أقر المجلس النيابي يوم أمس بغالبية ساحقة تشكيل لجنة تحقيق في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية.

وطالب 22 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية وقعوا على الطلب، الحكومة بكشف الغموض الذي يكتنف مصير المشروع وما إذا كان سيوزع كوحدات سكنية، أم سيتحول إلى مشروعات استثمارية وملكيات خاصة. ولم تنجح محاولات وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل في ثني النواب عن تشكيل اللجنة بعد أن طالب في مداخلة له النواب بالاكتفاء بتطمينات رئيس الوزراء من أن مشروع المدينة الشمالية سيستمر، مؤكداً - الفاضل - أن الحكومة لن توقف مشروعاً صرفت علـيه لــحـد الآن 70 مليـــون ديــــنار.

---

الفاضل: الحكومة لن تتوقف عن مشروع كلفها 70 مليون دينار حتى الآن

«النيابي» يقر لجنة تحقيق للمدينة الشمالية

القضيبية - أماني المسقطي، حسن المدحوب

أقر المجلس النيابي يوم أمس بغالبية ساحقة تشكيل لجنة تحقيق في تنفيذ مشروع المدينة الشمالية، وطالب 22 نائباً من مختلف الكتل البرلمانية وقعوا على الطلب، الحكومة كشف الغموض الذي يكتنف مصير المشروع وما إذا كان سيوزع كوحدات سكنية، أم سيتحول لمشروعات استثمارية وملكيات خاصة.

وبرر النواب طلبهم هذا بالتأخر الفاحش في تنفيذ المشروع بعد أن انتهت مرحلة الدفان، بالإضافة إلى ما أشيع مؤخراً عن توزيع جزء من مساحات المشروع للاستثمارات الخاصة، وتوزيع عدد من أراضيه على جهات مختلفة، وقال النواب أن عدم وجود خطة واضحة ومعلنة لدى وزارة الإسكان بشأن المشروع تثير الهواجس خاصة مع تكدس الطلبات الإسكانية وعدم الاستفادة من الوفر الذي حققته الموازنة العامة خلال العامين 2007و 2008 في تقليل سنوات الانتظار، هذا بالإضافة إلى غياب البيانات والإحصاءات الخاصة بالمشروع من حيث المساحة والوحدات السكنية والموازنة وغيرها، وامتناع المسئولين عن الرد على استفسارات النواب والمجالس البلدية بصورة شافية، وكذلك عدم تعويض البحارة ومالكي الحضور التعويض العادل بسبب تأثر مصدر رزقهم جراء الدفان الذي تم.

وأكدت الكتل البرلمانية أن لجنة التحقيق المشكلة ستعمل من خلال ثلاثة محاور، الأول: التحقق من مدى وجود خطة حقيقية لتنفيذ المشروع، وما إذا كانت هذه الخطة تطابق التصريحات التي طلقت من المسئولين إبان المشروع، وما إذا كان تنفيذ المشروع يسير وفقاً للخطة الموضوعة لذلك، وأسباب التأخير فيها، المحور الآخر يركز على التحقق من بقاء الهدف الأساسي لإنشاء المدينة والخطط والمخططات الأصلية للمشروع بصورة عامة، وعلى الأخص من حيث الوحدات السكنية ومساحاتها وعددها ونوعها، وكذلك مساحات الخدمات العامة وغير ذلك مما في المخططات، وعدم تغييرها، وإذا كانت قد تغيرت الأهداف والخطط والمخططات فللوقوف على أسباب هذا التغيير، وصحة الإجراءات الدستورية والقانونية لذلك، أما المحور الأخير فهو التحقق من صحة توزيع أراضي المشروع إلى جهات خاصة.

من جهة حاول الوزير الفاضل أثناء النواب عن تشكيل اللجنة مشيراً إلى أن رئيس الوزراء أكد عند زيارته للمجلس النواب أن مشروع المدينة الشمالية سيستمر، مؤكداً أن الحكومة لن توقف مشروعاً صرفت عليه لحد الآن 70 مليون دينار.

وفي مداخلات عدة كان أبرزها للشيخ علي سلمان وناصر الفضالة وجواد فيروز وعبدعلي محمد أكد النواب على ضرورة أن يتم تشكيل لجنة التحقيق، مؤكدين أن ذلك من شأنه أن يزيل الضبابية التي رافقت المشروع منذ عدة سنوات، وخاصة بعد أن عقد عليه المواطنون آمالاً عريضة.

وفي ذات الجانب طالب النائبان عبدالله الدوسري وعادل العسومي بتشكيل لجنة لا تقتصر على مشروع المدينة الشمالية بل جميع الطلبات والمشاريع الإسكانية، غير أن اقتراحهما لم يجد الصدى المطلوب، ليتم بعدها التصويت على تشكيل لجنة التحقيق في المدينة الشمالية حيث حظيت بأغلبية موافقة، وتم الاتفاق على أن تتشكل اللجنة من خمسة أعضاء من النواب.