وافق مجلس النواب يوم أمس (الثلاثاء) على إيقاف منح رخص صيد جديدة بناء على المقترح برغبة المقدم من كل من: السيد حيدر الستري، جواد فيروز،الشيخ حمزة الديري، الشيخ جاسم المؤمن، سيد مجيد العالي.

وقال أصحاب المقترح أن هناك 4 آلاف سفينة تعمل في صيد الأسماك والروبيان في مساحة لا تزيد على 3800 كيلومتر من المياه الإقليمية للملكة، والتي هي في تقلص مستمر بسبب عمليات الدفان والتجريف بفعل المشاريع العمرانية والاستثمارية.

وأكدوا أن وجود هذا العدد من سفن الصيد في هذه الرقعة الصغيرة يشكل بحد ذاته صيداً جائراً واستنزافاً خطيراً للمخزون السمكي حتى مع فرض الالتزام بجميع القوانين المنظمة للصيد وحماية الثروة السمكية، ويعد ذلك مخالفة صريحة للاتفاقيات التي وافقت عليها المملكة، وخاصة أن هناك من يستغل هذه الرخص في جلب العمالة الأجنبية للعمل في قطاعات أخرى.

ورغم أن مقدمي الاقتراح هم من كتلة الوفاق، فقد أبدى النائب عبدالحسين المتغوي معارضته له مشيراً إلى أنه لا يجوز إيقاف رخص الصيد 10 سنوات ونحن لدينا فائض من العاطلين، إلا أن المجلس حسم موافقته على المقترح بعد عرضه للتصويت.