-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
المسودة الأولى لمشروع ميثاق العمل الوطني بدولة البحرين بتاريخ 2 ديسمبر 2000 (تم تغييرها لاحقا)
رمضان 1421هـ - ديسمبر 2000 م
المحتويات
• ديباجة إعلان الميثاق
• شخصية البحرين : حضارة ومملكة ونهضة .
• الفصل الأول : المقومات الأساسية للمجتمع .
• الفصل الثاني : الأسس الاقتصادية للمجتمع .
• الفصل الثالث : نظام الحكم
• الفصل الرابع : الحياة النيابية .
• الفصل الخامس : العلاقات الخليجية .
• الفصل السادس : العلاقات الخارجية
ديباجة إعلان الميثاق :
نحن أعضاء المؤتمر الشعبي العام المنعقد في البحرين بتاريخ 23 ديسمبر 2000 م
والممثلين لمختلف فئات شعب البحرين ومؤسسات مجتمعه المدني ،تجاوبا منا لأفاق الرؤية الشاملة التي طرحها أميرنا القائد حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ،أمير البلاد المفدى ، حفظة الله ، في مستهل عهده الجديد الميمون ، مع مختلف قطاعاتنا الوطنية في حواراته المفتوحة والمتصلة معنا
ولذلك من أجل تحديث السلطات والمؤسسات في البلاد ، تمهيدا لانتخاب مجلس نيابي انتخابا حرا مباشرا من قبل كافة المواطنين ، إلى جانب مجلس الشورى يضم خيرة أهل العلم والخبرة ،
وبما يؤدي إلى تجديد دستوري ومؤسسي في البلاد حسب صيغة متوازية تستوعب دروس الماضي وتواجه متطلبات المستقبل من أجل أن تحتل البحرين المكانة اللائقة بعراقتها الحضارية ونضجها السياسي بين الممالك العالم ، بعد أن اجتازت بنجاح مراحل تحقيق الاستقلال ، واثبات الوجود والكيان ، وتثبيت الحدود ، بعد أن قطعت أشواطا متقدمة في النهوض والتنمية وبناء النظم والمؤسسات .. هذا رغم صغر حجمها المساحة ومحدوديه الامكانات المادية في منطقة حيوية من العالم أحاطت بها مختلف التحديات ، وخاضت دولها في العقدين الأخيرين حربين أقليميتين وأزمات متعددة ، واستطاعت البحرين أن تخرج منها وهي أصلب عودا وأقوى عزما على مواجهة المستقبل ومواصلة درب البناء والتقدم ..
بما يؤهلها اليوم لآن تكون ذلك (البلد الصغير العظيم ) الذي يستحق أن يأخذ مكانته بجدارة تحت الشمس بين الممالك الدستورية المتقدمة في عصرنا هذا ... وأنه تأكيدا وتوثيقا للتوافق والتكامل بين رؤية الأمير القائد وتطلعاتنا فقد قررنا إعلان هذا الميثاق الوطني وثيقة للعهد ، وبيعة للتجديد ، ورفعناه الى مقامه السامي واضعينه أمانه بين يديه ، وفوضنا سموه ، حفظة الله ، تنفيذ ما يراه منه في كل مرحلة من مراحل المسيرة الوطنية ، وفي الوقت الذي يرتئية مناسبا للمصلحة البلاد
والله على ما نقول شهيد .
شخصية البحرين: حضارة ومملكة ونهضة .
في أرخبيل البحرين الحاضن للحياة منذ فجر التاريخ ، التقت طرق الحضارة وازدهر التعايش الأنساني السمح ، وبدا " حوار الحضارات " في الواقع التاريخ .. هنا على ارض هذه الجزر منذ مملكة دلمون وقبل ان يسود عالمنا المعاصر بالاف السنين .. الأمر الذي يجعل البحرين اليوم نموذجا ومنبرا لا غنى له لهذا الحوار المتجدد .
وقبل انبثاق فجر االرسالة الأسلامية ، كانت مملكة البحرين أول الممالك العربية المتحضرة في الخليج وشرق الجزيرة العربية التي تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على ارضها في نموذج نادر المثال في تلك العصور ...
وفي ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان ، وشهد الشعر العربي على لسان شعراء البحرين أروع المعلقات في الفكر والوجود مبشرة بنهضة جديدة للعرب على مسرح التاريخ .
وعندما بدأت الدعوة الأسلامية في مهبط النور ، كان "ملك البحرين " بين ملوك العالم المتحضرة الذين خاطبهم النبي الكريم علية أفضل الصلاة والسلام ودعاهم مع شعوبهم الى الدين القويم ....
ولم يكون غريبا أن تدخل البحرين -ملكا وشعبا - بحكم فطرتها السليمة في دين الله طوعا واقتناعا ، فهذا كان شأنها وسيبقى مع كل مبدأ حق ودعوة خير وصلاح ، دون عنت او تفريط ...
ومنذ تلك اللحظة التاريخية المشعة والبحرين تمثل رافدا من روافد الحضارة العربية الأسلامية وركنا من اركان دولة النبي وخلفائه ، وكان الخراج الذي اسهمت به في دعم الدولة الأسلامية الأولي مضرب المثل لدى المؤرخين وشاهدا على ازدهارها الأقتصادي كمركز عالمي للتجارة الحرة منذ أن طمحت لتكون "ميناء العالم كله " في عهود حضارة دلمون ، وهو الدور المتصل الذي سعت وتسعى الى تجديدة في الحاضر والمستقبل ، وليس غريبا ان تكون دولة البحرين أسبق دول المنطقة في الأنضمام الى" منظمة التجارة العالمية" في عصرنا هذا ، فذلك من رصيدها التاريخي عبر العصور ..
وتهيأ للبحرين في تاريخها الأقتصاد أن تجتمع بين الأنتاج الزراعي بفضل ينابيعها العذبة وبين العمل التجاري والبحري بحكم انفتاحها على بحار العالم ، فمثلت النخلة المتجذرة في العمق بجهد الزراع البحريني رمز الصمود هذا البلد الصغير بحجمة ، العظيم بروحه وعقلة ، بينما مثل الشراع الذي استظل به بحارة البحرين وتجارها الى اقصى الأرض ، روح المبادرة وجرأة الأقدام وعزم التواصل مع الأنسانية جمعاء ، والى مطالع عصرنا الحديث ظلت البحرين مملكة اللؤلؤ الأصيل بأمتياز ليس في الخليج العربي فحسب ، وانما في العالم أجمع ، ومازالت " الدانات " التي أستخرجها غواصو البحرين تزين تيجان وعروش أعرق الممالك في العالم .. هذا بينما اندمجت حضارة اللؤلؤ والغوص التي أنشأتها مع حضاراتها الزراعية والتجارية العريقة لتكون هذة العناصر المتحضرة نسيج المجتمع البحريني الحديث المتمدن ، وتعايشه النموذجي ... ووحدته الوطنية الراسخة . ولم تأت ذلك من فراغ ، فعبر التاريخ الأسلامي ظلت البحرين المتلتقى الرحب للآتجاهات والجتهادات الأسلامية المتعددة في الفقة والفلسفة والفكر السياسي ، وتفاعلت الفرق الأسلامية على أرضها ، وتآخت مكونه في رباط لابنفصم البحرين الحديثه التي تنعم بظلالها ونستظل بما فيها من تسامح وحرية ، وكانت مدن البحرين قصباتها تتناوب الأشعاع الحضاري حقبة بعد أخرى فبينما مثلت البلاد القديم بجزيرة أوال مركز العلم وصل تأثيره الى ما وراء الخليج ، فان المحرق حملت الرسالة في حقبة أخرى ، بعتبارها طليعة للنهضة الحديثة بمنطقة الخليج العربي ، في حين مثلت المنامة العاصمة الجديدة للبحرين ، مركز الخليج التجاري والضاري وماتزال كذلك .
ألا ان البحرين في الوقت ذاته مثلت بحكم موقعها المركزي المتقدم طليعة المقاومة العربية الأسلامية ، ضد الأطماع الأجنبية على اختلافها في الخليج العربي وفي ظل هذة المقاومة ، بوعي منها جاءها أحمد الفاتح ومن جانب الأخر للوطن ، حاملا اليها نظام الحكم الخليفي وسماحته مضيفا الى حضارتها وتجارتها العريقة ما حققته الدولة الخليفية في الزبارة من حرية للتجارة الخليجية لم تكن معهودة في تلك الحقبة ومن تفتح ثقافي واجتماعي انتقل بدوره الى البحرين وما زالت جذورة واثارة تتبدى نسيجها الاجتماعي والحضارى الخصب . وعلى الرغم من سيادة الوجود الأجنبي في الخليج فأن البحرين نجحت في الحفاظ على كيانها كدولة مستقلة بقدر ما سمحت بة ظروف تلك المرحلة ،على الرغم من تعرض أسطول البحرين للتصفية العسكرية الأستعمارية وهو الحامي لاستقلالها والحامل لتجارتها الوطنية
وعلى الرغم من تلك الظروف الصعبة فقد سجل تاريخ الخليج الحديث - أول بروز للادارة الوطنية الأهلية المستقلة في هذه المنطقة وذلك عندما طلب أهل البحرين من مختلف الفئات بدعوة الشيخ عيسى بن علي أل خليفة لتولي الحكم في البلاد لتفادي السيطرة الأجنبية المباشرة التي كانت تتدخل في الشئون الداخلية كلما سنحت لها الفرصة واتيح لها ذلك ، وهكذا جاءت البيعة الأولى في تاريخ البحرين الحديثة لحاكم شاب جاء مثخنا بجراحة وليس وراءه قوة غير قوة شعبة الذي بايعة حاكما لبلدة فصان سلمه واستقراره لخمس وستين سنه كانت هي الحقبة الحاسمة والجسر التاريخي الذي عبرت علية البحرين الى مشارف العصر الحديث وليس صدفة ان يقف الشيخ عيسى بن علي مع شعبة في مطلب مجلس الشورى أواخر عهدة رغم العارضة الأجنبية .
واذا كانت المطالب السياسية لتلك الحركة الوطنية المشتركة بين الحكم وشعبة في ذلك الوقت - والتي جاءت قبل أي مكان في الخليج العربي مع تفتح الوعي الوطني السياسي في مراكز الثقل العربي وعواصمة الكبرى واذا كانت تلك المطالب قد جوبهت بمقومة القوة الأجنبية فان شعب البحرين بقيادة الوريث الشرعي للشيخ عيسى بن علي وهو الشيخ حمد بن عيسى قد عرف كيف يشق لنفسه طريق التطور الواقعي الفعال بأستخدام سلاح التعليم الحديث والتنظيم الحكومي والبلدي العصري والتشريعات والقوانين الجديدة بما يتجاوز الأعراف التقليدية ويفتح الطريق لنشؤ المجتمع المدني البحريني الذي اصبح اليوم مفخرة حضارية وقاعدة راسخة للديمقراطية والتقدم والتحديث الشامل هذا بالاضافة الى بدء حركة التنمية في البلاد انشاء اول جسر في تاريخ البحرين بعد انطلاق الصناعة النفطية بها في اول تطور من نوعه في الجانب العربي من الخليج بما يمثل معبرا امنا للعالم المتقدم ونظمه الى قلب الجزيرة العربية ودشن عصر النفط بكل تحولاته على امتداد هذه المنطقة . لقد مثلت البحرين في تنلك المرحلة مركز النهضة الحدية في المنطقة وقصدها رواد الخليج العربي واعلامة للدراسة والتجارة واستطلاعا لبشائر التقدم وطلبا لما اخذت تشهد البحرين من حريات اجتماعية وفكرية وتفتح سياسي وريادة حضارية شاملة لم تقف حدودها عند ارخبيل البحرين بل اصبحت من الزمن شراكة فعالة بين البحرين وكافة الأشقاء في الخليج من اجل نهضة حقيقية في هذا الركن المهم من الوطن العربي وهذه المنطقة الحيوية من العالم .
وذلك ما وضع ويضع على عاطق البحرين مسؤلية كبيرة ودورا متعددا الأبعاد تنهض اليوم في هذا العهد الجديد الميمون لتجديده وتفعلية في ظل قائدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى وذلك بأعتبارها
• واحة للتعايش الأنساني السمح بين مختلف الأصول والمعتقدات يحظى نوذجها المتجدد بتقدير متزايد من المجتمع الدولي • منارة مشعة بالتحضر والمعرفة ، في القلب من خليجها العربي الناهض وقد عقدت العزم على مواصلة رسالتها فية ومعه بمزيد من زيادة التحديث الشامل . • ومركزا ماليا واقتصاديا منفتحا وامنا تحكمه القونين والانظمة في هذه المنطقة الحيوية من العالم • حلقة استراتيجية لا غنى عنها لدفاع عن الأستقرار الأقليمي والدولي كذلك في ظل التوازن الذي عرفت به البحرين بين منظومة قيمها وتقاليدها العربية والأسلامية الأصيلة وبين متطلبات التقدم الذي يجعلها شريكا فعالا في مسير ه عالمنا المعاصر .
* * *
في موقف تاريخي آخر أثبت البحرين قدرتها على تخطي التحديات والمصاعب والعمل ضمن شرعية دولية وذلك عند تسلم الشيخ سلمان بن حمد عام 1942 أثر وفاة والدة المغفور له الشيخ حمد والبلاد تعاني من انتكاسات الحرب العالمية الثانية وما سببته من ضائقة اقتصادية واضطراب اقليمي ودولي
وفي منصف القرن العشرين والسنوات التالية كانت البحرين بوعيها السياسي النجم عن تقديمها التعليمي والمدني وتشهد ما شهدته مراكز الثقل العربي من افكاار ومطالب واتجاهات .
ومع تعدد الأجتهادات السياسية في المجتمع خلال تلك الحقبة فأن البحرين استطاعت مره اخرى أن تركز جهدها الوطني بما يتعدى
تنوع الراي السياسي ومن اجل استمرا ر وتطوير نهضتها حسب متطلبات ومستجدات تلك المرحلة
فبتصميم قوي وعزم راسخ واصل الشيخ سلمان بن حمد مسيرة بناء الدولة والمجتمع المدني والتوسع في بناء مؤسسات الدولة وتطوير مرافقها الحيوية واشراك المواطنين في ادارة شئون البلاد رغم ضغوط الأجنبية .
ولكي ندرك مدى التطور الذي اصاب شكل الدولة فأن علينا ان نقف طويلا أما فترة حكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة طيب الله ثراة فلقد اسس الدولة الحديثة وبنى قواعدها واقام مؤسساتها واعلن استقلالها بتخليص البحرين من المطامع والدعاوي الأجنبية .
و لا ننسى في ذلك كلة وقفة شعب البحرين في تأكيد كيد عروبة واستقلال البلاد بقيادة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة وذلك في استفتاء البلاد شارك فية ابناء الشعب جميعة حتى نالت البحرين استقلالها مؤكدا في الوقت نفسة ولاءة للحاكم مما اسهم في توفير مناخ الحرية والديمقراطية وتحقيق تقدم الدولة وتطويرها في شتى مناحي الحياة وتمثيل هذة اوقفة البيعة الثانية في تاريخ البحرين الوطني بعد البيعة الاولى التي بدا بها عهد عيسى بن على قبل اكثر من قرن .
وحسبنا دليلا على ذلك ان عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كن عهدا زاخرا بالانجازات الحضارية السياسية متمثلة في صدور دستور الدولة واقامة الدولة الحديثة القائمة على الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون ومواكبة الطورات الأقتصادية والاجتماعية والثقافية التي شهدتها المنطقة وسيبقى قرار الشيخ عيسى بن سلمان بدء الحياة الدستورية في البلا د علامة فارقة في تاريخ البحرين عليها تشيد الأن انطلاقتها الديمقراطية المتجددة .
تشهد البحرين اليوم في عهد صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة امير البلاد المفدى تطورات سياسية ودستورية وادراية كبرى ، تحمل تطلعات وطموحات القيادة لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والأستقرار والرخاء واستكمال مؤسسات الدولة الدستورية في اضطلاع سلطاتها الدستورية بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسودة العدالة وسيادة القانون وينعم بالاستقرار والرفاهية تحقيقا لتطلعات الأجيال الحاضرة والمستقبلة .
استطاعت البحرين منذ استقلالها كسب احترام العالم بسياسة قيادتها الحكيمة وبجهود حكومتها الرشيدة وبتوجهاتها الدولية الواعية المدروسة ذلك الاستقلال الذي لم تحصل علية البلاد منحة من المستعمر ولكن هتم للبلاد بفضل نضال قيادتها وكفاح ابناء الشعب الوفي
ومن المعلوم للكافة ان البحرين امتلكت اراضيها بفضل سواعد ابناءها ولم تدخل هذه الاراضي في سيادة الدولة بمنحة من القوى الأستعمارية فد استقلت الدولة داخل نطاق اقيمها التاريخي ذلك الأقليم الذي يضم كافة اراضي البحرين بما فها مجموعه جزر حوار .
ونحن نؤكد من جانبنا جميعا حكومه وشعبا أن الآراضي والمناطق هي ثمرة كفاح الأباء والاجداد ومن ثم في جزء عزيز لا يتجزأ من اقليم البحرين غي رقابلة للتفريط أو المساومة علية بأي صورة وايا كانت الظروف كما ينص ذلك بوضوح دستور البحرين في مادته الأولى حيث لا يجيز" التنازل عن سيادتها أول التخلي عن شيء من اقليمها "
في ظل هذه الظروف التاريخية المجيدة ، من الطبيعي اذن ان نتطلع بكل ثقة وعزم الى مستقبل مشرق للبلاد وشعبها ملؤة الحرية والمساواة وركيزته العدالة والشورى وقاعدته المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب الكريم الوفي في مسؤليات الحكم وادراة البلاد .
واذ تأخذ دولة البحرين في اعتبارها بكل اهتمام حقيقة انتمائها العربي والآسلامي وتدرك مسؤليتها بصفتها عضوا فاعلا في المجموعتين العربية والأسلامية .
واذ نتمسك بكل ثابت بكونها احد اسس مجلس التعاون لدول الخايج العربية الذي اثبتت فعاليته على المستوى الأقليمي والدولي كما اثبت قدرته على الأستمرارية مواجهة الأحداث هذا مع التزامها بالعمل المشترك مع دول الأعضاء الشقيقة لتعميق التلاحم في منظومته بما يحقق تطلعات شعوبه
واذ تدرك دولة البحرين مسؤليتها كعضو فاعل في المجتمع الدولي يحرص كل الحرص على الأسهام في صياغة السلم والأمن الدوليين ودعم جهود السلام العالمي والأسهام الجاد في التعاون الدولي منم اجل التنمية الأقتصادية والاجتماعية والثقافية .
واذ تؤمن دولة البحرين انطلاقا من مباديء الشريعة الأسلامية الغراء بواجبها في دعم وحماية حقوق الانسان وحرياته الأساسية وبهذا الخصوص فأن توجهات دولة البحرين التي يكرسها دستورها وقوانينها تنسجم مع المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الأنسان وعلى الاخص في مجال حقوق المراة والطفل وكافة الحقوق الأقتصادية والأجتماعية والثقافية
وذا تنظر دولة البحرين بعين الأمل لدخول قرن جدي في الفية جديدة ينشد فيها العالم مستقبلا افضل يرتكز على طفرة علمية وتقنية هائلة وغير مسبوقة وعلى ثورة في المعلومات غير محدودة الأبعاد لن تستطيع معها اية دولة ان تكون بمنأى عن التاثير الحقيقي بها او التأثير فيها وتامل دولة البحرين ان يستعد شعب البحرين العريق للتواءم مع هذه اللفية الجديدة وذلك باستقبال افضل ما سوف تقدمه البشرية فيها وفي الوقت ذاته ان يكون لشعب البحرين اسهاماته الخاصة البارزة فيها بما يتفق وحضارته العريقة .
وفي ضوء ما تقدم واذ تتوافر الأرادة السامية للعمل على نقل دولة البحرين من دولة البحرين حديثة الى دولة عصرية قادرة على المواجهة التحديات المقبلة ومهياة للتفاعل مع كل المستجدات على الصعيد العالمي فقد كان من الضروري ادخال بعض الاصلاحات الدستورية التي تكفل تطوير الأداء السياسي للمجتمع البحريني لكي يتمتع مزيد من الحيوية والفاعلية والديناميكية ، من اجل ان تصبح اكثر استعدادا لمواجهة التحديات المستقبلية
وكما تبين فقد قطع الأباء والأجداد شوطا كبيرا في عمليات تحديث الدولة وادخال العديد من الاصلاحات السياسية بها ويكفي ان نشير في هذا المقام الى دولة البحرين قد تمتعت منذ استقلاله بدستور وبمنظومة تشريعية متميزة تكرس العدالة وتنظم حياة الناس .
وعلى وتيرة الأباء وألأجداد الذين أخلصوا للوطن وأخذ في الأعتبار أنها عملية مستديمة تستمر ما استمر الحياة ذاتها وأذ انها حتمية لتنشيط الأداء العالم ولاستنفار حيوية المجتمع وطاقاته لصناعه مستقبل مزدهر بأذن الله ومن هذا المنظور فقد توجهت ارادة المجتمعين لضرورة ادخال تحديث في دستور البلاد وهو امر نتطلع الية من اجل دفع عجلة التنمية الى الأمام .
وفي ظل التوجة العالمي لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية في اعباء الحكم والأدارة فان الأخذ بنظام المجلسين في العمل البرلماني يتيح الجمع بين ميزة الأستفادة من حكمة ذوي الخبرة من اعضاء مجلس الشورى وذلك جنبا الى جنب مع تفاعل كافة الأراء الشعبية من مختلف الأتجاهات التي يفترض أن يضمنها المجلس المنتخب ( مجلس النواب ) وهذا النظام يضمن اضافة الى تقدم أن تصدر التشريعات بعد دراسة متأنية ومستفيضة من كلا المجلسين حسب الصلاحيات المحددة لكل منها
وبناء علية فقد توافقت ارادة الشعب جميعة على بنود الميثاق الوطني التالية وذلك لكي تكون نبراسا وهاديا للعمل الوطني والتعديلات الدستورية في المرحلة الهامة المقبلة .
الفصل الأول :
المقومات الأساسية للمجتمع
من المعلوم ان أي مجتمع لا يمكن ان يستقر على مدى قرون ضاربة في القدم وينجح بجدارة في بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني دون ان يتمتع ذلك المجتمع بمجموعه من القيم الأساسية التي تضمن تماسكة وتدفعه به الى الآمام وتعمل على رقية وتدعم دولته المباركة وانطلاقا من الانتماء العربي والعقيدة الأسلامية السمحة لشعب البحرين فقد توافق المجتمع البحريني على مجموعة من المقومات الأساسية التي تنسجم مع القيم العربية والأسلامية والتي تكرس هذه القيم وتدعمها .
وهذه القيم هي تلك التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها بل ولدفاع عنها لانها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته واتجاهاته وهي غراس الآباء والأجداد من اجل وجود مجتمع فاضل وصيانته ومن ثم فأن هذه المقومات الأساسية لا يجوز لاي من السلطات العامة أو المواطنين الكرام الخروج عليها او تجاوزها وذلك حرصا على صالح المجتمع والدولة ويمكن أجمالها فيما يلي :
أولا ااهداف الحكم وأساسه :
الهدف من الحكم هو صيانة البلاد ورفعة شأنه وتحقيق التنمية في المجالات المختلفة السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية وغيرها ، والعدل هو أساس الحكم وعلى السلطات العامة واجب السهر على نشر العدالة بين المواطنيين بعضهم والبعض الاخر من جهة وضمان قيام العدالة ايضا بين المواطنين والحكومة من جهة أخرى .
وهذه القيمة الرفيعة التي تتمسك بها دولة البحرين أميرا وحكومة وشعبا كل التمسك من أجل المستقبل وكانت هي ذاتها مناط الحكم وأساس على مدار كل السنين السابقة مدعومة بقيمة لا تقل عنها أهمية ألا وهي قيمة التراحم والتعاون والتواصل بين الحاكم وأفراد الشعب البحريني الكريم . ومن ثم فقد احتفظت قيمة العدل بجلالها وبهائها وعاشت هذة القيمة الأصلية في مجتمع البحرين بكل أحترام ورعاية جنبا الى جنب قيمة عظيمة أخرى ألا وهي قيمة التراحم والمودة .
ثانيا : كفالة الحريات الشخصية والمساواة :
الحريات الشخصية للمواطنين والمساواة بينهم دعامة اساسية للمجتمع ويع على الدولة عبء كفالتها للواطنين جميعا بلا تفرقة ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل ألا وهو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الأنسانية وذلك مبدأ الذي كرسة الأسلام قبل أربعة عشر قرنا من الزمن فكان بذلك فاتحة خير للانسان في أرجاء المعمورة فقد أكد الرسول الكريم صلىالله علية وسلم في حجة الوداع علىأن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي ولا ابيض على اسود ألا بالتقوى والعمل الصالح ويتفرع من ذلك المبدأ العام الأسلامي والانساني الرائع مجموعة من المباديء المرتبطة به والتي تعد من مقتضيات الأساسية ألا وهي :
1) المواطنون متساون أمام القانون في الحقوق والواجبات ولا تميز بينهم بسبب الجنس الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وذلك ما اكده الأمير القائد مجددا في أول خطاب وجهة الى الشعب غداة تولية مقاليد الحكم في البلاد .
2) يصون القانون الحرية الشخصية للمواطنين وطبقا لذلك فلا يجوز القبض على أنسان أو توقيفة أو حبسه أو تفتيشة أو تحديد أقامته أو تقيد حريته في الأقمامه او والتنقل إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء .
3) لا يجوز بأي حال تعرض أي انسان لآي نوع من أنواع التعذيب االمادي أو المعنوي أو لاية معاملة غير أنسانية أو مهنية أو ماسة بالكرامة ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر نحن وطأة التعذيب او التهديد أو الأغراء وبصفة خاصة ةيحظر أيذاء المتهم بدنيا او معنويا ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الآيذاء البدني أ, النفسي .
4) لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون ومن ثم فلا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشىء للجريمة .
ومن المقرر أن العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت ادانته بموجب محاكمة عادلة تتوفر لة فيها الضمانات التي تكفل لة الحق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون ويجب أن يكل لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقة ويكفل القانون حتى التقاضي للمواطنين جميعا بغير تميز .
5) حرمة المساكن : للمساكن حرمة مضمونه فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأذن اهلها واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية .
6) حرمة المراسلات الشخصية وسريتها : فالمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها مصونه فلا يجوز أن تخضع هذة المراسلات للرقاية او التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية .
ثالثا :حرية العقيدة :
تكفل الدولة حرية العقيدة وتكون حرية الضمير مطلقة وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية أقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد .
رابعا حرية التعبير والنشر :
لكل مواطن حق التعبير عن رأية بالقول أو الكتابة أو أي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أوالآبداع الشخصي وحرية البحث العلمي مكفولة وتكفل الدولة حرية النشر وفق القانون وبمقتضى هذا المبدأ فان حرية الصحافة والنشر مكفولة في الحدود التي يبينها القانون ..
خامسا نشاط المجتمع المدني : من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية تسمح الدولة بحرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية وكذلك تسمح الدولة بتكوين النقابات المهنية وذلك من أجل تنظيم ممارسة الأنشطة المهنية والترخيص بها ومن اجل تقديم الخدمات الأجتماعية للاعضاء على ان يكون الأنضمام لهذه الجمعيات والنقابات على اساس اختياري وطوعي
الفصل الثاني
الأسس الأقتصادية للمجتمع
قطعت دولة البحرين شوط هائلا في مجال التنمية الأقتصادية ورفع متوسط دخل الفرد بها نتيجة السياسة الحكيمةة لقادتها وحكومتها في ترشيد وحسن استخدام الموارد المتاحة للبلاد وفي هذا الصدد يؤكد هذا الميثاق تمسك دولة البحرين حكومة وشعبا بالأسس الأقتصادي التالي :
اولا مبدأ الحرية الآقتصادية :
يقوم النظام الأقتصادي في دولة البحرين على المبادرة الفردية وحرية رأس المال في الأستثمار والتنقل وقد وفر النظام في الحق الماضية نشاطا اقتصاديا واستثماريا ملموسا وانتج تدفقا مشهودا لرؤوس الأموال للآستثمار في البلاد .
ثانيا الملكية الخاصة :
الملكية الخاصة مصونة ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون ولا يجوز نزع الممتلكات الخاصة ألا لاغراض المنفعة العامة وفي حدود القانون وبالكيفية التي يبينها القانون وبشرط أن يتم ذلك مقابل تعوةيض عادل .
ثالثا : العدالة الأقتصادية والتوازن في العقود :
تعتبر الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقا فردية ذات طبيعة أجتماعية ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها وذلك على اسس اقتصادية وعلى اساس العدالة الأجتماعية ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بين عناصر الأنتاج وكذلك التوازن في العلاقات بين الملاك والمستأجرين .
رابعا : تنويع النشاط الأقتصادي ومصادر الدخل القومي :
كانت البحرين من أولى الدول العربية الخليجية التي استهدفت تنويع النشاط الأقتصادي ومصادر الدخل القومي فمن الضروري ألا تعتمد البلاد على مصدر أساسي واحد للدخل القومي وذلك حرصا على ضمان توفير حياة كريمة لشعب البلاد في المستقبل وتفادي التقلبات الأقتصادية العالمية وفي هذا الأطار فمن الجدير بالأعتبار
ان دولة البحرين قد اصبحت مركزا اليا هاما يشارالية بالبنان من الجدير بالذكر ايضا في هذا المجال أن دولة البحرين بفضل سياستها الحكيمة أصبحت من بين المراكز الجذب السياحية المعترف بها عالميا وقد أسهم ذلك في تمتع الدولة باقتصاد مستقر يستطيع أن يثبت بأذن الله و فضله في مواجهة اية متغيرات دولية مع الأستفادة من التطورات الحديثة في مجال دعم الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالمية وصناعة العلومات وغيرها مما يسهم في تطوير قاعدة الصناعة في الدولة .
وتسعى الدوولة من منطلق اهتمامها بالمواطن الى توفير نظيفة ونقية تهيء لة اسباب الصحة وزيادة العمل وألنتاج باتختذ الأجراءات والتدابير التشريعية والأدارية المناسبة في هذا الصدد للحد من التلوث بمصادره المختلفةة والحفاظ على البيئة مما يهددها من اخطار وحماية الحياة الفطرية ف يكافة أرخبيل البحرين وخاصة جزر حوار التي تعتبر البيئة النموذجية في البلاد لا ستمرار الحياة الفطرية وصيانتها
خامسا :الأموال العامة والثروات الطبيعية :
للاموال العامة حرمة ويقع على كل مواطن واجب حمايتهااوعلى السلطات العمة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك الدولة وتعمل الدولة على صيانتها واختيار افضل السبل الأقتصادية لا ستثمارها .
سادسا : العمالة و التدريب :
تأخذ دولة البحرين ف ياعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته ، الذي اثبت قدرة مميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي ولذا فان دعم المواطن الكريم بالتدريب المستمر والتدريب التحولي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل مما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل للمواطنين .
الفصل الثالث
نظام الحكم
تمتع المجتمع البحريني على مدى القرون الماضية الت يتولت فيها الأسرة الحاكة الكريمة مسؤلية حكم البلاد بخصوصية فريدة ألا وهي قيام العلاقة بين الحاكم والمحكوم على الترابط وعلى العلاقة الحميمة الرائعة والتواصل المباشر زالتفاهم المشترك من اجل خدمة المواطن ورفع شأن البلاد بما يليق بمكانتها بين الأم المتمدينة وهي المكانه التي كانت ولا زال يستحقها شعب دولة البحرين وفي ظل هذا المعنى فقد توافقت ارادة الشعب على ان يقوم الحكم في دولة البحرين على الأسس الرئيسية التالية :
أولا : الشعب هو مصدر السلطات جميعا :
نظام الحكم ف يدولة البحرين ديمقراطي يباشر فية الشعب السيادة على الوجة المبين في الدستور .
ثانيا : مبدأ الفصل بين السلطات :
يعتمد نظام الحكم تكريسا لمبدأ الديمقراطية المستق على الفصل بين السلطات الثلاث : التنفيذية والتشريعية والقضائية مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور ويأتي صاحب السمو أمي رالبلاد على رأس السلطات الثلاث .
ثالثا: سيادة القانون واستقلال القضاء :
سيادة القانون أساس الحكم في الدولة واستقلال القضاء وحصانه ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات .
رابعا حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة :
يتمتع المواطنون بحق الشماركة في الشئون العامة للبلاد وعلى الأخص حق الأنتخاب والترشيح طبقا لاحكام القانون .
خامسا : مباديء الشريعة الأسلامية في التششريع :
دين الدولة الرسمي هو الأسلام ومباديء الشريعة والقيم السمحاء وألعراف المستقرة ومباديء العدالة هي المصادر الرئيسية للتشريع .
سادسا : الأمير :
نظام الحكم في دولة البحرين وراثي على الوجة المبين في الدستور والأمير هو رأس الدولة وهو القائد الأعلى لقوة الدفاع وذاته مصونه لا تمس وهو رمز استقرار البلاد والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين .
ويباشر الأمير سلطاته بواسطة وزرائه والوزراء ممسؤلون أمام الأمير وهو الذي يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم وفقا لسلطاته المبينه في الدستور .
سابعا : شكل الدولة الدستوري :
وقد من الله عزوجل على دولة البحرين بنعمة استقرار وقد تغيرت الظروف التاريخية التي وضع فيها دستور البلاد الحالي وذلك بمرور ثلاثين عاما على وضع ذلك الدستور فقدر صدر من
المناسب الأن النظر في طبيعة الشكل الدستوري للدولة بما يتناسب ورؤية صاحب السمو الأمير وشعبه الوفي وما بلغته البحرين من تقدم وقطيعة من اشواط واجتازته من تحديات بما يؤهلهات لان تحتل مكانتها بين الممالك الدستورية المتقدمة في هذا العصر وذلك أن وضع البحرين كأمارة قد أملاة التواجد الأجنبي الذي حد من تنامي السيادة الوطنية بشكل طبيعي في العقود الماضية .
وحيث أن البحرين منذ أستقلالها التام قد أكملت نضجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السياتدية القائمة على المساواه بين المواطنين ومراعاة مصالحهم وبما ر يستند الى حكم فرد او نخبة ةبما يعبر عن ارادة المواطنين ووحدتهم الوطنية فانه قد حان الوقت للآنتقال من وضعية الأمارة التقليدية الى كستوى المملكة الدستورية ذات النظام اليمقراطي حيث يخدم الملك شعبة ويمثل رمزا لهويتة المستقلة وتطلعات نحو التقدم .
ثامنا القوات المسلحة :
أن حماية البلاد وسلامة اراضيها وأمنها وصيانه مكتسباتها الوطنية خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الأقليمية والدولية المعاصرة تقتضي بالضرورة دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على أداء مهامها وواجباتها على الوجة الأكمل كما تقتضي توفير الأدوات والمقومات الأساسية لقوات الأمن العام لكفالة أداء واجباتها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد والسهر على حفظ
النظام والأمن العام ودعم زتعزيز الحرس الوطني لاداء دوره في أطار منظومة قوة الدفاع والأمن باعتباره عمقا عسكريا لقوة دفاع البحرين ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في حماية الوطن ووذلك دعما لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد وحفاظا على منجزاتها الحضارية وصيانة لكا شبر من أراضيها .
من هنا تأتي أهمية قوة دفاعه البحرين التي هر رمز للوحدة الوطنية وسند للاشقاء وعون للأمة لضمان الأمن والأستقرار لا في بلدنا فحسب وأنما في خليجنا العزيز ووطننا العربي الكبير لا يخفى على احد ان الموروث الحضاري للبحرين يجعل من دفاعها مدرسة للدفاع عنكل ما فيها من أصالة أخلاقا وبناء وحضارة في كما أريد لها منذ البدء رسالة خير وسلام من البحرين الى الأنسانية جمعاء تعبيرا عن القيم التي نتشرف جميعا بالدفاع عنها ومن دواعي الثقة في هذه المؤسسة الوطنية أن قائدها الأعلى حفظة الله كان جنديها الأول ومؤسسها الرائد منذ انبثاق " الضوء الأول "
وفي عالم تتسارع فية الثورة العلمية والتكنولوجية وتتنوع مصادر تهديد الأمن والأضرار بة يصبح توفير السلاح المتقدم وامتلاك أحدث منظومات المن والدفاع ضرورة لا غنى عنها على ان توفير العنصر البشري الذي سوف يستخدم هذا كلة لا يقل أهمية عن توفير السلاح ومنظومات الدفاع الحديثة ولذلك فأن سياسات اعداد العنصر البشري الكفء ورعاية شءون أفراد قوة الدفاع تصبح عنصرا لا غنى
عنه في تحقيق أمن البحرين وحمايته وعلية فأن العمل على رفع القدرة القتالية والأدارية والفنية لقوة الدفاع بالتدريب والتنظيم لتصل الى أرفع مستوى ممكن يحتل أولوية أولى في هذا الصدد .
كذلك فان تحقيق قوة دفاع البحرين لاهدافها لا يمكن ان ينفصل عن ضرورة امتلاك سياية دفاعية واضحة مدعومة ببرنامج تفصيلية تتوخى تحقيق هذه الأهداف ومن هنا ضرورة المراجعة المستمرة من أجل تطوير الؤية الأستراتيجية والتكيف التكنلوجي وتحديد مصادر الخطر بصفة متواصلة .
الفصل الرابع
الحياة النيابية
عر فت دولة البحرين نظام الديمقراطية المباشرةة وذلك من ان حمل آل خليفة الكرام مسؤلية الحكم اذ ان التوةاصل والتشاور المستمر بين الخاكم والمحكوم وسياسةة الباب المفتوح التي كانت ولا تزال نمطا لآسلوب التعامل بين حكومة دولة البحرين والشعب البحريني الكريم أدت في الواقع العملي الى ان تكون رغبات الشعب ومصالحة هي
الباعث الأساسي لكل سياسات الحكم فكانت الحكومةة وستظل تستلهم نبض المجتمع وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب .
وتكرست بالمفهوم السابق الممارسة الديمقراطية في دولة البحرين وثم توجت تبوجود مجلس الشورى الذي اثبت جدارتة في المناقشة والدراسة وأبداء الرأي في كافة الموضوعات والمشكلات العمة التي تهم البلاد وتحقق مصالح الشعب وأثبت مجلس الشورى كذلك قدرة ملحوظة على مواجهة المستجدات بالمرونة اللازمة وكذلك فقد ضرب المجلس مثلا ممتازا في التعاون بينه وبين الحكومة من أجل خدمة البلاد .
غير ان تطوير الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقف عند حدود معينة طالما أن هناك مساحات أرحب اهذه الممارسة يمنكن اتيادها من أجا فتح أفاق أوسع امزيد من الديمقراطية وهنا تجدر الأشارة الى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين فتضم برلماناتها مجلسين احدهما يمثل الأتجاهات والأفكار المتنوعة ةووجهات النظر المختلفة بين افراد الشعب في القضايا المعاصرة والأخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة وقد أثبتت التجارب في هذا الدول اليمقراطية فائدة هذا الشكل الثنائي للبرلمان ومن ثم رسوخة نظرا لعائدة الممتاز
ومن اجل المزيد من الشماركة الشعبية في الشءون العامة واستلهاما لمبدأ الشورى بوصفه احد المباديء الأسلامية الصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين وايمانا بحق الشعب جميعه بواجبة ايضا في مباشرة حقوقه السياسية الدرستورية وأسوة بالديمقراطيات العريقة فقد بات أنه من صالح دولة البحرين أن يتكون البلمان فيها من مجلس الشورى كاحد مجلسي البلمان على ان يتكون من أعضاء معيينين يمثلون ذوي الخبرة وذلك بجانب المجلس النيابي الذي يتكون من أعضاء منتخبين كافة الشعب واتجاهاته .
ويتميز هذا التكوين الثنائي المتوازن بأنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تتضافر مع بعضها البعض فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون البرلمانية ويسمح بتفاعل كافة الأراء والأتجاهات في اطار مجلس النواب وفي ذات الوقت يتيح الستفادة من أراء ذوي الخبرة من أعضاء مجلس الشورى الذي سوف يكون بمثابةة مجلس لاهل الأختصاص والتجربة الغنية .
وهكذا فان هذا الشكل المقترح للبرلمان الذي سوف يتطلب تعديلا دستوريا سوف يتيح للبرلمان أن يستمد الحكمة والدراية من خلال مجلس الشورى في الوقت الذي سوف يستقبل البرلمان كافة التوجهات العامة للناخب البحريني بواسطة مجلس النواب وبذلك تستفيد الحياة النيابية من تجربة وعلم الخبراء والعلماءالذين
يحجمون بحكم طبيعتهم عن التقدم للترشيح اعضوية المجلس المنتخب وذلك بلأضافة الى ممثلي التوجهات الشعبيةة المنتخبين
من المتوقع أن يؤدي هذا التعديل الى فتح آفاق ارحب لديمقراطية تعمل من أجل البناء والتنمية والأستقرار والرخاء ديمقراطية تأبى الهدم وتعمل من أجل البناء والسلام الأجتماعي والوحدة الوطنية .
الفصل الخامس
العلاقات الخليجية
تؤمن دولة البحرين حكوما وشعبا ايمانا يقينيا بوحدة الهدف والمصير والمصلحية المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون الخليج العربي فقد جمع بين العشوب اواصر الدم والنسب ووشائج القربى وقد دعم هذه الأواصر التاريخ المشترك والثقافة والأعراف المماثلة ولقد كانت هذه الأسبا بدافعا لدولة البحرين لكي تكون من بين الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اشقائها الأخرين من دول الخليج العربي الأخرى .
فالتعاون الجاد بين دول مجلس التعاون الخليج العربية يعد أمرا ملحا ومصيريا من أجل صيانة المصالح العليا لكافة الأشقاء أعضاء المجلس ةمن أجل تحقيق أفضل معدل ممكن من التنمية لدول وشعوب المجلس وفي هذا ألطار فقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يثبت للعالم قدرته على الدفاع عن حرية وسيادة أعضائه وانه يمثل الدرع الواقي لاستقلال هذه الدول .
ولذلك فان دولة البحرين سوف تعمل دوما وبكل ما اوتيت من جهد على دعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدول الاشقاء الاعضاء فية وان دولة البحرين تعبر ان ذلك من ثوابت سياستها التي تعتبرها نهجا اساسيا وضروريا ومصيريا وذلك من امن ورفاة ةدولة البحرين جزء لا يتجزأ من امن ورفاة دول الخليج العربية الشقيةة الأخرى .
وسوف تواصل دولة البحرين العمل مع شقيقاتها الدول الأعضاء في المجلس لتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل في كيان المجلس خاصة في المجالات التي مازالت تتطلب تنسيقا اكثر فعلية كالتعاون الدفاعي والتنسيق الأعلامي هذا بالأضافة الى الأهتمام بتطوير هيئة المشاركة الشعبية ضمن مؤسسات المجلس
الفصل السادس
العلاقات الخارجية
ان دولة البحرين تعتز بحقيقة انتمتائها العربي وبكون شعبها الأبي جزء لا يتجزأ من المة العربية وأن اقليمها جزء من الوطن العربي الكبير وقد تجسد هذا الأنتماء ليس فقط في وحدة اللغة والين والثقافة ولكن ايضا في الأمال والالام والتاريخ المشترك وانطلاقا من هذه الحقيقة فان دولة البحرين لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي الا وتبادر الية فمنذ استقلال دولة البحرين وهي عضو فاعل في جامعة الدول العربية وهي تعمل بجانب اشقائها العرب على تفعيل دور الجامعة لكي تظل اطارا سياسيا وقانونيا يجسد وحدة الأمة العربية ويعمل على تكامل العمل العربي المشترك وعلى تكريس ارادتهل وتؤكد دولة البحرين على تشجيعها لكل صور التعاون الأقتصادي العربي المشترك
هذا ومن سياسات الراسخة لدولة البحرين ان الولة تحرص بغير حدود على مساندة كل قضايا الحق العربي وهي تلتزم بدعم اشقائها العرب في ضاياهم المصيرية وفي هذا الصدد فأن دولة البحرين تساند توؤكد على الحقوق الفلسطنية المشروعة وعلى الأخص حق الشعب الفلسطينى في اقامة دولتة المستقلة
وعاصمتها القدس الشريف وتنادي ايضا دولة البحرين بعودة الحقوق السورية المشروعة في الجولان وتؤكد على ضرورة ةاحترام كافة الحقوق العربية في ظل قواعد الشرعية الدولية .
وفي هذا الأطار منظمة الؤتمر الأسلامي ومن منطلق الأيمات بأن القيم الأسلامية اساسها الحق والخير والعدل والسلام فان دولة البحرين تعتقد ان التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة ةعلى درجة كبيرة من الأهمية من أجل مساندة قضايا االاستقلال الوطني وحق الشعوب في تقرير مصيرها وكذلك من اجل تحقيق مستوى افضل من التنمية للدول الأعضاء ةتلأمل دولة البحرين ان تحق منظمة المؤتمر الاسلامي مزيدا من الفاعلية والتقدم .
وعلى صعيد العلاقات الدولية السياسية فان دولة البحرين تعتبر ان السلام العالمي والقليمي هدف اساسي واستراتيجي ينبغي ان تهون دونه كل الجهود وهي طبعا لذلك تتمسك بالمباديء الأساسية التي نقرر ضرورة تسوية كافة النزاعات الدولية بالطرق السلمية وتحظر استخدان القوى للنيل من سلامة الأراضي او الأستلال السياسي لاية دولة ومن ثم فان دولة البحرين تشجع تؤازر كل الجهود الدولية التي تبذل من اجل التسوية السلمية للمشكلات الأقليمية
وعلى مستوى العلاقات الأقتصادية والتجارية الدولية فان سيلسة دولة البحرين الراسخة في هذا المجال هي حرية التجارة الدولية وحرية انتقال الأستثمار ورؤوس الأموال والقوى العاملة ةوذلك مع الأخذ في الأعتبار المصالح الوطنية الخاصة بكل دولةة على حدة مع التأكيد على ىأن الثروات الطبيعية لكل دولة ةهي ملك لها لا يجوز أن يخضع التصرف فيهاا لاي نوع من انواع الضغوط او الأملاءات الخارجية .
استشراقات المستقبل
ان هذا الميثاق وقد توافق الجميع على محتواة حكومة وشعبا واخذ في الأعتبار أنه يمثل خطةة العمل لالمستقبلية ةللبلاد ةوان تفعيل الأفكار الأساسية الواردة ةفية تتطلب بعض التعديلات الدستورية فانه يلزم لذلك مايلي :
أولا مسمى دولة البحرين : يقرر الدستور مسمى آخر لشكل الدولة وذلك في أحكامة .
ثانيا : السلطة التشريعية : تعديل أحكام الفصل الثاني من الدستور الخاصة بالسلطة ةالتشريعية لكي تتضمن ان يتكون من البرلمان من مجلسين .
أحدهما : مجلس النواب : الذي يتألف من أربعين عضوا من الأعضاء المنتخبين بالأضافة الى الوزراء بحكم ممناصبهم ويحدد القانون الدوائر الأنتخابية .
ثالثا : مجلس الشورى : ويشكل وفق ما يقره الأمر الأميري الخاص بمجلس الشورى وله اختصاصته الدستورية .
ةتصدر القوانين على التحو والذي سوف يفصله الدستور وفق النظمم وألأعراف الدستوريةة المعمول بها في الديمقراطيات العريقة .
أن التوافق الشعبي على هذا الميثاق يعبر عن الرغبة الشعبية في العمل الجاد المخلص من أجل المستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى امير البلاد المفدى حفظه الله
جعلنا الله من " الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " كما وصفهم في محكم الكتاب وعلية سبحانه توكلنا وهو نعم المولى ونعم النصير.
المصدر: ارشيف الوسط
بتاريخ: 2 / 12 / 2000