-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
رسالة مفتوحة من لجنة العريضة الشعبية الى الى صاحب السمو أمير دولة البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة
صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل-خليفة حفظه الله
أمير دولة البحرين
تحية و احتراما وبعد
اننا اذ نحيي ونبارك خطواتكم الاصلاحية بدءا من الاعلان عن اجراء انتخابات البلدية و انتهاءا باعداد الميثاق الوطني فاننا و من منطلق حرصنا على انجاح هذا المشروع الاصلاحي الذى طالما انتظره شعبنا لمدة تزيد على ربع قرن كنا نأمل أن تباشر قيادتنا الرشيدة بمعالجة كافة القضايا الأساسية التالية
حتى يتمكن شعبكم المخلص من تسجيل كلمة " نعم" للميثاق دون توجس أو ريبة أو شك:1)أن يتم توضيح طبيعة العلاقة بين المجلس المنتخب و المجلس المعين و أن يصدر تصريح رسمي من القيادة السياسية لايضاح ذلك مع تبيان صلاحيات المجلس المعين للتأكد من أنها لا تمس الدستور. و كما يعلم سموكم فأن وجود مجلس معين له أية صلاحيات خاصة بالمجلس المنتخب يؤدى الى تقويض السلطة التشريعية و يقوى نفوذ السلطة التنفيذية و يقضى على الارادة الشعبية المتمثلة فى المجلس الوطني مما ينتج عنه القضاء على مبدأ استقلال السلطات و الغاء مبدأ" الشعب مصدر السلطات جميعا".
و حبذا لو تم سماع رأي اللجنة القانونية المكلفة من قبل سموكم فيما يختص بصلاحيات المجلس المعين وألية تعديل الدستور قبل اجراء الاستفتاء.
2)أن يتم توزيع القضايا المطلوب التصويت عليها و التى تضمنها الميثاق على عدة أسئلة تتناول كل من مسمى الدولة و المجلس المعين الجديد كل على حدة و أن يتم توضيح هذه القضايا للمواطن بشكل جلي و مفصل يقضى على أي التباس و غموض.
3)أن يتم الاعلان رسميا بأن التعديلات الدستورية سيتم ادخالها عن طريق الآلية الدستورية التى تتمثل فى المادة (104) و ذلك عن طريق السلطة التشريعية المنتخبة. حيث أن أي تعديل من شأنه أن يضعف السلطة التشريعية يعد انتهاكا صريحا للدستور.
4)أنه فى سياق توضيح القضايا المزمع عرضها للاستفتاء يجب التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا و أنه لا توجد أية سلطة تعلو عليه . أن هذا التأكيد من شأنه أن يزيل المخاوف و الشكوك التى انتابت المواطنين.
5)كون الاستفتاء حدث تاريخي يتعلق بمستقبل البلاد الدستوري و القانوني فاننا نؤكد على ضرورة وجود مراقبين دوليين الى جانب الرقابة القضائية حتى يكتسب هذا الاستفتاء مصداقيته.
كما أن نجاح هذا الاستفتاء يتوقف على تهيئة المناخ السياسي الصحي الذى لا يتوفر الا بتلبية الشروط التالية:-1)الغاء قانون أمن الدولة الذى رفضه المجلس الوطني السابق بجميع كتله النيابية و على اثره تم حل المجلس فى أغسطس من عام 1975 .
2)صدور مرسوم بقانون بالعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين و على رأسهم الأستاذ عبد الوهاب حسين و رفاقه و السماح لجميع المبعدين بالعودة الى أرض الوطن و بدون شروط. أو قيود.
يا صاحب السمو
أننا اذ نؤكد للمرة الثانية على دعمنا و مساندتنا لمشروعكم الاصلاحي فاننا نرى أن عدم تحقيق المطالب الخاصة بتنفيذ الاجراءات السليمة فيما يختص بالاستفتاء و كذلك المطالب المتعلقة بالانفتاح السياسي و المصالحة الوطنية قد يضطر المواطنين لقول كلمة "لا " للميثاق الامر الذي لا يرغب أي مواطن في حدوثه.
أننا على ثقة تامة با صاحب السمو فى أن حكمة سموكم ستتفهم و جهة نظرنا المتعلقة بهذه المطالب الدستورية و الاجرائية التى هي و لا شك مطالب نابعة من صدق توجهاتنا نحو انجاح مشروعكم الاصلاحي الطموح .
و نحن اذ نكرر شكرنا و تقديرنا لسموكم على هذه المبادرات الخيرة فاننا نتطلع بكل ثقة و ايمان لتجاوب سموكم مع هذه المطالب المشروعة من أجل تعزيز الثقة بين الحاكم و المحكوم و من أجل احداث نقلة نوعية فى تاريخ العمل السياسي فى البحرين .
و الله نسأل أن يحفظكم و يرعاكم.
لجنة العريضة الشعبية
البحرين
4 فبراير 2001