أُدخلت إلى موديلات 2009.

انكماش القطاع

وقال المواطن محمد عبد الله إنه «ينتظر انخفاض الأسعار لشراء سيارة جديدة، وتراجع الأسعار أمرٌ حتمي، لن يضرني إذا انتظرت شهرين أو ثلاثة للحصول على سيارة بسعر مناسب. وأضاف أن الكثيرين مثلي ينتظرون انخفاض الأسعار؛ إذ إن الإحجام الحاصل عن الشراء سيدفع وكالات السيارات إلى تخفيض الأسعار.

واستغرب عبد الله لتراجع الأسعار في أميركا وأوروبا وشرق أسيا وارتفاعها لدينا، وطالب المواطنين والمقيمين بالامتناع عن الشراء حتى تقوم وكالات السيارات بتخفيض الأسعار من خلال تقليل أرباحهم.

أما المواطن عبده الفهيد فتساءل مستغربا «أسعار السيارات في العالم كله تنخفض وبنسب كبيرة، فلماذا عندنا التجار يُصرون على عدم تخفيضها، أو على الأقل عدم رفعها؟» وتابع بقوله «إنه الجشع في ظل غياب الرقابة ومن يدافع عن المستهلك».

وكان قطاع صناعة السيارات الأميركي سجل أكبر انكماشٍ له منذ 26 عاما في ظل الأزمة الراهنة، وأظهرت بيانات تراجع مبيعات السيارات في الولايات المتحدة بقوة خلال أكتوبر؛ إذ أعلنت «جنرال موتورز» تراجع مبيعاتها بنسبة 45 في المئة مقارنةً بنفس الشهر من العام الماضي، كذلك تراجعت مبيعات منافستها فورد بنسبة 30 في المئة. من جهتها أعلنت «تويوتا» هبوط مبيعاتها 23 في المئة في حين تراجعت مبيعات «هوندا موتور» بنسبة 25 في المئة ومبيعات «نيسان» بنسبة 33 في المئة، وانخفضت مبيعات السيارات الأوروبية أيضا في أكتوبر وتراجعت 40 في المئة في إسبانيا و19 في المئة في إيطاليا.

إلزام القطاع الخاص بسعْوَده الوظائف

أكد وزير العمل السعودي غازي القصيبي أن الوزارة لن تقدم أي تنازلات في مجال سعوده الوظائف وعلى القطاع الخاص الالتزام بالنسب المطلوبة، مشيرا إلى أن نسبة السعود في القطاع الخاص عموما بلغت 14 في المئة والمؤسسات الصغيرة لم تتجاوز 2 في المئة».

وحذر القصيبي المؤسسات من السعودة الوهمية مشيرا إلى اكتشاف 170 حالة سعوده وهمية في إحدى المؤسسات الكبرى.

وأشار القصيبي في تصريحاته التي نشرتها الصحف السعودية أمس (الثلثاء) إلى منح 500 ألف تأشيرة للمنشآت الصغيرة جزء منها ذهب في مساره الصحيح والجزء الآخر إلى غير ذلك».

وأوضح أن من أبرز معوقات عمل المرأة هو إيجاد بيئة مناسبة لها وهذا يقودنا إلى موضوع تأنيث محلات المستلزمات النسائية. وأضاف القصيبي أن هذه الفكرة لم تلغ كما نسمع في بعض وسائل الإعلام ولكن تم تأجيلها والآن نحن نقوم بمحادثات جادة مع أصحاب هذه المحلات لتنفيذ قرار مجلس الوزراء في أقرب وقت.

مخاوف من انتقال عدوى عقارات دبي إلى قطر

الدوحة - الأسواق. نت

لم تمنع أجواء المرح وسهرات «ألف ليلة وليلة» التي تعيشها جزيرة اللؤلؤة قطر من تنامي مشاعر القلق لدى المستثمرين على الجزيرة الساحرة التي توصف بالريفيرا العربية، التي أنشأتها قطر في عرض الخليج لتكون متنفسًا للمواطنين القطريين والمقيمين الأجانب، ونجحت بالفعل في استقطاب مليارات الدولارات إليها.

ومع تواتر الأنباء من دبي المجاورة التي أنشأت عدة جزر في عمق الخليج، وتراجع أسعار العقارات في هذه الجزر بنسب تصل إلى 40 في المئة سرت مخاوف من انتقال العدوى إلى «لؤلؤة قطر» التي تتشابه كثيرًا في ظروفها مع جزر دبي.

وخلال جولة ميدانية داخل الجزيرة عبر عدد من المستثمرين في أحاديث منفصلة عن إعجابهم الشديد بالجزيرة ومرافقها، وتمنوا أن تتاح لهم إمكانية العيش فيها أو حتى اقتناء وحدة سكنية لقضاء العطلات، لكنهم أكدوا في الوقت نفسه أن الظرف الحالي غير مشجع على الشراء لتوقعهم حدوث انخفاضات سعرية خلال الفترة المقبلة. لكن مسئولين التقنهم «الأسواق.نت» - ورفضوا التصريح بأسمائهم - أكدوا أن الجزيرة على رغم أنها شهدت بعض التباطؤ في عمليات الإنشاءات بسبب ارتفاع مواد البناء خلال الفترة الماضية، ثم بسبب الأزمة العالمية حالياً فإنها ذات وضع خاص يحفظ لها استقرارها ونموها، فهي مدعومة بقوة من الحكومة القطرية، وهي أول مشروع قطري يتيح التملك للأجانب، كما أنها تلبي طلبًا كبيرًا في قطر على العقارات الراقية التى تناسب المواطنين وكذلك المديرين الأجانب الذين يعملون في مشروعات قطرية كثيرة. وتمثل جزيرة اللؤلؤة المعلم العقاري الأبرز في قطر حاليا وتقام على مساحة 4 ملايين متر مربع، وتتجاوز كلفتها 50 مليار ريال قطري، وستحتضن الجزيرة مجتمعًا راقيًا متعدد الثقافات يتكون من 10 مناطق مميزة عند اكتمالها بحلول العام 2012، كما ستحتوي على فنادق من فئة خمس نجوم، ومرافئ، ونادٍ لليخوت والقوارب، ومدارس، ومطاعم ومرافق راقية، إضافة إلى مليوني قدم مربعة من أرقى المساحات التجارية، التي تتضمن بعضًا من أهم الأسماء العالمية في عالم الأزياء والموضة.

المستثمرون بين الانبهار والخوف

وقال أحد المستثمرين، إنه سيتريث في الشراء، وخصوصا بعد أن سمع عن التراجع الكبير لأسعار الوحدات في جزر دبي، واحتمال أن تنتقل العدوى إلى جزيرة اللؤلؤة قطر. وفضل مستثمران آخران الانتظار حتى تتحسن الأسعار أو العثور على الوحدة المناسبة؛ حيث أشار إلى أن المكان الذي كانا يرغبان تملك وحدات فيه تم حجزه بالكامل من قبل، وأنهما ينتظران أن يقرر بعض المستثمرين بيع وحداتهم ليقوما بشرائها.

وأوضحا أن الأزمة المالية العالمية طالت الجميع، وأن قطر ليست استثناء من ذلك، متوقعين أن تشهد أسعار العقارات خصوصا في الجزيرة تراجعًا تدريجيًّا خلال الفترة المقبلة، وهو ما يدفعهما للتريث في قرار الشراء.

باولسون: مراجعة طلبات البنوك الأميركية للحصول على دعم

عواصم - وكالات

قال وزير الخزانة الأميركي هنري باولسون أمس الأول أن الحكومة الفيدرالية تقوم في الوقت الحالي بمراجعة الطلبات المقدمة من مئات البنوك الأميركية للحصول على دعم مالي لإنقاذها من مشكلاتها.

ونقلت مصادر إعلامية عن باولسون قوله إن الحكومة الفيدرالية تقوم أيضا بوضع برامج جديدة لإعادة النظام المالي الأميركي غير المستقر حاليا إلى وضعه الطبيعي.

وحذر باولسون في كلمة ألقاها في منتدى يقام حاليا في ضاحية كولومبيا الأميركية من أن الطريق الذي يتعين على الولايات المتحدة أن تقطعه في المستقبل يواجه صعوبات، واصفا الأزمة المالية بأنها «حادة».

وأضاف باولسون الذي يواجه انتقادات خطيرة بشأن خطة الإنقاذ التي أقرها الكونغرس وتبلغ تكاليفها نحو 700 مليار دولار أن هناك شعورا بالتفاؤل بين المسئولين الأميركيين مفاده أن البنوك ستبدأ في تقديم المزيد من القروض إلى المستهلكين والشركات. وتوقع قيام البنوك الأميركية بزيادة القروض، مؤكدا أهمية هذه الخطوة.

برنانكي: المزيد من الخفض في معدل الفائدة ممكن

إلى ذلك قال رئيس مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بين بيرنانكي أمس الأول إن مزيدا من التخفيض في معدلات الفائدة «ممكن بالتأكيد» ولكنه حذر من أن إجراءات أخرى سيتعين أن تكون محط الاهتمام إذ تسعى الولايات المتحدة للخروج من أزمة مالية حادة.

وكان المجلس قد خفض معدل الفائدة بالفعل إلى واحد في المئة في مسعى لدعم الإقراض الذي تراجع بعدما تكبدت البنوك خسائر غير مسبوقة بسبب انهيار سوق الرهن العقاري على مدار العام الماضي.

وقال بيرنانكي خلال اجتماع لغرفة التجارة بمدينة أوستن بولاية تكساس: «على رغم أن مزيدا من التخفيض... ممكن بالتأكيد، يبدو واضحا في هذه المرحلة أن فرص استخدام سياسات معدل الفائدة التقليدية لدعم الاقتصاد محدودة».

ولم تقل معدلات الفائدة عن واحد في المئة منذ عقد الخمسينيات من القرن الماضي. ويتوقع بعض خبراء الاقتصاد أن يصل معدل الفائدة إلى حدود الصفر.

ولاية كاليفورنيا تعلن حالة «الطوارئ المالية»

وفي كاليفورنيا، أعلن حاكمها أرنولد شوارزنيغر مساء أمس الأول حالة «الطوارئ المالية» بسبب العجز الخطير في موازنة الولاية الأغنى والأكثر سكانا في الولايات المتحدة.

ويتيح هذا الإعلان لحاكم الولاية نجم أفلام الحركة سابقاً عقد جلسة خاصة لبرلمان الولاية من أجل معالجة العجز الضخم المتوقع في موازنة كاليفورنيا الذي بلغ العام الجاري 11,2 مليار دولار في حين من المنتظر وصول العجز إلى 28 مليار دولار خلال الـ 18 شهرا المقبلة.

وقال شوارزنيغر: «من دون تحرك فوري فإن ولايتنا تتجه نحو كارثة مالية... علينا التحرك الآن لمعالجة العجز في إيرادات العام الجاري الذي بلغ 11,2 مليار دولار وعلينا تطبيق خطة تحفيز اقتصادية للمساعدة في الحفاظ على الوظائف وتوفير وظائف جديدة».

وكان شوارزنيغر قد فشل بالفعل في محاولة سابقة لمعالجة التدهور السريع في الوضع المالي للولاية عندما رفض برلمان كاليفورنيا الشهر الماضي خطوة اقتصادية لخفض الإنفاق العام وزيادة ضريبة المبيعات بصورة مؤقتة. واقترح حاكم كاليفورنيا في ذلك الوقت فرض ضريبة قدرها 10 دولارات على كل برميل نفط يتم استخراجه من الولاية وضريبة 5 سنتات على كل مشروب كحولي يباع في كاليفورنيا.

ووفقا لإعلان حالة الطوارئ المالية فإن مجلس الولاية لا يستطيع مناقشة أي قضية قبل الاتفاق على خطة للإنقاذ المالي خلال 45 يوما.

وكان شوارزنيغر قد أعلن حالة الطوارئ المالية من قبل العام 2004 بعد وصوله إلى منصبه خلفا للحاكم الديموقراطي.

تراجع الأسهم الأميركية وسط مخاوف من الركود الاقتصادي

وفي السياق ذاته أغلقت الأسهم الأميركية أمس الأول على تراجع هو الأكبر منذ أكثر من شهر وذلك بعد الارتفاع الذي شهدته البورصة طوال الأسبوع الماضي وسط مخاوف من تزايد الركود الاقتصادي.

وهوى مؤشر داو جونز القياسي 679,95 نقطة أو 7,7 في المئة ليصل إلى 8149,09 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز الأوسع نطاقا 80,39 نقطة أو 8,9 في المئة ليصل إلى 816,21 نقطة.

كما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 137,50 نقطة أو 8,95 في المئة ليصل إلى 1389,07 نقطة.

الاقتصاد الأميركي في حالة ركود منذ عام

[ أكد تقرير اقتصادي أمس الأول (الاثنين) أن الولايات المتحدة في حالة ركود اقتصادي منذ ديسمبر/ كانون الأول 2007 وهو ما يؤكد رأي العديد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا دخول الاقتصاد الأميركي بالفعل مرحلة الركود خلال العام الجاري.

ويمثل هذا أول ركود في الولايات منذ 2001 وفقا للتقرير الصادر عن المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية في الولايات المتحدة وهو مركز أبحاث مستقل يضم أكبر خبراء الاقتصاد في البلاد.

وأضاف المكتب أن أعضاءه ناقشوا حالة الاقتصاد الأميركي أكبر اقتصاد في العالم خلال مؤتمر خاص يوم الجمعة الماضي توصلوا خلاله إلى أنه يعاني من الركود. وفي حين يتفق أغلب الخبراء على أن الركود يعني انكماش الاقتصاد خلال فصلين متتاليين يرى المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية أن مقياسه للركود أوسع نطاقا. وقال المكتب في بيان «اللجنة توصلت إلى أن تدهور النشاط الاقتصادي خلال 2008 يتفق مع معايير الركود». واستهلت أسواق المال الأميركية تعاملات أمس بتراجع كبير إذ فقد مؤشر داو جونز القياسي 4,5 في المئة من قيمته في تعاملات الظهيرة.

وفقا لبيانات الحكومة الأميركية فإن الاقتصاد سجل انكماشا بنسبة 0,5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الجاري في حين سجل نموا بمعدل 2,8 في المئة خلال الربع الثاني من العام.

شركات البلاستيك تعزز تواجدها في الأسواق على رغم «الأزمة»

الوسط - المحرر الاقتصادي

أفاد خبير اقتصادي اقليمي أن شركات البلاستيك الدولية لا تزال تعزز استثماراتها بشكل قوي في أسواق الشرق الأوسط على رغم الأزمة المالية العالمية؛ إذ يتميز هذا القطاع في المنطقة بمعدلات نمو عالية.

وقال المدير العام لشركة الفجر التي تنظم معرض «عرب بلاست» 2009، ساتيش خانا: «إن العديد من هذه الشركات ستعرض أحدث التطورات الحاصلة في هذا القطاع خلال مشاركتها في المعرض الذي يستهدف زواراً من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والقارة الهندية».

واضاف «يعد (عرب بلاست) أحد المعارض البارزة في مجال البلاستيك على الصعيد الدولي. وشهد المعرض في دورته السابقة حجم صفقات يقدر بمئات ملايين الدولارات.

ويشير حجم المشاركات التي يستقطبها المعرض في دورته التاسعة الى الثقة العالية للشركات الدولية بإمكانيات النمو التي تشهدها اسواق الشرق الأوسط، لا سيما في مجال القطاعات التصنيعية التي بدأت بإستقطاب استثمارات كبيرة كانت موظفة من قبل في قطاعات اقتصادية أخرى وأسواق المال».

وتشارك في المعرض أجنحة وطنية عديدة مثل ألمانيا والنمسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإيران ومصر والمغرب وكوريا والصين وتايوان والولايات المتحدة والهند.

كما تشارك فيه بشكل فردي شركات متخصصة من دول العالم كافة.

وأضاف خانا «لمسنا تفاؤلاً كبيراً من الشركات العارضة على رغم الترقب الحذر الذي تشهده اقتصادات المنطقة؛ ما يشير إلى عدم تأثر القطاعات التصنيعية بالأزمة المالية العالمية على خلاف قطاعات أخرى».