-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
أمير البحرين يدعو إلى معالجة أسباب الإرهاب وأكد على مزايا حصول البحرين على صفة "الحليف الرئيسي" مع أميركا... وعد بالشروع في وضع وتنفيذ خطة كبرى لإسكان 50 ألف أسرة بحرينية
المنامة - "الشرق الأوسط"
أكد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير دولة البحرين على أهمية اتفاقية الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أقرتها قمة البحرين باعتبارها مطلباً لشعوب المنطقة.
وقال: "إن أحداث العالم أثبتت مدى الحاجة إلى مثل هذا التنسيق الدفاعي المشترك وترسيخه وتعميقه حماية للشعوب العربية وشعوب العالم أجمع من أعمال الإرهاب والعنف التي لم تتردد البحرين في إدانتها وشجبها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة".
وشدد أمير البحرين في كلمة له وجهها بمناسبة العيد الوطني الثلاثين لدولة البحرين الذي يصادف اليوم تأييد دولة البحرين وتضامنها مع الحملة الدولية ضد الإرهاب المناقض للدين الإسلامي السمح. ودعا إلى معالجة كافة أسباب الإرهاب في كل مكان من العالم وخاصة ما يعانيه الشعب الفلسطيني.
وقال أمير البحرين إن هذه المنطقة الحيوية من العالم لن تستقر ما لم ينل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ودولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتحرير ما تبقى من الأراضي العربية المحتلة.
وأعرب أمير دولة البحرين عن أمله في سعي الأشقاء العرب في هذا الظرف الدقيق إلى بلورة مشروع فعال للعلم المشترك عربياً وإقليمياً ودولياً بما يستدرك الفراغ الحاصل في المنطقة العربية ويعيد الأمل والتفاؤل للشعوب العربية ويفتح أمامها آفاق المستقبل اللائق وتطلعاتها المشروعة.
كما أعرب عن تطلع البحرين بثقة وأمل إلى القمة الخليجية المقبلة في سلطنة عمان برئاسة السلطان قابوس بن سعيد.
وعلى صعيد العلاقة مع دولة قطر، أكد أمير البحرين على أن القرار التاريخي لمحكمة العدل الدولية بتثبيت سيادة البحرين الكاملة على جزر حوار يعد مكسباً مضاعفاً ومشتركاً للبلدين الشقيقين حيث ثبت هذا القرار الكيان الإقليمي والدولي لأرخبيل البحرين جزراً ومياهاً وانفتح في الوقت ذاته باب التكامل والتقارب على مصراعيه مع دولة قطر بقيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي وصفه أمير البحرين بأنه لا يألو جهداً في المبادرة إلى المشروعات المشتركة مع دولة البحرين وفي مقدمتها مشروع الجسر وتوصيل الغاز والإعداد للاستفادة من العمالة البحرينية المدربة.
وحول ما أنجزته دولة البحرين أخيراً بحصولها على مزايا الحليف الرئيسي للولايات المتحدة خارج حلف الأطلسي، أكد أمير البحرين على أن هذا الأمر "لم يأت تصادفاً مع حدث محدد أو انعكاساً عابراً لمصلحة ظرفية وإنما جاء تعبيراً موضوعياً عن الصداقة التاريخية بين البحرين والولايات المتحدة لأكثر من مائة عام منذ بدأت بالمشروعات الإنسانية وأبرزها المستشفى الأميركي الذي قدم ويقدم على مدى أكثر من قرن خدمات للبحرين وجيرانها في الخليج العربي".
وأكد أمير دولة البحرين على أن أهم ما ستعمل البحرين على اكتسابه من هذه المزايا كحليف رئيسي للولايات المتحدة هو العائد الاقتصادي لرخاء شعب البحرين الذي توفره مثل هذه المكانة الدولية الباعثة على الثقة.
وقال أمير البحرين إن بلاده بهذه الشراكة الاستراتيجية المنتقاة ضمن منتدى الدول المتطورة في آسيا والشرق أصبحت مشمولة بهذا التميز المستحق.
وحول الشأن الداخلي، أكد أمير البحرين أن بلاده تعيش أعياداً متصلة من الإنجازات والانتصارات الوطنية التاريخية التي تحققت بفضل الله في أقل من عام وذلك مع انطلاقة مشروعه الوطني للتحديث الشامل الذي بادر إليه تجسيداً لتطلعات شعبه... هذه التطلعات التي قال عنها بأنها "ستبقى حاضرة لديه في القلب والعقل تحفزنا دائماً إلى الأفضل والأجمل في مستقبل الوطن".
وأشار أمير البحرين إلى توافق الإرادة الوطنية على مشروع الميثاق الوطني في الاستفتاء الشعبي. ووصف هذا الاستفتاء بأنه "كان فتحاً جديداً في تاريخ البحرين الوطني وموضع وتقدير وإعجاب المجتمع الدولي المتحضر". وقال "إن مسيرة تفعيل الميثاق قد مثلت هذا العام برنامجاً للعمل الوطني المتصل لصيغ النظم ومشروعات القوانين وبرامج الرعاية الاجتماعية واتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية كان أحدثها خطة التطوير والانضباط الإداري في الجهاز الحكومي بما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الكفاءة والإنتاج والنزاهة في أعرق إدارة حكومية عرفتها المنطقة".
وقال أمير البحرين إنه تم كذلك تطوير القانون المدني متضمناً ما يتيح مجال المساءلة القانونية حيال أداء الموظف العام في حال الإخلال بواجب العمل. كما شمل هذا التطوير إعادة تنظيم الديوان الأميري وإنشاء إدارة للشكاوى والتظلمات لصيانة حقوق المواطنين حسبما يتطلب الأمر، كما أن الانتخابات البلدية ستكون في موعدها حسب البرنامج الوطني بعد أن تم إنجاز قانون البلديات.
وأكد أمير البحرين أنه يتابع باهتمام عمل لجنة تفعيل الميثاق الوطني وما ترفعه من توصيات بشأن مشروعات القوانين والنظم وكذلك الجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة تعديل الدستور بدرجة عالية من الكفاءة الفنية القانونية بالتعاون مع نخبة من خبراء الفقه الدستوري في العالم.
وأعرب الأمير عن إيمانه بضرورة إشراك كافة فئات المجتمع في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبضرورة حصول كل فئة على نصيبها العادل من ثمار التنمية ومن ثروة الوطن قدر الإمكان.
وأكد أنه ماض في تنمية الرخاء الاقتصادي وتوزيعه وذلك بالمزيد من سياسات الاقتصاد الحر وتخصيص المشروعات ووضع القوانين والضوابط اللازمة لمكافحة الركود والبطالة وفتح المجال أمام المنافسة التجارية الحرة بين المؤسسات منعاً للاحتكار وتجنباً لازدواج المصالح.
وأكد الأمير أيضاً أنه سوف يسعى جاهداً إلى رفع مستوى الدخل القومي في البلاد وإلى تضييق الفوارق بين فئات المجتمع المختلفة عبر توسيع قاعدة الملكية إلى أقصى قدر مستطاع مع زيادة نصيب ذوي الدخل المحدود من ثروة البلاد ومن الدخل القومي.
وأمر أمير البحرين بتخصيص ملكية مجمع "السيف" التجاري الذي يعد من أكبر المجمعات التجارية في البحرين ويملكه القطاع العام أن توهب نسبة ثلاثين في المائة من أسهم ملكيته إلى الأسر المحتاجة في البلاد وبناء مجمع تجاري جديد في منطقة "سترة" لذوي الدخل المحدود، وتذهب نسبة من أسهم ملكيته إلى الأسر المحتاجة من أبناء المنطقة أن تحتفظ الدولة بنسبة معينة لضمان نجاح المشروع.
ووعد بالشروع في وضع وتنفيذ خطة وجنية كبرى للإسكان تستفيد منها أكثر من 50 ألف أسرة بحرينية وتشتمل على إنشاء أربع مدن جديدة بمواصفات سكنية وافية ومتطورة، وكذلك تخفيض التعرفة الجمركية على كافة السلع إلى 5 في المائة فقط ابتداء من مطلع العام المقبل وبما يؤدي إلى إنعاش الحركة الاقتصادية في البلاد ورفع مستوى معيشة المواطن وزيادة قدرته الشرائية بتحسن الأسعار وتوسعة النشاط الاستثماري.
وقال إن مثل هذه المبادرات في حقل التنمية الاجتماعية والعمرانية والتعليمية وغيرها ما هي إلا منطلقات لبرامج وطنية "نريدها مستدامة لرفع مستوى معيشة المواطن وتلبية احتياجاته".
وأضاف أنه لمن حسن الطالع أن يتم في هذا العام أيضاً إنجاز أو اكتمال المرحلة الأولى من مشرع مدينة زايد في البحرين، وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على مواقفه المشرفة من البحرين ومن مختلف القضايا الخليجية والعربية والإسلامية متمنياً له وللأشقاء في دولة الإمارات دوام التوفيق والرفعة.
إلى ذلك قال أمير البحرين إن دخول المرأة في بلاده في العملية السياسية يمثل عامل استقرار وتوازن بحكم طبيعتها المسئولة في الأسرة والمجتمع وجزءاً حيوياً من رسالة المجلس الأعلى للمرأة الذي يعتبر من إنجازات البحرين الوطنية لهذا العام.
ودعا إلى الحفاظ على هذا الرباط الوطني بكل عزم وحكمة لكي تتواصل الانطلاقة بكل التصميم الذي بدأت به وأن تظل هذه الانطلاقة سائرة نحو الهدف بلا توقف أو تفرق لان مثل هذه لن يستفيد منها إلا من يريد المس بروعة الإنجاز الوطني ومكاسبه "وهو ما لن نسمح به حماية للبحرين ومستقبل أجيالها ومناخ الحرية والتلاحم الوطني الذي صنعناه معاً بإرادتنا الوطنية الحرة بمنأى عن أي تدخل".
المصدر: الشرق الأوسط
بتاريخ: 16 / 12 / 2001