-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار بحل مجلس إدارة "الشفافية" وتعيين خليل يوسف مديـراً مؤقــتاً
كتب - محرر شئون الجمعيات (الأيام)
أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية د. فاطمة البلوشي قراراً بحل مجلس إدارة الجمعية البحرينية للشفافية وتعيين خليل يوسف مديراً مؤقتاً للجمعية، يتمتع بصلاحيات مجلس الإدراة لمدة ستة أشهر لحين "إصلاح الأوضاع وانتخاب مجلس إدارة جديد".
وفيما عزلت الوزيرة مجلس الإدارة ورئيسه جاسم العجمي، قالت ان نتائج التحقيقات التي أجرتها الوزارة أسفرت عن عدم وجود مخالفات مالية، أما عن المخالفات الإدارية فقد تم تحديد عدد منها مما استدعى حل مجلس الإدارة وتعيين مديراً مؤقتاً.
وتأتي تفاصيل القضية بعد أن فجر الأمين المالي جعفر خميس خلال عمومية الجمعية التي عقدت في أواخر يناير الماضي عدداً من الممارسات »الإدارية غير القانونية«، إذ قال انه يوقع الشيكات التي تصرف من حساب الجمعية »على بياض«، ويقوم رئيس الجمعية بوضع المبالغ بعد التوقيع، موضحاً أن رئيس الجمعية يتفرد بإدارة الجمعية ويحتكر مشاركات الجمعية الخارجية له بشكل خاص، إضافة أن العضوية لا تمرر إلاّ من خلاله.وحاولت »الأيام« الاتصال بالرئيس السابق، والمدير الجديد، للحصول على تعليقهما على القرار، إلاّ أن أحداً لم يرد.
وجاء في المادة الأولى من قرار الوزيرة: يعين خليل يوسف رضي مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية للشفافية وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم ١٢ لسنة 1989والنظام الأساسي للجمعية.
أما المادة الثانية فقد جاء فيها أن: تكون مدة المدير المؤقت ستة شهور تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.
وعلى المدير المؤقت للجمعية - بحسب المادة الثالثة - إعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
ونصت المادة الرابعة أن يقوم المدير المؤقت بدعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية متضمناً التقرير المقدم من مكتب المحاسبة القانوني المعتمد عن الحساب الختامي للجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية المشار إليه وما قرره النظام الأساسي في هذا الشأن.
وجاء في المادة الخامسة: على مدير إدارة المنظمات الأهلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
البلوشي تعين مديراً مؤقتا لـ «البحرينية للشفافية»
مدينة عيسى - «الوطن»:
أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية الدكتورة فاطمة بنت محمد البلوشي قراراً رقم 14 لسنة 2006م بشأن تعيين مدير مؤقت للجمعية البحرينية للشفافية وجاء في القرار.
إنه بناء على التقرير المعد عن اجتماعي الجمعية العمومية غير العادية والعادية للجمعية البحرينية للشفافية المنعقدين بتاريخ 17/1/2006 والثابت فيه مخالفة الجمعية لأحكام المواد 14,16و33 و40 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات واستناداً إلى نص المادة 23 من القانون المشار إليه، وضماناً لحسن سير العمل بالجمعية البحرينية للشفافية وبناء على عرض مدير إدارة المنظمات الأهلية فقد تقرر: يعين السيد خليل يوسف مديراً مؤقتاً للجمعية البحرينية للشفافية وتكون له الاختصاصات المقررة لمجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1989 والنظام الأساسي للجمعية.
وتكون مدة المدير المؤقت ستة شهور تبدأ من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية. كما جاء في القرار أن على المدير المؤقت للجمعية إعداد تقرير يقدم لوزارة التنمية الاجتماعية بشأن أوضاع الجمعية ومقترحاته لإصلاحها وتطوير وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون والنظام الأساسي المشار إليهما، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار.
وأن يدعو الجمعية العمومية إلى اجتماع يعقد قبل انتهاء المدة المحددة بشهر على الأقل، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية متضمناً التقرير المقدم من مكتب المحاسبة القانوني المعتمد على الحساب الختامي للجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية مجلس الإدارة الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية المشار إليه وما قرره النظام الأساسي في هذا الشأن. الجدير بالذكر أن نتائج التحقيق التي أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية حول المخالفات المالية والإدارية لجمعية الشفافية أسفرت عن عدم وجود مخالفات مالية للجمعية، أما عن المخالفات الإدارية فقد تم تحديد عدد منها مما استدعى حل مجلس الإدارة وتعين مدير مؤقت.
المدير المؤقت ينفي وجود مخالفات ماليــــة ويُقلل من شأن الإداريــة
أكد المدير الجديد لجمعية الشفافية خليل يوسف لـ 'الوطن' عدم وجود مخالفات مالية للجمعية مُدعماً رأيه بما توصل إليه تحقيق وزارة التنمية الاجتماعية الذي أثبت انتفاءها.
ولم ينف خليل رضي المخالفات الإدارية التي أثبت تحقيق وزارة التنمية عدداً منها. وقرر بسببها حل مجلس الإدارة، وتعيين مدير موقت، ولكنه قلل من شأن المخالفات الإدارية، واعتبرها مجرد التباسات لا غير.
وصرح بأنها نتجت عما اقتضته بعض المعاملات التي تطلب الأمر التسريع في إنجازها في بعض الفعاليات، إضافة إلى بعض الالتباسات في علاقة الجمعية بمنظمة الشفافية الدولية.
وأكد رضي عن احترامه لقرار وزارة التنمية الاجتماعية مبيناً التزامه بقرارها المتمثل في إعداد تقرير للوزارة بشأن أوضاع الجمعية وتقديم مقترحاته لإصلاحها وتنظيم العمل بها وفقاً لأحكام القانون.
وكان المدير المالي السابق للجمعية قد استقال متهما رئيسها جاسم العجمي 'بتجاوزات مالية وادارية'، وكان العجمي قد صرح في وقت سابق عن ثقته فيما سوف يتضمنه تقرير وزارة التنمية الاجتماعية ... ذلك لأن الجمعية واثقة من سجلاتها المالية المتضمنة وثائق مطابقة لشروط المعايير المحاسبية تدعم كل أيراد وإنفاق. وكان العجمي أشار الى أن الممول الرئيسي للجمعية خلال العام الماضي هي منظمة الشفافية العالمية التي تقوم بالدقيق على كيفية إنفاق الإعانات التي قدمتها، وينطبق ذلك على الجهات المانحة الأخرى. وأن التقرير المتوقع صدوره سوف يعزز من المصداقية التي تتمتع بها الجمعية في جميع الأوساط في البحرين والاحترام الذي كسبته على المستوى الإقليمي.
المصدر: الأيام / الوطن
بتاريخ: 2 / 4 / 2006