-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
البحرين: 6 جمعيات سياسية تغلق أبوابها احتجاجا على إقرار قانون الجمعيات السياسية
صعدت 6 جمعيات سياسية بحرينية من موقفها اتجاه الحكومة، وأعلنت عن إغلاق مقراتها لمدة ثلاثة أيام بدءا من أمس الخميس، وذلك بعد موافقة المجلس الوطني (النواب والشورى) على قانون الجمعيات السياسية، الذي ترى هذه الجمعيات أنه يقيد حركة العمل السياسي في البحرين، ويفرض هيمنة كبيرة من قبل الحكومة على عمل الجمعيات السياسية.
ويأتي قرار الجمعيات السياسية، وهي جمعيات التحالف الرباعي المقاطعة: الوفاق الوطني الاسلامي (شيعة وسط)، العمل الوطني الديمقراطي (يساريون وقوميون)، التجمع القومي (بعثيون)، العمل الاسلامي (شيعة شيرازيون)، بالإضافة إلى جمعية المنبر التقدمي (يسار)، وجمعية الوسط العربي الاسلامي (ناصريون وقوميون اسلاميون)، بعد أيام قلائل من تهديد جمعية الوفاق الوطني الاسلامية (شيعة وسط)، الذراع القوي للمعارضة البحرينية، على إغلاق مقرها وحل إدارة الجمعية وكافة اللجان، في حال تم إقرار قانون الجمعيات بصيغته الحالية، وهو ما تم خلال جلسة مجلس الشورى أمس الأول، عندما وافق أعضاء المجلس بغالبية 26 عضوا من الأعضاء البالغ عددهم 40 عضوا، على القانون الذي أثار ضجة واسعة في الساحة السياسية البحرينية.
ونفى عبد الرحمن جمشير، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، أن يكون المجلس تلقى رسالة حكومية مفادها، ضرورة الموافقة على القانون قبل انتهاء الدور التشريعي الثالث، الذي صدر مرسوم ملكي أمس الأول بانهائه، مؤكدا أن القانون أصلا أتى من المجلس النيابي الذي ناقشه مناقشة مستفيضة قبل الموافقة عليه ورفعه لمجلس الشورى، متسائلا كيف نتهم أننا أسرعنا في تمرير القانون، في الوقت الذي مرره المجلس النيابي، الذي تتكون فيه الكتل النيابية؟ وزاد الجمشير أنه في مجلس الشورى لن يكونوا ملكيين أكثر من الملك، في إشارة إلى تمرير القانون من قبل المجلس النيابي المنتخب. ولم يستبعد النائب الأول لمجلس الشورى أن موافقة أعضاء المجلس على القانون هو بمثابة «رد قوي على تهديد الجمعيات السياسية لمجلس الشورى باغلاق مقراتها في حالة اقرار القانون، في الوقت الذي لا تعترف به هذه الجمعيات اصلا، فإذا بها تعود للضغط عليه لعدم تمرير القانون». وأوضح أن بعضا من أعضاء مجلس الشورى لا بد أنهم تأثروا بأسلوب جمعية الوفاق للضغط عليهم بهذه الطريقة، «وكانت ردة فعلهم مساوية للفعل نفسه الذي تعرض لمجلس الشورى بالتهديد».
من جهته، قال الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار الاغلاق هو أسلوب احتجاجي، باعتبار «ان قانون الجمعيات السياسية هو الذي أغلق الجمعيات السياسية الست»، مشيرا إلى أن موافقة المجلس الوطني على القانون سدت باب العمل السياسي في البحرين.
وناشد سلمان الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عدم التصديق على القانون وإعادته للمجلس مرة أخرى لتعديله «وإزالة ما يحمله من سلبيات»، معتبرا أن الملك حمد يبحث عن دفع المشروع الإصلاحي والمضي فيه، و«هذا ما يتعارض مع إقرار قانون الجمعيات السياسية».
وكان المجلس الوطني البحريني (مجلس النواب ومجلس الشورى)، قد وافق على قانون يؤطر عمل الجمعيات السياسية في البحرين، بحيث «يحظر» القانون على هذه الجمعيات قبول أي تبرع أو ميزة أو منفعة من أجنبي أو من جهة أجنبية أو حتى منظمة دولية، مما يمنع الجمعيات من أي اتصال بالجمعيات أو المنظمات الدولية، فيما تم رفع سن المتقدمين لعضوية الجمعيات من 18 الى 21 عاما، على ألا يكون العضو من المنتسبين الى قوة دفاع البحرين او الحرس الوطني او اجهزة الامن التابعة للدولة، وألا يكون من رجال القضاء او النيابة العامة او من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي، كما أن القانون يرهن أية تحركات للجمعيات السياسية بموافقة من قبل وزير العدل، وهو ما يعني انتقال مسؤولية هذه الجمعيات من وزارة العمل إلى وزارة العدل، بالإضافة إلى عدم السماح باصدار صحف حزبية، وهو ما تطالب به الجمعيات السياسية.
المصدر: الشرق الأوسط
بتاريخ: 22 / 7 / 2005