اتهمت غرفة الصناعة والتجارة التجار وأصحاب البضائع في بيان صدر عنها أمس الأول (الاثنين) بالتسبب في أزمة الشاحنات على الجسر بالجانب البحريني.

وقالت: «إن اللجنة المشتركة بين الغرفة وشئون الجمارك لاحظت من خلال متابعاتها المستمرة أن هناك شاحنات في القسم البحريني يتأخر أصحاب البضائع في تخليصها الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام الساحة الجمركية بالشاحنات التي تنتظر الفسح».

وأضافت الغرفة أن «على التجار والمستوردين العكف على سرعة تخليص بضائعهم لضمان إنسيابية حركة بقية الشاحنات، علماً بأن الغرفة في الوقت نفسه تبذل مساعيها لتخفيف العبء الذي يعانيه المصدرون في القسم السعودي بصفة دائمة»، مبينةً أن «الغرفة في اللجنة المشتركة مع شئون الجمارك ممثلة في عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري تبذل جهوداً حيثية في سبيل تذليل عبور الشاحنات عبر جسر الملك فهد».

وجاءت هذه التصريحات بعد أن تفاقمت أزمة الشاحنات على الجسر طيلة الشهر الماضي وتسببت في حدوث العديد من المشكلات للتجار والمستوردين في البحرين. ولم تسفر مساعي المخلصين وسواق الشاحنات طوال العام الماضي في التوصل إلى حل مع شئون الجمارك البحرينية والسعودية على حد سواء لإنهاء أزمة الانتظار.

وبلغت فترة الانتظار على الجسر بحسب ما أفاد به عدد من سواق الشاحنات الثقيلة والخفيفة أكثر من 3 أسابيع، في الوقت االذي أكدت فيه شئون الجمارك في تصريحات لـ «الوسط» سابقاً أن الأزمة لم تكن مفاجئة وهي ترتبت منذ عدة أعوام، إذ ازدادت نسبة العبور على الجسر بنسبة 1000 في المئة مقارنةً بالعام الذي افتتح فيه الجسر، فضلاً عن أن الجسر لا يستوعب الأعداد الكبيرة من المسافرين حالياً حتى خلال العطلة الأسبوعية فقط».

وكان عدد من سواق الشاحنات والمخلصين على جسر الملك فهد أكدوا لـ «الوسط» أن سبب الأزمة حالياً يمكن حلها خلال ساعات قليلة، إلا أن هناك خلافاً بين الإدارة السعودية والبحرينية للجسر.