أعلن وكيل الخدمات والموارد في وزارة التربية والتعليم الشيخ هشام بن عبد العزيز آل خليفة خلال تصريح خاص لـ «الوسط» يوم الأحد الماضي أن الوزارة تعتزم معادلة شهادة خريجي كليات التربية من الجامعات الغير محلية بشهادة كلية المعلمين كشرط للتوظيف في السلك التربوي، مستدركا بأن الأولوية في التوظيف ستكون لخريجي كلية المعلمين.

ونفى بذلك أية تخوفات من غلق باب التوظيف أمام خريجي كليات التربية في الجامعات العربية والأجنبية.

ومن جانبهم، أبدى عدد من الدارسين في كليات التربية في عدد من الدول العربية والأجنبية خلال حديث لـ «الوسط» تخوفهم من تصريحات الوزارة بشأن سد حاجتها في السلك التربوي بخريجي كلية المعلمين، وطالبوا فيه الوزارة بتوضيح آلية التعامل مع شهاداتهم حفاظاً على الوقت والمال والجهد قبل انقضاء سنوات دراستهم.

وأضافوا أن الصورة غير واضحة لخريجي المرحلة الثانوية فيما يتعلق بجدوى دراستهم في كليات التربية في الجامعات العربية والأجنبية، وما إذا كانت الوزارة ناوية قبول شهادة كلية المعلمين فقط واستثناء شهادات الطلبة الناوين الدراسة في كليات تربوية خارج مملكة البحرين.

يشار إلى أن نائب الملك رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة افتتح رسمياً كلية المعلمين أخيراً التي تضم في دفعتها الأولى 200 طالب من أصل 1000 متقدم، في الوقت الذي سبق أن أعلن فيه وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي على هامش حفل افتتاح الكلية عن سعي الوزارة لتوظيف جميع خريجي كليات التربية قبل تخرج الدفعة الأولى من كلية المعلمين أي خلال أربع سنوات من خلال إعلان شواغر الوزارة، مستدركا بالقول أن الوزارة ستعتمد لسد حاجتها من المعلمين من مخرجات الكلية فقط والذي من المؤمل أن تتخرج الدفعة الأولى منهم من حملة البكالوريوس بعد أربع سنوات في حين تتخرج دفعة حملة الدبلوم بعد عام من الآن، كما ونفى وجود قوائم انتظار في وزارة التربية والتعليم، مستدركا أن الوزارة ستعكف خلال السنوات الأربع المقبلة على الإعلان عن شواغرها وتعميم إعلانات امتحانات القبول للتوظيف في السلك التربوي لحين تخرج الدفعة الأولى من الكلية.

ويذكر أن كلية المعلمين تعد أحد مبادرات إصلاح التعليم والتدريب الوطنية التي تأتي بجهد مشترك للعديد من المؤسسات الحكومية بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والعمل ومجلس التنمية الاقتصادية والعديد من الجهات الأخرى من القطاع العام والخاص والمجتمع المدني. وتركز مبادرات إصلاح التعليم الوطنية على أربع مبادرات رئيسية هي: تطوير مهارات المعلمين من خلال تأسيس كلية البحرين للمعلمين، وتأسيس هيئة مستقلة لضمان الجودة لمراقبة جميع المؤسسات التعليمية في البحرين ووضع امتحانات وطنية للمدارس، وتأسيس بوليتكنيك البحرين لتلبية احتياجات سوق العمل، وتطوير برامج التعليم الثانوي المهنية لتوفير تعليم تطبيقي وعملي للطلاب، وأخيراً برنامج لتطوير المدارس يركز على تحسين أداء المدارس الحكومية في المملكة.