البحرين: هل التعديلات الدستورية ممكنة؟

شهد مجلس النواب، وهو إحدى غرفتي السلطة التشريعية في المجلس الوطني البحريني تطوّراً غير عادي في الأشهر الأخيرة تمثّل في التعاون بين الفصائل المعارضة والموالية للحكومة حول مقترحات لتعديل دستور المملكة لعام 2002. هذا في الوقت الذي يختلف فيه الطرفان بشأن غالبية الرؤى والأولويات النيابية، إلا أنهما يتشاطران الرغبة في تعزيز سلطات المجلس الذي ينتميان إليه.

غير أن النواب حتى لو أزاحوا من طريقهم عقبة التعاون الصعبة، لازالوا يواجهون عقبات أخرى كبيرة. فبموجب دستور 2002، لا يمكن إقرار التعديلات الدستورية إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب الأربعين المنتخبين أي بـ 27 عضوا، وكذلك 27 عضوا آخرين من مجلس الشورى المعين والذين يبلغ عددهم 40 عضوا أيضاً.
ويضم مجلس النواب (17نائبا) يمثلون جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، و(ثمانية نواب من كتلة الأصالة السلفية السنّية، و(سبعة نواب) من كتلة المنبر السنية المحسوبة على الإخوان المسلمين، و(أربعة نواب) يمثلون كتلة المستقبل السنية، و(ثلاثة نواب) سنّة آخرين، ونائباً ذا اتجاه ليبرالي مستقل. يعني هذا في شكل عام 17 أو 18 صوتاً للمعارضة و22 صوتاً تصب بالتأكيد لصالح الحكومة. غير أن أعضاء مجلس الشورى الأربعين المعينين جميعهم يُعتبَرون منسجمين مع إرادة الحكومة ولن يُتوقع موافقتهم أبداً على أي تعديل قد لا يكون مقبولاً من القيادة العليا.

يعد تعديل دستور 2002 أحد الأهداف الأساسية لنواب جمعية الوفاق منذ دخولهم مجلس النواب عام 2006، وكانت هذه المرة الأولى التي تشارك فيها الحركة الشيعية المعارضة في الانتخابات الوطنية، بعد مقاطعتهم لانتخابات 2002 والتي كانت الأولى بعد إقرار دستور 2002، واللافت هو أن الوفاق نجحت في إقناع العديد من خصومها في مجلس النواب بدعم مجموعة من التعديلات والتي بدورها تعجل بالعملية التشريعية، وبينها:

- السماح لمجلسَي النواب والشورى في البرلمان بتعديل "القوانين الصادرة بمراسيم" عن الملك خارج الدورات البرلمانية، وهو أمر غير ماح حاليا، ولا يمكنهم سوى قبولها أو رفضها بالكامل.

- السماح للأعضاء المنتخبين (النواب) باستجواب المسؤولين الحكوميين عن أسباب عدم تطبيق الاقتراحات غير الإلزامية التي يقرّها المجلس الوطني بغرفتيه.
- زيادة مدة الدورات السنوية للمجلس الوطني من سبعة إلى تسعة أشهر؛

- حذف مادة تجيز للحكومة فرض مهلة خمسة عشر يوماً على كل غرفة للموافقة على مشاريع القوانين المتعلقة بالمسائل المالية والاقتصادية، وتنص على أنه بعد انقضاء المهلة يستطيع الملك أن يقرّ مشروع القانون ويحوّله قانوناً من دون موافقة السلطة التشريعية؛

- الطلب من الحكومة التماس آراء النواب المنتخبين حول بيانها الوزاري؛

- تكليف لجنة منبثقة عن الغرفة الدنيا المنتخبة بدلاً من مكتب حكومي الإشراف على مشاريع القوانين والتعديلات الدستورية المقترحة؛

- الطلب من الحكومة رفع موازنتها عن كل سنة على حدة وليس عن سنوات عدة دفعة واحدة.

غير أن الكتل الموالية للحكومة في مجلس النواب رفضت بعض التعديلات التي اقترحتها كتلة الوفاق النيابية والتي من شأنها أن تنتزع مباشرة بعض السلطات من مجلس الشورى، مثل:

- خفض حجم الأعضاء المعيَّنين في مجلس الشورى من 40 إلى 20؛
- منح مجلس النواب الكلمة الفصل في مشاريع القوانين التي لا تحصل على غالبية من الأصوات في الغرفتين؛
- تعيين رئيس مجلس النواب المنتخب رئيساً لأي جلسة مشتركة بين الغرفتين (هذه الصلاحية منوطة حالياً برئيس مجلس الشورى)؛
- منح رئيس مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الشورى، سلطة إحالة مشاريع القوانين إلى الحكومة.

حتى الآن تسير المفاوضات بين الكتل في مجلس النواب ببطء. سوف تجتمع هذه الكتل من جديد في أبريل/نيسان الجاري، لكن من غير المرجّح أن تتوصّل إلى اتفاق عملي على الرغم من أنها تعلن خلاف ذلك. وحتى لو وافقت على مجموعة مقترحة من التعديلات، تحتاج إلى دعم 27 من أعضاء مجلس الشورى، الأمر الذي يُعتبَر شبه مستحيل.

غير أن نواب الوفاق سيحققون أمراً واحداً على الأقل من كل هذه المفاوضات المملة وربما العقيمة. سوف يتمكّنون من أن يعودوا إلى ناخبيهم ويثبتوا لهم أنهم حاولوا جاهدين تغيير بعض الأجزاء في الدستور، كما وعدوا خلال حملاتهم الانتخابية. يبقى أن نرى إذا كان ذلك سيساهم في زيادة الدعم لجمعية الوفاق في مقابل الحملات المستمرة من حركات معارضة أخرى (مثل حركة حق) تتجنّب المشاركة في نظام تعتبره غير عادل.