-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
موقف حركة احرار البحرين الاسلامية (بتاريخ 8 فبراير 2001) من قرار اجراء استفتاء عام بتاريخ 14 - 15 فبراير 2001
كان بودنا ان نمضي مع أمير البلاد في كامل مشروعه الاصلاحي، خصوصا بعد ان بدأ بتنفيذ الوعود التي قدمها للشعب، وبدا مستعدا لتحمل مسؤولية طي صفحة الماضي واستشراف مستقبل واعد بروح من التعاون ولم الشمل ووحدة الصف، فقد :
- أصدر في 5 فبراير مرسوما بقانون رقم /10/2001 أمر فيه باطلاق أغلب السجناء السياسيين والسماح بعودة عدد من المبعدين بدون شروط، وهي خطوة ما كانت لتحدث لولا الرغبة الحقيقية في فتح صفحة جديدة في البلاد وادراكه للظلامة التي حلت بأهل البحرين خلال الحقبة السوداء التي نتمنى انها انتهت الى الابد،
- أوقف اجهزة وزارة الداخلية عند حدّها، ومنعها من التعرض للمواطنين عندما يعبّرون عن فرحتهم باطلاق سراح المعتقلين والموقوفين، وسمح لابناء الشعب مؤخرا بمناقشة شأنهم بقدر من الحرية لم يعتادوها طوال ربع القرن الماضي، ولم يعتقل احدا في الفترة الاخيرة بسبب آرائه او مواقفه السياسية او اعتراضه على ما لا يتفق معه من سياسات،
- أبدى قدرا غير مسبوق من الاحترام للعلماء والمثقفين والوجهاء، وزار عددا من مناطق البلاد معبّرا عن رغبته في فتح صفحة جديدة من العلاقة بين الحاكم والشعب، وأعاد قدرا من الطمأنينة لنفوس المواطنين الذين كانت اجهزة وزارة الداخلية تسلب الامن من حياتهم،
- استمع الى قلق منظمات حقوق الانسان الدولية، واتخذ بعض الاجراءات لتحسين تلك الحقوق وأعاد للمواطن شيئا من الاحساس بانسانيته. وتأتي الافراجات الاخيرة قبل وصول وفد من الامم المتحدة برئاسة القاضي الفرنسي لويز جوانيه في 24 فبراير 2001 (في اول زيارة من نوعها لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي) للتحقيق في قضايا الاعتقال التعسفي وانتهاكات حقوق الانسان.
مع كل تقديرنا لما ذكر اعلاه الا ان حركة احرار البحرين الاسلامية تشارك اطراف المعارضة في التحفظ على مشروع الميثاق الوطني وتدعو للتصويت بـ "لا"، للاسباب المذكورة ادناه.
لقد كان بودّنا ان تكون العودة الى العمل بدستور البلاد وانتخاب المجلس الوطني عنوانا للمشروع السياسي الاصلاحي لامير البلاد. فذلك هو مطلب ابناء البحرين جميعا منذ صدور القرار الاميري رقم 4 للعام 1975 . وعندما أعلن الامير عن عزمه على طرح ميثاق وطني واجراء مصالحة شاملة، سادنا الشعور باقتراب ساعة الفرج بعد الشدة. وبعد مخاض عسير صدر الميثاق المذكور، فرأيناه أقل مما يتطلع اليه ابناء البحرين نصا وروحا وممارسة ويحمل عواقب غير معروفة للمستقبل ليس في وسعنا ولا من حقنا تحميل الاجيال القادمة مسؤوليتها. وخلال الاسابيع الاخيرة سعت اطراف المعارضة وعدد كبير من المواطنين لتوضيح التحفظات التالية:
اولا: تناقضات الميثاق مع دستور البلاد، وقصوره عن بلوغ ما يتطلع اليه الشعب، من حيث خضوع السلطات الثلاث لسيادة الامير بدلا من المادة الدستورية رقم 32 ب التي تنص على ان "السلطة التشريعية يتولاها الامير والمجلس الوطني وفقا للدستور، ويتولى السلطة التنفيذية، مع مجلس الوزراء وباسمه تصدر أحكام السلطة القضائية". ان دستور البحرين ينص على السيادة الشعبية بينما يحول الميثاق السيادة -بصورة فعلية - من الشعب الى الامير او الملك. و هذا امر ترفضه الشريعة الآسلامية والدستور البحريني والتجارب الانسانية المعاصرة.
ثانيا: ينتهك الميثاق المادة 104 من الدستور، الذي يعتبر الوثيقة التاريخية الوحيدة التي تنظم العلاقة بين الحاكم والشعب والتي تنص على مناقشة اي تغيير لمواد الدستور من خلال المجلس الوطني المنتخب. وللتعامل مع المادة 104 يلزم تفعيل المادة 65 التى جمدت بموجب الامر الاميري رقم (4) لعام 1975 مع حل المجلس الوطني. ان المجلس الوطني هو الجهة المخولة دستوريا لتعديل الدستور، وان اية محاولة لتجاوز هذه الحقيقة ستؤدي الى عدم احترام القانون الدستوري. واذا لم يحترم الدستور فكيف ستتحقق دولة القانون؟
ثالثا: إقحام مجلس الشورى غير المنتخب كشريك للمجلس الوطني المنتخب في السلطة التشريعية. ولحد الآن فأن الميثاق لايفصّل العلاقة وهناك رفض لتضمين تفصيل - موافق عليه شعبيا - داخل الميثاق قبل التصويت. أن وجود مجلس معين له أية صلاحيات خاصة بالمجلس المنتخب سيؤدى الى تقويض السلطة التشريعية و يقوّي نفوذ السلطة التنفيذية ويقضى على الارادة الشعبية المتمثلة فى المجلس الوطني، الامر الذي يؤدي الى القضاء على مبدأ استقلال السلطات و الغاء مبدأ "الشعب مصدر السلطات جميعا".
رابعا: ان الاستفتاء يتم في ظل قوانين الطواريء، وفي مقدمتها قانون امن الدولة ومحكمة امن الدولة، واستمرار الآليات التي تسهل عودة انتهاكات حقوق الانسان.
خامسا: مع تقديرنا لمبادرات الامير، الا اننا نعتقد ان وضعنا السياسي وانعدام الثقة بين الحكم والشعب لفترة طويلة يتطلب حضور رقابة دولية محايدة لمراقبة سير الاستفتاء والتأكد من عدم التلاعب بنتائجه وضمان توفر الحرية الكاملة للمشاركين لقول ما يريدون، الامر الذي لم يتحقق.
في ظل هذه الحقائق مجتمعة، ليسمح لنا امير البلاد بان نعلن عن موقفنا السلبي تجاه الميثاق، وان نطالب المواطنين بالتصويت بـ "لا"، استشعارا لمسؤوليتهم التاريخية ليس لهذا الجيل فحسب وانما للاجيال القادمة ايضا.
لقد عبر ابناء الشعب مرارا رفضهم التوقيع على صك مفتوح او الموافقة على ميثاق يفوض الصلاحية للامير ليفعل مايشاء بعد الاستفتاء، كتغيير اسم البحرين وهويتها من دولة دستورية عصرية ذات سيادة شعبية الى مملكة ذات سيادة ملكية غير واضحة المعالم.
ان شعبنا يقف اليوم، بفضل نضاله وتضحياته ودماء شهدائه ورغبة الامير في الاصلاح، على طريق نأمل ان يؤدي الى حياة حرة كريمة. ونأمل ان يؤدي رفض تغيير الدستور عبر الميثاق -بشكله الحالي- الى اعادة النظر بشكل جدي في التجربة السياسية واعادة العمل بدستور البلاد بدون تشويه، فذلك هو الطريق الامثل الى استقرار البلاد وأمنها وازدهارها.
المصدر: حابا
بتاريخ: 8 / 2 / 2001