-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
ولي العهد: نسعى لتنمية مستديمة وحياة كريمة وآمنة للمواطنين
قصر الزاهر - منصور الجمري
التقى صباح أمس صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة الدفاع بقصر الزاهر رؤساء تحرير الصحف البحرينية وتداول معهم آخر التطورات السياسية والاقتصادية موضحا ان هدفه الأساسي هو تحقيق نظام اقتصادي دائم النمو قائم على احترام المواطن، الهدف الأساسي في التنمية.
وأشار ولي العهد إلى ان التركيز يجب ان ينصب على إنجاح المشروع الاقتصادي لتحقيق مستوى معيشة كريمة للمواطنين. وفيما يلي جوانب من الحوار:
سوق العمل
من خلال زياراتي للقرى والمدن أجد مشكلة حقيقية في سوق العمل، وهذه من المشكلات الأساسية وعلينا جميعا العمل على حلها. ولابد ان يكون الحل من خلال التعاون بين القطاع الخاص واللجان المالية والمستثمرين والمسئولين التنفيذيين. فلا يجوز ان يأخذ الاجانب أعمال البحرينيين. وقد كنت أظن ان الاجانب لهم دور مع نمو الاقتصاد، إذ لا بأس من الاستعانة بالآخرين وخبراتهم، لأن الرسول (ص) حث على العلم والاستفادة من الآخرين، ولكن نسمع الكثير عن البطالة والمشكلات الموجودة.
والمشكلة الأساسية في سوق المال هي توافر عمالة رخيصة لا يمكن للبحريني ان ينافسها.
وحسب معلومات صندوق التقاعد فإن هناك مئاتٍ وآلافا معاشاتهم لا تتجاوز مئة دينار وهذا أمر لا يستطيع البحريني تحمله.
والسؤال هو كيف نخلق أعمالا تدفع رواتب أعلى من ذلك (ولنقل 150 دينارا كمستوى أدنى للبحريني وغير البحريني) من دون خلق تضخم؟
القطاع الخاص يرى الاجنبي أرخص وأكثر طاعة وهذا نوع من الاستعباد والاستبداد. فالبحريني حر ولا يمكن ان يقبل المعاملة السيئة، والمسألة إذن هيكلية تكمن في وجود عمالة رخيصة ومطيعة تنافس العمالة الوطنية.
من جانب آخر يشتكي صاحب العمل من أن وزارة العمل تضايقه ولا تسمح له باستبدال البحريني ببحريني آخر عندما لا تكون كفاءة المواطن مناسبة.
ولذا فإن علينا ان نخلق قاعدة واحدة تعامل الاجنبي والمواطن بصورة متساوية. ولكن علينا ان ننتبه الى مشكلتين في هذا الجانب: الأولى هي كيف نمنع التضخم عندما نحدد مستوى أدنى للاجور (مثلا 150 دينارا)؟ والثانية هي كيف نحافظ على قدرتنا التنافسية بالمقارنة مع جيراننا الذين يستخدمون العمالة الرخيصة والمطيعة؟ وأود ان يكون هناك نقاش عام عن هذه المشكلة لنتعرف على حلول عملية.
مجلس التنمية الاقتصادية
بالنسبة لمجلس التنمية الاقتصادية فإن دوره ربما ليس مفهوما لدى البعض، إذ لا يمكن مقارنة مجلس يحتوي على 30 شخصا بجهاز تنفيذي يحتوي على 30 ألف شخص لا من حيث كم المعلومات ولا التأثير على الاقتصاد.
إن دور مجلس التنمية الاقتصادية يرتكز على أربعة مسارات وهي:
1. خلق «المحطة الواحدة» للمستثمرين، وهذه المحطة الواحدة مبنية على تعاون الجهات الرسمية المطلوبة لخلق نظام سلس. وجهاز رديف لمساعدة الجهاز التنفيذي. فنحن لا نسعى لخلق محطة تنافس محطة أخرى. وعن قريب سيكون بالامكان تسجيل الشركات عبر الانترنت ومباشرة مع وزارة التجارة.
2. الترويج للقطاعات الناجحة في البحرين ورسم الخطوات الإعلانية ، وقريبا سيكون هناك ترويج للقطاع المصرفي.
3. مشاركة المجلس في المشاورة في أمور التخصيص بالتعاون مع أجهزة الدولة.
4. اهتمام المجلس بالتنمية المركزة في القطاعات المحدودة مثل الصحة، التدريب، التعليم، الصناعات الخفيفة والنظيفة، والسياحة العائلية والقطاع المصرفي.
قدرات البحرين التنافسية
أما بشأن قدراتنا التنافسية فأعتقد أنها ما يلي:
1. عزم وثقافة واتزان المواطن البحريني.
2. توافر مصادر الطاقة الرخيصة نسبيا.
3. وجود مجتمع متسامح يقبل الرأي والرأي الآخر.
4. قدرة عالية في المصارف المالية والخدمات.
5. مصنع الألمنيوم، وأنا اعتقد ان صناعة الألمنيوم يجب ان تتطور الى صناعات محلية، وليس فقط تصدير المعدن المنصهر.
سوق الاتصالات
الاتصالات ليست من قدراتنا التنافسية حاليا لأنها سوق محتكرة. والقانون الجديد سيفسح سوق الاتصالات، وبما ان سوق البحرين صغيرة، فإن الشركات الكبرى ستدخل المنطقة عبر البحرين، لأنها تود التعرف على طبيعة وبيئة السوق الخليجية والبحرين بامكانها قيادة هذا المجال.
السياحة والتيار الديني
إن دخول التيار الديني المجلس النيابي لن يؤثر على السياحة النظيفة، فنحن معهم ونحن ضد السياسة السياحية غير المنضبطة التي تشوه سمعة البحرين ولا تخدم إلا 40 او 50 شخصا فقط.
نعم، السياحة العائلية مكلفة وتحتاج لحدائق ومراكز ترفيهية للأطفال، ولكن القطاع الخاص سيستجيب لمتطلبات السياحة العائلية عندما تخلق البيئة المناسبة له، وهذا ما نسعى إليه.
اختفاء ساحل باربار
إنني من المطالبين بوضع سياسة تحافظ على السواحل الحالية. فالأهالي لهم رزق هناك، وعن طريق لجنة الاعمار سنضع سياسة واضحة للعمران على السواحل، وأمنيتي ان نثبت السواحل، وان يكون أي «دفان» على بعد بمسافة معينة ويجب ان توضع الشروط لمنع اي تضرر من «الدفان»، والدراسة جارية.
الحكومة الإلكترونية
حاليا لا توجد جهة واحدة تنظم العملية، فقبل ذلك يجب ان تكون لدينا إجراءات مكتوبة ومحددة بحيث يمكن إخضاعها للتحليل الكمي ويمكن بعد ذلك برمجتها إلكترونيا، وهذا ما سنسعى إليه.
الترهل البيروقراطي
أنا مدرك ان هناك مشكلة إدارية ولكني لا أنسبه للكم الموجود، وإنما لعدم وجود معايير واضحة لهذا المسئول أو ذاك. فحاليا لا يمكن ان تلوم شخصا إذا تأخر العمل لأن ذاك الشخص يعتمد المزاجية في العمل ولا يعتمد على ضوابط. لو طلب أحد ترخيصا لفندق، فلا بد ان تكون هناك ورقة تقول له إذا اوفيت بهذه الشروط فإنك تحصل على رخصة كائنا من كنت.
محاسبة المسئولين والمناقصات العامة
المساءلة والمحاسبة تتحقق من خلال تفعيل دور المواطن، وشعب البحرين يطالب بالمساءلة دائما. الرقابة الشعبية مطلوبة وإذا وجد الخطأ فعلينا معالجته. قانون المناقصات اشتغلت عليه شخصيا وأتوقع منكم متابعة الوزارات بشأن اجتماع اللجنة العلنية التي تمنح المناقصات وأنتم يمكنكم ان تكونوا موجودين. والمجلس المنتخب هو الذي سيناقش الموازنة العامة وهو الذي سيحاسب الوزراء على كل ما يقومون به من الآن وصاعدا. ولن يتم اعتماد أي مشروع إلا إذا كانت هناك مصلحة عامة، وآمل ان يتم تطوير الأمر بحيث يحوّل الوزير الذي يستلم منصبه نشاطه التجاري إلى هيئة مستقلة ومؤقتة أشبه «بالأوقاف المؤقتة» تشرف على تجارته من دون ان تتداخل مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، وهذا ما يحصل في الدول المتقدمة.
الموقف من الجمعيات المقاطعة
لا يوجد أي استعداء ولقد شكرناهم على اسلوب معارضتهم. المشكلة ان آراءهم لن تُسمع بصورة أكبر إلا إذا دخلوا الميدان، ودعونا ننتظر. كما ان تركيبة الجمعيات المعارضة توحدت بسبب خوف وشك من توجهات عظمة الملك. وعلينا ان نثبت ان هذا النظام الجديد هو بداية، ولا بد ان نواصل، وأتمنى من كل طرف لديه شك أن يجرب أولا قبل التشكيك.
دور الصحافة وحكم القانون
إن دور وزارة الإعلام الجديد هو التأكد من وجود الرأي والرأي الآخر، وهناك فرق بين الدور القديم والدور الجديد. وبودي ان أرى المساحة الكافية للآراء والتصريح الرسمي والرد عليه وذلك من اجل خلق التوازن في الطرح.
نريد حياة كريمة وآمنة ونظيفة ونريد تنمية مستديمة ونريد محاكم مستقلة (حتى لو كان فيها مشكلات)، ونريد حماية للمستثمر وصدقية لفتح الاستثمار من دون عمولات شخصية لأي شخص. إذ لا يوجد شيء أسوأ من الفساد الإداري والمالي لإضعاف مقدرة أي بلد على المنافسة عالميا. نطالب بالشفافية التامة ونعارض استغلال المنصب لأن ذلك لا ينفع الشخص المستغل ولا ينفع اقتصاد البلاد
المصدر:
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 48 - الخميس 24 أكتوبر 2002م الموافق 17 شعبان 1423هـ