-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
برنامج التجمع الوطني الديمقراطي
مسودة المبادئ والبرنامج السياسي العام
للتجمع الوطني الديمقراطي
- تحت التأسيس -ديباجة
- يشكل الدستور الذي أقرّه المجلس التأسيسي في السادس من ديسمبر عام 1973، وصادق عليه سمو أمير دولة البحرين الراحل، بمثابة الإعلان التاريخي عن نشوء العقد الاجتماعي بين أبناء الوطن بمختلف أصولهم وطوائفهم، والأسرة الحاكمة لدولة البحرين.
- يمثل دستور دولة البحرين، بصيغته الصادرة منذ ذلك الحين وإلى اليوم أهم المكتسبات الأساسية، التي نالها شعب البحرين بعد نيل استقلاله الوطني عام 1971م، حيث شكل الدستور فاتحة عهد تاريخي، يبشر بقيام مجتمع مدني تحكمه دولة حديثة، تستند إلى القانون ومشاركة أبنائها في مسؤليات الحكم والإدارة، من خلال
مجلس تشريعي وطني منتخب، يمارس صلاحياته ابتداء من عام 1973.
- إلا أن هذا المجلس التشريعي الوطني المنتخب كمؤسسة دستورية تشريعية ورقابية، لم يكتب له أن يستمر أكثر من عام ونصف، حيث أعلن سمو أمير البلاد الراحل في السادس والعشرين من شهر أغسطس عام 1975م، عن حل المجلس وتعطيل بعض مواد الدستور، وذلك بمرسوم أميري (14/75)، مما أحدث فراغاً دستورياً أدخل البلاد منذ ذلك التاريخ، في دوامات من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخلقت أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، مما ترتب عليها عدم الشعور بالاستقرار
النفسي والأمني وارتخاء في قيم الولاء والهوية وغيرها.
- وسط هذه الأزمات والاحتقانات، بادرت بعض الشخصيات والرموز الوطنية بالمطالبة بالوسائل السلمية والعلنية، المكفولة قانونياً ودستورياً، بفتح حواراتها واجتماعاتها وعرائضها ولقاءاتها مع مسؤولي الحكومة، بمن فيهم صاحب السمو الأمير الراحل، لإعادة العمل بدستور البلاد والمجلس الوطني المنتخب، إلا أن كل تلك المحاولات الوطنية لم تسفر عن نتائج إيجابية بين الشعب والحكومة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة في حدة الأزمة، وتصاعد وتيرتها السياسية، ابتداء من مطلع تسعينات القرن الماضي.
- دفعت هذه الأزمة نخبة من الشخصيات برفع عريضة لأمير البلاد الراحل، وذلك في عام 1992م تطالب من خلالها بسرعة العمل بالدستور وإعادة المجلس الوطني المنتخب، كمدخل لمعالجة الأزمة السياسية بالبلاد، ولم تسفر تلك المحاولات عن أية نتائج إيجابية تذكر.
- وبعدها تشكلت لجنة العريضة الشعبية، التي تمثل الاجماع والائتلاف الوطني العام والتي ضمت رموزاً وشخصيات وطنية بحرينية من الطائفتين، من قوميين، ويساريين، ومستقلين، ومستنيرين إسلاميين. حيث تمكنت هذه اللجنة من جمع تواقيع ما يقارب حوالي (25) ألف مواطن من الجنسين ذكوراً وإناثاً، يطالبون بالديمقراطية وفقاً للتفصيل التالي للمطالب:
1- إعادة العمل بدستور دولة البحرين لعام 1973م وبكل مواده.
2- إعادة الحياة النيابية وفقاً لنصوص وأحكام الدستور.
3- منح المرأة البحرينية حقوقها السياسية.
4- عودة المبعدين السياسيين ومن أجبرتهم الظروف على الخروج من الوطن.
5- العفو العام عن المعتقلين والموقوفين والمبعدين السياسيين.
- بيد أن تطوراً إيجابياً كبيراً ونوعياً قد فعل فعله في هذه البلاد، وذلك بتولي سمو الأمير الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، سدة الحكم، وتدشينه منذ توليه الحكم في أول خطاب له ¬ توالت بعده خطابات سموه- معالم عهد سياسي جديد لمجتمع البحرين وشعبه وترسم توجهات ودعوات واضحة تدعو المواطنين إلى الديمقراطية والمشاركة والشفافية والتسامح والمساواة والحرية والعدالة، الأمر الذي توجّها سمو الأمير الشاب في إعلانه لمشروع ميثاق العمل الوطني الذي تضمن العديد من المبادىء السامية التي أكدتها مواد دستور البحرين لعام 1973، إضافة إلى دعوته لمجموعة من التعديلات الرامية لتطوير البنية الدستورية وفقاً لما ينص عليه الدستور. - ترافق مع كل ذلك إقدام العهد الجديد على سلسلة من الخطوات والإجراءات والتصريحات والتنظيمات التي خلقت أرضية المصالحة الوطنية وأدت إلى الإجماع العام الشعبي من قبل كافة الفعاليات الوطنية والقوى السياسية بمختلف أطيافها ومباركتها لخطوات العهد الجديد المتمثلة في:
1- العفو العام والشامل للموقوفين والمحكومين والمبعدين.
2- الفصل بين المجلس المنتخب كسلطة تشريعية ومجلس معين له صلاحيات الاستشارة.
3- أن يتم ادخال التعديلات أو الاضافات أو أي تغيير على مواد الدستور وفقاً لآلياته المنصوص عليها.
4- إلغاء قانون تدابير أمن الدولة، وقانون محكمة أمن الدولة الصادرين في عام 1974م.
- أثمرت هذه الخطوات الوطنية التي أقدم عليها سمو الأمير في توفير كل متطلبات المصالحة الوطنية بين الحكم والمعارضة السياسية الدستورية بكل تياراتها والجماهير الشعبية والتي تضررت كثيراً في السنوات السابقة من جراء السياسات الخاطئة التي مورست بحقها، ومست ثوابتها الدستورية، وحقوقها الانسانية والمدنية والشخصية، وحرياتها السياسية والعقائدية والفكرية والجسدية، وغيرها، ونتيجة للسياسة الوطنية المخلصة والصادقة والشجاعة والحضارية لسمو الأمير وولي العهد والقيادة السياسية الجديدة.
- تأكد للتيار الوطني الديمقراطي مصداقية التوجهات الراهنة للعهد الجديد، وترسخت لديه قناعة واضحة بجدية السياسات الجديدة، وديمقراطيتها، وشفافيتها، وتيقن التيار الوطني الديمقراطي من ضرورة دعم المشروع السياسي الحضاري للعهد الجديد، بقيادة سمو الأمير، والعمل على صيانته وحمايته من أية محاولات أو مخططات تهدف إلى إفشاله، وذلك باعتباره خطوة حضارية لترسخ دولة حديثة قائمة على احترام القانون وحرية المؤسسات وحق المواطن في المشاركة التي لم تعهدها البلاد
في تاريخها المعاصر، وأصبحت حمايته والدفاع عنه ضرورة وطنية. وإن التآمر أو إفشاله ضده سوف يؤديان إلى ردة كبيرة وهائلة إلى الوراء، وخلق أزمات حادة سياسية واقتصادية ونفسية وفكرية، الأمر الذي سيكرس فقدان الثقة الكاملة لأي إصلاح، وسيقوي اتجاهات التطرف والتعصب الضارين لمسيرة بلادنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقيمية، والتي من شأنها الإضرار الكبير بالتنمية الشاملة التي نطمح إليها جميعاً، وبالاصلاح السياسي الحضاري الذي نعمل لتكريسه، ويضعف بنية مجتمعنا وشعبنا ودولتنا وهي في مرحلة الانطلاقة الجديدة التي رسخت الشرعية الدستورية وولاء كل مواطن بحريني لها في قلبه وعقله وسلوكه باعتبارها إحدى الثوابت التي لا تمس وتكون محل ولاء وإخلاص دائمين لدى الشعب.
- وانسجاماً مع اللغة الحضارية الجديدة التي عبرت عنها قيادة العهد الجديد، بضرورة احترام الرأي الآخر والحوار الجدي المسؤول مع المعارضة السياسية التي توجت هذا الاجماع الوطني على الميثاق الوطني، ومع تصريح سمو ولي العهد في مؤتمره الصحفي الذي أكد على طبيعة وجود المعارضة السياسية داخل البلاد، الأمر الذي دفع بصدق واخلاص إقدامنا على هذا الإعلان (المبادىء والبرنامج السياسي العام للتجمع الوطني الديمقراطي) وهو تحت التأسيس.
- وفي خضم تلك التحولات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والثقافية والسياسية وغيرها التي رافقت أوضاعنا المحلية والوطنية، وشهدها العالم في مستوياته الدولية والعربية والخليجية، بحيث تركت آثارها ونتائجها قوية ومؤثرة على مرجعيات الفكر، والدين، والعلم، والاقتصاد، والأخلاق، والسياسة، وغيرها من
مجالات وحقول تتصل بالانسان والمجتمع والعالم، وقد خلقت تفكيراً جديداً في صفوف التيار الاجتماعي الديمقراطي وهو الذي يضم في حركته الاجتماعية الواسعة، الشخصيات والرموز ذات الأصول القومية، واليسارية، والليبرالية، والمستنيرين من
الاسلاميين والمستقلين وغيرهم من أبناء الوطن المدافعين عن العدالة والمساواة والمؤمنين بالديمقراطية، على الرغم من تنوع منطلقاتهم الفكرية واختلاف تجاربهم
التنظيمية، إلا أنهم جميعاً يشكلون كتلة واحدة تتخندق وتنصهر في توجهاتها، ومنطلقاتها، ومبادئها في التجمع الوطني الديمقراطي الذي يؤمن ويسعى إلى اعتماد
الديمقراطية نظاماً للحكم وأسلوباً للحياة ومنهجاً للعمل، وقيمة إنسانية لا بد
أن تتمثل كل جوانب سلوكنا وممارساتنا وتفكيرنا، سواء على المستوى الفردي الشخصي أو المستوى الاجتماعي المجتمعي، وذلك بوصف الديمقراطية هي الاساس الحاكم لبناء
وتعزيز الدولة العصرية الحديثة، التي يكون فيها القانون هو التضامن لحقوق المواطنين ومشاركتهم في تسيير أمور البلاد وشؤون وطنهم، وبالتالي الدفع بمسيرة
التمدين والعقلنة للمجتمع وتنميته وفق مبدأ العدالة الاجتماعية لكل أبناء الوطن، دون تفريق بين طوائفهم وأصولهم.
- وإيماناً من التيار الوطني الديمقراطي بأهمية وجود معارضة سياسية اصلاحية عقلانية النزعة، دستورية التوجه، تعتمد العمل العلني والسلمي، ونبذ العنف فكراً وأسلوباًُ، وتساهم في تنمية المجتمع في كافة ابعاده عبر المراقبة والمحاسبة والنقد البناء ومحاربة الفساد ومقاومة قمع الحريات العامة وطرح الرؤى السياسية
والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الأمر الذي سيقوي الاداء العام للادارة العامة، وسيحصن المجتمع بمؤسساته المدنية من أي تراجع أو إضعاف، وسيشارك الدولة في حصانة هوية البلاد ومصالحها الاستراتيجية أمام استحقاقات العولمة، وسيوفر مناخاً صحياً لنمو عقل نقدي، ومواطن متفاعل وإيجابي في الشأن العام، ويخلص البرامج الحكومية من الترهل والضعف ويدفعها نحو تقديم خدمات أفضل
للمواطنين، وتحسين الأداء والجودة والكفاءة والانتاجية، ويتحالف مع برامج الدولة الرامية إلى تقوية الاقتصاد ومقاومة التخلف والانغلاق والتعصب والطائفية والقبلية والتراجع الاجتماعي والفكري الطويل.
- فإننا نحن رموز وشخصيات ونشطاء ومثقفين منتمين لتيار الحركة الاجتماعية الديمقراطية، من أبناء هذا الوطن إناثاً وذكوراً، وبمختلف مواقعنا الاجتماعية والتعليمية والوظيفية والعائلية والأدبية، نعلن عن مبادئنا وبرنامجنا السياسي العام للتجمع الوطني الديمقراطي، ليمثل ويعبر عن ضرورة موضوعية وذاتية، فرضها منطق التطور والنمو في الحركة الوطنية الديمقراطية التي لا يمكن قبولها في صيغها العقائدية والتنظيمية والسياسية كما عهدتها التجارب السابقة. وإن اعلان المبادىء والبرنامج العام للتجمع يأتي كخطوة استراتيجية ملحة، تفرض مهمة تجميع
وتنظيم الصفوف والجهود والطاقات المؤمنة الديمقراطية على مختلف تلاوينها، في مبادئ وخطة عمل شاملة تشكل تفكيرنا الجديد ورؤيتنا الفكرية والسياسية لكل ما يتصل بالقضايا والمسائل الاساسية المحيطة بنا، معتقدين أيضاً بأنها مقاربة لمجتمعنا ومشكلاته، وتسهم كذلك في المطالبة بالديمقراطية وتعزيزها وفق ما ورد في دستور دولة البحرين نصاً وروحاً وما أكدته مبادئ ميثاق العمل الوطني وما ترافق معه من خطوات ومتطلبات لعهد سياسي جديد.
المبادئ والبرنامج السياسي العام للتجمع الوطني الديمقراطي - تحت التأسيس ¬
- يتوجه التجمع الوطني الديمقراطي في مبادئه وبرنامجه إلى القوى الاجتماعية التي تشكل الاساس في نهضة البلاد وتنميتها، من العمال والمستخدمين، وأصحاب المهن الحرة، والمثقفين، والأكاديميين، والفنيين، والمعلمين، والطلبة، وصغار التجار، نساءً ورجالاً. وبالرغم من انحيازه إلى مطالب وطموحات مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية المحدودة والمتوسطة الدخل، إلا أن التجمع يدافع عن مصالح كل الفئات الاجتماعية التي لها المصلحة الرئيسية في تنمية اجتماعية عادلة قوامها الديمقراطية ومشاركة كل المواطنين في تقدم واستقرار وحماية الوطن، كل ذلك وفق أسس العمل الوطني الشرعي المستند إلى الدستور، والذي ينبذ العنف بكل اشكاله.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بأن مواجهة واقع التمزق والتفرقة في البنى الاجتماعية ومكوناتها المطبوعة في الغالب بالتمايز والتمييز الطائفي، لا يمكن أن تتم إلا من خلال إقرار مبدأ المواطنة والعمل وفقها، وتتمثل في التسليم بأن الشعب مصدر السلطات، وأن لكل مواطن ـ دون استثناء بسبب العنصر أو الدين أو المذهب أو الجنس، إضافة غلى حقوق الإنسان ـ حق الانتخابات والترشيح وتقلد المناصب العامة في الوطن. لهذا فإن التجمع يعمل بكل القنوات المكفولة في دستور
البلاد على تكريس العمل بمبدأ المواطنة، الذي يؤكد في جوهره على أن الاختلاف في المذهب أو العقيدة الدينية لا يحول دون الانتساب لمواطنية مشتركة، وإن الإقرار
العملي لمبدأ المواطنة الكاملة غير المنقوصة هو الذي سوف يوفر الارضية الواقعية لعملية الاندماج الوطني وإرساء أسس عصرية عادلة، للوحدة والمصالحة الوطنية، وتستبعد شبهة المواطنة من الدرجة الثانية أو ما شابه ذلك في مجتمعنا البحريني.
- ينطلق التجمع من الإيمان بأن ولاء المواطن المطلق للشرعية الدستورية الحاكمة، لا يتأسس ويتجذر في قلبه وعقله وسلوكه ومواقفه في الظاهر والباطن، إلا إذا آمنت الدولة بأن التجمع البحريني ليس مجرد كم من الأفراد، بل هو علاقات ومصالح وفئات وصراعات ومناقشات، وأن الديمقراطية وحدها الوسيلة والطريقة السليمة والايجابية
لتنظيم العلاقات داخل المجتمع تنظيماً عقلانياً وقانونياً يوجه الصراع والمنافسة لفائدة تقدم ونهضة بلادنا ككل، في إطار ممارسة المواطن لحقوقه في المعارضة الدستورية. فالمعارضة السياسية في مجتمعنا حق، وهي مصدر قوة الدولة وحماية للمجتمع وضمان أمنه واستقراره الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وعامل تطوير الإدارة العامة وكشف النواقص والفساد الاداري وإحدى الوسائل الفاعلة في إعادة النظر للبرامج والسياسات لملاحقة المستجدات.
- يعتقد التجمع بأن وجود المعارضة السياسية المؤمنة بالدستور صمام أمان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وللإستراتيجيات الرامية للاستعداد في المشاركة الفاعلة
مع العولمة الاقتصادية واستحقاقاتها وآثارها السلبية. وتمثل قوة داخلية لتقوية
الانتماء الوطني والولاء للشرعية الدستورية والهوية الثقافية العربية الاسلامية، واستعداداً إيجابياً للمجتمع وهو يستقبل متطلبات العولمة بكل أبعادها.
- يؤمن التجمع بأن الشرعية الديمقراطية هي اليوم الشرعية الوحيدة التي لا بديل عنها، بوصفها حقاً لا شيء يبرر تعليقه أو وضعه تحت الرقابة أو الوصاية من أية جهة كانت. فأية أهداف تطرحها الدولة لا يجوز وضعها فوق حقوق الانسان والمواطن،
بل يجب أن تكون كافة الأهداف نابعة من هذه الحقوق، خادمة لها. لهذا فإن التجمع
يؤصل إيمانه أيضاً بالتأكيد على أن الممارسة الديمقراطية وتحقيقها فعلياُ في البلاد لا يمكن أن تتم دون السماح بقيام وتشكيل التكتلات والاحزاب السياسية ذات البرامج الهادفة والتي تعمل في إطار الايمان الفعلي بالشرعية الدستورية.
- ينطلق التجمع الوطني الديمقراطي من الحلقة المهمة المركزية الراهنة، وهي العمل بالدستور بكل نصوصه ومواده، في الرقابة والمساءلة والمشاركة في إدارة شؤون البلاد، ومن ما أكدته مبادئ ميثاق العمل الوطني، وفتح الطريق أمام ممارسة
المواطن لحقه في أن يكون النظام السياسي للحكم في البحرين ديمقراطي والسيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعاً، والحكم فيه وراثياً لأسرة آل خليفة وفقاً للشرعية الدستورية، وبما ينسجم وقيم العدالة والحرية، والمساواة والأمن والطمأنينة، والعلم، والتضامن الاجتماعي، وتكافؤ الفرص.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بأن البحرين جزء من الأمة العربية، وأبناءها هم نتاج الحضارة العربية الإسلامية في هويتهم الوطنية، وكيانهم الثقافي، واللغوي، وممارساتهم وسلوكياتهم الاجتماعية، فالبحرين مجتمعاً وشعباُ، دولة عربية في لغتها وثقافتها، ودينها هو الإسلام.
- يتمسك التجمع الوطني الديمقراطي بالأفكار التقدمية وقيمها ومبادئها الإنسانية في احترام حقوق الانسان، وحريات المواطنين، وبناء المجتمع المدني ومؤسساته، وحرية التعدد والرأي، وتنمية قيم التسامح، والعلم والعمل، وإشاعة العدل والمساواة بين ابناء المجتمع، بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز والتفرقة، وفقاً للمواثيق والإعلانات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها في هذا الشأن وعملاً بمبدأ الوطن ملك لجميع المواطنين.
- يلتزم التجمع الوطني الديمقراطي بمجموعة من التوجهات التي بلورها الفكر الإنساني في مسيرته الصاعدة، وبالاستفادة من كل التطورات والتقدم في مجال الفكر الإنساني والتطور العلمي والتقني بما يسهم في تقدم أفضل للبشرية وقيمها المثلى
في الخير والحق والجمال.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بحق المواطن في المطالبة بحقوقه المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها، وذلك بالوسائل السلمية والعلنية التي تعتمد لغة الحوار والمناقشة والمكاشفة، والرافضة للعنف في شتى صوره وأشكاله وأنواعه، ويرفض جميع أشكال الانتهاكات لحرية الفكر والضمير والدين والمعتقد وحرية الرأي والتعبير والحرية في التجمعات السلمية، ويؤمن بالرقابة على الأموال العامة وحمايتها وصيانة المصالح والأملاك العامة والخاصة بالوطن وأبنائه.
- يعتمد التجمع الوطني الديمقراطي الحوار والعقلانية منهاجاً في الممارسة والسلوك والعمل من أجل حل الخلافات والمنازعات والأزمات التي قد تنشأ بين مؤسسات المجتمع وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها، وليصبح الجميع أمام القانون سواسية، فالعمل وفق كل ذلك هو الشرط الحيوي الضامن للأمن الاجتماعي الوطني، ونهضة المجتمع والارتقاء بمستوى حاضر ومستقبل أبنائه.
- يؤمن التجمع بحق التعدد والتنوع والاختلاف والائتلاف بين القوى السياسية في المجتمع البحريني وبإقامة التحالفات السياسية معها على أساس المصلحة الموضوعية
العامة والتي تجد تعبيراتها في تحقيق أهداف ومصالح الوطن والمواطن وفي إطار الإيمان بالشرعية الدستورية ممثلة في رأس الدولة سمو أمير البلاد.
- يرى التجمع أن الانسجام والتوافق بين الدولة والمجتمع شرط أساسي لاستقامة الديمقراطية واستدامتها، وهي الكفيلة بتنمية العلاقات المجتمعية بين المواطن والدولة وذلك على أسس وطنية وقانونية، أولى متطلباتها إلغاء أي تمييز بسبب العرق أو الطائفة، والتصدي لمحاولات تأجيج النعرات الطائفية والقبلية، وتأكيد حقيقة أن الوطن للجميع، وترجمة ذلك في إجراءات تكفل المساواة بين المواطنين بما يقضي على التفريق، واعتماد معايير الكفاءة والخبرة أساساً للتعيينات والترقيات
وتسلم المسؤوليات.
- يستند التجمع الوطني الديمقراطي في رصد ودراسة وتحليل الواقع، بكل تحولاته ومعطياته ونتائجه، على المنهجية والعقلانية المعتمدة على العلوم بمختلف فروعها، وما تنتهي إليه من اكتشافات ونتائج مثمرة تسهم في مزيد من الفهم والمعرفة بقضايا وظواهر ومشكلات الحياة الإنسانية، وسبر أغوارها في الاقتصاد والتكنولوجيا والثقافة والسياسة والتجارة والاجتماع والبيولوجيا والكيمياء والصناعة والفن والأدب والفلسفة والفكر والأخلاق والتربية وغيرها.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بأن ما تواجهه المرأة البحرينية في جميع مراحل حياتها من ضغوطات شتى فيما يلحق بها من تمييز اجتماعي وثقافي ونفسي وتربوي وسياسي وغيرها، وما تتعرض له من انتقاص لدورها، يجعلنا نؤكد بأن تطور المجتمع البحريني وتقدمه لا يمكن أن يتحقق ما لم يضمن للمرأة حقوقها الكاملة والمساوية
للرجل في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتشريعية، ضمان مشاركتها الكاملة والشاملة في مجمل الحياة العامة، ويعمل التجمع بكل الوسائل الشرعية المكفولة للدفاع عن حقوق المرأة باعتبارها إنساناً مواطناً حالها حال أخيها الرجل، وأن مبادئ الدين الاسلامي وكذلك مبادىء حقوق الانسان قد كفلا حقوقها المتساوية في كل أمور الحياة المعاصرة، ولم تعد أسباب التمييز السابقة ومبرراتها التاريخية قائمة في المرحلة الراهنة, لهذا فإننا نعمل على مواجهة كل
أطروحات وشعارات قوى التخلف والجهل الداعية إلى انقاص حقوق المرأة, واعتبارها عورة ومواطن من الدرجة الدنيا.
- يعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن الشباب هم عماد الوطن وقاعدته المستقبلية، حيث أنهم يشكلون النسبة الكبيرة من مجتمعنا، الأمر الذي يتطلب أن يشغلوا الأولوية في كل تخطيط وتنفيذ لفعاليات وبرامج تلبي احتياجاتهم، وتنمي طاقاتهم،
بحيث تهيئهم للاندفاع والحماس، بقوة الحياة والعقل في حركة التفاعل اليومي مع قضايا ومشكلات وطنهم، وإتاحة الفرصة لهم بتشكيل منظماتهم الشبابية ليكونوا بحق
جيلاً قادراً على المشاركة بفعالية في مسؤولية بناء الوطن وتقدمه، والتقاط ثمار الثورة المعلوماتية والتقنية، والاستفادة منها إلى أقصى ما يمكن، خدمة لتنمية البلاد.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بأن قضية التعليم والثقافة تشكل ركناً أساسياً من أركان تقدم المجتمع البحريني، وتنمية شخصيته الوطنية، فمن حق كل مواطن أن يتمتع بمجانية التعليم في جميع المراحل المدرسية، وضمان استقلالية المرحلة الجامعية وتخفيض تكاليفها، وبما يخدم أبناء ذوي الدخل المحدود، وضمان حرية البحث الأكاديمي والعلمي بمختلف مشاربه فيها، وزيادة مخصصات التعليم العام من أجل تطويره وملاحقته للمستجدات العلمية والتقنية، وبما يلبي ليس فقط متطلبات سوق العمل الراهن والمستقبلي، بل يساعد على خلق مناخات دراسية ومنهجية لتربية العقل الطلابي الناقد، الذي يتوقف أساساً على تطوير وتنمية كفاءة المعلمين، والسماح لهم بتشكيل نقابة معلمين تدافع عن حقوقهم، إلى جانب حق الطلبة في تشكيل منظماتهم الطلابية المستقلة، والاهتمام بتنمية الثقافة وضمان حرية الفكر والإبداع، ورعاية الفنون والآداب، ودعم مؤسساتها الثقافية الأهلية وتوفير احتياجاتها من مقار مناسبة وحرية ممارسة نشاطاتها، والتخلص من سياسة الارهاب والتخويف والتهديد والرقابة على المبدع وإنتاجاته، فضلاً عن الاهتمام بنوعية ما تقدمه وسائط الإعلام وبخاصة المرئية منها وجعله صورة عاكسة للواقع البحريني وقضاياه ومشكلاته.
- يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على أن اتباع سياسات الخصخصة لا يلغي دور الدولة ومسؤوليتها في انتهاج سياسة واقعية، توفر الحماية لكل مواطن، وضمان أمنه الوظيفي في المصانع والمؤسسات وشركات القطاع العام، التي يتم تخصيصها بالإضافة
إلى الإقرار بحقوقه في الخدمات الأساسية العامة، وتوفيرها بأسعار عادلة في التعليم الجامعي والصحة والكهرباء والماء والخدمات البلدية، وما شابه ذلك، والعمل على تحسين جودتها باستمرار.
- يؤمن التجمع الوطني بأن استراتيجية الاقتصاد الحر، وبرامج التخصيص، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وصياغة التشريعات العادلة، ووجود سلطة قضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية، ومراقبة المال العام ومحاربة الفساد والرشوة، ومحاسبة كل
مسؤول يستغل منصبه الحكومي لمصالحه الخاصة وغيرها من السياسات والإجراءات التي
من شأنها استقطاب الاستثمارات الوطنية المتواجدة خارج البلاد وجذب الاستثمار الاجنبي، على أن يتم ضبط النتائج السلبية التي قد تبرز عبر وضع شروط وصمامات أمان تحقق التوظيف الأمثل للقوى البشرية وترتبط بالتدريب المهني ذو البرامج التي تلبي احتياجات صناعات المستقبل وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين.
- يرى التجمع الوطني الديمقراطي بأن ضمان سياسة اقتصادية ناجحة في البحرين، لا يمكن أن يتم، دون إعادة هيكلة الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل، وتدريب العمالة الوطنية الماهرة، وإحلالها مكان الاجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل وفق التنمية الشاملة، وربط التنمية الاقتصادية بالنمو السكاني واحتياجاته، ووضع قيود على استيراد العمالة الاجنبية، وتوفير فرص العمل المتكافئة لكل مواطن يدخل سوق العمل، دون أي شكل من اشكال التمييز أو التفرقة أو المحسوبية والمحاباة.
- ينطلق التجمع الوطني الديمقراطي من ضرورة العمل وفق رؤية استراتيجية تعتمد على الخطط الاقتصادية التي تضع في حسبانها متطلبات العولمة اقتصادياً، والنظر في إنشاء وزارة خاصة بالتخطيط الشامل، أو إعادة تشكيل المجلس الأعلى للتنمية، بحيث يتضمن أصحاب الخبرة الاقتصادية والاجتماعية والاكاديميين الاقتصاديين والمختصين في المجالات ذات العلاقة، ووزارة أخرى أو هيئة حكومية مختصة بالتقنية والمعلوماتية، وبالتطورات الهائلة في عالم الاتصالات، الأمر الذي يفرض ضرورة إدخال هذه المستجدات العلمية والتكنولوجية في شبكة الاقتصاد الوطني، والتعليم العام والخاص وصولاً إلى تحويل بلدنا إلى جزيرة اليكترونية تحتضن كل احتياجات التنمية ومستلزمات الاقتصاد المستقبلي، ومنها البدء في إعداد البنية التعليمية
والمناهج الدراسية والمرتبطة بالعلوم الجديدة كهندسة الجينات التي أصبحت بجانب
علوم التقنية والكمبيوتر والمعلوماتية الآفاق الرحبة التي سينطلق اقتصاد المستقبل منها، وتستشرف المستقبل ضمن تلك الآفاق والمستلزمات.
- يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على حق العمل وأولويته للمواطن وضمان استقراره الوظيفي، وعليه ضرورة إعداد البرامج الاقتصادية الكفيلة بتنشيط القطاعات الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة بهدف تقليل النسب المتزايدة من العاطلين عن العمل، وتنفيذ السياسات الرامية للحفاظ على المستوى المعيشي الملائم للمواطنين
العاطلين عن العمل أو الذين يفقدون أعمالهم، وذلك بوضع شبكة تأمين اجتماعية ومنها النظر في إمكانية العمل على تنفيذ التأمين ضد البطالة.
- يعمل التجمع الوطني الديمقراطي وبشكل تدريجي ووفق خطة عمل واضحة على تخليص المجتمع والدولة من هيمنة الاقتصاد الريعي وانماطه الاستهلاكية غير المنتجة، وما أفرزه من فصل واضح بين تراكم الثروة والعمل، وما نتج عنه من هوة كبيرة بين
الدخل والانتاج، الأمر الذي خلق عقلية ريعية لا يهمها مصلحة الوطن والمواطن، وتعتمد على أساليب التملق والنفاق والمحسوبية في قيمها وسلوكها وممارستها، هذه
العقلية غير المنتجة والمعادية لكل أشكال الديمقراطية وممارستها في مجتمعنا والتي غيّبت مفهوم المواطنة الفاعلة والمنتجة وكرست مبدأ المواطن الريعي المتراخي والمتكل كلياً على عطايا الدولة وهباتها ومنحها، حتى تفاقم الفساد الإداري وأصبح مؤسساً في أجهزة الدولة وانتشرت الرشاوي وقيمها السلبية.
- يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على أن إحدى أهم المشكلات المعيشية والحيوية الهامة التي تشغل تفكير كل مواطن شاب، هي قضية توفير سكن له أو الحصول على قرض
ميسر لتشييد منزله، خاصة وأن مدة الانتظار وزيادة أعداد الراغبين في الحصول على تسهيلات سكنية في قوائم الطلب بالإضافة إلى غياب سياسة إسكانية تنظر في كيفية تقديم حلول واقعية للمشكلات السكنية المتفاقمة وغيرها من عقبات تحول دون أن يحصل كل مواطن على السكن بدون انتظار طويل، وأن يتم العمل على تسهيل القروض الإسكانية في بعض المؤسسات المصرفية بآجال طويلة وبأرباح معقولة بالإضافة إلى دفع القطاع الخاص واشراكه في بناء مشاريع إسكانية للمواطنين.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بالتنوع الثقافي والفكري النابع من تعدد الإثنيات والأصول والمذاهب والأفكار، ويرى أحد الاسباب الرئيسية لسماحة مجتمعنا وشعبنا وعمق أفقه وسلوكه الحضاري هو وجود مثل هذا التنوع المتداخل، وعليه يطالب الأجهزة المعنية بالثقافة والتراث الوطني والفلكلور وأجهزة الاعلام بالاهتمام به وإبرازه والاعتراف به، باعتباره جزءاً من ثقافة وحضارة البلاد وتذويبه في نسيج المجتمع مع مراعاة حريته ضمن هوية وخصوصية ولغة البلاد.
- يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن الوضعية الحالية للجمعيات الأهلية بمختلف أنواعها وأشكالها وما تقوم به من خدمات وبرامج وأنشطة، بالإضافة إلى القوانين واللوائح الداخلية التي تحكم سير عملها لا ترتقي لمستوى الاسهام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في التنمية، أو أن توصف بمؤسسات المجتمع المدني، فهي بحاجة إلى مراجعة شاملة وتقييم نقدي بحيث تستطيع أن تعبر عن التطورات الكمية والنوعية التي يشهدها المجتمع المدني في البحرين ومطالباته بأن تصبح الجمعيات الأهلية جديرة بأن تكون جزءاً من مؤسسات المجتمع المدني مثل: المطالبة بتشكيل الجمعية الأهلية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية أهلية لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني، وجمعية أهلية لحماية المستهلك، وجمعية لمحاربة الفساد الإداري والمالي، وكشف أفراده وغيرها، وهو توجه حضاري على الطريق الصحيح لبناء دولة القانون والمؤسسات.
- يساند التجمع الوطني الديمقراطي كافة المحاولات التي تهدف إلى تقوية المؤسسات المنظمة للتجار والصناعيين ومنها غرفة تجارة وصناعة البحرين من أجل أن تتمكن من الدفاع عن مصالح أعضائها وتقوية دورهم لتتوازن القطاعات التجارية والصناعية والخدماتية والعمالية والرسمية ذات العلاقة بهذه القطاعات في ظل حق كل قطاع بحماية مصالح أفراده والوصول إلى صيغ وسياسات مشتركة فيما بينها عبر الحوار الحر والمناقشة وكافة الوسائل الأخرى المنصوص عليها في الدستور في هذه الشأن.
- يدافع التجمع الوطني الديمقراطي عن الحريات الاجتماعية والشخصية، ويعمل على الحفاظ عليها وتعزيزها وعدم التعرض لها، وذلك باعتبارها حقوقاً مكتسبة بالفطرة
لكافة أفراد المجتمع البحريني، ويعتبر أيضاً عن مستوى الذائقة الحضارية التي بلغها شعب البحرين والمتمثلة في حق اختيار المأكل والمشرب والملبس وحق الاستمتاع بكافة الفنون وتذوقها، دون مصادرتها تحت أية حجج منغلقة ومتطرفة ذات
توظيفات أيديولوجية للإسلام وقيمة، لا تتصل بالُخلقية العربية والإسلامية لتاريخ وحضارة المجتمع البحريني ومكوناته الاجتماعية المتنوعة والمتساحمة، وطبيعة اقتصاده الوطني وموقعه الجغرافي الاستراتيجي.
- يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي بأن ضمان الحقوق والحريات العامة شرط النهضة لبلادنا، ولا يمكن إشاعة العدالة والمساواة والأمن وتحقيق الوحدة الوطنية والولاء للوطن وقيادته الشرعية الدستورية إلا من خلال إعمال وممارسة مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث القضائية والتشريعية والتنفيذية وضمان استقلاليتها، واحترام الحقوق الأساسية للمواطن التي نص عليها الميثاق بحيث يتم ذلك بإعادة النظر في كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات والتي لا تتماشى مع التطور الحضاري الذي حققته بلادنا من جهة، وتخالف الدستور نصاً وروحاً من جهة أخرى، وبما يتلاءم مع مبادئ حقوق الانسان ومواثيقها الدولية والعربية من جهة ثالثة، لذا يجب العم ل على:
1- إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي تعطل القانون وتهمش القضاء.
2- تعديل قانون العقوبات بما يكفل حرية الدفاع عن المتهم، والحرية السياسية للقوى السياسية في البلاد.
3- تعديل قانون الجنسية بما يضمن حق المواطنة والجنسية لأولئك الذين ولدوا وعاشوا في البحرين كمواطنين على أرض هذا الوطن ولم يعرفوا وطناً غيره، وإلغاء التمييز في قانون الجنسية وذلك وفقاً لمعايير إنسانية وطنية.
4- إيجاد قانون إداري يبين المسؤوليات في الحقوق والواجبات بين الدولة وأجهزتها من جهة والمواطنين والمقيمين في المجتمع من جهة أخرى.
5- تعديل قانون المطبوعات والصحافة والنشر بما يكفل حرية الصحافة، وحرية النشر والتعبير والفكر والثقافة. وبما يتماشى ومع الثورة المعلوماتية الراهنة وحق الأجيال الصاعدة بالاستفادة القصوى منها.
6- تعديل قانون العمل للقطاع الأهلي، وبخاصة الباب السابع عشر منه وبما يتوافق وأحكام الدستور وما أكد عليه الميثاق، ويضمن حرية العمل النقابي والمعارضة الجماعية واستقلالية منظماته العمالية وفق المستويات والمعايير الدولية والعربية.
7- تعديل قانون الجمعيات والأندية بما يكفل ويعزز حرية واستقلالية العمل التطوعي وجمعياته.
8- سن قانون للأحوال الشخصية ينظم العلاقات بين أفراد الاسرة البحرينية.
- يؤكد التجمع الوطني الديمقراطي على أن استقلال القضاء هو أحد أهم الضمانات التي تعزز وتدعم دولة القانون ومؤسساتها في المجتمع البحريني، وهو ما يوجب بالضرورة قيام سلطة قضائية مستقلة مكتملة البنيان، ويتحقق ذلك باستكمال البناء
القانوني والقضائي بإيجاد وإنشاء جميع المؤسسات القضائية الدستورية العليا والنيابية العامة وبجميع صلاحياتها الدستورية وذلك وفقاً لمبادئ ومعايير تحقيق
المصلحة العليا للمجتمع التي تقضي استقلالها عن وزارتي العدل والشؤون الاسلامية والداخلية وإبعاد أية توجيهات ورقابة إدارية عليها.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بحق السلطة التنفيذية في تطوير بناها ومؤسساتها وأجهزتها، وتشكيل ما تراه مناسباً من لجان ومجالس تنموية واستشارية وغيرها والتي تساعدها في تنفيذ مهامها وواجباتها ومسؤولياتها، إلا إنه لا يمكن
اعتبار تلك اللجان والمجالس بمثابة بدائل عن السلطة التشريعية. لهذا فإن التجمع يؤكد على أن مجلس الشورى هو هيئة استشارية معينة، ولا يمثل بأي شكل من الاشكال
بديلاً دستورياً للمجلس الوطني المنتخب والذي هو السلطة التشريعية المنتخبة، التي لا يمكن أن تحل محلها أية مؤسسة أخرى بحسب ما نص عليه الدستور.
- يبدي التجمع الوطني الديمقراطي بوصفه تجمعاً إصلاحياً سياسياً معارضاً يعمل في إطار الشرعية الدستورية، حرصه واستعداده للمساهمة بمقترحاته وتصوراته للسلطة التنفيذية، مكتوبة بشكل رسمي، حول المسائل الكبرى: المسألة الاقتصادية والمسألة الاجتماعية والمسألة الثقافية والمسألة السياسية وبكل علاقاتها الهامة. وكذلك ما يمكن أن يسهم به التجمع في تحسين وتطوير أداء الدولة وأجهزتها التنفيذية وذلك من خلال ترشيح أعضاء منه من ذوي الاختصاص والخبرة ممثلين عنه في المجالس الاستشارية المتخصصة وبخاصة المجلس الاستشاري المعين، وذلك وفق برنامج وخطة عمل محددة بالمهام والمتطلبات والمقترحات التي يضعها ويقترحها ممثلون عن التجمع في
تلك المجالس الاستشارية التابعة للسلطة التنفيذية.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بأن حماية البيئة في البر والبحر والجو
ونظافتها وتطويرها في المنتزهات والحدائق والاماكن والمرافق والخدمات العامة وغيرها، لا يمكن أن تتم بدون إشراك الناس وتمثيلهم انتخابياً في مجالس بلدية منتخبة ومستقلة وبصلاحيات كاملة تضمن لهم المشاركة الشعبية في وضع التشريعات واتخاذ القرارات وحماية الممتلكات العامة، وذلك بما يوفر التطوير والتجديد الدائمين لنظافة البيئة وحمايتها والتي تعني في نهاية الأمر الاهتمام بمستقبل كوكبنا وبصحة المواطن وجمال بيئة الوطن ونقاوتها.
- يجاهد التجمع الوطني الديمقراطي في بث الوعي لدى المواطنين بضرورة حماية ثروتنا المائية والزراعية وترشيد الاستهلاك والابقاء على الاراضي الخضراء والسواحل البحرية من أجل بيئة نظيفة ضرورية للصحة ولتأسيس قيم جمالية، ويعمل من أجل وضع قوانين واضحة لمنع الاستخدام غير الأمثل للحياة الجوفية أو المحلاة وتطبيق القانون على كل من لا يراعي ذلك، ويدعو إلى تأسيس الجمعيات والحركات المدافعة عن البيئة والخضرة وتفعيل أدوارها لتساهم في خلق وعي حضاري يتحول إلى
تقنين قانوني في هذا الشأن.
- يرى التجمع الوطني الديمقراطي أن الطفولة تشكل إحدى المقومات الاستراتيجية للمستقبل، وعليه يؤكد ضرورة إعادة النظر والتقييم لطبيعة ونوعية وفعالية الخطط
والبرامج الموجهة إلى رعاية الأطفال وصيانة حقوقهم في مراحل أعمارهم المختلفة،
وذلك من خلال وجود هيئة عليا مستقلة لحماية حقوق الطفولة بحيث تضم ممثلين من أهل الاختصاص والخبرة ومن جميع التخصصات المعنية بقضاياها ومشكلاتها من التربويين والاجتماعيين والحقوقيين والفنيين والنفسيين والاعلاميين، وأن تتمتع
هذه الهيئة بالتنسيق مع الجهود الحكومية والاهلية، بمراقبة وتوجيه وفضح وإيقاف
كل الانتهاكات لحقوق الطفولة البحرينية وما يمكن أن تتعرض له من اعتداءات بالضرب والتعذيب أو الاستغلال الجنسي وتحرشاته من أية جهة كانت، ومواجهة كل محاولات التفرقة والتمييز بين الأطفال على أساس الجنس أو السن أو اللون أو المذهب، وأن تعمل هذه الهيئة العليا على توحيد الأهداف والوسائل والأطر في التوجات التربوية لمرحلة ما قبل الدراسة بحيث توفر فرص التنشئة السليمة المبنية على تنمية روح المبادرة والمشاركة والنقد وحرية الحركة لدى أطفالنا وتهيئتهم لأن يصبحوا مواطنين فاعلين ومنتجين وقادرين على مواجهة تحديات المستقبل والتفاعل معه.
- يناضل التجمع الوطني الديمقراطي بكل ما أوتي من قوة وعزيمة من أجل الحفاظ على وحدة الوطن وتوطيد سيادته الوطنية وعدم التفريط بأي شبر من أراضيه وجزره، ومياهه الإقليمية والتضحية بالنفيس دفاعاً عن أرضه وشعبه والمحافظة على هويته وثقافته وكيانه الوطني واستقراره الأمني والسياسي.
- يعمل التجمع الوطني الديمقراطي على كل ما يعزز الوحدة الخليجية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والتعليمية والعسكرية، وهي الاساس الثابت الذي يؤمن التجمع بأنه السبيل لحل المشكلات الحدودية بالوسائل السلمية والقانونية، وإحدى الاستراتيجيات الفاعلة في التنمية الحقيقية لمصلحة البلاد ومتطلبات نجاحها، وهي المنطلق الفعلي والخطوة الصحيحة لتحقيق التنسيق والتكامل والتعاون العربي على طريق الوحدة العربية.
- يؤمن التجمع الوطني الديمقراطي بكل الوسائل التي تدفع وتساعد على تحقيق وحدة اقتصادية خليجية مشتركة بين دول مجلس التعاون، واعتماد سياسة توحيد النقد والسوق والأنظمة والتشريعات الاقتصادية وأنظمة الجمارك والسياسات النفطية وملحقاتها، وتحرير القوانين والسماح للمواطنين في المنطقة بحرية التملك والعمل
في كل دولة دون قيود، وبحقوق المواطنة المتساوية فيها، وهي الخطوة الأساس في إنجاح المشاركة الفاعلة مع متطلبات العولمة ومنظماتها العالمية.
- ينطلق التجمع الوطني الديمقراطي من إيمانه بالوحدة العربية القائمة على الخيار الديمقراطي والانتماء إلى الأمة العربية وترابط مصالحها المصيرية والالتزام بقضايا المواطن العربي وحقوقه القومية وبالاساس قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين، وتحرير جميع الاراضي العربية المحتلة ورفض اشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني وكل أشكال الحصارات الدولية المفروضة على أي بلد عربي.
- هذه هي المبادىء الاساسية ونقاط البرنامج السياسي العام المعبرة عن التجمع الوطني الديمقراطي والتي تستند إلى روح الدستور، كما أن التجمع يستند في شرعيته ومرجعيته ومواقفه ومنطلقاته وأفق عمله المرحل والاستراتيجي إلى روح الدستور في
ممارسة حقه في الوجود والممارسة السياسية، في ظل الشرعية الدستورية التي يترجمها سمو أمير البلاد وعهده الجديد.
- وعلى هداها يدعو التجمع جميع المواطنين المؤمنين بهذه المبادئ الانخراط فيه والمشاركة الفاعلة في الشأن الوطني العام وبما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية العادلة، والحرية المسؤولة، والمساواة الاجتماعية، والمواطنة الديمقراطية، وأيضاً لما فيه خير هذا الوطن واستقراره ونموه وتقدمه في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة.
والله ولي التوفيق.....،
التجمع الوطني الديمقراطي
تحت التأسيس مارس 2001
المصدر: أرشيف الوسط
بتاريخ: 1 / 3 / 2001