الوسط
  • الرئيسية
  • إنتخابات 2014
  • إنتخابات 2010
  • إنتخابات 2006
  • إنتخابات 2002
  • التشريعات النيابية والبلدية
عودة لموقع الوسط
  • القائمة الرئيسية
    أرشيف اخباري جداول واحصاءات 2014
    المحافظات محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات النيابية محافظة العاصمة محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    المترشحون للإنتخابات البلدية محافظة المحرق المحافظة الشمالية المحافظة الجنوبية
    نتائج الدور الأول في 23 نوفمبر 2014 التشريعات النيابية والبلدية
    الجمعيات السياسية جمعية الإخاء الوطني جمعية العمل الإسلامي (أمل) جمعية الأصالة الإسلامية جمعية التجمع الوطني الدستوري جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية الحوار الوطني(الحوار) جمعية الرابطة الإسلامية جمعية الفكر الوطني الحر جمعية الصف الاسلامي جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي جمعية ميثاق العمل الوطني جمعية الوسط العربي الإسلامي حركة العدالة الوطنية جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تيار الوفاء الإسلامي حركة الحريات والديمقراطية (حق) جمعية الشورى الإسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الإتحاد النسائي البحريني جمعية مدينة حمد النسائية جمعية نهضة فتاة البحرين جمعية أوال النسائية جمعية البحرين النسائية جمعية المستقبل النسائية جمعية تنمية المرأة البحرينية جمعية المرأة البحرينية
    تعيينات مجلس الوزراء
  • ملاحق البحرين تنتخب 2014
    البحرين تنتخب

  • اراء سياسية لسماحة الشيخ عبد الامير الجمري

    تصغير الخط تكبير الخط

     


    س: هناك مقالات صحافية وكتابات ظهرت مؤخراً وهي تحاول إعادة كتابة تاريخ البحرين من وجهة نظر غير موثقة علمياً، وهي أيضاً تحاول التهجم على تاريخ فئات معينة في مجتمع البحرين، ما رأي سماحتكم؟

    ج: التاريخ وكتابته علمٌ قائم بذاته، ولا يمكن تزوير التاريخ، واتهام طائفة معينة بأنها تعاونت مع جهة أجنبية، أو اتهام قبيلة معينة، أو لصق الجميل لها، أو أي محاولة غير صحيحة أخرى. إن ما نؤمن به هو حرية الكتابة، من حق من يريد أن يكتب التاريخ أن يقول ما يشاء وأن يوثق بالطريقة التي يراها، ولكن من حق المعارضين لذلك الطرح أن يحصلوا على نفس الفرصة في النشر من خلال الصحافة أو الكتب التي تطرح في المدرسة والجامعة، فما دام هناك بحث علمي حر يطرح وجهة النظر الأخرى، فلا مانع من ذلك.
    ولكن ما هو غير مقبول هو أن يُسمح لوجهة نظر واحدة فقط في طرح ما تريد على جميع المستويات، بينما يُحرم الآخرون من ذلك.

    س: هل ستتبنى قائمة معينة أثناء الانتخابات البلدية والبرلمانية؟

    ج: لا شك أن ما وافق الضوابط والثوابت الإسلامية والوطنية سيكون موضع اعتمادي.

    س: هناك انتقادات في الصحافة لرموز إسلامية، ما رأيكم في ذلك؟

    ج: لا يوجد منّا معصوم، والكل يمكن انتقاده إذا أخطأ. ولكني ضد الانتقادات المبالغ بها من أجل تسجيل نقاط ضد هذا الطرف أو ذاك.

    س: ما رأي سماحتكم بمشروع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية؟

    ج: إننا نقف خلف تشكيل جميعة تجمع العاملين في الحقل الإسلامي الوطني، ونأمل أن توفق جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لجمع الطاقات، وطرح البرامج العملية، واتباع الأسلوب القرآني القائم على الشورى والعمل الصالح، وهذا يتطلب أن تمارس الجمعية الانتخابات الدورية لانتخاب المسئولين عن العمل، ومحاسبتهم من قبل الجمعية العمومية، وإن شاء الله سأساند كل مشروع خير نافع مستقيم.

    س: ما رأيكم في البرنامج المقترح تحت إسم "الاتجاه الإسلامي - الوسط"؟

    ج: هذا البرنامج أشرف عليه نشطاء ثقات لدينا، وسوف يُطرح البرنامج على جميعة الوفاق الوطني الإسلامية كأحد البرامج القابلة للنقاش، وأملي جد كبير أنه سينال موافقة المعتمدين من النشطاء والثقات.

    س: هل ترى تناقضاً بين عالم الدين والمثقف؟

    ج: أرفض ذلك، فلدينا علماء الدين المثقفون الذين أغنوا الفكر الإسلامي، وشاركوا بصورة فعالة في طرح إدارة مجتمعاتهم على أسس حديثة تدافع عن مصالح الجميع.
    فالشهيد الأستاذ السيد محمد باقر الصدر رضوان الله عليه هو الذي أسس نظرية البنك الإسلامي التي تسير عليها المصارف الإسلامية في العالم، وهناك غيره أيضاً من علماء الدين المثقفين. إنني أدعو الجميع للتحاور والانفتاح والابتعاد عن الاتهامات التي تفرق ولا تجمع.

    س: بصورة عملية، ما هي الخطوات التي اتخذتها سماحتكم لدعم دور المرأة في المجتمع؟

    ج: إنني مؤمن بوجوب إشراك المرأة في المجتمع، وأؤيد إدخال المرأة بصورة رئيسية في الجمعيات التي يتم تأسيسها لكي يؤخذ برأي نصف المجتمع في شئون الحياة. ولذا فإنني أشرك المرأة واستشير رأيها دائماً ضمن دائرة الأعمال التي أشرف عليها.

    س: يطرح اليوم بعض المنتمين للتيار الإسلامي في البحرين وتحديدا من فئة النخبة الأكاديمية الإسلامية المثقفة مفهوم المجتمع المدني ويدعو إليه بقوة باعتباره وسيلة طبيعية من وسائل تطور المجتمع وأداة من أدوات العصر ، كما أن هذه المجموعة كما انهم من خلال أطروحتهم في الوحدة والتلاحم الوطني والتقارب مع مختلف التيارات السياسية والفكرية لا يعارضون إيصال المرشح غير الإسلامي للمجلس البرلمان إذا كان يعطي المسلمين حقوقهم وقد قال أحد المثقفين الإسلاميين في دعمه لهذه الفكرة الحديث الشريف : (حاكم كافر عادل خير من حاكم مسلم جائر) والسؤال تحديدا ما هي دلالات وأبعاد مصطلح المجتمع المدني؟ وأين مواطن اللقاء بينه وبين الإسلام وما هي مواطن الاختلاف؟ وألا يوافق سماحته على أن طرح مفاهيم مثل المجتمع المدني والحرية ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة هي مصطلحات غربية تحمل خلفيات فكرية وثقافية مناهضة للإسلام وأنها طرحت سابقا كفكرة ومفهوم مقابل للدين؟ وأن طرحها بهذا الشكل الضبابي الغائم قد يترك تأثيرات سلبية على الذهنية الإسلامي والتصور الإسلامي؟ وما هو رأيكم في ايصال المرشح غير الاسلامي (علماني ، اشتراكي) لمجلس البرلمان وفقا للشرح السابق؟

    ج: سألت عن المجتمع المدني ومدى ارتباط هذا المفهوم بالخلفية الغربية وإمكانية تأثيره السلبي على المجتمع الإسلامي. بدايةً، فإن المجتمع المدني (أو المجتمع الأهلي) يتخذه البعض كشعار سياسي، وربما يستخدمه لتحقيق أغراض معينة تثير حفيظة الملتزمين دينياً. ولكن بعيداً عن التهويل فإن المجتمع الأهلي يُنظر له بصورة وصفية، وأحياناً أخرى يُنظر إليه بصورة معيارية (أي على مستوى مفاهيم وقيم يتضمنها المفهوم). من الناحية الوصفية، فإن المجتمع الذي تكثر فيه المؤسسات والجمعيات الطوعية التي يشكلها المواطنون، لأنها تمثل جزءً من أمانيهم وتطلعاتهم في الحياة. وهي طوعية لأنها غير رسمية، أي أنها لا ترتبط بأوامر حكومية. وفهم المجتمع الأهلي من الناحية الوصفية لا يمكن الاختلاف عليه، لأن الإنسان بطبعه يسعى لتأسيس أنشطة طوعية دائماً، وهذا أمر مغروس في طبع الإنسان منذ القدم. وعملية تنظيم الجمعيات الطوعية على أسس حديثة أمر ترحب به جميع التوجهات، بدليل مشاركة الجميع في تأسيس الجمعيات الطوعية. من الناحية المعيارية، فإن مفهوم المجتمع الأهلي يحمل في طياته قيماً وأسساً فكرية. وهذه القيم والأسس الفكرية يمكن تفكيكها الواحدة تلو الأخرى، وثم أسلمتها وتبنيها، أو رفضها لأنها تخالف أركان الدين. والقيم الأساسية التي يتضمنها مفهوم المجتمع الأهلي هي السلوك المتحضر بين الناس، والسلم الأهلي، احترام حقوق الإنسان، التعددية، الحرية الفكرية، التعاضد الاجتماعي، تقوية المجتمع لموازنة تسلط الدولة، إلى آخره من المفردات التي يستبطنها مفهوم المجتمع الأهلي. الفقهاء والمفكرون المسلمون تناولوا ولا زالوا يتناولون الكثير من المفاهيم التي يستبطنها مصطلح المجتمع الأهلي (أو المجتمع المدني). ونحن يلزم أن لا نتحسس من المسميات، ونركز على الهوامش، وإنما علينا تداول محتوى المسميات، ومحاورتها إسلامياً. ولا يخفى أننا بعد استبعاد الفلسفة الغربية، أعني نظرة الغرب إلى الإنسان والكون والحياة، واعتماد القيم الإسلامية إطاراً للمجتمع المدني، لا يبقى اعتراض أو إشكالية في استعمال وممارسة هذا المصطلح.

    وسألت أيضا عن امكانية انتخاب أشخاص لا يلتزمون بأفكار الاتجاه الإسلامي. هذا السؤال نظري والإجابة عليه نظرية أيضاً. إنني أدعو الجميع للتسلح بالفكر الحديث الذي لا يخالف الإسلام، وهو المجال الأوسع من الأفكار العملية التي تخدم مصالح الناس. وهؤلاء هم الأجدر بالترشيح والانتخاب (من وجهة نظرنا).

    س: أصبح التقارب مع التيار الاسلامي السني يحتل أولوية بالنسبة لكم في التيار الاسلامي الشيعي مع أن هذا الأخير كان يعمل في السابق على تنسيق مواقفه وترتيب أوراقه مع شخصيات التيار الوطني... هل يشكل ذلك تحولا في استراتيجية عملكم أم أنها مسألة أولويات ؟

    ج: التقارب الشيعي السني كان ولايزال يحتل مكانة متقدمة في سلم اهتماماتنا ، وللظروف دخل في فسح المجال أمام هذا التقارب، الآن و حيث المناخ السياسي في البلد يسمح بالحوار بين جميع الأطراف كان لا بد لنا وللاخوة السنة من استثمار هذه الاجواء من أجل النهوض بالواقع نحو الأمام.

    س: بعد لقاءات جمعية الاصلاح.. إلى ماذا تتطلعون في علاقاتكم المستقبلية مع التيار الاسلامي السني؟

    ج: لقاءات جمعية الاصلاح تشكل منعطفاً هاماً في مسيرة العمل الوطني بين التيارين السني والشيعي.وجدنا في الأخوة القائمين على جمعية الاصلاح دفئاً في الاستقبال وانفتاحا، والآمال معقودة أن تترك هذه القاءات أثرا ملحوظا على مسيرتنا , أتصور أن كثيراً من سوء الفهم في الماضي قد نشأ وترعرع في ظل الظروف السائدة انذاك، أما الآن فان الانفتاح الموجود سيمهد الطريق نحو فهم كل طرف للاخر ويجعل حلّ أي اشكال يطرأ في متناول اليد.

    س: هل تسعون أو تطمحون لصياغة برنامج سياسي مشترك مع الاسلاميين السنة؟

    ج: لايزال العمل على البرنامج السياسي في بدايته وكلما ازدهر العمل السياسي في أجواء حرة فان صياغة هذا البرنامج ستكون متاحة وحينئذ بالإمكان النظر في مساحة اللقاء مع هذا الطرف أو ذاك.

    س:كيف تنظرون للتعددية السياسية داخل الوسط الإسلامي؟ وما مدى تقبلكم للأطراف السياسية الأخرى التي ترغب في طرح رؤاها ومشاريعها على الأمة مع أنها أطراف سياسية غير إسلامية؟

    ج: من مطالبنا المهمة حرية الرأي في اطار القانون والالتزامات الاخلاقية في طرح الرأي. لايمكن منع الآخرين من طرح رؤاهم وتصوراتهم ومشاريعهم، ونحن علينا أن ندرس كل ما يطرح ونرد عليه بالرد اللائق والمناسب في حالة الرفض، نريد لانفسنا وللآخرين أن نكون عند مستوى المسؤولية في الحوار

    س: أين تكمن نقاط اللقاء بينكم وبين التيارات الاخرى التي تعبر عن نفسها من خلال المنطلقات الوطنية؟ وهل هناك خطوط حمراء تتوقفون عندها عند التعاطي مع هذه التيارات؟

    ج: في المرحلة السابقة التقينا مع التيارات الاخرى على العديد من الثوابت الوطنية، حيث كان العمل منصبا على الحث على تفعيل الدستور والإفراج عن السجناء السياسيين والسماح للمبعدين بالعودة واحترام حقوق الإنسان. والآن أيضا فان النشطين السياسيين من كل التوجهات لا بد أن تكون لهم قناعات يتفقون في البعض منها ويختلفون في البعض الآخر، هناك تشخيص لبعض المشاكل لايختلف فيه اثنان فهل أرفض التعاون مع من يتفق معي في التشخيص للمشكلة؟ أتصور أننا سنواصل التعاون مع القوى الوطنية أينما توفرت أرضية مشتركة نتفق عليها. بطبيعة الحال نحن اتجاه اسلامي يلتزم الإسلام فكرا وعقيدة ومنهج حياة ومن هنا فإننا لو وجدنا أي مشروع معارض في روحه وتوجهه للقيم الإسلامية ويهدد سلامة المجتمع من الناحية الروحية فإننا لن نكون منسجمين معه ولا بد أن يكون لنا رأي مخالف له.

    س: ما موقف سماحتكم من الأحداث المؤسفة التي حدثت في جدحفص والتي أحدثت أزمة حقيقية في بلدنا الحبيب؟ وما هو دورنا تجاه تلك المشكلة؟

    ج: " انطلاقاً من قيم ديننا الحنيف التي ترسم الموقف الشرعي أمام الفتنة، والمتمثل في ممارسة الوسائل التي تحقق حقن الدماء، والسلام، والأمن، وبناءً على عدم الاكتفاء وبالإدانة للأعمال الغير مقبولة، بادر العلماء إلى عقد اجتماعات تتعلق بتحقيق ما ذكرناه ثم تكثفت الاجتماعات على ضوء التطورات المؤسفة التي مرّت بها منطقة جدحفص، أجل وتزامناً مع دعوة سمو الأمير - حفظه الله -. لدرء الفتنة، تواصلت الاجتماعات المذكورة، وقد تمخضت كل هذه الجهود عن اجتماعٍ بتاريخ 11/7/2001م في منزل سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية ضمّ بالإضافة إلى سعادته كلاً من سعادة وزير الداخلية، وسعادة وزير الدولة لشئون البلديات والبيئة، وداعيكم، والشيخ سليمان المدني، والسيد عبد الله الغريفي، والشيخ أحمد خلف العصفور، والدكتور محمد على الستري، والدكتور علي العريبي، وتم تداول المشكلة بجميع مسبباتها وحيثياتها، وطرح الحلول العاجلة، لا سيما ما يتعلق منها بالأسباب التي أدت إلى الوضع الراهن المتعلق بالخلاف في المساجد والمآتم وظاهرة الحمايات غير القانونية. وبناءً على ذلك نهيب بجميع المؤمنين المواطنين الحريصين على مصلحة الدين والوطن أن يتجاوبوا مع الدعوات الخيّرة لدرء الفتنة المدمرة امتثالاً لأوامر الدين الحنيف، والتزاماً بجانب التعقل، والله الموفق والهادي إلى الصواب. "
    حديث الجمعة 13/7/2001م

    س: موقف من بيان جمعية التربية الإسلامية والذي استنكر بعض المناشير باسم السلفية.

    ج: نرحب وبقوة بالبيان الذي أصدرته جميعة التربية الإسلامية يوم الثلاثاء 10 يوليو المنشور في جريدة "أخبار الخليج"، والذي استنكرت فيه ما وُزِع باسم السلفية بالأنترنت والفاكس من مناشير تتضمن كلاماً يتسم بالفظاظة وسوء الأدب عن الشيعة، واعتبرت الجمعية المذكورة ذلك كذباً وكلاماً مزوراً لم يصدر عن الجمعية.. وهذا الذي كنا ننتظره ونتوقعه من جمعيةٍ حملت على عاتقها مسئولية تربية الأجيال إسلامياً، فرغم كثرة المطالبين منا بالرد على تلك المناشير، فضّلنا الانتظار وعدم الانسياق وراء تلك الحملات المشبوهة التي لا تهدف إلا إلى زعزعة الوطن وخلق الفتن بين أبناء الدين الواحد. ونحن إذ نرحب أشد الترحيب بهذه الخطوة الجريئة، ندعو الجميع للانفتاح وتبادل الآراء لما فيه من ردم الفوارق المصطنعة، وإغلاق الأبواب أمام المغرضين والمشبوهين.
    حديث الجمعة 13/7/2001م

    س: تعليق على تصريح وكيل وزارة الداخلية والهجرة والجوازات بشأن التجنيس.

    ج: وهنا أشكر وكيل وزارة الداخلية لشئون الهجرة والجوازات بما تفضّل به في حديثه من ذكر بعض الأرقام حول موضوع التجنيس في يوم السبت 7 يوليو الفائت. فبغض النظر عن الاتفاق معه في تلك الأرقام، إلا أن ذلك يعتبر الخطوة الأولى الصحيحة التي ينبغي أن يبدأ منها النقاش، فلا يجوز إطلاقاً ونحن نعيش عصر الشفافية أن تلتزم الوزارة الصمت في موضوع بات هو الشغل الشاغل للناس.
    وأقول: الخطوة الأولى، لأن هناك بعض الاستفسارات والأسئلة وردت بعد المقابلة بفضل الإجابة عليها لتكتمل الصورة وينغلق الباب.

    وأقول: الخطوة الأولى، لأنه من الأفضل أن تتعامل الوزارة مع هذا الملف بشيء من الشفافية على غرار ما فعلت وزارة العمل مع قضية العاطلين من مقابلات ولقاءات تلفزيونية وصحفية.
    حديث الجمعة 13/7/2001م

    س: موقف من تشكيل جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.

    ج: كذلك نرحب باقتراح تكوين جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي يسعى الأخوة المؤمنون في تأسيسها لجمع الطاقات والمؤهلات، وتجنيدها لخدمة الوطن بعيداً عن الفئوية في البرامج والأهداف. فإنه كما قلنا فإن الساحة بلا مؤسسة مؤهّلة يكون من الصعب جداً تقنيين الأمور وترتيب الأوضاع والأولويات. الحاجة اليوم ملحة لمثل هذه الجمعية والتي ينبغي أن يكون من أهدافها الرئيسية المحافظة على الإصلاحات الجارية التي يقودها سمو الأمير حفظه الله بما يخدم الوطن والمواطنين.
    حديث الجمعة 13/7/2001م

    س: ماهي أبرز الطموحات السياسية والاسلامية التي يسعى التيار الديني لتحقيقها خلال المرحلة القادمة؟

    ج: التيار الاسلامي وقف بقوة مطالبا بعودة الحياة النيابية وتفعيل الدستور واستمر على مواقفه تلك حتى برز المشروع الاصلاحي لسمو الامير والذي رأى فيه أنه ملب للكثير من طموحات المواطنين وهكذا وقف بقوة داعما هذا المشروع. التيار الديني بطبيعة الحال يتطلع للمشاركة بصورة ايجابية في العملية الاصلاحية ، يسعى للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية، والمشاركة في أي نشاط سياسي من شأنه المساهمة في النهوض بهذا البلد. ولاشك أن الحفاظ على الهوية الإسلامية والقيم الروحية يحتل موقعا متقدما لدى الاسلاميين بصورة عامة.

    س: تعيش البحرين مرحلة انتقالية .. ما المطلوب من الدولة ومن الامة لتجاوز هذه المرحلة بأمان؟

    ج: لاشك أن حجم التوقعات كبير لدى مختلف قطاعات الشعب. هناك الكثير من المشاكل التي تراكمت بسبب تعقيدات الفترة المنصرمة، والناس بطبيعة الحال يتوقعون توجها من قبل المسؤولين لحل هذه المشاكل. أتصور أن انفتاح المسؤولين على عموم الشعب واتاحة الفرصة لكل المتضررين بإيصال تظلمهم إلى الجهات المختصة قد يشكل بداية جيدة للتعاطي مع مخلفات الحقبة المنصرمة.

    س: ما رأي سماحتكم في التجمعات التي تعقد بين فترة وأخرى في وزارة العمل وحاليا في ديوان الخدمة المدنية ولا ندري غدا أين ستعقد أوليست مثل هذه التجمعات من شأنها أن تأجج الوضع من الجديد؟

    ج: ليس لنا وصاية على أحد (( وكلٌ يعمل على شاكلته)) ولكننا ندعو الأخوة المؤمنين المطالبة بحقوقهم بالتي هي أحسن والذي يتسم مع التحولات والتغيرات التي نشهدها وفقاً لمضمون الحقوق الدستورية وما هو موجود في الميثاق.

    س: عندما قلتم نعم للميثاق، قلنا نعم، وذلك لثقتنا في شخصكم الكريم ولكن ياسماحة الشيخ اوليست الحكومة تماطل في بعض القضايا كذلك التغيير الوزاري الذي قامت به الحكومة أوليس مخجل ومخيب للآمال ؟

    ج: نحن نقول إن التراكمات السلبية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً التي تراكمت منذ سنين طويلة ليس من السهل أن تحل في عام أو عامين، دائماً تحتاج إلى زمن ليس بقصير في معالجة مخلفات الماضي وكنس سلبياته. وإننا نجد أن خطى الإصلاح لدى المسئولين جادة نحو الخروج بالبلد لما هو أرحب في طريق الخير والصلاح. ونحن نتمنى على المسئولين رغم ما ذكر حث الخطى في هذا الطريق.

    س: لماذا لا تكون هناك مركزية لتنظيم هده الفاعليات حيث نجد أنه في ليلة واحدة تعقد فيه عدة ندوات مهمة ونحن حريصون على حضور حميع هذه الفاعليات.أرجوا الاهتمام لهدا الموضوع لتعم الفائدة على الجميع وإذا كانت هناك صعوبة للتنسيق في جميع الفاعليات الدينية والوطنية فلتقتصر على الفاعليات الدينية.

    ج: لاشك أن التنسيق بين مراكز النشاطات الاسلامية يعود بالفائدة الكبيرة على الجميع وإننا نتمنى أن تخطو الساحة باتجاه التنسيق وهذا من الامور التي نؤيدها وندعمها ونتمنى أن يقوم العاملون الاسلاميون بدورهم في هذا المجال.

    س: هل تعتقدون أن الطائفة الشيعية في البحرين خصوصاً والشعب البحريني عموما وصل إلى مرحلة النضج السياسي المطلوب؟ وماهو تقييمكم للمستوي السياسي لدى العامة من الناس؟. وهل يوجد على اجندتكم برامج للتوعية السياسية؟

    ج: إن الشعب في البحرين بشكل عام يتفاعل بصورة إيجابية مع التطورات السياسية في البلد ومثل هذا التفاعل ينمي حالة الوعي خاصة مع الأجواء السائدة في البلد هذه الأيام. وأما بالنسبة للوعي السياسي فانه يتحصل من خلال انفتاح التيار الشيعي على الساحة الثقافية والمحلية والعالمية وليس عبر نصوص وبرامج جاهزة.

    س: التيار الاسلامي الشيعي في البحرين هل لازال يعتبر نفسه معارضة؟ واذا كان نعم فأي نوع من المعارضة؟

    ج: إن موقفنا من التحولات الجارية في البلد هو موقف ايجابي تجاه كل الإصلاحات السياسية التي تصب في صالح الوطن، ونتحفظ على ما هو سلبي ونعالجه بالاسلوب الهادئ الرصين من خلال قنواته المشروعة.

    س: أنتم الرموز الشعبية الإسلامية يلاحظ انشغالكم بالامور السياسية عن العمل على وضع خطط لاستقامة أخلاق هذا الشعب البحراني الاصيل فما احوجنا ياسماحة العلامه لاسترجاع قيمنا ومحاربة الغزو الثقافي.

    ج: إن الساحة تحتاج الى تنظيم أولوياتها الثقافية والسياسية والأخلاقية وتتوزع المسئوليات على النخبة منها في تحمل المسئولية وتوزيع الأدوار في شتى المجالات الحيوية التي تحتاجها الساحة.

    س: مارأي سماحتكم في المنهاج الحالي للدولة في شؤون السياحة.

    ج: إن مجال السياحة في البلد لازال غير مرضٍ، ولازالت السياحة هابطة, ولكننا نرى في الافق خطوات جادة لمعالجة هذا الموضوع.

    ونحن نعيش أجواء التلاحم الوطني نلاحظ أننا نرجع اي الوراء في علاقاتنا مع بعضنا البعض فعدنا نتصارع على المآتم والمواكب التي يجب أن تمنحنا روح التعاضد والتكاتف إلا إننا نأخذ منها العكس وانتشرت هذه الظاهرة في الكثير الكثير من مناطق وقرى البحرين مما يؤدي إلى انتشار الأحقاد والعداوات الشخصية والعائلية الشيعية الشيعية ويساهم في قلة وتأخرالوعي العام لدى الطائفة ككل وفقدان الاستفادة من هذه المنابر المقدسة وعدم التطوير والرقي المطلوب لهذه المؤسسات وتسخيرها للاغراض الشخصية وفقدان النية الخالصة لوجه الله . فيا سماحة الشيخ ألا ترون أنه يجب عليكم توعية الناس كلهم في كيفية التعامل والتصرف عند وجود هذه المشاكل وانني اعتقد وبسبب خطورة هذا الموضوع وتاثيره الكبير على المدى القريب والبعيد حتى لو احتاج الامر لحل المشكلات القائمة واحدة واحدة فافعلوا مشكورين.

    إننا جميعا نحتاج الى تربية فكرية ونفسية تتأدب بأدب الحوار والاعتراف بالآخر وتقبل الاختلاف معه، وهذا يحتاج الى جهد جهيد ومران وزمن غير قليل في طي هذه المراحل.

    س: هل توجهوننا نحو المشاركة في الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني؟

    ج: لا شك أن التطبيع مع العدو الصهيوني هو مخطط مشؤوم لم يقم من أجل خير ومصلحة الشعوب العربية والإسلامية وإنما لدعم الدولة العبرية وجعل وجودها ليس طبيعياً ومعترفاً به وحسب بل ومسيطراً على أوضاع ومقدرات الأمة العربية والإسلامية، ولذلك فالمشاركة في أي فعاليات شعبية تهدف إلى توعية الناس بمخاطر التطبيع أمر مطلوب ويصب في مصلحة وعزة هذه الأمة.

    س: هل تباركون الدعوات المنادية بمقاطعة المنتجات الأمريكية سيما غير الضرورية مثل البيبسى و الكوكولا؟

    ج: لا شك أن هذه الدعوات تأتي لمساندة موقف إخواننا في فلسطين الذين يتعرضون للضغوطات الكبيرة من قبل أمريكا للرضوخ للمطالب الإسرائيلية وعليه فإننا نرى أن هذه الدعوات تمثل وعياً شعبياً مشكوراً، ونتمنى أن تعي الإدراة الأمريكية إلى خطورة موقفها المنحاز بشكل فاضح للكيان الصهيوني وأن تراعي مشاعر المسلمين بكل ما يخص القضية الفلسطينية وقضية القدس.

    س: نرجو من سماحتكم توضيح موقفكم مما حدث بالكويت وما الإجراءت التي يجب أن نتخذها خلاف ذلك؟

    ج: إننا نعي أن مخلفات الحقبة الماضية ستضل تلاحقنا ولو لبعض الوقت، وكنا نتمنى أن يتفهم الأخوة المسئولون في دولة الكويت الشقيقة للظروف التي استجدت في البحرين وتفاجأنا بما قاموا به، ونحمد الله أن الأمور تم تسويتها بصورة سريعة وفقنا الله به من جهد وبفضل الاتصال بين المسئولين في البلدين، حيث تم رفع المنع عن جميع المواطنين من دخول الكويت حسب ما وصلنا من المسئولين.

    س: لم نسمع من سماحتكم أي تصريح مباشر أو صريح بما يتعلق بالتجنيس، فما السبب؟

    ج: أما بخصوص التجنيس فقد تعرضنا في خطبة الجمعة بتاريخ 11/5/2001م وأشرنا إلى خطورة الأمر بالنسبة للوضع الاجتماعي وما قد ينتج عنه من أزمات مستقبلية بسبب عدم التجانس بين الوافدين وأبناء الوطن الأصليين. ونتمنى من المسئولين في ظل الميثاق والدستور أن يثقوا في أبناء الشعب أكثر ويعتمدوا عليهم في جميع مرافق الدولة بدل اللجوء إلى هؤلاء الوافدين كما نتمنى من المسئولين عدم مواصلة هذه الخطوة الخطيرة، أقصد التجنيس، بحيث يصعب حلها بعد قيام المجلس الوطني المنتخب.


    س: لماذا لا تشكل لجنة وطنية تضم جميع عناصر التيارات السياسية لبحث المواضيع ذات الأهمية مثل ملف البطالة في البلاد، التمييز في إعطاء تكافئ الفرص في الوظائف، التجنيس الغير مدروس، توظيف الجامعيين المتخرجين الذين على قائمة الإنتظار المهملة في وزارة التربية والتعليم بصفة مدرسين بدل الأجانب؟

    ج: من حيث المبدأ لا مانع من وجود تنسيق بين كافة الفعاليات السياسية في البلد من أجل تبادل الآراء والمقترحات وتبني الصالح منها، ولعل عدم وجود مثل هذا التنسيق المتقدم راجع في الأساس إلى عدم اكتمال البرامج السياسية للتيارات الفاعلة على الساحة، فلكل تيار له أولويات في هذه المرحلة، وإذا ما تفقت هذه التيارات على برنامج وطني فلعل الحديث بعد ذلك يكون ممكناً حول وجود تنسيق بإسلوب أو بآخر.

    س: سماحة الشيخ كثر الكلام عن التنسيق والتمكين مع الجماعات اللا إسلامية، ما هو موقفكم من التنسيق؟ وكيف ستتجاوزون مسألة التمكين في حال استمرار التنسيق؟

    ج: أتصور أن الإسلاميين لا يمانعون من وجود تعاون مع كافة التيارات في البلد لخدمة مصلحة الوطن والمواطنين. نعم البعض أبدى تخوفه من أن يتم استغلال هذا التعاون من البعض من أجل الحصول على مصالح ومكاسب لم يستطيعوا الحصول عليها من مواقعم التقليدية، وللخروج من مثل هذا التحفظ لا بد من إيجاد حالة تفاهم بين التيارات الفاعلة الإسلامية وغيرها، والمصارحة وإفهام الطرف الآخر عن ضرورة احترام الخصوصيات الإسلامية والابتعاد عن كل ما يمكن أن يثير.

    س: كثر الحديث في هذه الأيام عن موضوع التجنيس، فما هو رأي سماحتكم في موضوع التجنيس؟

    ج: هذا الملف هام وحساس وينبغي أن يتم نقاشه بهدوء وعقلانية بعيداً عن الانفعالية والعصبية لما له من تبعات وآثار سياسية واجتماعية واقتصادية في الحاضر والمستقبل.
    ففي الأشهر الأخيرة سمعنا الكثير عن هذا الموضوع وتوقفت بدايةً عن الخوض فيه بحجة أنها إشاعات تفتقد الدليل، ثم حصل لي بعض الاطمئنان في البعض منها وقلنا جزئيات لا ترقى لمستوى القضية، إلى أن طرحت جريدة الشرق الأوسط السعودية في عددها 9198 الصادر بتاريخ 9/5/2001م القضية، فكانت لنا هذه الوقفة مع الموضوع استناداً للجريدة نفسها والتي ذكرت ما نصه:
    "أكد مصدر بحريني مسئول أن تجمعاً هائلاً من اليمنيين المقيمين في دول الخليج العربي قدموا إلى البحرين عبر المطار وجسر الملك فهد مصطحبين معهم عدداً هائلاً من الجوازات وصور الإقامة لأقاربهم وأصحابهم."

    وقال هذا المصدر أن هؤلاء جاءوا مستندين لمعلومات غير صحيحة وأن طلباتهم رفضت لعدم مطابقتها للشروط وهو أن يكون المتقدم مقيماً في البحرين إقامة مستمرة لمدة 15 عاماً. إلا أن هذا المصدر نفسه عاد وأكّد أن عدداً من اليمنيين حصلوا بالفعل على الجنسية البحرينية لاستكمالهم الشروط لكنه لم يحدد العدد ؟!.

    ولي حول هذا الخبر عدة استفسارات أرفعها إلى المسئولين في إدارة الهجرة والجوازات أرجو أن تتسع صدورهم لذلك:
    1) هل من المعقول أن يأتي هذا العدد الهائل إلى مطار البحرين استناداً فقط لخبر غير صحيح ؟!
    2) لماذا لم يحدد المصدر عدد الأخوة اليمنيين الذين تم تجنيسهم لاستيفائهم الشروط المطلوبة؟ وهل حقاً أن ذلك طُبِق على الجميع؟ خصوصاً أن الجريدة أشارت إلى أن أحد اليمنيين المقيمين في السعودية لمدة 25 عاماً قد تقدم للجنسية وحصل على رقم للمراجعة؟!
    3) لماذا لم تتكرم إدارة الهجرة والجوازات بنفي الموضوع أو تأكيده في صحفنا المحلية خصوصاً ونحن نعيش عصر الشفافية والمصارحة كما أكّد عليها الميثاق الوطني والدستور؟!
    أرجو أن تكون هذه الأخبار فعلاً غير صحيحة ولكن يساورنا قلق خصوصاً وان ملف عديمي الجنسية والذين يقدر عددهم رسمياً بأكثر من سبعة آلاف لم يُحل بعد رغم توجيهات القيادة السياسية وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله تعالى. مع العلم أن هؤلاء "عديمي الجنسية" كلهم مولودون في البحرين أباً عن جد فلماذا التأخير ؟!

    لقد طرحت هذه القضية ضمن عدد من القضايا في اجتماعي الأخير مع سمو الأمير، وأشرت إلى بطء الإنجاز رغم كثرة مراجعة أسر عديمي الجنسية خصوصاً أولئك الذين مازالوا يعيشون في الخارج أمريكا وإيران.

    أتصور أن هذه القضية تحتاج لقرار شجاع يحمل صفة الطوارئ لحلها على غرار ما حدث لموضوع البطالة وإلا فستظل هذه القضية معلقة بلا حل!
    (حديث الجمعة 11/5/2001م)

    س: هل لدى سماحة الشيخ برنامجا سياسيا للفترة الانتقالية القادمة؟

    ج: برنامجنا السياسي لايزال في طور الإعداد وسيكون جاهزاً قريباً إن شاء الله. وسنعلن عنه قريباً إن شاء الله.

    ملاحظة: سنقوم بنشره في موقعنا وعبر قائمتنا البريدية للمشتركين.

    س: مارأي سماحة الشيخ حفظه الله بالجدل الذي يدور حول حركة أحرار البحرين الإسلامية ومنهجيتها؟ وهل صحيح ما يقال من قبل البعض أن الحركة المذكورة أعلاه لا تتبنى منهجا قويما في حركتها ؟ وأن بها ضلالا وانحرافا كبيرا؟

    ج: حركة أحرار البحرين حركة متزنة ملتزمة هادفة تتبنى خدمة الأمة بمواقفها ومناهجها والدفاع الصادق عن قضيتها قضية الأمة. وشعب البحرين يعرف إيجابية وفاعلية هذه الحركة. ونسبة الضلال والإنحراف إليها تكشف عن موقف معادٍ للأمة، ومتنكراً للحقائق، وعلى المتهم أن يتحمل مسئوليته أمام الله والتاريخ، وإنجازاتها منذ عام 1994 حتى الآن واضحة للعيان والوجدان، وإذا شأت تفصيل إنجازاتها فنحن على استعداد لذلك وعلى من يتهم هذه الحركة أن يبيّن نفسه وموقعه أين كان في محنة الشعب وما هي إنجازاته وماذا قدّم. وإني حسب معرفتي بالأشخاص القائمين على هذه الحركة أعرف ما لهم من نشأة إسلامية وتوجه إسلامي وما يحملونه من روح وطنية صادقة.
     

     


    المصدر: مكتب الشيخ الجمري
    بتاريخ: 20 / 7 / 2001


    اطبع الصفحة حفظ الصفحة

جميع الحقوق محفوظة لدى شركة دار الوسط للنشر والتوزيع © تصميم وتطوير قسم تقنية المعلومات
Al-Wasat Newspaper, P.O. Box 31110, Manama, Kingdom of Bahrain. Tel: +973 17596999 - Fax: +973 17596900