-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
منصور الجمري لـ "الرأي العام": لاعودة إلى الماضي... ننتظر من الأمير توضيح الأمور التي تثار حول طريقة طرح الدستور المعدل، حتى لو لم نحصل على حقوقنا كاملة
المنامة – من غسان الشهابي وادمون اسحق:
اعلن المعارض السابق الدكتور منصور عبدالأمير الجمري، انه ينتظر من أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى اليوم في خطابه لمناسبة مرور عام على التصويت على الميثاق الوطني، حول طريقة طرح الدستور المعدل، رافضا مقاطعة القوى السياسية للانتخابات النيابية في حال اجرائها، "حتى وأن كانت التعديلات الدستورية غير مطابقة لما نأمل".
واستبعد الجمري في حديث لـ "الرأي العام" العودة إلى الماضي وأسلوبه، "لوجود قنوات التعبير". وأكد "أنا من الذين سيدعون إلى عدم العودة إلى الماضي حتى ان لم نحصل على حقوقنا كاملة".
وقال: "ننتظر من الأمير توضيح الأمور التي تثار حاليا حول طريقة طرح الدستور المعدل، هل سيتبع الاراء التي تؤمن بها أكثر القوى السياسية وهو أن تعرض التعديلات على هيئة منتخبة أو للحوار ثم التصويت بدلا من نشر التعديل من دون أن تمر بأي من العمليتين أم لا. وهذا أمر مهم جدا لأن الصفة التعاقدية للدستور تتطلب ان يكون هناك أكثر من طرف، العائلة الحاكمة ممثلة في الأمير، والشعب من المنتخبين، وهذا التعاقد بين الطرفين أو أكثر التعاقد بين الطرفين أو أكثر هو الدستور، أما إذا كان طرف احد فقط هو الذي يطرح الأمر فسيصبح وثيقة سياسية.
غدا (اليوم) يؤكد ان الصيغة التعاقدية ستبقى في الدستور، وايضا ما صوت عليه الشعب في الميثاق هو ما سنراه في دستور البحرين (المعدل)".
واضاف: "إذا لم يحدث ما نتوقعه، فنحن نعتقد ان مجال الحوار مازال مفتوحا خصوصا أن القنوات بين الحاكم والمحكوم فتحت، والنخبة السياسية التي نظمت نفسها على هيئة جمعيات سياسية ممكن ان تطرح رأيها، إضافة إلى الجمعيات المهنية المعروفة، كجمعية المحامين ونقابة المحررين الصحافيين المزمع انتشاؤها، فهذه الفعاليات يمكن أن تطرح رأيها لتصحيح ما قد تراه في خطاب الأمير، حسب رغبة الناس".
وهل يتوقع أي تحرك في الشارع إذا لم يحدث ما يتوقعون، قال: "عملنا وسوف نعمل على عدم اثارة الشارع، فالعمل السياسي انفتح، وهناك النخبة السياسية وممكن للشارع ان ينتخب ممثليه ويمارس عمله من خلال الجمعيات التي يدخل فيها، أو من خلال الصحافة. ونامل في أن تكون هذه القنوات هي الوسيلة الأفضل لممارسة العمل السياسي".
وعن تلويح بعض الجمعيات السياسية بالانسحاب من الانتخابات النيابية المرتقبة إذا مضى الأمير في تعديلاته من دون الرجوع اليها، قال" "لم اسمع عن قرار أكيد من جمعية أو جماعة سياسية معينة تدعو إلى الانسحاب حاليا، حتى الذي عارضوا ويعارضون ويتوقع ان يعارضوا ما سيطرحه".
وأضاف" "انا شخصيا لست مع الانسحاب، وعلينا أن ندخل اللعبة السياسية حتى وأن كانت قاصرة، لأن من خلال المشاركة يمكننا تطويرها وتصحيحها، اما إذا كنت خارج اللعبة السياسية فسيكون التأثير أقل. وليس عيبا أن تعارض الجمعيات السياسية هذا التعديل وتدخل من خلال للإصلاح، فبريطانيا التي لها عمق ديمقراطي تاريخي، عارض حزب المحافظين فيها تكوين برلمان اسكوتلندي، لكن عندما انشئ هذا البرلمان دخل فيه. فالمقاطعة بحجة المعارضة تعتبر سياسية خاطئة، وتعتبر نوعا من المراهقة السياسية، ولما لي من علاقة بالمعارضين، فأنا ادعوهم إلى الدخول في التجربة البرلمانية".
وعن "حركة أحرار البحرين" أعلن: "أنا لا أستطيع التحدث باسم حركة أحرار البحرين، وفهمي للأمور أن الحركة ستنهي نشاطاتها في ما لو سمح للعمل الدستوري بالعمل الكامل داخل البحرين، وهذا تقيين جماعي. فقد أوقفت الحركة البيانات لفترة، وعادت أخيرا على السطح. لكن عندما تتسق الأمور محليا ستقل الأنشطة حتى تنتهي، وهذا في النهاية قرار جماعي وليس قرار منصور الجمري".
وعن اتهامه بأنه يسعى إلى "تفتيت" الحركة وبأنه حصل على امتيازات، قال: لا، لا، أنا لم احصل امتيازات ولو اردت امتيازات لحصلت عليها، انا امارس عملا ديمقراطيا من الداخل واخواني في الحركة الناشطون في المعارضة لا تزال علاقاتي قائمة معهم. انا اتحدث فقط حاليا باسم الوسط وهو مشروعي السياسي الحالي، لكن هذا لا يعني انفصالي عن تاريخي أو انفصالي عن إمكانية التأثير على رفاق دربي",
وأكد: "مهما كان يوم الخميس (اليوم) فسنعمل مع الأمير على انجاح المشروع حسب الميثاق وفهمنا له، ولو حصل هناك أي شيء فسنعمل من الداخل على إصلاحه وتصحيحة".
وقال انه إذا كان تفسير الدستور "حمال أوجه" فتفسير الميثاق "يحمل مليون وجه".
واستبعد الجمري العودة إلى الماضي وأسلوبه، "لوجود قنوات التعبير"، وقال: "أنا من الذين سيدعون إلى عدم العودة إلى الماضي حتى أن لم نحصل على حقوقنا كاملة".
وأعلن أن تطورا حصل على الساحة الشيعية "بوجود جمعية الوفاق التي بدأت تنظم نفسها، وصفوفها وتمسك بالساحة، وبدأت تتناغم مع الرموز، واجتماعاتها متواصلة مع رجال الدين الذين يؤثرون على الشارع لكي لا ينفلت الوضع".
وقال عن اجتماع الجمعيات السياسية المختلفة الانتماءات انه "يمثل عودة أهل البحرين إلى ثوابتهم، وهي التناصر للحق واعتقد أن الأمير والقيادة السياسية سيأخذان في الاعتبار اجتماع القوى السياسية على مثل هذه الأمور".
وقال أن "الأمير يستمع إلى الرأي الآخر، لكن بما ان المعارضة تعيش تحت ضغوط معينة والقيادة السياسية تعيش تحت ضغوط معينة، فعلينا العمل معا لدفع تلك الضغوط والاتفاق على أمور نرضى بها، لكن إن استمرت هذه الضغوط بما قد يدفع إلى التخندق فهذا أمر غير حسن.
وحاليا، لا اعتقد أن الأمر بهذا السوء وأنا من الاشخاص الذين يواصلون الاتصال بمن لهم اتصال بالأمير فالتوجه حاليا إلى الترحيب بالاستماع للرأي الآخر".
وأعرب عن اعتقاده بأن الوثيقة التي وقعتها الجمعيات السياسية الأربعة والتي تتحفظ على التعديلات، "ستؤثر على القرارات، خصوصا رأي جمعية".
صحيفة "الرأي العام" الكويتية
بتاريخ: 14 / 2 / 2002