تعثر محاكمة نشطاء من المعارضة في البحرين

أدت سلسلة من إعادة تسجيل محامي الدفاع إلى إبطاء محاكمة 25 ناشطا من المعارضة الشيعية في البحرين ويهدد بإبقاء التوترات في البحرين مستعرة.
وفي أغسطس آب الماضي شنت البحرين حملة أمنية موسعة واتهمت 25 شيعيا بالتآمر للإطاحة بالحكومة من خلال العنف.
وانسحب محامو الدفاع بعد المحاكمة التي بدأت في أكتوبر تشرين الأول الماضي. واشتكى المحامون من أن المحكمة لم تحقق بشكل كاف في اتهامات بالتعذيب.
وانسحب في الأسبوع الماضي حوالي 20 محاميا عينتهم المحكمة بعد أن رفضهم المتهمون. وقالوا إن القانون لا يجيز الدفاع عن المتهم دون موافقته.
وقال خليل المرزوق عضو البرلمان البحريني عن كتلة الوفاق أكبر كتلة شيعية معارضة في البحرين إن الحكومة تمادت كثيرا في هذه القضية بدلا من أن تحتويها والقضية تزداد تعقيدا.
وهددت المحكمة في الأسبوع الماضي بأن تطلب من الحكومة توبيخ المحامين الذين عينتهم المحكمة. ويرفض المتهمون المحاكمة باعتبارها محاكمة سياسية وامتنعوا عن توكيل محامين جدد.
وتنفي البحرين تعذيب المحتجزين وقالت الحكومة إنها ستجري تحقيقا دقيقا في الشكاوى.
وقالت إن فحوصا طبية أجريت على 13 متهما الذين اشتكوا من التعذيب لم يجدوا اي علامة على اساءة معاملتهم وإن ستة آخرين ثيت أنهم مصابون بجروح طفيفة بسبب أصفاد اليدين.
وقال دبلوماسيون إن المحاكمة شهدت بداية لم يسبق لها مثيل عندما سمح القاضي للمتهمين بأن يقدموا روايات تفصيلية عن مزاعم التعذيب.
ولكنهم يقولون الآن إنهم يتوقعون تعثر المحاكمة في المستقبل المنطور حيث سيرفض المتهمون على الأرجح كذلك المجموعة التالية من المحامين الذين ستعينهم المحكمة.
ويقولون إن الحكومة وضعت نفسها في مأزق بتوجيه اتهامات خطيرة للمتهمين لكسب التأييد الدولي الذي يجعل من الصعب عليها الآن العودة إلى الحلول السياسية المألوفة التي استخدمت في السابق.
وكان بعض المتهمين لاسيما زعماء حركة حق اعتقلوا في السابق ولكنهم حصلوا على عفو من الملك أثناء المحاكمة أو قبل بدء الإجراءات القانونية.
وقال نبيل رجب من مركز البحرين لحقوق الإنسان معلقا على المحاكمة الحالية إن خمسة أشهر مرت على اعتقال المتهمين دون تبدأ الإجراءات القانونية فعليا. وأضاف أن الوضع قد لا يستمر كثيرا دون أن تبادر القيادة بتقديم حل سياسي.
 

المصدر: دبي - رويترز
بتاريخ: 11 / 1 / 2011