-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
كلمة لجنة العريضة الشعبية فى المؤتمر الصحفي المنعقد بتاريخ 14 من مارس 2001
في البداية لا بد أن نحيى و نبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة و لولي عهده الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة على تبنيهما المشروع الاصلاحي و الاداري الذى بدأ بالاعلان عن انتخابات البلدية و قد عبرت لجنة العريضة الشعبية عن دعمها و مساندتها للقيادة السياسية فى تنفيذ هذا المشروع من أجل العودة الى المشروعية الدستورية التى افتقدناها منذ تم حل المجلس الوطني فى 26 أغسطس من عام 1975 . و مع أننا لا زلنا مصرين على الرأي القائل بأن العملية الاصلاحية يجب أن تبدأ بتفعيل الدستور و عودة الحياة النيابية و من ثم يتم عرض الميثاق الوطني على المواطنين فى أجواء من الحرية فان المصلحة الوطنية
التى تتطلب الاسراع فى وضع نهاية حميدة للحقبة اللادستورية قد دفعتنا للقبول بمشروع الميثاق شريطة أن تتوفر جملة من الشروط التى تهيئ لخلق المناخ السياسي الصحي الذى يسبق عملية اجراء الاستفتاء. و هذه الشروط قد تضمنتها الرسالة المفتوحة التى وجهتها لجنة العريضة الشعبية بتاريخ 4 فبراير 2001 و هي كما يلى:
1)أن يتم الغاء قانون أمن الدولة الذى رفضه المجلس الوطني بجميع كتله النيابية وعلى اثرهذا الرفض تم حل المجلس الوطني فى 26/8/1975 .
2)أن يصدر مرسوم بقانون بالعفو العام عن جميع المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم الأستاذ عبد الوهاب حسين و رفاقه و السماح لجميع المبعدين بالعودة الى أرض الوطن و بدون شروط أو قيود.
3)كما تضمنت الرسالة أيضا تلبية المطالب الدستورية التالية :
1)توضيح طبيعة العلاقة بين المجلس المنتخب و المجلس المعين الذى يقترح الميثاق اضافته للتأكد من أن هذا المجلس لا يعتدى على صلاحيات السلطة التشريعية.
2)أن يتم توزيع القضايا المزمع التصويت عليها على عدة أسئلة تتناول كل من موضوع مسمى الدولة و المجلس الجديد كل على حدة حتى نتحاشى التصويت على هذه المسائل المختلفة فى سؤال واحد فقط.
3)أن يتم الاعلان رسميا بأن التعديلات الدستورية سيتم ادخالها عن طريق الآلية الدستورية التى تتمثل فى المادة (104) و التى تشترط لاجراء أي تعديل موافقة أغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
4)التأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا و أنه لا توجد أية سلطة تعلو عليه بعد التصويت على الميثاق .
و لأن هذه المسائل تمثل مطالب جميع فصائل الحركة الدستورية المطلبيو فقد جاء رد القيادة السياسية كالآتى:
فيما يتعلق بالمطلب الخاص بتوضيح طبيعة العلاقة بين المجلس المنتخب و المجلس المعين أكد الأمير أن المجلس الوطني سيبقى هو السلطة التشريعية و أن المجلس المعين هو للخبرة و المشورة فقط. فيما يتعلق بالتأكيد على أن الشعب هو مصدر السلطات جميعا و أنه لا توجد سلطة تعلو عليه جاء رد الأمير أن سلطاته هي تلك السلطات التي منحها الدستور وأن الدستور هو في مرتبة أعلى من الميثاق.
و بخصوص التعديلات الدستورية فان الاعلان أن دستور 1973 يمثل المرجعية و أنه فوق الميثاق قد أعطى ألثقة بأن التعديلات سوف تسلك طريقها الدستوري فى التعديل. أما بخصوص المصالحة الوطنية التى سبقت التصويت على الميثاق فقد تحققت المطالب التالية:
1)رفع الصار المفروض على الشيخ عبدالأمير الجمري منذ تاريخ 8/7/1999 .
2)اطلاق سراح الأستاذ عبدالوهاب حسين و رفاقه.
3)صدور أمر أميري فى 5/2/2001 بالعفو العام عن جميع المعتقلين و السجناء السياسيين و السماح للمبعدين بالرجوع دون شروط.
4)صدور المرسوم ألأميري رقم 10/2001 بالغاء قانون أمن الدولة و كذلك الغاء محكمة أمن الدولة .
5)صدور أمر أميري بالعفو عن المحكومين.
و بعد هذا الانفراج السياسي أصبح الانتقال الى تنفيذ الشق الثاني من عملية الاصلاح السياسي و الدستوري قاب قوسين أو أدنى و على هذا الأساس فان لجنة العريضة الشعبية ترى أن هذه التعديلات الدستورية و الاصلاحات السياسية يجب أن تأخذ طريقها كالآتي:
1)يجب تطبيق الآلية الدستورية فى ادخال التعديلات الدستورية بحيث يتم عرض التعديلات على السلطة التشريعية المنتخبة حتى تتجنب البلاد أية أزمة دستورية ثانية.
2)أن لا يعطى المجلس ألمعين أية صلاحيات تشريعية و أن يبقى مجلسا للمشورة والرأي كما وعدت بذلك القيادة السياسية.
3)أن يتم الغاء قانون التجمع الذى صدر فى عام 1973 و الذى طالب بالغائه مرشحو المجلس الوطني فى عام 1973 .
4)بعد انشاء المجلس الأعلى للقضاء وجب الاسراع فى فصل النيابة العامة عن وزارة الداخلية و الحاقها بوزارة العدل و أن يعطى المجلس دور المحكمة الدستورية الى حين انشائها.
5)أن تسارع الدولة الى الغاء مواد قانون العقوبات لعام 1976 التى قضت على جميع الحقوق و الحريات المدنية و السياسية المنصوص عليها فى الدستور و خاصة تلك المتعلقة بحرية التنظيم و التجمع و التعبير.
6)أن تبادر الحكومة بتطبيق المادة الدستورية الخاصة بحرية النشر والتعبير حتى تتعدد المنابر الاعلامية و يكون بمقدورها امتلاك صحفها و مجلاتها.
7)أن تسمح الحكومة بحرية تشكيل النقابات العمالية و اتحاداتها و أن تباشر بسن التشريعات التى تتلاءم و التشريعات الدولية. فاللجان العمالية المعمول بها حاليا هي دون المستوى المطلوب و لا زالت البحرين تواجه انتقادات منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية على حد سواء.
و لأن الأمير يريد أن يرفع البحرين الى مصاف الدول الديمقراطية العريقة فان أحد شروط هذه العراقة هو وجود أحزاب سياسية تمثل كافة الاتجاهات كما كان موجودا بالفعل أيام المجلس الوطني فى عام 1973 حيث كان هناك ثلاث كتل نيابية فى المجلس وهي اليسار و الوسط و الدينية. و بهذا الخصوص فان وجود قانون ينظم الحياة الحزبية أصبح أمرا ضروريا جدا لأن الأحزاب موجودة بالفعل .
و من الأمور المهمة و الخطيرة التى يجب وضعها فى أولويات جدول عملنا فى المستقبل هو ذلك التعديل الدستوري الخاص بمنع تكرار تعطيل الحياة النيابية . فنظرا لعدم توفر الضمانات الدستورية التى تمنع السلطة التنفيذية من تجميد المواد الدستورية المتعلقة بالمجلس الوطني استطاعت الحكومة أن تمد فترة التعطيل من بضعة أشهر هي الفترة المطلوبة لاعداد قانون انتخاب جديد كما كما نص على ذلك الأمر الأمير رقم (4) لعام 1973الى فترة تجاوزت الستة و العشرين عاما.
و كان بودنا أن نتطرق الى المحطات النضالية التى مرت بها الحركة الدستورية المطلبية بدءا من عام 1992 حيث أشرفت لجنة العريضة على تحرير العريضة النخبوية التى ضمت ثلاثمائة و خمسة و ستون مثقفا و عالم دين , مرورا بالعريضة الشعبية التى ضمت حالي 25 ألف توقيع و من ثم تفجر الأحداث التى راح ضحيتها 40 شهيدا برصاص الشرطة و نتيجة التعذيب فى السجون و كذلك دخول ما يتراوح عدده 15 ألف من المواطنين المعتقلات و السجون خلال فترة الانتفاضة و ما تخلل ذلك من حصار للقرى و مداهمتها و تحطيم ممتلكاتها. و نحن نعيش غمرة أفراح الانفتاح السياسي لا يفوتنا فى هذا المقام أن نتقدم بالشكر الجزيل الى كل من ساند حركتنا الدستورية و قدم لها العون طوال فترة عملها حتى تحققت المرحلة الأولى من الاصلاح السياسي و نخص بالذكر اللورد أوفبرى و جرمى كوربن و ستان نيوونز و غيرهم من البرلمانيين المناصرين للديمقراطية و حقوق الانسان. كما نتقدم بالشكر الجزيل الى االجنة الفرعية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة على اصدارها قرارها الشهير الذى أدان انتهاكات حقوق الانسان و طالب الحكومة باحترام الدستور و عودة الحياة النيابية. كما و نشكر الاتحاد البرلماني الأوروبي على اصداره قرارا مماثلا لقرار الأمم المتحدة. و لا ننسى أن نتقدم بالشكر الى مجلس العموم فى بريطانيا على مناقشة قضايانا السياسية و الحقوقية بشكل مستمر. كما أننا مدينون لجمعية المحامين البريطانيين على تقريرهم القيم و الخطير الذى فضح و أدان قانون أمن الدولة و محكمة أمن الدولة.
كما لا يفوتنا أيضا تلك التقارير التفصيلية التى شملت كافة نواحى انتهاكات حقوق الانسان و التى أشرفت على اصدارها بشكل دائم منظمة العفو الدولية و هيومن رايتس ووتش. و فى الوقت الذى نثمن فيه و نقدر هذا الدعم و المساندة التى تلقيناها من هذه الشخصيات و المنظمات و المؤسسات التى كان لها الأثر الكبير فى التقاء ارادة الأمير الشاب بارادة المواطنين فاننا نلفت أنظار العالم الى أننا ما زلنا فى بداية الطريق نحو الحرية و الديمقراطنية و احترام حقوق الانسان .
أن الطريق ما زال طويلا أمامنا من أجل تحقيق تلك المطالب التى رفعتها عريضتا 1992 و 1994 , و بالتالى فنحن حريصون على المحافظة على صداقاتنا مع أنصار الديمقراطية و حقوق الانسان فى كل العالم.
لجنة العريضة الشعبية
بتاريخ: 14 / 3 / 2001