4 أعضاء بلديين في المحرق سيتنافسون على مقعدين فقط

«الوسط» تكشف الخطوط العريضة لمشروع دمج الدوائر البلدية والنيابية (2-5)

كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» الخطوط العريضة لمشروع دمج الدوائر البلدية والنيابية الذي تنوي الحكومة إقراره بعد إجراء التعديلات على قانون البلديات، ويتوقع أن يكلف الجهاز المركزي للمعلومات بإعداده قبل الانتخابات المقبلة التي ستجرى في وقت لاحق من هذا العام. وفي حين تقترح الدولة أن يكون مشروع دمج الدوائر قائماً على أساس الدوائر النيابية الحالية لمراعاة بعض الخصوصيات السياسية والرؤية المستقبلية، فإن بعض الجمعيات السياسية ترى أن الدوائر الانتخابية البلدية الحالية أكثر إنصافا من الدوائر النيابية، وتحافظ على التجانس السكاني والوحدة الجغرافية للدائرة وتراعي الكثافة السكانية، ويؤكدون أن إعادة تشكيلة الدوائر البلدية على أساس الدوائر النيابية لن يحافظ على الميزات الايجابية للدوائر البلدية الحالية.

وتكشف «الوسط» في الحلقة الثانية عن الخطوط العريضة لمشروع دمج الدوائر البلدية والنيابية في محافظة المحرق التي تتكون من 8 دوائر نيابية. وذكرت المصادر الرسمية أنه في حال إقرار مشروع دمج الدوائر الانتخابية على أساس الدوائر النيابية الحالية فسيطال التغيير المنتظر حدود 8 دوائر من محافظة المحرق، وسيوحد الدمج الحد الشرقية والغربية، كما ستتوحد عراد أيضا، فيما ستنشطر البسيتين إلى نصفين، وسيجري تغيير طفيف على الدير وسماهيج، إذ ستتطلب عملية دمج الدوائر البلدية والنيابية إعادة تشكيل المجمعات السكنية الآتية:

* الدائرة النيابية الأولى التي يمثلها النائب عيسى المطوع المكونة من مجمعات الدائرة البلدية الأولى(،225 ،226 ،227 228) التي يمثلها العضو البلدي خليفة علي جاسم، ستفصل ثلاثة مجمعات هي(،221 ،222 223) من الدائرة البلدية الأولى حالياً لتنقل إلى الدائرة النيابية الثانية التي يمثلها النائب عبدالعزيز المير، ويرى أهالي المنطقة أن التقسيم البلدي هو الصحيح، لأن البسيتين موحدة الآن، ولكن بعد التقسيم الجديد ستنشطر البسيتين إلى شطرين وستتبع عضوين بلديين.

* تتوزع مجمعات الدائرة البلدية الثانية إلى ثلاث دوائر نيابية: الثانية ( النائب عبدالعزيز المير) والثالثة (النائب علي أحمد) والرابعة (النائب عيسى أبو الفتح)، وسيواجه ممثلها البلدي الشيخ صلاح الجودر صعوبة للحفاظ على مقعده بعد توزيع الدائرة.

* الدائرة النيابية الثالثة المكونة حاليا من 4 مجمعات (،204 ،205 ،206 209) سينفصل عنها مجمع 204 الذي يتبع الدائرة البلدية الثالثة، إذ أن خمسة مجمعات من الدائرة البلدية الثالثة والمجمعات الثلاثة الأخرى ستكون جزءا من الدائرة البلدية الثانية.

* الدائرة النيابية الرابعة المكونة من خمسة مجمعات من الدائرة البلدية الثالثة، وجميع مجمعات الدائرة البلدية السادسة ومجمع (237) من الدائرة البلدية الخامسة، وستدمج هاتان الدائرتان اللتان يمثلهما عبد المجيد كريمي وعيسى الماجد وسيتنافسان على مقعد بلدي واحد.

* الدائرة النيابية السادسة المكونة من ستة مجمعات (الدير وسماهيج) تشمل جميع المجمعات المكونة للدائرة البلدية الخامسة ما عدا 273 الذي ألحق بالدائرة النيابية الرابعة.

*الدائرة النيابية السابعة المكونة من دائرتي السابعة والثامنة البلديتين حاليا، وسيواجه عضو بلدي المحرق علي المقلة وزميله محمد الوزان ليتنافسان على مقعد بلدي واحد.

الدائرة النيابية الثامنة المكونة من جميع مجمعات الدائرتين البلديتين التاسعة والعاشرة (الحد) اللتين يمثلهما العضوان سمير خادم ومبارك الجنيد سيتنافسان على مقعد بلدي واحد.

ويلاحظ أن الدائرتين النيابيتين الرابعة والثامنة هما الأكثر من حيث عدد المجمعات السكانية، وسيمثلهما عضو واحد لكل منهما في مقابل دوائر ذات مجمعات أقل سيمثلها عضو واحد أيضا.

وفي تعليقه على ذلك أبدى ممثل الدائرة الثانية في بلدي المحرق الشيخ صلاح الجودر تأييده لمشروع الدمج بقوله: «أنا من المؤيدين لمشروع دمج الدوائر، لان التجربة السابقة كان لديّ ثلاثة نواب في دائرتي البلدية، ولم يكن هناك نوع من التنسيق والتعاون والاتصال معهم لحل مشاكل الأهالي بسبب كثرتهم بخلاف لو وجد نائب واحد مقابل العضو البلدي، فالتنسيق سيكون أكبر، وسيركز كلا العضوين على الدائرة ومشروعاتها وحل مشاكلها، وستقسم البسيتين إلى نصفين في حالة الدمج، ودائرتنا بحكم المشاكل فيها 7 مجمعات ضخمة وكثافة سكانية كبيرة وتفتقر للخدمات الرئيسية، واعتقد أن من صالح أهالي الدائرة أن يوزع العمل في الدوائر الأخرى».

وعلى مسار آخر عارض ممثل الدائرة التاسعة في مجلس بلدي المحرق سمير خادم بقوة عملية الدمج موضحا: «إن عملية الدمج ستنتج ضرراً كبيراً، لان الحد يقطن فيها أكثر من 20 ألف نسمة، ومجمع 109 أكبر من الحد، فما بالك بالمجمعات الأخرى التي تنمو سكانياً بوتيرة متسارعة، فضلاً عن مشروع بناء1000 وحدة سكنية في المنطقة الغربية، وما يقارب من 4000 وحدة في المنطقة الشرقية، فهل يستطيع عضو بلدي واحد تمثيل كل هذه المنطقة الشاسعة، وفي قلالي أيضا إذا دمجت مع المحرق فسيواجه العضو البلدي صعوبة كبيرة، وأعتقد أن الدمج لا يحافظ على التجانس السكاني، والحل هو إبقاء الدوائر على ماهي عليه الآن».

يذكر ان مملكة البحرين تتشكل من (50 دائرة بلدية) موزعة بالتساوي بين المحافظات الخمس، لكنها ستقلص إلى 40 دائرة بلدية بعد إقرار مشروع دمج الدوائر، بينما تقسم المملكة إلى (40 دائرة نيابية)، إذ تتشكل كل من محافظتي العاصمة والمحرق من (8 دوائر)، الشمالية والوسطى (9 دوائر) والجنوبية (6 دوائر).
 

الوسط - حيدر محمد

بتاريخ: 27-4-2006