-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
تقرير عن اول ندوة نظمتها الجمية البحرينية لحقوق الانسان في 27 مارس 2001 واعادة فتح جمعة التوعية الاسلامية... واخبار أخرى
عقدت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ندوتها الأولى بتاريخ 27 مارس 2001، وتحدث في الندوة الأستاذ سلمان كمال الدين موضحا أهداف، وبرنامج ومشاريع الجمعية. وكان مدير الندوة قد رحب بوجود الدكتور سعيد الشهابي بين الحضور، الذي عاد الى البحرين في زيارة بعد غياب عن البلد استمر 22 عاما. ومن جانبه تحدث الدكتور سعيد الشهابي عن نضال شعب البحرين، وكيف أن النصر تحقق بفضل الجهود المشتركة لجميع قطاعات واتجاهات المجتمع. وأشار إلى شخصيات مثل الأستاذ عبد الرحمن النعيمي والأستاذ أحمد الذوادي قد ذكرت الوثائق البريطانية اسميهما مشيرة إلى الدور الذي كان يلعبه أفراد المعارضة البحرينية منذ زمن طويل.
من جانب آخر، انعقدت الجمعية العمومية بجمعية التوعية الإسلامية ومقرها في الدراز، في 27 مارس 2001، لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة بعد قرار إعادة فتح الجمعية. وكانت الجمعية قد أغلقت في فبراير 1984، وتعرضت مبانيها للحرق والتخريب والتدمير. وجاء فتحها ليلبي أحد المطالب التي رفعتها المعارضة بالسماح للجمعيات الأهلية ممارسة دورها دون تدخل غير دستوري من الحكومة. وكانت الجمعية قبل إغلاقها تحتوي على ثلاث مدارس ومعهد دراسات عليا بالإضافة لمكتبة ضخمة وتسهيلات كثيرة، تم تدميرها من قبل وزارة الداخلية البحرينية في الثمانيناتمن جانب آخر، تحدث الأستاذ عبد الرحمن النعيمي في جمعية نهضة فتاة البحرين في 28 مارس 2001 حول الجمعيات الأهلية والحياة العامة قائلأ: "على ضوء القراءة السليمة والصحيحة للوضع السياسي ومتطلباته والمتغيرات الكبيرة في عالمنا، والرغبة الشديدة للخروج من النفق والتركة الثقيلة لربع قرن من كابوس أمن الدولة، كانت القرارات السياسية الصحيحة التي اتخذها سمو أمير البلاد من التقدم بمشروع الميثاق كمدخل لتفعيل الحياة السياسية وإشاعة أجواء أكثر صحية من سابقتها، إلى العفو العام الشامل غير المشروط عن المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح لجميع المبعدين بالعودة إلى البلاد، إلى إلغاء قانون أمن الدولة التي لم يعد ممكنا العمل به بعد الموافقة الشعبية على الميثاق وما تضمنه الميثاق من تفعيل للدستور. إن التصويت على الميثاق كان تصويتا على الانفراج السياسي، وتصويتا على التوجه الجديد الذي عبر عنه سمو الأمير للخروج من النفق المظلم الذي حشرت البلاد فيه.
وفي المحرق، صرح رئيس جمعية الإصلاح الشيخ عيسى بن محمد آل خليفة، بأن الجمعية وافقت على اقتراح تقدم به الشيخ عبد الأمير الجمري، لإنشاء لجنة وطنية من أجل التقريب والتفاهم وحل المشاكل بين الشيعة والسنة بالبحرين. وقال الشيخ عيسى بأن جمعية الإصلاح بدأت دورها لتعزيز الوحدة الوطنية عندما استضافت الشيخ الجمري يوم السبت الماضي، الذي تحدث بحضور أكثر من 700 شخص في جمعية الإصلاح. ودعا الشيخ عيسى المرأة البحرينية للعب دورها الريادي لأن الساحة الديمقراطية فتحت أمامها وأمام الجميع. ويأمل أبناء الشعب أن تلعب كل من جمعية الإصلاح وجمعية التوعية دورهما في توحيد أهل البحرين من السنة والشيعة.
وعلى الجانب العمالي، دعا الأستاذ فيصل فولاذ، إلى تطوير نظام المشاركة العمالية، تشريعيا بما يحقق الاستقلالية والتكافؤ، وإعطاء الحق للعمال للتفاوض بدلا من التشاور فقط. وهذا يعني ضرورة السماح بإنشاء الاتحاد العمالي النقابي بدلا من التنظيم العمالي الحالي القائم على أساس استشاري.. وكانت منظمة العمل الدولية قد رفضت الاعتراف بالتنظيم العمالي كنقابة، لأنه لا يمتلك الصلاحيات اللازمة للنقابات، وليست له استقلالية في ماليته أو في تكوينه أو في إدارته. ويذكر أن الانتخابات العمالية التي جرت الشهر الماضي كانت أولى الانتخابات التي تجرى على الساحة البحرينية بعد إلغاء قانون أمن الدولة. ولهذا فقد تمكن المرشحون من طرح أسماؤهم في قائمة واحدة ضمن برنامج وطني واحد. وكانت الحكومة ترفض أن يطرح مرشح نفسه ضمن قائمة وتصر على أن يتم الترشيح على أساس فردي وليس جماعي.
وهناك حاليا مداولات بين جميع الأطراف الفاعلة على الساحة للخروج ببرامج سياسية واضحة لكي يستطيع الناخب البحريني تحديد رأيه على أساس برنامج وطني شامل، وليس على أساس فئوي أو طائفي. وهناك اقتراحات متداولة بين الاتجاهات السياسية حول البرامج المطلوبة لدخول الانتخابات البرلمانية خلال الفترة القادمة.
المصدر: حابا
بتاريخ: 30 / 3 / 2001