أجلت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله قضية غسيل أموال يمثل فيها خمسة متهمين بحرينيين للمرافعة إلى 20 يناير/ كانون الثاني المقبل للمرافعة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين أنهم اكتسبوا الأموال من نشاطاتهم في بيع المواد المخدرة، وأجروا عمليات تحويل الأموال بالبرقيات ببعضها واشتروا عقارات ومنقولات ببعضها الآخر مع علمهم أنها متحصلة من نشاط إجرامي.

وكان الشاهد الأول وهو يعمل بإدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية شهد أن معلومات مالية وردت من شركة للصرافة أن المتهم الأول والثاني يحولان مبالغ كبيرة من البحرين إلى أشخاص في دولة آسيوية (إيران) على دفعات متفرقة، فتم إجراء تحريات مكثفة لمعرفة مصادر تلك الأموال وأسفرت عن أن مصدرها الاتجار في المخدرات. وقد تم ضبط المتهمين وبحيازتهم مواد مخدرة تقدر بنحو 500 كيلوغرام بقصد الإتجار، وضبط المتهمين الثالث والرابع والخامس يساعدان المتهمين الأول والثاني على بيع المواد المخدرة، وبعد ذلك يتم إضفاء الشرعية على تلك المبالغ بشراء قوارب وسيارات وعقارات.