-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
تقرير عن ندوة نادي الخرّيجين في 14 يناير 2001
لن يتحقق الاصلاح السياسي في البلاد الا بعد تحقق عدد من الامور في مقدمتها اطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح بعودة غير مشروطة للمبعدين والغاء قانون امن الدولة، بالاضافة الى اعادة العمل بدستور البلاد. هذا ما توصلت اليه ندوة نادي الخريجين التي عقدت الليلة الماضية بالمنامة. فقد أصدر المثقفون البحرينيون الشرفاء حكمهم بوضوح حول الوضع السياسي في البلاد،، وبذلك لم يتركوا مجالا للتشكيك في حقيقة ما يختلج في نقوس ابناء البحرين. صحيح ان هناك اعلاما رسميا موجها ضد مصالح ابناء البحرين وحرياتهم في اغلبه، لكن هذا الاعلام فشل تماما في تسويق المشروع الخليفي لتغيير الدستور بطرق غير دستورية.
تحدث في الندوة عدد من الاشخاص الذين وافقت وزارة الداخلية عليهم، وكان الموقف الاقوى عبّر عنه الحاضرون الذين أجمعوا على رفض التغيير خارج اطار الدستور واعتبروا ان ما يقال عن وجود اصلاح سياسي سوف يبقى فارغا من المحتوى ما لم تتحقق شروط الاصلاح التي من بينها المطالب المذكورة. فلا معنى لميثاق لا ينص صراحة على غلق ملف الحقبة السوداء وذلك بالغاء آليات القمع والاستبداد.
واستطاع جاسم فخرو التناغم مع مشاعر المواطنين فطرح ثلاثة شروط لنجاح اي مشروع للاصلاح وهي اطلاق السجناء والسماح بعودة المبعدين والغاء قانون امن الدولة. واكد المحامي عباس هلال ان التغيير الدستوري يجب ان يتم وفق دستور البلاد وليس بطريقة مفروضة بالقوة. و تحدث علي سيار ان محاولات تغيير تاريخ البحرين وادعاء امور لم تحدث لن تخدم البلاد، وطرح المحامي عبد الله هاشم ان من شروط الاصلاح الغاء القوانين التعسفية و رفع الحصار عن "الوالد الشيخ الجمري" (تصفيق حار من الجمهور)، بينما اضافت الدكتورة منيرة فخرو شرطا آخر وهو اعادة المفصولين من العمل الى وظائفهم، مشيرة الى انها واحدة من اولئك المظلومين. وطرح الاستاذ محمد جابر صباح، عضو المجلس الوطني الذي حلّه الامير السابق، جوانب من تناقض المشروع لتغيير الدستور مع النصوص الدستورية، واعتبر ان تأكيد الميثاق على ان الامير فوق جميع السلطات مناقض لنصوص الدستور. واستعرض نصوصا دستورية لتأكيد موقفه. اما الصحافي عقيل سوار فطالب في مداخلته، التي تقطعت بفترات من التصفيق، الامير بالغاء قانون امن الدولة الذي قال انه شوه صورة البحرين في العالم. كما تساءل السيد ابراهيم كمال الدين كيف يمكن ان تكون هناك ديمقراطية في ظل سلطة قانون امن الدولة. وبشكل عام فبعد كل مداخلة من هؤلاء المواطنين كان التصفيق يدوّي في القاعة، وقد امتلك المواطنون الشجاعة الكافية للتحدث، ولم تترك الندوة مجالا للتشكيك في حقيقة موقف شعب البحرين الرافض لاي تغيير في الدستور خارج ما هو منصوص عليه في بنوده، والذي يؤكد ان الاصلاح السياسي مشروع متكامل يجب ان لا يقتصر على مطلب واحد من المطالب الشعبية ويتجاهل الاخرى.
ووعد سعيد الحمد، احد منظمي الندوة، بنقل المطالب الشعبية الى الامير. وكان قد طلب من الحاضرين عدم تكرار المطالب كثيرا لان التصفيق يدوّي بقوة عندما تذكر تلك المطالب.
ويأمل المواطنون ان تكون هناك آذان صاغية من قبل من يهمهم الامر للمطالب الشعبية التي من بينها اطلاق سراح الاستاذ عبد الوهاب حسين والاستاذ حسن المشيمع والشيخ خليل سلطان والسيد ابراهيم السيد عدنان الذين تمر ذكرى اعتقالهم الخامسة هذه الايام.
المصدر: حابا
بتاريخ: 15 / 1 / 2001