-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
برنامج جمعية الاصلاح
مسودة المشروع الوطني لجمعية الإصلاح
البحرينذو الحجة 1421
مارس 2001الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين، نسأل الله التأييد والسداد.
إنطلاقا من رسالة جمعية الإصلاح ومن المسئولية الشرعية والوطنية تجاه هذا الوطن العزيز وأهله، ووعيا منا لدقة المرحلة التاريخية التي نحن مقبلون عليها فإن مشروعنا الذي تطرحه الجمعية ورموزها في المجتمع بمؤسساته المدنية وهيئاته الدستورية هو مشروع إصلاحي وسطي ينتظم معظم أوجه الحياة الرئيسة في الوطن، ويرسم ما نراه الشكل الأمثل لمستقبل الوطن في ظل معطيات البيئة الحاضرة، وإستقراء الأوضاع المستقبلية. وهو مشروع قابل للتعديل والتغيير مع تطور مفردات الواقع. كما ونفتح قلوبنا وعقولنا على الدوام لكل ناصح مخلص يصوب رأينا في هذا المشروع يبصرنا إلى ما هو أرشد وأحكم.
رسالة الجمعية:
"نحن جمعية إسلامية أهلية، تلتزم بالمنهج الإسلامي المستمد من الكتاب والسنة، والقائم على الشمول والوسطية.
نسعى إلى التوجه مع المجتمع، أفرادا ومؤسسات ونظما، نحو الإلتزام بالإسلام كمرجعية عليا ومنهاج شامل للحياة، ونتعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية على تنمية الوطن وإزدهاره وتعزيز وحدته الوطنية، ونؤمن بالوحدة الخليجية وندفع نحوها. كما نسعى إلى تعزيز إنتماء المجتمع للعالمين العربي والإسلامي، ونؤازر الشعوب العربية والإسلامية في سعيها إلى النهوض والوحدة.
وسبيلنا في ذلك: الدعوة والتوعية العامة وبناء النماذج المؤسسية المتميزة، والإستثمار الفعال للعلاقات المجتمعية في إطار من التكامل والمشاركة.
ونؤكد أن ما يؤهلنا لتحقيق ذلك هو إهتمامنا بالبناء الداخلي، وتربية المنتسبين تربية شاملة، وحسن توظيف طاقاتهم، لحمل رسالتنا بإقتدار".
الأسس والمرتكزات1) المحافظة على هوية المجتمع وشخصيته:
تكفل الهوية الإسلامية للمجتمع الإستمرارية والقوة والتماسك وتجنبه حالات الذوبان والإنحلال أمام مشاريع التغريب والهيمنة.
ونحن نؤمن أن الإسلام بعقيدته وشريعته هو منهاج شامل للحياة قد إرتضاه أهل هذه البلاد بكافة فئاتهم. إذ يرون الخير والصلاح في آفاقه الرحبة ويحتكمون إليه في علاج مشكلاتهم وحل أزماتهم. وعليه فإن مشروعنا ليؤكد مكانة الهوية الإسلامية بإعتبارها المرجعية العليا للدولة والإطار العام الذي ينتظم كافة أوجه الحياة في هذه البلاد.
كما نؤكد على إنتماء المجتمع البحريني للأمة العربية بما تفرضه أواصر القربى ووحدة اللغة وحقائق التاريخ والتحديات المشتركة.
2) الإنسان محور البناء والتنمية:
كرم الله الإنسان ، وإستخلفه في الأرض، وخصه بالعقل والإرادة، وبين له سبل الهداية.
ولذلك فإن الإنسان - ذكرا كان أو أنثى - في مشروعنا هو أساس التنمية والنهضة الحضارية، وبدونه تغدو التنمية عملية خاسرة، ونتطلع إلى تحقيق نقلة نوعية في نفس الفرد، وفي وعيه وإدراكه تؤهله لأداء دوره، وتحمل مسئولياته، وتنقله من دائرة التهميش واللافعالية إلى دائرة الفعالية والحضور في قلب الحركة السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتهيئ له في الوقت ذاته ضمانات العيش الكريم، ليسهم بكل فعالية في نهضة البلاد وإزدهارها، والمحافظة على أمنها وإستقرارها.3) الإلتزام بالدستور وتفعيل ميثاق العمل الوطني:
الدستور جملة من المبادئ العامة والمقومات اللازمة لإنتظام حركة المجتمع وإنسيابية حركته، ويعد أحد المكتسبات الشعبية التي تحققت للمجتمع البحريني رغم ما إعتراه من فترات تعطيل أدت إلى ضرورة إعادة العمل به وبتجديد البنية السياسية للدولة عبر ميثاق العمل الوطني.
ولذا فإن مشروعنا يدعو إلى التطبيق الكامل للدستور وتفعيل الميثاق في شتى مناحي الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للمجتمع.4) الوحدة الوطنية:
تعتبر وحدة المجتمع والتقاء طوائفه طريقا لتعزيز التنمية وتحقيق الرفاه ودرعا يحميه من الإنزلاق نحو الأشكال التجزيئية البغيضة التي تدمر مكتسباته وإنجازاته الإجتماعية والسياسية وتهدد إستقراره وكيانه.
ولذا فإن مشروعنا للجميع، وليس حكرا على فئة، وهو يشكل أرضية صلبة يلتقي عليها الجميع إستهدافا للإلتقاء لا الإفتراق، والتعاون لا التناحر، ويدعو للتعايش والتعاون بين جميع القوى الوطنية والطائفتين السنية والشيعية في ظل الإحترام المتبادل وعدم الإساءة إلى المعتقدات والمذاهب.وإلتزاما بهذه الأسس والمرتكزات فإننا نأمل ان يكون مشروعنا متكاملا يعيد إلى المواطن الثقة والأمل، وندعو كافة فئات الشعب والقوى الفاعلة في البلاد رسمية وأهلية للإلتفاف حوله، والتكاتف والتناصر لأجل صياغة الغد الأفضل ورسم المستقبل الواعد لأجيالنا، في ظل المؤسسات الدستورية والسياسية والمدنية المنتخبة، وفي ظل نظام شوري ديمقراطي يعمل فيه الشعب يدا بيد مع الدولة لبناء الدولة الحديثة التي توفر العدل والامن والحرية والنماء للمجتمع. وذلك من خلال إعتماد برنامجنا التالي:
أولا : على المستوى التشريعي:
الدولة ضرورة إجتماعية، ووسيلة شرعية لازمة، غايتها حراسة القيم وبسط العدل، ورعاية مصالح المواطنين والمحافظة على النظام العام والسلم الإجتماعي.
ويتطلع شعبنا إلى ان يعيش حياة كريمة ويمارس حقوقه ومستلزمات إنتمائه الذي يؤمن به في كل الميادين والمجالات، ونرى أن من واجبنا - تلبية لهذا التطلع - ان نوفر له الأطر السليمة كي يمارس في نطاقها حيويته السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية والرياضية والفنية دون كبت أو شعور بالتناقض بين ما يؤمن به المواطن وما تلزمه القوانين والممارسات الرسمية، وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا إلى:1) التأكيد على \إنشاء مجلس تشريعي منتخب بشكل حر من قبل الشعب يكون ذو صلاحيات واسعة في التشريع والمحاسبة ومراقبة المال العام واعتماد خطط التنمية وإصدار المواقف المصيرية تجاه قضايا الأمة في ظل هوية ودستور البلاد.
2) إعادة النظر في كل القوانين التي صدرت في ظل تعطيل الدستور، وتنقيتها من اسباب فشلها أو تخلفها عن حل مشاكل الناس.
3) إستكمال إنشاء المؤسسات الدستورية اللازمة لبسط هيمنة القانـــــون وتأكيد سيادة الدستـــور مثـــــل :المحكمة الدستورية العليا- النيابة العامة - ديوان الرقابة المالية والإدارية.
4) العمل على إيجاد أطر قانونية تكفل حرية المشاركة السياسية وتنظم مسألة التعددية وفق آليات أكثر فعالية وأثرا في إنضاج الوعي السياسي في المجتمع.ثانيا: على المستوى السياسي:
توفر الدولة الحديثة الصيغة الكفيلة بتحقيق أمثل صورة لتضامن المجتمع وتفاعل عناصره مع مؤسساتها وهيئاتها لأنها ليست سوى امتداد عضوي لهم، وتعبير عن ذواتهم، وتنظيم لإرادتهم. والنظام السياسي لا بــد وأن يكون قادرا على الاستجابة لتطلعات المواطن إلى بناء دولة حديثة مزدهرة مستقرة وذات سيادة، كما ينظر إلى الدستور كمدخل لإ رساء قواعد تلك الدولة القائمة على العدل والحرية والمساواة.
كما أن البحرين جزء من الامة العربية والاسلامية التي ما تزال تعاني من التفكك والتبعية واستمرار الاطماع في خيراتها، هذا فضلا عن المعطيات التي تفرضها سياسات العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية مما يستدعي الدول العربية والاسلامية لبذل المزيد من الجهد في تطوير صيغ التعاون والتنسيق الصادق بينها، فضلا عن أن البحرين ترى في إقليم الجزيرة ضمن منظومة مجلس التعاون الخليجي عمقا استراتيجيا لها ينبغي الحرص على تكامل نظمه الاقتصادية والسياسية والامنية وصولا إلى الوحدة الشاملة. وعلى ضوء ذلك كله يدعو مشروعنا إلى:1) التمسك بالدستور وتفعيل كافة بنوده والتأكيد على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
2) ترسيخ مبدأ استقلال السلطات الثلاث، وفصل اختصاصاتها، ومنع التداخل بينها.
3) كفالة حرية التعبير بجميع صوره مع ضمان عدم المساس بالعقيدة الإسلامية وأخلاق وقيم المجتمع.
4) ضمان حقوق الإنسان كافة ( للمواطن والمقيم ) ، وتفعيل الآليات الرسمية والاهلية اللازمة لصيانتها ومنع التعدي عليها. والسعي لتكون البحرين الدولة الاولى في المنطقة في هذا المضمار.
5) تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون والقضاء بين كل أبناء المجتمع ورفض أي تمايز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو الانتماء الطائفي أو المهنة أو المكانة الاجتماعية.
6) حماية وتعزيز استقلال الدولة عن الهيمنة الخارجية للدول الكبرى والشركات العملاقة في ظل النظام الدولي الجديد والعولمة الاقتصادية والتطورات التكنولوجية.
7) تكوين رصيد من سمعة عالمية إيجابية للبلاد في الخارج في مجال الدفاع عن قضايا الحق والعدل وتقديم العون المادي والمعنوي للشعوب الضعيفة والمنكوبة.
8) الدعوة إلى ترسيخ الانتماء الفعلي الرسمي والشعبي للعالمين العربي والاسلامي وتبني قضايا الامتين العربية والاسلامية والوقوف الفعال الى جانبها وبالاخص قضية فلسطين والقدس السليب.
9) دفع إقليم الجزيرة العربية نحو التكامل الاقتصادي والتوحد التام التدريجي وذلك من خلال تطوير منظومة مجلس التعاون الخليجي.
10) تشجيع الانفتاح على العالم من زاوية التعارف الكوني والتعاون على الخير واحقاق الحق الذي أمر به الاسلام وفي إطار الاحترام المتبادل والحوار بين الحضارات مع رفض الذوبان في حضارات الاخرين تحت شعارات العولمة الشاملة.
11) تطوير منظومة الامن الداخلي ورفع كفائتها واعادة ترتيب اولوياتها لتقوم بالدرجة الاولى بدورها في حماية الأفراد في المجتمع من كافة ألوان التعدي على أرواحهم أو أعراضهم أو حرياتهم الشرعية أو أموالهم وومتلكاتهم.
12) قيام الدولة بوضع وتنفيذ الخطط والسياسات الكفيلة بتوفير الأمن الإجتماعي والأمن الثقافي والأمن الإقتصادي لأفراد المجتمع كأساس للمحافظة على الأمن الداخلي المباشر.
13) تطوير قوة دفاع البحرين أفرادا وأجهزة واستراتيجيات والتأكيد على أهميتها كرمز للوحدة الوطنية وسند للأشقاء في الخليج وعون للأمة العربية والاسلامية.
ثالثا :على المستوى الاجتماعي :
تتوقف عملية تغيير المجتمع وتطوره على إرادته العامة . وتتحدد قوة المجتمع وفاعلية إرادته في إحداث التغيير نحو الاصلاح وتحقيق النهضة المنشودة بمدى سلامة الفرد وتنمية قدراته وتماسك الأسرة وسلامة منظومة القيم المسيرة لها وتوفر نظام إجتماعي تنسجم هياكله وأبنيته وتتكامل في ظل نسق من المبادئ والقيم المحفزة على العمل والبناء والإعمار، والتي تحفظ التوازن بين الفرد والجماعة وتحقق أعلى درجات التلاحم بين أفراد المجتمع وتجعل منهم بنيانا مرصوصا يشد بعضه بعضا.وفي هذا الاطار يرى مشروعنا أن المنجزات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تحققت للبلاد تبقى مهددة إن لم يتحقق الأمن الاجتماعي وإزالة أسباب الفساد وعوامل التفكك، ولذا فإن الواجب يفرض علينا تجفيف منابع الضغينة وأسباب الصراع ودواعي القلق، وتوجية المجتمع للحركة الجادة نحو العمل والانتاج وتوظيف الطاقات البشرية والابتعاد عن هدر الموارد حتى نتمكن من تتحقيق الكفاية والقضاء على البطالة بتوفير العمل لكل قادر وضمان الرعاية لكل عاجز.
وفي هذا الصدد نرى أن الرجل والمرأة شريكان في بناء المجتمع يتقاسمان الادوار في الحياة وفقا لما أودع الله في تكوينهما من التمايز العضوي، وسنسعى إلى تصحيح النظرة إلى المرأة وإلى دورها وفقا لمبادئ الاسلام وأحكامه بعيدا عن الموروث المبتدع والوافد الفاسد. وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا الى :1) تأكيد هوية المجتمع العربية والاسلامية وحمايتها وترسيخ شعور الاعتزاز بها لدى أبناء المجتمع كافة.
2) وضع القوانين واستحداث الآليات المختلفة التي تكفل الحفاظ على كيان الأسرة وتقويته في مواجهة تيارات التغريب وتفتيت الكيانات الاجتماعية التي تجلبها العولمة الثقافية والاجتماعية.
وتأتي الاجراءات التالية على رأس الامور التي تساعد على دعم كيان الأسرة وإستقرارها :
1) توفير السكن اللائق لكل أسرة بحرينية بشكل ميسر ودون تأخير .
2) تخفيض دوام الأمهات للمساعدة في رعاية أطفالهن الصغار .
3) تيسير التقاعد المبكر المجزي للنساء الأمهات.
4) تمويل إلحاق أطفال الطبقات الفقيرة في رياض الأطفال.
5) دعم تغذية أطفال الطبقات الفقيرة.
6) توفير المواصلات اللائقة للأطفال إلى المدارس.
7) توفير الدعم الصحي والنفسي والإجتماعي المجاني للأسر الضعيفة.
8) تقوية دور المسجد الاجتماعي بالنسبة لحل مشاكل الأسر وتقوية أواصر المحبة والتراحم بين أفرادها.
9) توجيه النشاط الأهلي في اتجاه ترسيخ قيم العائلة.
3) الارتقاء بنظرة المجتمع أفرادا ومؤسسات لقيمة الانسان فيه.
4) تقوية الذات الفردية والجماعية على أسس وطنية إسلامية لتحصين المجتمع من الاثار السلبية للعولمة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
5) الارتقاء بأخلاق المجتمع وتعميق قيم الفضيلة وحماية الآداب العامة. ويأتي ضمن هذا السياق ضرورة توعية الأقليات الأجنبية بواجب احترام عادات وقيم البلاد.
6) ترسيخ مفهم الوحدة الوطنية اعتمادا على هوية المجتمع والمقاصد المشتركة والوطن الواحد والاحترام المتبادل، ونبذ أي طرح طائفي أو فئوي قد يهدد الاستقرار الأمني والاجتماعي للبلاد.
7) توعية المواطنين بمفهوم المواطنة من حيث الحقوق والمدنية والواجبات والعدل بينهم في تلك الحقوق دون النظر إلى الانتماء للطائفة أو الجنس أوالعرق.
8) تطوير وضع المرأة في المجتمع من حيث تمكينها من ممارسة كافة حقوقها السياسية والإسهام في الانشطةالعامة وتولي المسئوليات القيادية وفقا للضوابط الشرعية.
9) حماية المرأة من الإستغلال التجاري وكافة ألوان الإستغلال والإنتقاص من إنسانيتها.
10) الإهتمام بالتنشئة السوية للاطفال، والعناية بتعليمهم، ومعالجة الظروف التي قد تضطرهم إلى العمل قبل سن التكليف ووضع الآليات لحماية الطفل من كافة أنواع الإعتداء وضمان حصوله على كافة حقوقه.
11) رعاية المسنين ضمن كيان الأسرة وتوفير الدعم المادي والصحي والمساندة النفسية والإجتماعية لهم.
12) العناية بشباب الوطن وتشجيع تكوين الأسر المبكرة ودعم إستقرارها وإستمرارها.
13) تطوير وتوسعة نظام الضمان الإجتماعي المتوازن الذي يكفل الحد الأدنى من الحياة الكريمة للمواطن واسرته في جميع احواله بما في ذلك احوال العجز والشيخوخة والبطالة والترمل وغياب رب الاسرة بسبب السجن أو غيره.
14) السعي لمعالجة ظاهرة البطالة وتضييق آثارها، وسن التشريعات الكفيلة بإلزام اصحاب العمل بإعطاء الأولوية في التوظيف للبحرينين.
15) الدعوة إلى وضع حد أدنى للرواتب يتماشى مع متطلبات العيش الكريم لأفراد المجتمع، ويحقق متطلبات الإتفاقيات الدولية في هذا الشأن.
16) تطوير الآليات والتشريعات التي تحمي الموظف في القطاع العام أو الخاص من أنواع التعدي أو الإستغلال او الإبتزاز.
17) محاربة غلاء الأسعار والإحتكار وحماية المستهلك من الممارسات التجارية الخاطئة وأنواع السلع والخدمات المخالفة للمعايير المعتمدة.
18) تربية أفراد المجتمع على الإستهلاك السليم المعتدل ومحاربة الترويج لأنماط الإستهلاك المضرة بالمجتمع.
19) تشجيع ودعم كافة أوجه النشاط الأهلي في مجال التكافل الإجتماعي والعمل الخيري بمفهومه التنموي الشامل الملتزم بإطار الهوية الإسلامية والإنتماء الوطني.
20) إتاحة الفرصة كاملة لإقامة فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأشكاله وتجلياته العصرية المتحضرة مع كفالة الحماية له من قبل الدولة بحيث لا يحاسب إنسان أو مؤسسة على القيام بهذا الواجب ما دام ضمن حدود الشرع والقانون.
21) التعامل مع الوافدين إلى البلاد للعمل (بشتى معتقداتهم ومشاربهم) على اساس حضاري إسلامي من حيث الإحترام وصيانة الحقوق وتقديم العون والتوجه بالدعوة الإسلامية والعمل الخيري.
22) خفض وتبسيط البيروقراطية الإدارية في كافة أوجه التعامل في القطاع العام وذلك بتوظيف تقنيات الإتصال والمعلومات المتقدمة وإنتهاج أساليب الإدارة الحديثة مما يؤدي إلى تقليل هدر أوقات وكرامة الأفراد ومعاناتهم.
23) التأكيد على أهمية مكافحة المخدرات والمسكرات والتطبيق الجاد للعقوبات الواردة في القانون بشأنها.رابعا: على المستوى الإقتصادي:
إن التحديات التي يواجهها إقتصادنا الوطنى خصوصا في عصر العولمة والانفتاح لتفرض علينا إتباع سياسات متكاملة تهيئ الأجواء الصحية والمشجعة للنمو المضطرد للإقتصاد الوطني ضمن خطط تنموية وطنية شاملة ومسئولة تأخذ في إعتبارها الأبعاد الإجتماعية والسياسية والثقافية إلى جانب البعد الإقتصادي، وذلك لإيماننا بأن النمو الإقتصادي للدولة لا يمكن أن يتحقق ويدوم إن جاء على حساب الجوانب الأخرى لحياة الأفراد والمجتمع. وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا إلى :1) تطوير الآليات الضرورية لإيجاد إقتصاد وطنى نامي متفوق ومن اهمها:
- تفعيل القطاع الخاص في أداء دور فعال في الإقتصاد الوطني.
- تشجيع وحماية التنافس الحر وتكافؤ الفرص امام المؤسسات الوطنية ومنع كافة أوجه الإحتكار.
- تأهيل القيادات الإدارية والإقتصادية الوطنية المتطورة.
- فتح الاسواق الخارجية للصناعات الوطنية (الصناعات تشمل كذلك قطاع الخدمات)
- تشجيع ودعم الرساميل الوطنية كأولوية ومن ثم الأجنبية في الإستثمار المتوسط والطويل الأمد. وإجتذاب رأس المال الوطني الموجود في الخارج إلى المشاريع والإستثمارات الوطنية.
- تعميم الإلتزام بمعايير الجودة.2) العمل على إيجاد خطط تنموية وطنية شاملة والدعوة لتحقيق ذلك من خلال إيجاد جهاز على مستوى وزارة للتخطيط.
3) تنويع مصادر الدخل من خلال إيجار رؤية لتأسيس قطاعات صناعية وخدمية متقدمة تتميز بها البلاد عن غيرها كتلك المتعلقة بالتقنية الحديثة النظيفة التي لا تتطلب إستنزافا للطاقة والتي تعتمد على العناصر الفنية المدربة.
4) دعم تطوير الصناعة الوطنية لمواجهة التنافس الخارجي الذي تفرضه إتفاقيات الجات الدولية.
5) تشجيع الخصخصة الوطنية مع وضع التنظيمات والسياسات التي تضمن التنافس الحر وحقوق العمالة الوطنية مع ضمان حماية الطبقات الفقيرة من آثار الخصخصة (الإنتباه إلى عدم بيع القطاع العام إلى مؤسسات أجنبية بشكل مباشر أو غير مباشر تفقد معه البلاد إستقلالها الإقتصادي والثقافي).
6) المحافظة على الأرض ومصادر الثروة الوطنية من التملك الأجنبي وتشجيع استعمال بدائل الطاقة النظيفة والإقتصادية.
7) إتخاذ الخطوات الكفيلة بإيجاد تكامل إقتصادي خليجي ثم عربي ثم إسلامي.
8) حماية العمالة والكفاءات الوطنية وتوظيفها التوظيف الأمثل وتشجيعها ودعمها بالتمويل والإستشارات الإدارية لإقامة المشاريع الخاصة ضمن خطة وطنية للتنمية.
9) وضع التشريعات الكفيلة بحماية التاجر الوطني من منافسة التاجرالأجنبي.
10) العمل على إحلال العمالة والكفاءات الوطنية محل العمالة الأجنبية من خلال تأهيل العمالة الوطنية ووضع التشريعات المناسبة.
11) التعجيل في تبني التقنيات الحديثة لدى المؤسسات العامة والخاصة وبالأخص في مجال تطوير أنظمة الأعمال الإلكترونية (e-business) .
12) إنشاء ديوان للمحاسبة والرقابة المالية والإدارية للتدقيق على أوجه الصرف العام.
13) ملاحقة موارد الكسب غير المشروع الناتجة عن إستغلال النفوذ أو الرشوة أو غسيل الأموال أو الإتجار بالمخدرات أو غيرها.
14) محاصرة أوجه الهدر في الصرف الحكومي من حيث تقليص البيروقراطية والبطالة المقنعة.
15) وضع التشريعات لتفعيل فريضة الزكاة وتطوير الآليات الأهلية والرسمية اللازمة لجمعها وصرفها وتنميتها بشكل كفؤ.
16) تشجيع البديل الإستثماري الإسلامي لكي يحل تدريجيا محل المعاملات الربوية وتعزيز مكانة البلاد كمركز للمعاملات المصرفية الإسلامية .
17) تقديم بديل سياحي ينسجم مع هوية البلاد وينمي إقتصادها الوطني ويحفظها من العواقب الأمينة والأخلاقية والإجتماعية لنمط السياحة الهابطة.
18) سن التشريعات للحد من الإقراض غير المدروس للأفراد ونشر الوعي بترشيد الإستهلاك لدى المواطنين والمؤسسات الوطنية.خامسا: على المستوى الثقافي والفكري:
لقد عاشت البلاد فترات طويلة من انحسار النشاط الثقافي والفكري وعزوف الغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات عن حضور الفعاليات الثقافية هذا فضلا عن هبوط مستويات الطرح الفكري بعامة. كما أن تبني هوية اسلامية عربية واضحة للبلاد يستدعي خدمتها من خلال النشاط الثقافي واجهزة التربية والتوجيه حتى لا يقع مجتمعنا فريسة لدعاوى التطرف او فلسفات التغريب والالحادوعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا إلى :
1) العمل على إحياء النشاط الفكري وايجاد الاليات الفعالة الكفيلة بتشجيع عموم الناس على المشاركة الايجابية في الانشطة الثقافية.
2) وضع السياسات والاليات لحماية اللغة العربية والتوسع في استخدامها في القطاعين العام والخاص.
3) تطوير دور المكتبات العامة لترغيب عموم الناس في القراءة والبحث والحوار.
4) العمل على نشر الفهم الصحيح الشامل الوسطي لدين الاسلام ومعالجة كافة ألوان الانحراف والغلو في الفهم والممارسة.
5) صياغة القاسم المشترك لمفردات هوية اسلامية تتوحد عليها فئات المجتمع وتكون اساسا تتربى عليه الاجيال وتنطلق منه تصوراتنا افرادا ومؤسسات للحياة والاحداث. وفيما يلي بعض مفردات هذه الهوية: عقيدة التوحيد بمفهومها الواسع وانعكاساتها العملية على تحرير الانسان - الاسلام منهاج شامل للحياة - عالمية الاسلام - الرحمة وحب الخير لجميع الناس اساس الشعور لدىالمسلم تجاه الاخرين - القران الكريم نوقره وهو كتاب الهداية الاول للافراد والامم - الرسول صلى الله عليه وسلم هو المثل الاعلى للانسان وذاته مصونة لا تمس - آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته محترمون لا نتعرض لهم بسوء - العربية لغة القران نوقرها ونعتز بها.
6) العمل على ترسيخ مفهوم الايمان كمنطلق لكافة انشطة التوجيه والتربية والاعلام ذات التأثير المباشر في تشكيل شخصية الفرد وهوية المجتمع.
7) حث اجهزة التوجيه والخدمة الاجتماعية والانسانية على استدعاء مفاهيم ونصوص وادلة التراث الاسلامي لعلاج مشاكل المجتمع المختلفة.
سادسا: على المستوى التعليمي والتربوي:
تشغل قضية التعليم أغلب أمم الأرض لما لها من أهمية في رسم مستقبل الشعوب ومصائرها. وتمس المسألة التعليمية/ التربوية عدة جوانب مجتمعية لا بد من التطرق لها ونحن نطرح مشروعا وطنيا شاملا. فينبغي اولا التأكيد على مبدأ ديمقراطية التعليم أو تكافؤ التعليم للجميع دون ان يحول دونها حائل. كما إننا نتطلع إلى أن يلبي التظام التعليمي بشكل مرن وفعال إحتياجات الأفراد المتجددة طوال حياتهم بما يخدمهم ويخدم خطط التنمية التي تستدعى إعادة التأهيل المستمر لمواجهة المستجدات في السوق المحلية والإقليمية والعالمية.
ويتطلع مشروعنا كذلك إلى تفعيل الدور التربوي الذي كاد يغيب عن المؤسسات التعليمية ونؤكد أن إلتزام كافة المؤسسات بتنشئة الطلاب والطالبات على الهوية الإسلامية والإنتماء الوطنى وإيجاد التجانس في هذا الأمر بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة لهو الأساس المتين لتحقيق الوحدة الوطنية والسلم الإجتماعي ليس فقط على المستوى الطائفي وإنما على مستوى مواجهة تيارات التغريب والتفتيت الثقافي الموجهة لأبناء المجتمع.
وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا إلى:
1) التطوير المستمر للسياسة التعليمية وأهدافها وبرامجها لمواكبة تطورات العصر وإحتياجات السوق المحلية والإقليمية والعالمية، وأن يؤسس التعليم على أساس من الهوية الإسلامية والإنتماء الوطنى مع العمل على إيجاد التجانس في هذا المجال بين التعليم الحكومي والتعليم الخاص.
2) العناية الفائقة بإختيار المرشحين لمهنة التعليم، والتطوير المستمر لبرامج إعداد المعلمين قبل وأثناء الخدمة بما يتلاءم ومستجدات العصر وحاجات التنمية والتحديات الثقافية والإجتماعية. وفي المقابل ينبغي إيجاد كادر وظيفي مرن يليق بمهنة التعليم ويشجع المعلم على العطاء والتطوير الذاتي المستمرين.
3) العمل على توفير الفرص المتنوعة لإعادة التأهيل لأفراد المجتمع في مختلف مراحل الحياة.
4) إيجاد بيئة أخلاقية سليمة في المدارس والجامعات ومحيطها مما يساعد على تنشئة أبناء الجيل وبناته تنشئة سوية ويكفل الأجواء الجادة اللازمة لنجاح العملية التعليمية.
5) تنشئة أبناء المجتمع على حرية النقد البناء وإحترام الوقت وقيم الإنتاج وتنمية الذوق الرفيع والمسئولية تجاه الآخرين وتجاه البيئة.
6) توفيرالتربية الإبداعية لأبناء الجيل وتنشئتهم على منهجيات التفكير السليم وسبل بلورة وتحقيق أهدافهم الشخصية المفيدة لهم وللمجتمع.
7) إنشاء كلية شريعة في البلاد لتخريج الكفاءات الشرعية من الرجال والنساء الملتزمين بمنهج الإسلام القائم على الشمول والوسطية والإعتدال.
8) تشجيع حفظ ودراسة القرآن الكريم والعناية باللغة العربية عبر كافة مراحل التعليم.
9) تشجيع إنشاء الجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة الوطنية الملتزمة بمعايير الخدمة والإنتماء لهوية البلاد.
10) توفير البدائل غير المختلطة في الكليات والجامعات والمعاهد للبنات الراغبات في مواصلة التعليم تأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص.
11) توفير فرصة التعليم الجامعي المجاني لابناء الطبقات محدودة الدخل المؤهلين لمواصلة الدراسة.
12) محو أمية جميع المواطنين في مجال تكنولوجيا المعلومات.
سابعا: على المستوى العلمي والتقني:
ان التقدم الحضاري والسبق في مجال التنافس الاقتصادي قائمان اليوم على امتلاك المعرفة والتكنولوجيا وتوظيفها بشكل مباشر في تطوير الحياة في المجتمع وفي انتاج وتسويق السلع والخدمات ذات الجودة التنافسية لا سيما في زمان العولمة والتكتلات الاقتصادية. لذلك اصبح لزاما ان تتوجه دولنا النامية الى العناية بالبحث العلمي المتخصص وتوجيهه لمعالجة المشكلات الحقيقية ورفع الكفاءة وتحسين الجودة والابتكار، وذلك من منظور يتجاوز أساليب التبعية والتقليد والنقل الآلي والتغريب الثقافي. وهذا يستدعي تمويل البحث العلمي واشراك القطاع الخاص مع ضمان الاستقلالية الكاملة لمراكز البحث. وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا الى :1) تشجيع انشاء مراكز الابحاث المستقلة في شتى المجالات التقنية والصناعية والاعلامية والسياسية والاجتماعية والشرعية وفتح المجال لحرية نشر نتائج الابحاث والتحاور المفتوح حولها.
2) وضع الآليات الكفيلة باشراك القطاع الخاص في تمويل مراكز البحث ووضع التشريعات اللازمة للمحافظة علىاستقلالها التام.
3) وضع خطط واضحة لنقل وتوطين التكنولوجيا التي تحتاجها خطط التنمية والاستفادة من الاوضاع التي تتيحها التحولات الكبرى في العالم لاستقطاب العلماء الكبار في المجالات الاستراتيجية.
4) ايجاد القنوات المتعددة والآليات الرسمية والاهلية لتكريم المتميزين والعلماء والمخترعين في شتى المجالات العلمية والتقنية.
5) تشجيع المؤسسات الخاصة ودفع المؤسسات العامة للقيام ضمن مؤسساتها بوظائف البحث والتطوير الهادفة الى تحسين الانتاج كما ونوعا وفق المعايير العالمية .
6) توظيف التكنولوجيا الحديثة في انجاز الخدمات ( التحول الى نموذج الحكومة الالكترونية ) مما يؤدي الى تأسيس بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ويسهم بالتالي في إقامة مجتمع المعلومات.
7) تفعيل وتطوير التشريعات الخاصة بالحماية الفكرية وتسجيل براءات الاختراع وذلك دفعا لحركة الابداع والاختراع في الجالات العلمية والتقنية.ثامنا: على المستوى الاعلامي:
أصبح التاثير الاعلامي في عصرنا الحاضر عظيم الخطر في صياغة شخصية الانسان وبلورة الراي العام وتحقيق التواصل بين ابناء المجتمع الواحد ومع العالم الخارجي.
وتواجه وسائل الاعلام في عصر الانفتاح وثورة الاتصالات اليوم تحديات كبرى تتمثل في المنافسة الشديدة من قبل البرامج العالمية في الوقت الذي يتاكد فيه دور الاعلام الوطني لترسيخ الهوية والقيم ومعالجة قضايا المجتمع والمشاركة في دفع عجلة التنمية فيه وبناء صورة الوطن المشرقة داخليا وخارجيا.
ولذلك فقد اضحى من المهم تطوير اجهزة الاعلام الرسمي والارتقاء بمستوى خطابها الاعلامي شكلا ومضمونا لتكون قادرة على المنافسة ولتقديم رسالة اعلامية صادقة ومؤثرة.
وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا الى :1) توجيه الطروحات الاعلامية لخدمة الاهداف الكبرى للمجتمع ومعالجة مشاكله وتعزيز ثوابته وقيمه.
2) تاكيد مبدأ المسئولية الاجتماعية للاعلام بحيث يؤدي دورا ايجابيا في التربية والتماسك الاجتماعي والارتقاء بالوعي العام للافراد.
3) قيام اجهزة الاعلام بحماية الذوق العام م والارتقاء به من خلال انتقاء وبث المواد الاعلامية الراقية والهادفة .
4) تحرير وسائل الاعلام من هيمنة الراي الواحد وفتحها للحوارات والمشاركات الفكرية الجادة والمتزنة امام شتى الفعاليات الوطنية في المجتمع.
5) التأكيد على دقة اختيار القيادات الإعلامية الوطنية وإيجاد الاليات الكفيلة بتكوين الكفاءات الاعلامية البحرينية المبدعة.
6) انشاء مجلس اعلى للاعلام يضم نخبة من المتخصصين الاعلاميين وعلماء الشريعة والتربية وقادة الفكر والراي في المجتمع يتولى صياغة السياسة الاعلامية وفق الهوية الوطنية والاهداف العليا للبلاد ويراقب تنفيذها.
7) تطوير قوانين النشر بما ينسجم وروح الدستور وميثاق العمل الوطني من حيث حرية التعبير واصدار وامتلاك وسائل النشر والاعلام.
8) الحرص على تقديم البرامج الاعلامية وبالاخص المتلفزة منها التي تشجع وتنمي الجانب الثقافي لدى عموم الناس.
9) ايجاد الآليات الكفيلة بالحد من انتشار البرامج الاباحية والافكار الهدامة والدعايات المعادية التي تبث عبر شبكة الانترنت والفضائيات.
10) التأكيد على الالتزام باللغة العربية الصحيحة في كافة أوجه التواصل الاعلامي .
تاسعا: على المستوى الادبي والفني :
نتطلع في هذا المجال الى تاسيس حياة فنية هادفة ومبدعة ومسئولة تتناغم مع حركة المجتمع الكلية وترتقي بالذوق العام فية .
وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا إلى :1) تشجيع ودعم الفعاليات الفنية والادبية بكل صورها ضمن اطار القيم وثوابت المجتمع.
2) توجيه الطروحات الادبية والفنية لخدمة الاهداف الكبرى للمجتمع ومعالجة مشاكله وتعزيز ثوابته وقيمه.
3) الاقتصار في اجهزة الاعلام على انتقاء وبث الاعمال الفنية الراقية والهادفة وذلك حماية للذوق العام وارتقاء بمستوى الانتاج لدى القطاع الفني .
4) التعاون مع الفعاليات الفنية في دول الخليج العربية لانتاج وعرض الاعمال الادبية والفنية الهادفة وذلك لزيادة التقارب بين المجتمعات الخليجية ولتحسين نوعية العمل الفني واختصارا للكلفة.
عاشرا : على المستوى البيئي:
نظرا للرقعة الجغرافية المحدودة لجزر البحرين وارتفاع الكثافة السكانية فيها وتوسطها لاكثر المناطق انتاجا للطاقة في العالم مع معاناتها من ارتفاع درجات الحرارة يصبح من الواجب اعطاء الوزن المناسب لموضوع البيئة في طرحنا الوطني وذلك لتوفير البيئة اللائقة والصحية والمريحة لحياة الناس على هذه الجزر وبالشكل الذي يسهم في دفع عجلة التنمية الى الامام .
وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا الى :1) المحافظة على المساحة الخضراء " المفيدة للانسان" في البلاد وتوسعتها وذلك لتحسين البيئة ودعم الامن الغذائي للسكان.
2) سن التشريعات الكفيلة بالزام الصناعات الملوثة للمحافظة على البيئة وتحويلها الى المناطق البعيدة عن العمران.
3) سن التشريعات واستحداث الاليات الرسمية والشعبية للمحافظة على البيئة البحرية ومصادر الثروة الغذائية فيها من التخريب او التلويث او الردم والامتداد العمراني غير الضروري.
4) سن التشريعات الملزمة للجميع وايجاد الاليات لترشيد استهلاك المياه والاستفادة من الطاقة الشمسية لتحلية مياه البحر.
5) العمل على الترشيد في استهلاك الطاقة واستغلال البدائل النظيفة وعلى رأسها الطاقة الشمسية .
6) نشر الوعي وسن التشريعات الخاصة بالتقليل من كافة ملوثات البيئة ومنها التلوث الضوضائي والتلوث الحراري فضلا عن الملوثات المشهورة الاخرى.
7) العمل على تخفيف الزحام المروري وما ينجم عنه من ملوثات وذلك بتوفير البديل اللائق النظيف من المواصلات العامة ذات الكفاءة العالية.
8) سن التشريعات لتنظيم أنماط العمارة والفصل بين مناطق السكن العائلي ومناطق النشاط والسكن السياحي والخدمي.الحادي عشر : على المستوى الرياضي:
تصرف الدولة الاموال الطائلة لتطوير النشاط الرياضي في البلاد. والملاحظ أن مردود هذا الجهد الكبير لا يعم كافة المواطنين من حيث انخراطهم ومشاركتهم في انواع الرياضات المختلفة سواء الفردية منها او الجماعية مما ينعكس بالتالي على الحالة الصحية والنفسية لافراد المجتمع . لذا كان لابد من النظرة الجادة لتطوير هذا الجانب المهم من حياة المواطنين.
وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا الى :1) التركيز في وسائل التوجيه والتربية والاجهزة المختصة بالنشاط الرياضي على هدف رفع اللياقة البدنية لمجموع الناس من الجنسين .
2) توجيه التمويل لتوفير البنية التحتية اللازمة لممارسة الرياضة من قبل عموم الناس مع التركيز على انشاء الاندية والمرافق الرياضية الخاصة بالنساء.
3) تكامل النظرة تجاه سلامة الروح والنفس والبدن للانسان.
4) تطوير الاندية الرياضية الحالية إداريا وفنيا وتوجيهها للارتقاء باعضائها بدنيا وثقافيا وسلوكيا.
5) التركيز على انواع الرياضات التي تبني القوة والتحدي والثقة بالنفس لدى طبقة الشباب جنبا الى جنب مع تاكيد الاخلاق الرفيعة والمنافسة الشريفة.
6) توجيه المشاركات الرياضية في المنافسات الدولية الى الرياضات المجدية والالتزام في هذه المشاركات بالضوابط التي تفرضها هويتنا وخصوصا بالنسبة لمشاركات النساء.
الثاني عشر: على المستوى الصحي:
يتطلع المواطنون والمقيمون على الدوام الى خدمة صحية متميزة توفر لهم حياة اساسها الاطمئنان والحيوية والسعادة.
ولعل الضغوط الاقتصادية وتحديات النمو والانفتاح تؤثر على مستوى الخدمة الصحية للطبقات المتوسطة والفقيرة في المجتمع مما ينعكس سلبا على العديد من الجوانب الاجتماعية والسياسية والتنموية.
وعلى ضوء ذلك يدعو مشروعنا الى:1) الارتقاء بالصحة العامة للافراد بدءا بالصحة الوقائية ونشر الوعي بالعادات الصحية الطيبة.
2) وضع وتنفيذ استراتيجية واضحة لتطوير الخدمات الصحية الشاملة فنيا واداريا مع تحقيق هدف تيسير وتقريب كل مواطن من الخدمة الصحية الاولية.
3) الحرص على حماية طبقات الدخل المحدود من اثار الخصخصة في القطاع الطبي مع العمل على الارتقاء بالحد الادنى المجاني من مستوى الخدمة لكافة المواطنين وبالاخص ما يتعلق برعاية الامومة والطفولة.
4) الاهتمام بالمشاكل الصحية والنفسية المتعلقة بفئات المراهقين وكبار السن والمدمنين والمدخنين وضحايا الاسر المفككة والمتخلفين وذوي الحاجات الخاصة عموما.
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
المصدر: جمعية الاصلاح
بتاريخ: مارس 2001