-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
الدعاية الانتخابية
تعتبر الدعاية الانتخابية من بين أهم مظاهر الممارسة الديمقراطية في العملية الانتخابية، حيث يلعب النشاط الدعائي دوراً مهماً في الحملات الانتخابية للقوى والأحزاب السياسية في سبيل التأثير في اتجاهات الرأي العام وخلق موقف محدد حول أي قضية من القضايا التي لها علاقة بالوضع العام.
إن عملية التحضير والتخطيط لهذه الحملات ذات طابع خاص بسبب طبيعة النتائج المتوقعة من وراء العملية السياسية التي تكون في الغالب هدفاً لحملات الدعاية الانتخابية.
وهذه تختلف بطبيعة الحال عن الدعاية التجارية والخدمية.
وبالنظر لأهمية الانتخابات العامة، فإن كل القوى السياسية وعلى اختلاف مصادرها والمهتمة بالشأن الانتخابي تعمل وفقاً لخطط مدروسة لحملات دعائية قبل الانتخابات، وتسعى إلى توفير كل مستلزمات النجاح المادية والمعنوية بما في ذلك استخدام كل أنواع طرق الدعاية ضمن السقف الزمني المخصص للحملات الانتخابية من أجل جذب جمهور الناخبين لصالح مرشحيها.
إن الطرق والوسائل المستخدمة في عالمنا المعاصر متعددة حيث تشمل وسائل الاتصال المسموعة والمقروءة والمرئية وكذلك الانترنت الذي دخل حديثا إلى عالم الاتصالات.
وكلما اقتربت الفترة المخصصة للانتخابات تزداد الحملات الدعائية قوة وشدة حيث تتصاعد مع الحماس الكبير الذي يظهره عنصر المنافسة بين المرشحين، ويلعب القائمون على هذه الحملات دوراً مهماً في ابتكار وسائل وأشكال الدعاية الانتخابية، وبالنظر لأهمية هذا الموضوع وتأثيره المباشر على سير العملية الانتخابية، فإن القوانين والتشريعات في الكثير من دول العالم عملت على وضع وتشريع مجموعة من الضوابط من أجل تنظيم الدعاية الانتخابية بما لها من علاقة مباشرة بالرأي العام وهيئة الناخبين.
وفي مملكة البحرين حدد المشرع البحريني شروط وضوابط الدعاية الانتخابية التي تضمن حريتها، والمساواة في التعامل الإداري والإعلامي بين جميع المرشحين.
لقد نظم المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002م بشأن مجلسي الشورى و النواب الدعاية الانتخابية في الفصل الثالث، حيث حددت المادة (22) أن تكون الدعاية الانتخابية حرة وأن يلتزم المرشح بمجموعة من الضوابط عند ممارسته الدعاية الانتخابية، يأتي في مقدمتها الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون و احترام حرية الرأي و الفكر لدى الغير، كما حددت المادة (23) من المرسوم نفسه ضوابط إعلانات المرشحين بما في ذلك الملصقات والبيانات الانتخابية، والأماكن المخصصة لها والمساحات المتساوية للمرشحين، وفقاً لمجموعة من الضوابط.
وبهدف ضمان حياد الدولة إزاء الحملات الانتخابية فقد حظر القانون على موظفي الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما يحظر على كل مرشح أن يتلقى أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت سواء كانت من داخل المملكة أو من خارجها.
كما أوجب القانون على كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وغيرها التعامل الإعلامي على قدم المساواة بين المرشحين لضمان حيادهم وعدم انحيازها لأي من المرشحين.
هذا وقد أوجب القانون وقف جميع أعمال الدعاية الانتخابية في أنحاء المملكة قبل الموعد المحدد لعملية الاقتراع بأربع وعشرين ساعة، وهذا ما يسمى بالصمت الانتخابي، حيث لا يجوز لأي مرشح الظهور في وسائل الإعلام للتحدث بأي شأن يتعلق بالانتخابات.
كما نصت المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب و المجالس البلدية بأن على كل مرشح لعضوية مجلس النواب و المجالس البلدية إتباع القواعد السلوكية المحتضرة في دعايته الانتخابية دون مساس بشخص أي مرشح أخر أو الإساءة إليه أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
أن حملات الدعاية الانتخابية تحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة لغرض توفير وسائل الدعاية للمرشح بدءً من الصور والملصقات و الكتيبات و المطويات وصولاً إلى المهرجانات الخطابية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الإعلام والاتصالات مثل التلفزيون والانترنت وغيرها، وكذلك الاستعانة بالخبراء والمتخصصين بحملات الدعاية الانتخابية، وعلى هذا الأساس فإنه بدون وجود ضمانة قانونية تحقق مبدأ المساواة بين جميع المرشحين فإن النتائج سوف تكون غير مضمونة وذلك لأن الوسائل الإعلامية لها قوة تأثير كبيرة وتلعب دوراً مهماً في تغيير اتجاهات الناخبين نحو المرشحين حيث تستغل القوى السياسية والمرشحين فترة الدعاية الانتخابية لإظهار كل ما هو حسن وجيد من مزايا وصفات لهؤلاء المرشحين من أجل التأثير على الناخبين.
إن مبدأ المساواة في الدعاية الانتخابية مهم جداً وهو يجب أن يتزامن مع مسألة مهمة أيضاً وهي ما يمكن أن تقدمة الدولة من مساعدات متساوية للمرشحين من خلال إعطائهم فرص متكافئة في استغلال وسائل الإعلام المملوكة للدولة مثل الراديو والتلفزيون بالنظر للتأثير الكبير الذي يبديه جهازا الراديو والتلفزيون في توجهات الأفراد.
ومن المهام الأخرى التي تقوم بها السلطة الإدارية هو عملية تنظيم الحملات الانتخابية والتي يترتب عليها أن تكون السلطة الإدارية ملزمة بالحياد تجاه كافة المرشحين والقوائم المتنافسة، إن الطابع الحيادي بالنسبة للجهاز الإداري تفرض عليه الابتعاد عن الانحياز إلى مرشح بعينه دون أخر.
إن واقع الحياة الديمقراطية يتطلب دائماً الحياد من قبل السلطة الإدارية تجاه مختلف القوى السياسية وهو يساعد على قيام منافسة نزيهة بين المتنافسين على تمثيل الشعب.
وعلى هذا الأساس فإن السلطة الإدارية تتحمل مسئولية تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف المرشحين في الدعاية الانتخابية.
المصدر: معهد البحرين للتنمية السياسية
بتاريخ: 4 / 9 / 2010