-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
مسودة برنامج "الاتجاه الاسلامي – الوسط"
نحو تشكيل اتجاه إسلامي وسطي
(المسودة الأولى 25 مارس 2001)
(المسودة الثانية 12 مايو 2001)
(المسودة الثالثة 20 مايو 2001)
(المسودة الرابعة 3 يونيو 2001)بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله تعالى في كتابه الكريم "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" البقرة/143.
تمهيد:
لقد من الله سبحانه وتعالى على البحرين بنصر منه استجابة لدماء الشهداء وصبر وصمود ووحدة قطاعات المجتمع المختلفة حول المطالب الدستورية المرفوعة منذ حل المجلس الوطني في العام 1975. وتمثل الإجماع الوطني في العريضة النخبوية المقدمة لسمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة في 1992، وفي العريضة الشعبية التي وقع عليها قرابة 25 ألف مواطن في العام 1994. وكان لهذا الإجماع الوطني الدور الكبير في تجاوز الصعوبات والشدائد أثناء سنوات الانتفاضة الشعبية التي بدأت في ديسمبر 1994، ولم تهدأ إلا مع وصول سمو الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة إلى الحكم في مارس 1999.
وتكللت الجهود المبذولة عندما وافق أكثرية شعب البحرين على ميثاق العمل الوطني الذي طرحه سمو أمير البلاد للتصويت في 14 و15 فبراير 2001. وجاء قرار إلغاء قانون أمن الدولة ومحكمة أمن الدولة في فبراير 2001 ليلبي أهم المطالب التي رفعها شعب البحرين، بعد إفراغ السجون من المع تقلين والموقوفين السياسيين وبعد السماح للمبعدين بالعودة.
إننا نؤمن بأن العمل السياسي العلني هو أفضل السبل لخدمة العملية الديمقراطية في البحرين، كما نؤمن بأن العمل الوطني لا يمكن لأحد أن يحتكره، لانه حاجة أساسية وحق عام وواجب كفائي وهو التعبير الأمثل للمشاركة في الحياة العامة على أسس حضارية متقدمة.
إننا نؤمن بالتعددية كأساس للمجتمع المدني الحديث ونؤمن بحقوق الإنسان الواردة في ديننا الاسلامي الحنيف وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية ودستور دولة البحرين الصادر في العام 1973.
وانطلاقا من إيماننا بدورنا في الحياة العامة من أجل رفعة شأن وطننا العزيز، وإيماننا بالعمل في ظل الإيمان بالله والحضارة الإسلامية للمحافظة على حقوق المواطن وحرياته الأساسية وكرامته، فإننا نتوجه إلى قطاعات المجتمع المختلفة من خلال برنامجنا السياسي القائم على قيم التوحيد والعدالة والتنمية الاقتصادية واحترام الحقوق الطبيعية والمدنية للمواطنين، آملين أن يوفقنا الله لخدمته وخدمة وطننا بكل إخلاص.
المنطلقات الأساسية:
أولا: المرجعية الحضارية الإسلامية هي إطار مجتمع البحرين ومنه تستمد استرات ي جية العمل الوطني والبرامج العملية.
ثانيا: التعددية المذهبية والأثنية لمجتمع البحرين إحدى دعائم العمل السياسي الشامل لكل الفئات دون تفريق أو تمييز على أساس عرقي أو مذهبي أو قبلي أو أي تمييز آخر ترفضه الشريعة الإسلامية السمحاء والمواثيق الدولية.
ثالثا: يعتبر دستور البحرين الصادر في العام 1973، أساسا للقوانين التفصيلية. ويعتبر المجلس التشريعي المنتخب حجر الزاوية في العملية التشريعية.
رابعا: ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه شعب البحرين بالأغلبية في 14-15 فبراير 2001 يحمل في بنوده العديد من المبادئ التي أوردها دستور البحرين. لهذا فإن تفعيله من خلال الأدوات الدستورية هو الضامن لمسيرة الإصلاح التي بدأها سمو أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة.
خامسا: إن الحقوق الفردية للمواطن ليست قابلة للنقاش. وتشمل هذه الحقوق الحرية الشخصية الملتزمة بأخلاق المجتمع الإسلامي، حرية التملك، حرية المسكن، حرية العمل، وحرية التنقل، حرية الفكر، حرية الاجتماع، حرية الصحافة، وحرية التعليم، وحرية ممارسة العقيدة الدينية، الخ. كما تشمل هذه الحقوق مبادئ المساواة أمام القانون، المساواة أمام القضاء، المساواة في ال وظائف العامة، والمساواة في الحقوق السياسية.
سادسا: إن التضامن والتكافل الاجتماعي حق أقرته الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية. وعليه فيجب أن يمنح القانون المستمد من الدستور الجماعات حقوقهم التي تسمح لهم بممارسة النشاطات المختلفة والضرورية للتضامن والتقدم الاجتماعي. وهذا يعني بأن الدولة مقيدة في كل ما تقوم به بما لا يتعارض مع تقدم التضامن والتكافل الاجتماعي.
سابعا: لضمان الحقوق الفردية والجماعية فإن الدولة مطالبة بالتوقيع على جميع المواثيق الدولية التي لم توقع عليها بعد. والمواثيق هي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، اتفاقية مناهضة التعذيب (التي وقعت عليها البحرين في العام 1998)، اتفاقية حقوق الطفل (التي وقعت عليها البحرين العام 1992)، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (التي وقعت عليها البحرين في العام 1990).
ثامنا: إن قيام مؤسسات المجتمع المدني على أسس سليمة هو الضمان لعدم استبداد الدولة. ولذا فإن موازنة سلطات الدولة بسلطات المجتمع يعتبر ركيزة أساسية لضمان است م رار العملية الديمقراطية وحركة الإصلاح السياسية.
تاسعا: إن الحفاظ على البيئة أمر يوجبه الدين الإسلامي الحنيف الداعي لحمل الأمانة والقيام بدور الاستخلاف على ثروات وإمكانات الطبيعة، بما يحفظ الإنسانية من الهلاك وبما يؤمن مستقبل زاهر للأجيال القادمة.
عاشرا: أن البيروقراطية الشديدة والروتين القاتل للطاقات من معوقات النمو الاقتصادي والاجتماعي. ولذا فإن الهدف هو تحسين الأداء الوظيفي العام باستخدام النظريات والتجارب الإدارية الحديثة مع وجود الشفافية والمحاسبة العامة.
البرنامج السياسي:
الحريات العامة
قال الله تعالى {ولقد كرمنا بني آدم}، وقال رسوله الكريم (ص): "الناس سواسية كأسنان المشط"، وانطلاقا من إيماننا بكرامة الإنسان وسواسية بني البشر فإننا نؤمن بأن حقوق المواطنين الثابتة دستوريا غير قابلة للمساومة أو التهاون. إننا نؤمن بأن الحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية متداخلة فيما بينها، وتعتمد كل واحدة منها على الأخرى، وهي غير قابلة للتجزئة أو التفريق في تطبيقها على أساس العرق أو اللون أوالمذهب أو أي تمييز آخر.
إننا نؤمن بأن الإصلاح لا يتحقق إلا إذا استعادت الأمة دورها في الحياة العامة، وهذا الدور لا يمكن أن يكتمل أو يتحقق إلا بوجود حياة نيابية قائمة على الانتخاب الحر والمباشر، كما لا يكتمل هذا الأمر إلا بتمكن نواب الشعب من القيام بدور المراقبة. وهذا الإصلاح المتكامل يتطلب وجود المناخ الحر الذي يستطيع من خلاله المواطن التعبير عن رأيه السلمي دون مطاردة في الرزق أو الاعتقال أو الأذى.
إننا نؤكد على جميع هذه المبادئ ونسعى لما يلي:
(1) تأكيد حق المواطنين في المشاركة السياسية ومراقبة الجهاز التنفيذي من خلال الحياة النيابية المنتخبة والمستمدة من إرادة شعبية حرة.
(2) الإلتزام بالعمل السياسي السلمي ضمن الإطار الدستوري.
(3) عدم الإخلال بالعملية الدستورية وعدم تجاوز إرادة الشعب في المحافظة على أو في تعديل مواد الدستور من خلال الوسائل المسموح بها دستوريا.
(4) كفالة استقلال القضاء بجمع درجاته وبكل اختصاصته، على أن يتسلم مجلس القضاء الأعلى مهامه الدستورية كاملة وأن تكون له صلاحية تعيين القضاة ورؤساء المحاكم.
(5) التأكيد على ضرورة الفصل بين سلطتي الاتهام والتحقيق وأن تكون النيابة العامة خاضعة لمجلس القضاء الأعلى وغير تابعة لوزارة العدل.
(6) إلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات العامة والشخصية والمناقضة للدستور وللعهود الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
(7) توفير الضمانات لعدم التلاعب بعملية الانتخابات العامة وحرياتها ومراجعة عملية توزيع المناطق بما يتلاءم والمواصفات الدولية والطبيعية.
(8) السماح للجماعات بتشكيل الهيئات الممثلة لاتجاهاتهم الفكرية والسياسية لخوض الانتخابات على أساس سلمي ودستوري.
(9) تأكيد حرية الاجتماعات السلمية وحرية الدعوة إليها والمشاركة فيها في نطاق سلامة المجتمع وعدم الإخلال بالأمن العام.
(10) تأكيد حق إقامة الشعائر الدينية حسب العادات المرعية ودون تدخل من السلطة التنفيذية.
(11) عدم تسييس جهاز الشرطة والأمن العام والجيش، من خلال فتح التوظيف لجميع المواطنين، وتحييد هذه الأجهزة بحيث تحدد مهمتها بالحفاظ على أمن المواطنين وعدم تسخيرها لقمع الشعب وعدم تدخلها في النشاط السياسي.
(12) دعم مؤسسات المجتمع المدني من نقابات وجمعيات مهنية وعمالية وطوعية، وإلغاء القيود التي لا تتناسب ودستور البلاد.
(13) إلغاء كافة القيود الأمنية المفروضة على العمل الطلابي والنشاط الجامعي.
(14) الإلتزام بمبدأ الوحدة الوطنية ومساواة جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز على أساس المذهب أو العرق أو اللغة أو اللون.
(15) احترام الوافدين إلى البلاد وعدم استغلال ظروف جاليات معينة وتحقيرها، وضمان حقوقها المقررة دوليا.
(16) الإيمان بحق المرأة في المشاركة الكاملة في الحياة العامة أسوة بالرجل.
(17) ضمان تدفق المعلومات حول الشؤون العامة لجميع المواطنين وشفافية القرارات الحكومية وإجراءاتها وخلفياتها القانونية والموضوعية.
(18) دعوة الحكومة للتوقيع على جميع المعاهدات والعهود والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والإلتزام بها.
التعليم
إننا نؤمن بأن الاستثمار الصحيح في التعليم هو طريق التنمية البشرية، وهو الوسيلة التي من خلالها يحصل أفراد المجتمع على فرص النمو للقضاء على الفقر على المستوى البعيد. وهذا يتطلب رؤية متكاملة لإصلاح الجهاز التعليمي لملاءمة الفرص التعليمية ونؤمن بحق المواطن في دراسة تراثه وتاريخه واكتساب العلوم والمهارات التي يحتاجها المجتمع.
لقد عانى قطاع التعليم الكثير خلال السنوات الماضية مما أضاع كثير من الفرص لمعالجة قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية. إننا ندعو إلى:
(1) إصلاح المنهج الدراسي في إطار رؤية متكاملة تضع احتياجات المجتمع هدفها والمنهج بحاجة لتحديد القيم التي نود غرسها في الأجيال القادمة.
(2) مواجهة الترسبات المتخلفة وغير الإسلامية في المجتمع، كالعنصرية والاستبداد، باستبعادها من المنهج وتركيز قيم مواجهة لها.
(3) التأكيد على المساواة لجميع المواطنين في فرص التعليم بجميع مراحله الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية.
(4) التأكيد على حرمة الجامعات والمدارس وسيادة النظم الذاتية دون تدخل من وزارة الداخلية.
(5) إعادة تقييم مواد التربية والتاريخ والتراث للتأكد من دقته وارتباطه بالقيم الإسلامية والوطنية.
(6) إعادة الاعتبار لوظيفة المعلم من خلال توفير البرامج التدريبية المتقدمة ومكافأة المعلمين بما يتناسب مع حجم المسؤولية الملقاة عليهم.
(7) دعم العمل الطلابي الحر وتأييد تشكيل الجمعيات الطلابية المدافعة عن مصالح الطلاب الحياتية والدراسية والمستقبلية.
(8) تشجيع العمل الأهلي في مجال تكوين وإدارة المدارس والمعاهد والجامعات.
(9) تقليل عدد الطلاب في الصفوف لكي يتمتع التلاميذ بتدريس ملائم ومركز، على أن يكون متوسط عدد التلاميذ في الصف 25.
(10) توسيع التعليم الفني بإشراك القطاع الخاص لتمويل مكافآت الطلاب الرمزية أثناء فترات التدريب.
(11) إصلاح نظام المراقبة والتفتيش على المدارس لضمان العدالة على مستوى التعليم في مختلف مناطق البحرين.
(12) تطبيق مبدأ الشفافية بالنسبة لإدارة الجامعات وطرق القبول وأسماء المقبولين والضوابط المحددة لذلك.
(13) القضاء على ما تبقى من الأمية والاستعانة بالعمل الأهلي والإرشاد الديني لتحقيق ذلك.
(14) ترشيد البحث العلمي المتطور من خلال إشراك القطاع الخاص في تحديد نوعية وكمية الإنتاج في البحوث العلمية. وهذا يتطلب توسيع إمكانية البحث العلمي على مستوى الجامعات والمراكز المتخصصة.
(15) مساعدة ذوي الدخل المحدود في التعليم الجامعي، خصوصا ما يتعلق بدفع الرسوم وشراء الكتب العلمية والمعدات المطلوبة.
الصحة العامة
إننا نعتبر الرعاية الصحية السليمة إحدى دعائم العدالة الإجتماعية، لإنها تمكن المواطنين من توظيف طاقاتهم لتحقيق ما يصبون إليه بغض النظر عن خلفياتهم الاجتماعية أو إمكانياتهم المادية. لذا فإننا نؤمن بضرورة دعم الإمكانيات المادية وترشيد الممارسة الحياتية العامة لتجنب مخاطر الأمراضن ورعاية البيئة والحد من تلوثها، ورفع المستوى المعيشي بما يتلاءم من المتطلبات الصحية. وهذا يتطلب تمكين المختصين في المجال الصحي من إدارة الشؤون الصحية وتقليل التدخل السياسي في القرارات المهنية. ومن أجل تحقيق هذه السياسية فإننا نلتزم بما يلي:
1- زيادة الاستثمارات في القطاع الصحي الحكومي من خلال زيادة عدد الأطباء والممرضات البحرينيين لتغطية متطلبات الصحة العامة خصوصا بالنسبة للأمراض والأمراض المنتشرة في البحرين لأسباب وراثية أو بيئية.
2- التأكد من توفير التخصصات والإمكانات لإجراء العمليات الجراحية المعقدة، والتي تتكرر حالاتها، لتوفير تكاليف العلاج الخارجي، ولضمان وجود العلاج للمواطن بغض النظر عن إمكانياته المادية.
3- تنظيم صرف الأدوية من الصيدليات والتأكد من مشورة الأطباء والمختصين.
4- تقليل التكاليف أو إلغاءها بالنسبة لذوي الدخل المحدود للحصول على العلاج الخاص بالأسنان والنظر.
5- توفير الرعاية الصحية للرجال والنساء وتوفير فريد من الرعاية الخاصة بالنساء وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.
6- تقليل البيروقراطية من خلال زيادة الجودة الإدارية وتوظيف الأنظمة الإلكترونية لتسيير شؤون المواطنين.
7- تطبيق الضوابط العالمية بشأن منع تلوث البيئة في المناطق السكانية القريبة من المصانع ومصادر التلوث.
8- دعم الجهود التطوعية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
9- دعم إنشاء وتطوير المستشفيات الخاصة لتوفير الرعاية الطبية المتطورة للقادرين عليها من المواطنين.
10- العناية بمهنة التمريض إعدادا وتدريبا، والاهتمام بتحسين أوضاع الممرضين والممرضات.
11- دعم وتشجيع البحث العلمي لتشخيص الأمراض الوراثية والمتكررة وتشخيص أفضل السبل العلاجية.
12- إعادة النظر في سياسة القبول في كلية الطب التابعة لجامعة الخليج العربي لفسح المجال للمتفوقين لدخول مهنة الطب.
البيئة
إن حماية وإنعاش البيئة أمر ضروري لمستقبل الحياة الإنسانية. إننا نعتقد أن البيئة تحت تصرف الإنسان، والإنسان هو الذي يقرر (من خلال سلوكه وتصرفاته) ما إذا كانت البيئة مناسبة للمستقبل أم لا. وحماية البيئة لا تعتمد على التشريعات الدولية والمحلية فقط، وإنما تعتمد أساسا على المواطنة الصالحة التي تستشعر مسؤولياتها باستمرار لحماية البيئة في كل مجال من مجالات الحياة. ولذا فإننا نسعى إلى:
(1) حماية البيئة البحرية من خلال منع رمي أو تسرب القاذورات والمواد الكيميائية السامة إلى الشواطئ.
(2) دعم وتطوير مشاريع إعادة استخدام المواد المختلفة ضمن ترتيبات اقتصادية نافعة.
(3) دعم وجود هيئة رسمية للتفتيش على الخروقات التي تضر بالبيئة.
(4) دعم البحوث العلمية لدراسة إمكانية تطوير إعادة استخدام المواد.
(5) تطوير أدوات رصد جودة الهواء المستنشق في الشوارع والأماكن العامة، ونشر ثقافة بيئية عامة.
(6) المحافظة على التنوع الفطري والبيولوجي.
(7) حماية الأراضي الصالحة للزراعة من خلال تشريعات خاصة لمنع تحويلها إلى تربة غير صالحة للزراعة.
(8) دعم إجراء الأبحاث وتوفير الدعم اللازم للسكان القريبين من مصادر التلوث الصناعي والضوضاء.
(9) تكثيف المواد الدراسية الخاصة بالبيئة وطرق حمايتها في مناهج الدراسة المختلفة.
(10) توجيه وسائل الإعلام والتبليغ الديني لنشر ثقافة الحفاظ على البيئة.
(11) دعم وتطوير الضوابط اللازمة لاستخدام الهرمونات والكيماويات المصنعة في المواد الغذائية، والدواجن والماشية.
(12) الدعوة لعدم الإسراف في استخدام المبيدات الحشرية في الزراعة.
(13) المحافظة على ثروة المياه من التلوث في الاستخراج أو الضخ أو التوزيع.
(14) دعوة المؤسسات الصناعية للالتزام الطوعي بالضوابط والنظم الدولية لرعاية البيئة.
البطالة:
كانت ولا تزال البطالة من أهم المشاكل التي تواجه المجتمع البحريني. ففي الوقت الذي يشكل فيه العمال الأجانب أكثر من 60% من القوى العاملة لا زالت هناك أعدادا كبيرة من البحرينيين العاطلين عن العمل، والذين تقدرهم المصادر الدولية بـ15%. والبطالة في أوساط البحرينيين لها أسباب عديدة، بينها ما هو سياسي وبينها ما هو تسيب في سوق العمل. ومع ازدياد المتخرجين من المدارس والجامعات سنويا، فإن الضغط يزداد ما لم تتبنى الحكومة سياسة بعيدة الأمد. ولذا فإننا نؤمن بما يلي:
ضرورة وضع حد للتسيب المستمر في استيراد العمالة الأجنبية من خلال فرض الرقابة على الجهات المسؤولة عن استيراد وتوظيف الأيدي العاملة.
فتح فرص العمل أمام جميع المواطنين دون تفريق على أساس مذهبي، أو أثني، للعمل في جميع وزارات الدولة والقطاعات العامة دون استثناء.
تطوير برامج التدريب المهني والإداري لرفع مستوى الكوادر البحرينية.
وضع استراتيجية بعيدة المدى وإناطة مسؤولية تنفيذها بجهاز خاضع لرقابة البرلمان لحل مشكلة البطالة وتنمية القدرات.
إصلاح الوضع القانوني لسوق العمل لإزالة الأسس غير العادلة التي تحرم أبناء الوطن من فرص الحياة الكريمة، والتي تقسم سوق العمل إلى طبقية مناقضة للقيم الإسلامية والشرائع الدولية.
دراسة وتطبيق نظام الرعاية الاجتماعية لصرف مرتبات لمنع الفاقة والحاجة عن العاطلين الباحثين عن عمل بصورة مستمرة.
وضع الضوابط اللازمة لمنع تدني الأجور بما لا يتلاءم مع الوضع الاقتصادي للمواطنين وتحديد المستوى الأدنى للأجور.
الشؤون السكانية:
رغم صغر حجم البحرين، إلا أن السياسة السكانية بإمكانها وضع خطة ناجحة قائمة على أسس سليمة وواضحة. إننا ندعو إلى:
مراجعة السياسة السكانية وربطها بالمشاريع الاستراتيجية التي يوافق عليها البرلمان.
فتح أكبر عدد ممكن من جزر ومناطق البحرين للمواطنين دون تمييز، من أجل السكن أو التنقل منها وإليها.
إعادة تقييم التوزيع العام للمدن والقرى والتخطيط الموضوع لحدودها الجغرافية للتأكد من سلامة وشفافية الترتيبات المؤثرة بصورة مباشرة على الترابط الاجتماعي والنمو الاقتصادي وتوزيع المناطق الانتخابية.
إزالة مظاهر الإسكان العشوائي والمتدني، وعدم السماح بظهور أحياء سكنية منبوذة.
توزيع الاهتمامات والخدمات التنموية على كافة المناطق السكنية وعدم التركيز على مناطق معينة فقط.
تعميق اللامركزية في الإدارة، ولكن من خلال نظام خاضع للرقابة البرلمانية.
تسهيل اعمار الأراضي الصحراوية، وفي المقابل المحافظة على المناطق الزراعية وتوسيعها.
توفير وسائل الترفيه والتنزه والرياضة بما يلائم متطلبات الحياة العصرية.
إصدار وتعزيز ضوابط وطنية لرعاية المناطق السكانية وحمايتها من الضوضاء والتلوث البيئي.
إعادة تأهيل المباني ذات التراث الوطني لتعزيز شخصية البحرين التاريخية.
الجنسية والتجنيس:
الجنسية هي حق لكل مواطن ولا يمكن سحبها منه أو استخدامها كوسيلة سياسية لتمرير برنامج معين. وقد تسببت قضايا سحب الجنسية ومنحها لآخرين بصورة غير شفافية وبعيدة عن المحاسبة في إثارة مشاعر الناس،الأمر الذي قد يتطور لأمور لا تحمد عقباها. إننا ندعو:
إعادة النظر في قانون الجنسية للتأكد من ملاءمته للقيم الحضارية الإسلامية والأعراف الدولية.
منح جميع البحرينيين الجنسية وإنهاء قضية "البدون" بصورة تامة.
مراجعة وتقييم الضوابط التي على أساسها منحت الجنسية البحرينية لأعداد كبيرة من خارج البحرين وداخلها. إذ أن هناك تناقضات وغموض في الوسائل والأهداف.
إزالة جميع أنوع الطبقية العلنية وغير العلنية بين المواطنين، والتأكيد في سواسية الجميع في الصفة وفي الحقوق.
منع استغلال الجنسية البحرينية لأهداف غير صحيحة وربط منحها بسياسة وطنية يوافق عليها البرلمان.
الأسرة والمرأة:
إننا نؤمن بأن الأسرة هي الخلية الأولى للمجتمع، والتي بصلاحها يصلح المجتمع، لأنها مستودع قيم الأمة وخبراتها وتجاربها. ونحن نؤمن بأن الدين الإسلامي عزز موقع الأسرة والرقابة التراحمية لحماية الأجيال من السقوط فريسة الإدمان والأمراض المدمرة الضارة بالفرد والمجتمع. ولذا فإننا نؤمن:
إن مسؤولية الحفاظ على الكيان الأسري مسؤولية مشتركة بين المرأة والرجل، ولذا فإن الرجل مطالب بمساندة دور المرأة في رعاية الشأن الداخلي للأسرة.
توعية الأمهات والآباء حول مخاطر العنف الأسري، وتوظيف الإرشاد الديني في مجال حماية الأسرة من ظلم أحد الطرفين للآخر، وخصوصا ظلم الرجل للمرأة، حيث تكثر هذه الحالات في مجتمعنا المحافظ.
بالرغم إننا نعتقد أن المرأة لها الدور الأكبر في الشأن المنزلي، إلا أننا نؤكد أيضا أن المرأة تتساوى مع الرجل في الحقوق والالتزامات المدنية والسياسية تساويا كاملا، وأن من حقها أن تتولى المناصب، وأن تكون ناخبة ومنتخبة وعضوا بالمجالس البلدية والنيابية.
ضرورة إكساب كل من الرجل والمرأة المهارات اللازمة لحسن الاضطلاع بمسؤولياتها نحو تحقيق النموذج الإسلامي.
مساندة الأسر الفقيرة من خلال تعزيز دور الحكومة والحقوق الشرعية والصناديق الخيرية.
مطالبة الدولة بدعم الأسر الفقيرة بصورة متكاملة مع العمل الأهلي لضمان حفظ ماء وجه المواطن في كل الظروف.
توفير الدعم للمرأة العاملة، خصوصا الزوجات، لكي لا يؤثر على دور الأم في رعاية شؤون أسرتها.
الاهتمام بالجوانب الأخلاقية والاجتماعية لنشر الفضيلة واعتبار الأسرة ركيزة أساسية لمواجهة التسرب والفساد الأخلاقي.
مكافحة الفساد المؤسسي
الفساد المؤسسي /الهيكلي، هو الذي يرتبط بشكل المؤسسة من حيث بناؤها التنظيمي وأشكال آليات الإدارة والعمل داخلها. ويرتبط بالفساد المؤسسي، الفساد المالي الناتج عن التسيب في المحاسبة والفساد المؤسسي والمالي كالسرطان الذي تنخر في جسد الأمة، ولا يمكن التهاون تجاهه بأي شكل من الأشكال. إننا نؤمن:
نشر الوعي الاجتماعي حول المواطنة الصالحة وضرورة المحافظة على الصالح العام في كل مجال من مجالات الحياة.
تطوير المهارات الإدارية التنفيذية للتخلص من الروتين والبيروقراطية التي تتسبب في كثير من الفساد الإداري.
فصل المصالح الشخصية عن المصالح العامة بالتأكد من تضارب مصالح القائمين على المؤسسة التنفيذية مع المصلحة العامة التي يشرفون عليها.
إشراف البرلمان على المراقبة المالية وتدقيق الحسابات في مؤسسات الدولة.
التأكيد على حق العمل الأهلي في طلب بيانات ومعلومات تيسر القيام بدور رقابي. فالجمهور المتضرر من الفساد هم أهم من يعنيه عملية مكافحة الفساد.
محاربة الرشوة والواسطة والتأكيد على القيم الأخلاقية وبخاصة ما يتعلق منها بالمال العام، مع توفير حد الكفاية لصغار الموظفين برفع أجورهم.
ترشيد الحركة الاستهلاكية للمواطنين لكي لا يضطر ذوي الموارد المحدودة الى اللجوء إلى الأساليب الفاسدة.
تعزيز دور القضاء المستقل في معاقبة الذين تمتد يدهم للمال العام والذين يستغلون مناصبهم من أجل مصالحهم الخاصة، أو يستغلونها لفرض مطالب غير قانونية على المواطنين.
المجتمع المدني (العمل الأهلي)
يحتل موضوع المجتمع المدني أهمية خاصة في عالم اليوم، من حيث السعي لتمكين المواطنين لإدارة شؤونهم بصورة ديمقراطية وبعيدا عن أي تعسف أو ممارسة غير قانونية. ويعتبر حيز المجتمع المدني من أهم المؤشرات على انتشار مفاهيم حقوق الإنسان واحترام الرأي الآخر. ولقد كان المجتمع الإسلامي في صدر الإسلام يتميز بالنشاط الأهلي الذي يعتمد على الجهود التطوعية لعامة الناس. وحتى القضاء فإن كثير من جوانبه يترك للجهود التطوعية لحل النزاعات دون الحاجة للجوء للدولة. والعمل الأهلي أحد صفات المجتمعات المتحضرة، وقد أثبت مجتمعنا البحريني قدرته على إدارة العمل الأهلي سواء كان ذلك من خلال الصناديق الخيرية، أو النوادي وغيرها من أنشطة التدريس وممارسة الهوايات، أم كان ذلك من خلال الجمعيات المهنية الناشطة. ولذا فإننا ندعو إلى ما يلي:
التأكد من تماشي جميع القوانين الخاصة بإنشاء الجمعيات وإدارة العمل الأهلي مع المبادئ الدستورية والأعراف الدولية.
يجب أن لا تحل الدولة محل المواطنين في القيام بالأعمال التي يستطيع المواطنون القيام بها كأفراد وجماعات ومؤسسات.
عدم تدخل الدولة في المؤسسات التي قامت على الجهود غير الحكومية، لا سيما الدينية والخيرية.
ضرورة توفير الاستقلال المالي والإداري لمؤسسات المجتمع المدني.
عدم فرض أنظمة واجراءات غير ديمقراطية للحد من نشاطات الجمعيات والأندية والصناديق والمؤسسات الأهلية.
فسح المجال لجميع المواطنين للاشتراك أو الاستفادة من جميع مؤسسات العمل الأهلي.
نشر الوعي في أوساط المجتمع حول ضرورة تعميق وتوسيع النشاط الأهلي، لانه أحد الضمانات الأساسية للحريات العامة.
تقوية أواصر التفاهم بين الأنشطة الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني خارج البحرين، شريطة أن لا يكون ذلك على حساب الاستقرار السياسي القائم على احترام الدستور.
النقابات المهنية:
النقابات المهنية من أهم سمات المجتمع المدني الحديث. ولأهميتها فإننا نتطلع إلى إنشاء النقابات المهنية لحماية الطبقة العاملة والطبقة الوسطى من التآكل والانهيار. أن النقابات المهنية هي أهم الوسائل الحديثة للحفاظ على هذه الشرائح الاجتماعية التي تختزن قتم الإنتاج والتنمية وتعتبر مصدرا للإلهام والتغيير الإيجابي. لذا فإننا نؤمن بما يلي:
السماح بإنشاء نقابات واتحادات مهنية للعمال وللمهن الرئيسية في البلاد وللطلاب والنساء.
احترام السلطة التشريعية المنتخبة لرأي النقابات والاتحادات في أي تشريع يتم إصدارها ويتعلق بإحدى المهن أو القطاعات التي لها تنظيم نقابي.
احترام السلطة التنفيذية لرأي النقابات والاتحادات من خلال عدم التعرض للنقابيين بالسوء أو تعطيل برامجهم النقابية والمهنية.
إلغاء القوانين التي تعطل العمل النقابي أو لا تحظى برضا المهنيين أو برضا جمعياتهم العمومية، على أن لا يكون ذلك مخالفا للدستور.
مراعاة حقوق العمال حسب ما تنص على ذلك معاهدات ومواثيق منظمة العمل الدولية.
العمل على إلغاء التشوه الحاصل في سوق العمل بسبب التمييز والتفريق على أسس غير إنسانية، بما فيها التمييز ضد العمال الأجانب.
مساندة حق العمال والمهنيين في الاحتجاج السلمي القائم على احترام الدستور وعدم الإخلال بالاستقرار والأمن العام. على أن يتم تنظيم النشاط الاجتماعي قانونيا لكي لا يمنع أحد من التعبير عن رأيهم بصورة تعسفية.
السماح للنقابيين والمهنيين بالتعاون مع نظرائهم إقليميا وقوميا ودوليا.
الأوقاف الإسلامية
لقد كانت الأوقاف الإسلامية ولا زالت، أحد أهم مصادر العمل الخيري العام. وقد كانت الأوقاف في مطلع القرن العشرين خاضعة لمراقبة المجتمع، إلا أن تلك المراقبة انتهت مع الأيام. إن الأوقاف قائمة أساسا من أجل البر والخير والمنافع العامة، ولذلك، فإننا نؤمن بما يلي:
ضرورة لفت انتباه القائمين على الأوقاف بالمسؤوليات الهامة الملقاة على عاتقهم، ومطالبتهم باتباع مبدأ الامانة والشفافية في استخدام الأوقاف وإدارتها.تقديم الاقتراحات للقائمين على الأوقاف لدعم المشاريع الخيرية لمساندة المحتاجين لطلب العلم ومساندة مشاريع النفع العام.
تقديم الاقتراحات لتطوير نظام الأوقاف بما يصب في خدمة المجتمع.
رعاية الشباب
الشباب هم مستقبل البلاد، ومع ذلك فإن كثير منهم يشعر بالغربة عن مجتمعه وثقافته وتاريخه نظرا لتغير الظروف وقساوتها وعدم وجود البدائل الكفيلة لإغناء أو تنمية المواهب والأفكار.
إن النشء الجديد يعتمد بصورة أساسية على المنزل والتعليم، والرعاية الاجتماعية، والرياضة البدنية، والنشاط الاجتماعي والخدمات العامة المتوفرة للجميع. إننا نؤمن بما يلي:
ضرورة تكامل عوامل الرعاية لتعزيز الشعور بالانتماء للإسلام والوطن.
ضرورة الوقوف أمام جميع ما من شأنه دفع النشء تجاه الأخلاق الساقطة والمخدرات، أو الاستخدام السيء للجهود.
تطوير قدرات النشء بتعويدهم على اتخاذ القرارات ضمن أنشطة نموذجية تربوية. وينضوي في هذا الإطار إشراك الشباب في ورشات عمل تعطيهم الفرصة لمناقشة قضايا هامة وأسلوب اتخاذ القرارات عبر الإقناع أو الإجماع أو التصويت.
توفير خدمات استشارية ودينية للإجابة على الأسئلة المتنوعة للشباب، سواء كانت تلك الخدمة هاتفية، إلكترونية، أو عبر الالتقاء في أماكن مخصصة لذلك.
دعم الرياضة بأشكالها المختلفة وتوفيرها للجميع لتنمية القدرات الجسدية.
توفير التبليغ الديني والإرشادي للأحداث المتورطين في جنايات وجرائم يعاقب عليها القانون. ويشمل هذا الإرشاد السجناء الأحداث.
العمل البلدي:
العمل البلدي يختص بالخدمات المحلية للمواطنين. وكانت البحرين أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تتمتع بالعمل البلدي منذ مطلع القرن العشرين. إننا نؤمن بضرورة إعادة الاعتبار للعمل البلدي لكي يتمتع المواطن بخدمات محلية تليق بالمستوى الحضاري وبمستوى المعيشة العام. إن توجهنا للعمل البلدي يقوم على ما يلي:
العمل البلدي يقوم بأنشطة محلية تحت رعاية البرلمان المنتخب. ولذا فإن السلطة التي تعلو على العمل البلدي هي البرلمان.
ضرورة توفر الصلاحية للمجالس البلدية باتخاذ القرارات المحلية (مع رعاية وضبط البرلمان لتلك الصلاحية). وهذه الصلاحية تعني أن المجالس البلدية ليست مجالس استشارية لأجهزة وزارية، وإنما مؤسسات كاملة الصلاحية في اتخاذ القرار، بحسب ضبط البرلمان المنتخب لتلك الصلاحية.
أن تعطى المجالس البلدية الصلاحية الكاملة لرعاية شؤون البيئة والتخطيط المحلي، ووسائل الترفيه والرياضية، ورعاية الفنون المحلية.\
التراث والفن:
تعتبر البحرين إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط ذات التراث الواسع والتاريخ الممتد من عصر دلمون مرورا بالعصور اللاحقة، وأهمهم العصر الإسلامي الذي ميز شعب البحرين وانتج الفلاسفة والعلماء الذين تزخر بإنتاجاتهم المكتبة الإسلامية. إن الفن أحد أهم وسائل صناعة المعاني لدى كل أمة، ولذا فإن ارتباط الفن بتاريخ الأمة أمر ضروري لا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال. إننا نؤمن بما يلي:
توفير مصادر المعلومات والكتب والبحوث الأمينة تاريخيا والبعيدة عن اثارة الحساسيات لكي تكون في متناول جميع المواطنين.
فتح مجالات الفن والثقافة في الإعلام والمدارس والجامعات وتطوير القدرات في التمثل والإنتاج التلفزيوني والمسرح والإنتاج الإلكتروني المتطور، وتشجيع أصحاب المواهب للدخول في هذه المجالات.
التنوع في المجتمع البحريني أحد أهم مصادر قوة البحرين، ولذا فإن من الضروري فتح المجال لإدخال اللهجات المختلفة والعادات الحميدة لتطوير ثقافة وطنية مشتركة.
ضرورة إطلاق الحريات وإزالة جميع القيود المفروضة على الفن والإبداع مع المحافظة على قيم المجتمع الإسلامية.
نشر اللغة العربية من خلال الشعر والمسرح ووسائل الإعلام بصورة ملائمة ومحببة للجيل الناشئ.
الاقتصاد الوطني:
نعتقد بأن أهم راس مال للوطن هو المواطن ذاته، وأن الهدف من التنمية الاقتصادية هو المواطن وسعادته. وتعيش الدول الكبيرة والصغيرة في عالم جديد قائم على العولمة في أسواق المال وفي الإنتاج والتصدير والاستهلاك. وفي الوقت الذي نؤمن بالانفتاح الاقتصادي، فإننا نرى -كاتجاه إسلامي- أن سعادة المواطن ليس فقط في الوفرة المادية، وإنما أيضا في تزكية النفس وابعاده عن الطمع والنهم الاستهلاكي غير المحدود.
كما نؤمن بأن الازدهار الاقتصادي يرتبط بصورة مباشرة بالاستقرار السياسي القائم على احترام حقوق المواطنين. إن الإطار الاقتصادي المدعوم بالحريات العامة هو السبيل لتنمية الأعمال التجارية والصناعية وخلق الوظائف والأعمال المناسبة للمواطنين. وهذا يتطلب سياسة تعتمد الاستمرارية في النهج والشفافية في الميزانية العامة للدولة. ولذا فإننا تؤمن بما يلي:
تطوير سوق العمل الوطنية وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية. فالعمالة الأجنبية ازدادت من 37% في العام 1971 إلى أكثر من 60% في العام 2001 من مجموع الأيدي العاملة. وفي العام 1999 فقط قدرت التحويلات المالية للعمال الأجانب إلى خارج البحريني بأكثر من 300 مليون دينار. وهذا يعني أن إنفاق المعاشات يتم في أسواق خارج البحرين. والسبيل الأمثل لمعالجة هذه الظاهرة الخطيرة هي تشغيل الأيدي العاملة الوطنية لكي تتخلص البلاد من البطالة ولزيادة الإنفاق في السوق المحلي.
البحرين بحاجة لخلق وظائف شاغرة لاستيعاب معدل 6,500 مواطن يدخلون سوق العمل سنويا. وهذا يتطلب التركيز على تطوير المهارات اللازمة لمواكبة التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي. والبحرين بإمكانها أن تتحول إلى أحد المراكز الهامة في تقنية المعلومات والتجارة الإلكترونية، وهذا التحول الاستراتيجي بحاجة لاستراتيجية متكاملة في التعليم والتدريب والأعمال التجارية.
تقدر موجودات التجار البحرينيين خارج البحرين بـ17 بليون دولار، وهذا أكثر من ضعف الناتج المحلي الخام. أن تشجيع رأس المال الأجنبي للاستثمار يتطلب تشجيع المواطنين لاستثمار أموالهم في البحرين أولا، لتقديم الأنموذج الصحيح. وهذا يتطلب شفافية النظام الاقتصادي المحلي وزيادة ثقة المستثمر.
إن الفصل بين المنصب الرسمي والتجارة الخاصة أمر ضروري لتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي ولمنع سوى استغلال السلطة.
مساندة الحكومة لوضع استراتيجية لإعادة التوازن إلى الميزانية العامة وسد العجز الناتج عن زيادة الالتزامات المالية الملقاة على كاهل الحكومة.
تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية عن طريق منح عقود امتياز لإدارة الخدمات والأنشطة الحكومية.
دعم خصصة عدد من القطاعات الهامة، شريطة وجود رقابة برلمانية على الخصصة وطرق تنفيذها وإدارتها.
منع الاحتكار بجميع أشكاله من خلال جهاز مراقبة مستقل.
مراجعة سياسة الضرائب والرسوم بمختلف أشكالها لتعريف المواطن بحقوقه وواجباته، لمحاسبة الأجهزة التنفيذية على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطن.
دعم المشاريع الحيوية لتوسيع البنية الأساسية في قطاعات الكهرباء والماء والمواصلات والطرق والجسور والإسكان والصحة والتعليم والمناطق الصناعية والمخصصة للبحوث، وربط مناطق البحرين جميعها بشبكة الصرف الصحي، وتطوير استخدامات مياه الصرف الصحي المعالجة في قطاعات الزراعة وتجميل الشوارع والمنتزهات العامة، الخ.
تشجيع السياحة العائلية والثقافية والتراثية وهذا يتطلب فسح المجال لزيارة مختلف مناطق وجزر البحرين بأسلوب ميسر للجميع وتوفير الخدمات السياحية اللائقة لإبعاد البحرين عن السياحة الهابطة.
الدعوة لتقليل البيروقراطية وإزالة المعوقات أمام المنافسة التجارية البعيدة عن التأثير السياسي.
الدعوة لتنشيط التعاون الاقتصادي بين الدول الخليجية والعربية والإسلامية باتجاه التكامل المناطقي.
بما أن الشعب هو صاحب الحق في استغلال ثروات البلاد والاستفادة منها، فإننا نؤمن بضرورة ربط المشاريع التنموية وتوظيفها للصالح العام دون تمييز، كما نؤمن بضرورة تطوير القدرات الوطنية للإمساك بجميع المشاريع التنموية الكبيرة والصغيرة متى كان ممكنا.
بتاريخ: 3 / 6 / 2001