-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
رفع توصيات "الشفافية" بشأن انتخابات 2002 إلى المجلسين ... وجمعيات سياسية تطالب بتعديل النظام الانتخابي البحريني
المنامة - حسين خلف
أجمع معظم المشاركين في الحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية، والمعهد الدولي للديمقراطية IDN، بشأن توصيات تقرير الجمعية التي راقبت انتخابات المجلس النيابي العام ،2002 على ضرورة إصلاح النظام الانتخابي البحريني، إذ رأى مشاركون أن المبادئ العالمية التي قدمها في حلقة أمس، الخبير في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا جيسي بلجرم "تتناقض مع الواقع البحريني، إذ كان هناك خلل فاضح في النظام الانتخابي، وخصوصا في مسألة توزيع الدوائر الانتخابية".
وكان بلجرم أكد أهمية "تنظيم الدوائر الانتخابية بشكل يحافظ على المساواة بين الناخبين، إذ لا يجب أن تكون طريقة تنظيم الوحدات الانتخابية أداة للتحايل على مبدأ المساواة في التصويت، إذ إن هذا المبدأ هو حجر زاوية في الانتخابات الديمقراطية". وشدد بلجرم على أهمية "تبني الإطار القانوني الكلي للانتخابات من قبل برلمان وطني منتخب بشكل شعبي، ويجب ألا تصدر السلطة التنفيذية النظام الذي ينظم الانتخابات عن طريق مرسوم بقانون".
وقال رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي: "إن التوصيات النهائية سيتم رفعها إلى الجمعيات السياسية المشاركة في الحلقة الحوارية، كما سيتم رفعها إلى مجلسي الشورى والنواب، رغبة في تبني المجلسين بعض التوصيات، التي تحتاج إلى تقنين، مثل تشكيل لجنة وطنية عليا للانتخابات، كما هو معمول به في الكثير من الدول، و تقوم هذه اللجنة برسم حدود الدوائر الانتخابية، ويمكن أن تشمل صلاحياتها الإشراف على الانتخابات. ونأمل في أن تنفذ الحكومة التوصيات التي لا تحتاج إلى تقنين، مثل عدم استخدام الجواز وثيقة لإثبات عملية إدلاء المواطن بصوته، تجنبا لحصول ضغط على المواطنين". الى ذلك أصدرت جمعية التجمع القومي بيانا، ذكرت فيه أنها لم تشارك في قمة الجمعيات السياسية لأن "الأجانب حشروا أنوفهم فيها"، في اشارة إلى معهد الـ IDN.
عبدالعال: لا عدالة في الدوائر الانتخابية... فمواطن واحد يساوي 33 في دائرة أخرى!
مشاركون في ورشة "الشفافية- NDI": باب الإصلاح يمر عبر تعديل النظام الانتخابي
المنامة - حسين خلفسيطر الجدل بشأن طريقة توزيع الدوائر الانتخابية في الانتخابات النيابية، على الحلقة الحوارية التي نظمتها الجمعية البحرينية للشفافية، والمعهد الدولي للديمقراطية "NDI"، بشأن توصيات تقرير عن انتخابات المجلس النيابي، إذ رأى غالبية المشاركين أن معيار التوزيع في تلك الدوائر لم يكن عادلا، واحتوى على خلل أساسي، أصبح بموجبه صوت المواطن البحريني في بعض الدوائر، يساوي أصوات نحو 33 مواطنا في دائرة أخرى. ورأى النائب جاسم عبدالعال أن المبادئ العالمية لتوزيع الدوائر الانتخابية تتناقض مع الواقع البحريني، معتبرا أن توزيع الدوائر "كان خللا فاضحا، إنني أعتقد أن باب الإصلاح يجب فتحه عبر عدالة توزيع الدوائر الانتخابية"، وتمنى عبدالعال أن يتم الأخذ بمقترحه الذي قدمه في مجلس النواب، بإنشاء محافظة سادسة.
وحازت غالبية توصيات الجمعية البحرينية للشفافية على توافق معظم المشاركين، وقال رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي: "إن التوصيات النهائية سيتم رفعها إلى الجمعيات السياسية المشاركة في الحلق الحوارية، كما سيتم رفعها إلى مجلسي الشورى والنواب، رغبة في تبني المجلسين بعض التوصيات، التي تحتاج إلى تقنين، مثل تشكيل لجنة وطنية عليا للانتخابات، كما هو معمول به في الكثير من الدول، وتقوم هذه اللجنة برسم حدود الدوائر الانتخابية، ويمكن أن تشمل صلاحياتها الإشراف على الانتخابات. ونأمل في أن تنفذ الحكومة التوصيات التي لا تحتاج إلى تقنين، مثل عدم استخدام الجواز كوثيقة لإثبات عملية إدلاء المواطن بصوته".
وأجمع المشاركون على ضرورة صدور حزمة القوانين المنظمة لعملية الانتخابات "بما فيها توزيع الدوائر الانتخابية" قبل موعد الانتخابات بوقت كاف، ونقترح ألا تقل الفترة بأي حال من الأحوال عن ستة أشهر. كما نصت إحدى توصيات جمعية الشفافية.
وثار جدل واسع بشأن أحقية العسكريين في التصويت، إذ رأى بعض المشاركين، أن هناك استغلالا رسميا لهذه المسألة، إذ لم يتم السماح بتصويت العسكريين أثناء الانتخابات البلدية، بينما تم دفعهم إلى التصويت في الانتخابات النيابية.
وانتقد مشاركون قيام وزارة الشئون الاجتماعية، بتوجيه تنبيهات إلى الصناديق الخيرية بشأن عدم دعم أي مترشح في الانتخابات المقبلة، في حين أن هناك جمعيات خيرية عليها علامات استفهام كبيرة في هذا الشأن، لكن لم يتم تنبيهها بأي شكل من الأشكال. ومن جانبه أكد رئيس جمعية الشفافية جاسم العجمي، أنه لا توجد لديه أية أدلة مادية، تثبت قيام الصناديق أو الجمعيات الخيرية، بدعم المترشحين في الانتخابات البرلمانية الماضية.
رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جلال فيروز، قال: "إن المسألة الأساس في القانون الانتخابي، هو التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية، فالحكومة هي التي رسمت الدوائر، وخلقت فصلا بين أطياف الشعب البحريني، وتم سلب حق من الحقوق الدستورية، إذ تم سلب حق إمكان قيام نواب الشعب بتشريع قانون للدوائر الانتخابية، وتم حصر تنظيم هذه المسألة عبر إصدار مراسيم".
وأثارت إحدى المشاركات مسألة تأثير التجنيس على عملية الانتخابات ونتائجها، إذ أشارت إلى "أن التجنيس في البحرين حدث لأسباب معينة، وليس كما حدث في أوروبا وأميركا، لحاجة تلك البلاد إلى ذلك، إننا لسنا ضد حقوق الإنسان ولسنا عنصريين".
وعلى الفور رد ممثل جمعية الأصالة، بقوله: "موضوع التجنيس تم نقاشه داخل المجلس النيابي، وأفضى إلى نتائج غير ما تقول الأخت المشاركة، وهذا موضوع خارج الجلسة".
ومن جانبه رد النائب جاسم عبدالعال: "لجنة التحقيق في التجنيس، توصلت إلى أن هناك تجاوزات فعلا".
ومن جانبه، قال عضو جمعية الأصالة إبراهيم بوصندل: "إن التوصية بأن يقدم أي إمام مسجد، يريد الترشح للانتخابات استقالته، هي توصية لا نوافق عليها، فهل يجب أيضا أن يستقيل الصحافي من عمله إذا ترشح للانتخابات النيابية؟".
وكان الخبير القانوني الأوروبي جيسي بلجرم، قدم ورقة عمل عن الإطار القانوني الصحيح للانتخابات، قال فيها: "إن الهدف من هذا الدليل الاسترشادي هو توضيح العناصر الأساسية للإطار القانوني للانتخابات ومعايير الحد الأدنى لكل عنصر أساسي التي تعتبر ضرورية لكي يضمن الإطار القانوني لبلد ما انتخابات ديمقراطية".
وأضاف "إن لأية دولة الحق في اختيار النظام الانتخابي المناسب لها. ومع ذلك فهذا لا يعني أن أي نظام انتخابي أو ممارسة مختارة من قبل الدولة يعتبر مقبولا. إن حرية الدولة في اختيارها للنظام الانتخابي ليست مطلقة، ويجب أن تمارس بشكل يتناسب مع معايير الحد الأدنى".
وأردف "وهي استعمال وجدارة القانون المكتوب، على رغم أن للحكومة الحرية في تحديد تركيبة وهيكل الإطار القانوني، فإن هناك حاجة إلى أن يكون القانون مكتوبا بدلا من مجرد اتباع العرف أو السياسات الإدارية كأداة منظمة للانتخابات. كما أن القانون المكتوب كأداة الخيار المفضل يتميز بتوفير العدالة والاطمئنان والوضوح والشفافية ويجعل الأمور خاضعة للتفسير والمراجعة القضائية ويكون للمواطنين حق الاحتكام إليه. كما أن إدراج المبادئ الأساسية لنظام الانتخاب في الدستور يوفر حماية ضد التغييرات المتكررة".
وقال: "ويحبذ بشكل كبير ويوصى بقانون انتخابي واحد ينظم جميع الانتخابات. ويحبذ قانون عام للانتخابات ينظم جميع الانتخابات بسبب ما يوفره من اتساق في الإدارة وممارسات الانتخاب، بالإضافة إلى التطبيق الموحد للقانون فيما يتعلق بجميع الانتخابات، وان هناك مبادئ معينة يجب الالتزام بها حين يتم تقييم قانون الانتخاب، أهمها أن يتم صوغ قانون الانتخاب بلغة موضوعية، ولا يجب أن يكون تفسير قانون الانتخاب مسألة رأي شخصي، ويجب أن يسن قانون الانتخاب قبل موعد الانتخابات بمدة كافية لمنح المشاركين السياسيين والناخبين الوقت الكافي لأن يتعرفوا على قواعد العملية الانتخابية. ويجب أن يسن قانون الانتخاب بموجب الأحكام القانونية السارية التي تحكم إصدار القوانين بالبرلمان. إن قانون انتخاب لم يسن بموجب الأحكام القانونية قد يكون ذي شرعية مشكوك فيها".
وأكد بلجرم أنه "في النظام الديمقراطي، يتم تبني الإطار القانوني الكلي للانتخابات من قبل برلمان وطني منتخب بشكل شعبي. ولتعزيز القيم الديمقراطية، يجب ألا يصدر النظام الذي ينظم الانتخابات عن طريق مرسوم تصدره جهة تنفيذية تابعة للحكومة".
وتطرق بلجرم في حديثه عن معايير توزيع الدوائر الانتخابية إلى أنه "يجب أن تنظم الوحدات الانتخابية بشكل يحافظ على المساواة بين الناخبين، ويجب ألا تكون طريقة تنظيم الوحدات الانتخابية أداة للتحايل على مبدأ المساواة في التصويت، إذ إن هذا المبدأ هو حجر زاوية في الانتخابات الديمقراطية، وفي وضع مثالي يشترط الإطار القانوني أن يكون الأشخاص أو المؤسسة التي ترسم حدود الوحدات الانتخابية نزيهة ومستقلة ومحايدة".
وتحدث بلجرم مليا عن الهيئة العليا للإشراف على الانتخابات، وصلاحياتها، والشروط التي يجب أن تعمل فيها، وأشار إلى "ضرورة أن تكون لدى الهيئات والأحزاب السياسية فرصة متساوية في الترشح والمنافسة، وأن تكون لديها فرص متساوية للوصول إلى الإعلام، وأن تحصل على مساواة في المعاملة في الإعلام".
وأشار إلى أنه في حال حصول الأحزاب المترشحة على تمويل عام من الدولة، من خلال إطار قانوني، فإنه يجب حصول ذلك وفق معايير عادلة، وأنه في حال السماح للعسكريين بالتصويت، فإنه يجب أن يدلوا بأصواتهم في مناطق مدنية وليست عسكرية.
"التجمع القومي":
لم نشارك في قمة الجمعيات لأن الأجانب حشروا أنوفهم فيها
عقبت جمعية التجمع القومي الديمقراطي على ما تداولته الصحف المحلية في الأيام الماضية بشأن ما سمي قمة الجمعيات السياسية التي دعت إليها جمعية الميثاق برعاية المعهد الأميركي "NDI" وعن عدم مشاركة التجمع في هذا الحوار.
فقد صرح الناطق الإعلامي باسم التجمع بان التجمع إذ يرحب بالحوار مع الجمعيات السياسية وجميع الفعاليات الوطنية في البلاد وبشأن جميع الموضوعات التي تخدم البلاد ومسيرة الإصلاح فيها، مؤكدا موقفه المبدئي الداعي الى تعزيز الحوار بين مختلف الفعاليات الوطنية، فإنه سبق ان أوضح موقفه من عدم مشاركته ضمن أي نشاط أو حوار يتم برعاية ومشاركة مؤسسات أو معاهد أجنبية، تدخل وتخطط لهذه الفعاليات ضمن اجندة خاصة لديها، إذ أصبحت تحشر انفها في كثير من الأنشطة والفعاليات الوطنية وبشكل أصبح غير مقبول لدى التجمع، وان التجمع يؤمن ايمانا راسخا بقدرات ابناء شعبنا، ذلك ان تجرية شعب البحرين في مسيرة العمل الوطني والسياسي والديمقراطي زاخرة بالعطاءات والكفاءات الوطنية القادرة على إدارة شئونها وانجاح حواراتها الوطنية من دون تدخل أو وصاية من أحد، داعين الجمعيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الى الحذر في علاقاتها مع هذه الجهات وعدم التمادي في حشرها في الأنشطة والحوارات الوطنية.
الفعاليات التي حضرت الحلقة
- جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
- جمعية الأصالة الإسلامية.
- جمعية المنبر الوطني.
- جمعية العمل الوطني التقدمي.
- جمعية المنبر الإسلامي.
- جمعية التجمع الوطني الديمقراطي.
- جمعية العمل الإسلامي.
- جمعية ميثاق العمل الوطني.
- جمعية الشورى.
- جمعية النهضة النسائية.
- جمعية أوال النسائية.
- جمعية المرأة البحرينية.
- جمعية المستقبل النسائية.
- الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان.
- أعضاء من مجلسي الشورى والنواب.
- ممثلون عن هيئة الإذاعة والتلفزيون في وزارة الإعلام.
-ممثلون عن الجهاز المركزي للمعلومات "الإحصاء"
صحيفة الوسط البحرينية
بتاريخ: 15 / 4 / 2005