-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
اعتصام ثان في كرزكان ضد تغيير العناوين لـ «اللوزي»
مجمع 1026 في كرزكان الذي قسم
لثلاثة مجمعات مستحدثة تحت
مسمى «اللوزي» التي تنتمي
لقرية كرزكان في الأصل
نظم أهالي كرزكان اعتصاماً ثانياً عصر أمس (السبت) للتعبير عن رفضهم لقرار الجهاز المركزي للمعلومات الخاص باستحداث3 مجمعات سكنية جديدة من كرزكان وتسميتها ضمن منطقة اللوزي.
واعتبروا القرار مخالفاً للقانون، وأداة لتفكيك التركيبة السكانية لأغراض وصفوها بالسياسية والطائفية المبطنة.
وأكد مجلس بلدي المنطقة الشمالية أن «الجهاز المركزي للمعلومات بدأ فعلاً بنقل عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة تحت مسمى منطقة (اللوزي)». مبيناً أنه «أياً كانت الجهة المعنية بإصدار قرار استحداث مجمعات ومسميات جديدة لمناطق، فهي مخالفة للقانون حالياً وفقاً لقانون البلديات رقم (35) بمادته (19) البند (م) لسنة 2001؛ لأن المجلس البلدي ووزير شئون البلديات والزراعة هما الجهة ذات الاختصاص في إبداء الرأي بهذا الشأن، إلا أن المجلس لم ترده أي معلومات أو طلبات تتعلق بكرزكان حتى الآن، وبذلك تكون الجهة المطبقة لهذه العملية حالياً مخالفة للقانون.
الأهالي اعتبروه «تفكيكاً سياسيّاً»... و«الشمالي» حمل «المركزي للمعلومات» مسئولية التوتر
كرزكان تعتصم للمرة الثانية رفضاً لتغيير عناوينهم إلى «اللوزي»كرزكان - صادق الحلواجي
اعتصم عصر أمس (السبت) أهالي كرزكان للمرة الثانية رفضاً لقرار الجهاز المركزي للمعلومات، المعني باستحداث 3 مجمعات سكنية جديدة من كرزكان وتسميتها ضمن منطقة اللوزي.
واعتبروا القرار مخالفاً للقانون وأداة لتفكيك التركيبة السكانية لأغراض وصفوها بالسياسية والطائفية المبطنة، مطالبين بإعادة مسميات العناوين الجديدة تحت مسمى قرية كرزكان فضلاً عن اللوزي.
ومن المقرر أن ترفع اللجنة الأهلية في كرزكان عريضة إلى رئيس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، لإطلاعه على مخالفة قانون البلديات وتخطي صلاحيات المجلس البلدي باعتباره الجهة المعنية لتسمية الشوارع والضواحي والمناطق بالتنسيق مع وزير البلديات.
وكانت المجمعات المستحدثة كانت ضمن مجمع واحد هو 1026 بكرزكان فقط، والممتد من شارع زيد بن عميرة غرباً حتى السور الحجري الفاصل عن مدينة حمد بحسب خرائط الجهاز المركزي للمعلومات الجغرافية الرسمية، غير أنه استحدثت 4 مجمعات جديدة من ضمنها المجمع المذكور، وهي 1020، 1018، 1016 تمت تسميتها وإدراجها ضمن منطقة اللوزي.
وفي هذا، قال النائب البرلماني عن المنطقة، الشيخ حسن سلطان، إن «هناك أزمة ثقة واقعة بين المواطنون والجهاز المركزي للمعلومات، حتى لو أصدر عشرات البيانات والتصريحات، لأن غالبيتها مبطنة ولا تحاكي الواقع نهائيّاً، وكذلك بالنسبة إلى استفسارات ومواقف النواب والبلديين والمواطنين».
وأضاف «لا يمكن لأي فرد أو مجموعة في كل العالم التنازل عن حدودها أو امتدادها، وخصوصاً إذا كانت هناك بوادر مبطنة في هذا الشأن، فالمركزي للمعلومات عودنا على مشروعاته المشبوهة، والأمور يجب أن تصحح وتعاد إلى نصابها الأول».
أما النائب سيدجميل كاظم، فبين أن «المركزي للمعلومات استنفر كل إمكاناته خلال الفترة الماضية والحالية لتغيير التركيبة السكانية، وساهم بشكل فعال في إنشاء المراكز العامة الانتخابية، وهو يخطط في هذه الفترة للتلاعب بالتعداد السكاني العام، لتخريب الانتخابات التشريعية المقبلة ونتائجها».
وأردف أن «المركزي للمعلومات عمد سالفاً لتقطيع أجزاء من منطقة السنابس وكرباباد في العاصمة، وأطلق مسميات جديدة عليها، كضاحية السيف ومنطقة الدانة، كما حاول سابقاً تغيير منطقة كرانة إلا أن ذلك المشروع فشل لأسباب عدة». مبيناً أن الجهاز المركزي للمعلومات «يتحرك لأهداف دائماً ما تكون غامضة، وبصلاحيات مطلقة ليس من رقيب فعلي عليها».
وبين النائب كاظم أن «مشروع تغيير عناوين وتسمية مناطق من كرزكان لـ «اللوزي»، هو مشروعٌ جديدٌ يهدف إلى تفتيت وتفكيك القرية والتلاعب بالنسيج الاجتماعي والجغرافي والثقافي».
من جهته، قال رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال الاعتصام، يوسف البوري، إن «هناك 3 مؤسسات حكومية مرجحة أن تكون ذات علاقة بموضوع تغيير العناوين وتسمية المناطق، وهي وزارة شئون البلديات والزراعة، والإسكان، والجهاز المركزي للمعلومات»، مبيناً أن وزير «البلديات» جمعة الكعبي أكد جازماً أن «الوزارة ليست الجهة المختصة بإصدار قرار بشأن كرزكان أو غيرها من المناطق، وإنما ذلك من اختصاص المجالس البلدية، وهو شيء بديهي. في حين نفى أيضاً وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، نفياً قاطعاً تدخل الوزارة في أية تغييرات للعناوين أو التسميات للمناطق. وكذلك بالنسبة إلى الجهاز المركزي للمعلومات الذي نفى صلته بالموضوع في بيان رسمي». وسأل البوري: «إذا كانت هذه الجهات المناط بها تغيير العناوين وتسميات المناطق تنفي علاقتها بالموضوع أصلاً، إذاً من هي الجهة الحقيقية وراء ذلك؟».
واستدرك رئيس بلدي الشمالي: «تغيير العناوين تجاوز صارخ لاختصاصات المجالس البلدية، ويضرب بعرض الحائط توجيهات القيادة السياسية في البلاد بشأن التعاون مع المجالس البلدية. معتبراً أن هذه التحركات من قبل بعض الأجهزة الحكومية من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان في المنطقة».
وأفاد البوري مجدداً بأن عملية تغيير عناوين مواطنين في قرية كرزكان بمجمع 1026 إلى مجمع 1020 المستحدث تحت مسمى منطقة «اللوزي»، أمر مخالف لقانون البلديات رقم (35) بمادته (19) البند (م) للعام 2001. والتي تنص على أن اقتراح تسمية الضواحي والأحياء والشوارع والطرق والميادين، يجب أن يكون بالتنسيق مع الوزير المختص بشئون البلديات والمجالس البلدية الأخرى وهو ما لم يحصل حتى الآن.
وأكد البوري أن «الجهاز المركزي للمعلومات بدأ فعلاً بنقل عناوين في قرية كرزكان إلى أخرى جديدة، ضمن 3 مجمعات استحدثها مؤخراً تحت مسمى منطقة (اللوزي)»، موضحاً أن «هذه الخطوات هي استفزاز لمشاعر أهالي منطقة كرزكان وله تأثيرات وانعكاسات وتداعيات خطيرة على النسيج الاجتماعي واستهداف لتغيير الطبيعة الديموغرافية للمنطقة».
ونوه إلى أنه «في الوقت الذي ندعو فيه إلى تجسيد الحفاظ على السلم الأهلي وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين الجهات الأهلية والتنفيذية، نفاجأ بهذه الخطوات غير المدروسة والتي تساهم في تأزيم الوضع وتأخذ به إلى مزيد من الاحتقان، ما يجعل المنطقة في توتر دائم نتيجة أخطاء بعض الجهات الرسمية».
وأكد البوري موقف المجلس البلدي الذي يرى عدم شرعية (قانونية أو اجتماعية أو عرفية أو منطقية) هذا التغيير، مطالباً الجهاز المركزي للمعلومات بالتراجع عن هذه الخطوة لكي لا تساهم في تعكير صفو الشارع المتوتر أصلاً، مشيراً إلى أن الأجهزة الرسمية يفترض بها أن تكون أكثر حرصاً على الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
وتطرق رئيس البلدي الشمالي إلى تصريحات الجهاز المركزي للمعلومات الأخيرة التي نفت أن يكون الجهة ذات الاختصاص في هذا الشأن، وقال: «تقاذف المسئوليات بين عدد من الجهات الرسمية، بات سمة لدى الجهاز المركزي للمعلومات وعدد آخر من الوزارات، وربما هذا الأمر من أجل تحقيق غايات بات يدركها المواطن البحريني».
وأبدى البوري رفض المجلس تجاهل بعض المسئولين في الجهاز المركزي للمعلومات دعوات المجلس لحضور الاجتماع الاعتيادي من أجل الرد على استفسارات المجلس، وقال إن «هؤلاء يجب عليهم أن يعترفوا بأن للمجلس البلدي دوراً مهمّاً في مفاصل الحياة في البحرين».
من جانبه، أبدى الممثل البلدي عن المنطقة، علي منصور، امتعاضه من «عدم اكتراث من قام بتغيير العناوين بالقانون، مشيراً إلى أن المجلس البلدي أصدر في 26 أبريل/ نيسان الماضي قراراً يرفض تغيير مجمع 1026 بكرزكان إلى منطقة اللوزي، مؤكداً وقوف المجلس مع موقف الأهالي باعتباره موقفاً قويّاً ومستنداً إلى القانون، فلا يحق لأية جهة تغيير مسمى المنطقة من دون الأخذ برأي المجلس البلدي بحسب قانون البلديات، مبدياً استعداد المجلس للمشاركة في فعاليات الأهالي السلمية احتجاجاً على هذا التعالي وعدم تطبيق القانون».
هذا واستغرب أهالي كرزكان ما وصفوه بـ «المغالطات التي يمارسها الجهاز المركزي للمعلومات بشأن حقيقة ما يدور في القرية من تغيير للعناوين ولاسم المنطقة».
وبينوا أن «التغيير حدث بالفعل في منازل بمنطقة إسكان كرزكان التي يقطنها الأهالي منذ نحو أربعة أعوام بعناوين ضمن مسمى ومجمع 1026 بالقرية نفسها، إذ تم تغيير بعض اللوحات منذ أقل من شهر إلى منطقة «اللوزي» وضمن مجمع سكني آخر مستحدث. وما يثبت ذلك هو المستندات الصادرة عن الجهاز نفسه».
وسأل الأهالي «عن الجهة التي أصدرت قرار استحداث مجمعات سكنية حديثة بمسمى منطقة اللوزي التي تقع ضمن قرية كرزكان في الأساس، وخصوصاً أن الجهاز المركزي للمعلومات نفى اختصاصه بذلك، واختزل موقفه بأنه جهاز تنفيذي يمثل سجلاً لمعلومات متعددة المصادر ودوره يقتصر على النواحي الفنية فقط».
وأكد الأهالي في اعتصامهم أن «الجهاز المركزي للمعلومات هو من قام بعملية استحداث المجمعات الثلاثة الجدد بمسمى منطقة اللوزي، لأن أصحاب الاختصاص، وهم المجلس البلدي، لم يردهم أي قرار باستحداث مجمعات أو تغيير مسمى منطقة من كرزكان، علما أن المجلس يرفض تغيير مسمى المنطقة أساساً». مطالبين «المركزي للمعلومات بوضع إرادة ورغبة الأهالي نصب عينه، والجلوس على طاولة للتحاور إذا كان الأول يعتقد أن هناك لبساً وسوء فهم».
وعلل الأهالي موفقهم الرافض لاستحداث عناوين جديدة تحت مسمى «اللوزي» بأن»الجهاز المركزي للمعلومات يسعى إلى تحقيق أجندة سياسية من خلال عملية تغيير عناوين أجزاء من مجمعات سكنية بقرية كرزكان إلى أخرى جديدة تحت مسمى منطقة اللوزي».
وجاء في بيان الأهالي الختامي أمس: «ضرورة إزالة لوحات العناوين الحديثة تحت مسمى اللوزي، وتثبيت لوحات تحمل عنوان اسم قرية كرزكان، وعدم العبث بهدف تغيير الديموغرافية ضمن أهداف سياسية معروفة للجميع، بالإضافة إلى تأكيد رفض إعطاء المجمعات المستحدثة تسمية »اللوزي» عوضاً عن كرزكان باعتبارهم امتداد لمجمع 1026 بالقرية نفسها.
صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 16 مايو 2010