-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بيان سياسي صادر عن لجنة العريضة الشعبية
إننا اذ نحيي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة و نهنئه على خطوته الشجاعة باصدار مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2001 بإلغاء قانون أمن الدولة و محكمة أمن الدولة.و اننا اذ نكرر اشادتنا بما أقدم عليه صاحب السمو من خطوات إصلاحية تمثلت في الإعلان عن العفو العام لجميع المعتقلين السياسيين والمحكومين وعودة المنفيين والمبعدين.
فأننا نود بهذه المناسبة التاريخية العظيمة أن نعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا لسموه على هذه الخطوات الاصلاحية المتلاحقة التى أعادت التلاحم بين القيادة و الشعب و مهدت الطريق لتفعيل الدستور و عودة الحياة النيابية. و بهذا الخصوص نود أن نرحب بالارادة السامية بتشكيل لجنة خاصة توكل رئاستها لسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة و تكون مهمتها تفعيل ما جاء فى الميثاق من مبادئ و آليات .
أما فيما يختص بتشكيل اللجنة المتعلقة بإدخال التعديل الخاص بمسمى الدولة و كذلك التعديل الخاص باضافة المجلس المعين فإننا ومن منطلق الحرص على سلامة العملية الإصلاحية وحمايتها من كل ما تتعرض له من أخطار نود أن نعبر عن حرصنا التام من أن هذه التعديلات سوف تأخذ طريقها الى التعديل و من خلال تطبيق المادة 104 من الدستور و التى تشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
و فى هذا الاطار القانوني و الدستوري فأن اللجنة التى سيأمر صاحب السمو بتشكيلها لا يتعدى دورها صياغة التعديلات المزمع إدخالها على أن يترك أمر اقرارها للمجلس النيابي المنتخب .
إن التقيد بإحكام الدستور فى هذه القضايا الخطيرة هو الذى يعطى هذه التعديلات صفتها الدستورية و قوتها القانونية و يقيها في الوقت نفسه من أن تتعرض للطعن في المستقبل.
و اننا اذ نؤكد على مساندتنا ودعمنا المستمر لقيادتنا السياسية على كل ما تم و ما سيتم تحقيقه على طريق الإصلاح السياسي فأننا نهيب بصاحب السمو الشيخ حمد بن عيسي أمير البلاد و بولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن يعطوا هذا الموضوع الخطير ما يستحقه من الاهتمام و الرعاية فيزيلوا الغموض و الالتباس الذى يحيط بعمل اللجنة حتى لا ندخل في ازمة دستورية ثانية و تتعثر مسيرتنا الديمقراطية.
و الله نسأل أن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير هذا الوطن.
إننا اذ نحيي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة و نهنئه على خطوته الشجاعة باصدار مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2001 بإلغاء قانون أمن الدولة و محكمة أمن الدولة.و اننا اذ نكرر اشادتنا بما أقدم عليه صاحب السمو من خطوات إصلاحية تمثلت في الإعلان عن العفو العام لجميع المعتقلين السياسيين والمحكومين وعودة المنفيين والمبعدين.
فأننا نود بهذه المناسبة التاريخية العظيمة أن نعبر عن عظيم امتناننا وتقديرنا لسموه على هذه الخطوات الاصلاحية المتلاحقة التى أعادت التلاحم بين القيادة و الشعب و مهدت الطريق لتفعيل الدستور و عودة الحياة النيابية. و بهذا الخصوص نود أن نرحب بالارادة السامية بتشكيل لجنة خاصة توكل رئاستها لسمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة و تكون مهمتها تفعيل ما جاء فى الميثاق من مبادئ و آليات .
أما فيما يختص بتشكيل اللجنة المتعلقة بإدخال التعديل الخاص بمسمى الدولة و كذلك التعديل الخاص باضافة المجلس المعين فإننا ومن منطلق الحرص على سلامة العملية الإصلاحية وحمايتها من كل ما تتعرض له من أخطار نود أن نعبر عن حرصنا التام من أن هذه التعديلات سوف تأخذ طريقها الى التعديل و من خلال تطبيق المادة 104 من الدستور و التى تشترط لتعديل أي حكم من أحكام هذا الدستور أن تتم الموافقة عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
و فى هذا الاطار القانوني و الدستوري فأن اللجنة التى سيأمر صاحب السمو بتشكيلها لا يتعدى دورها صياغة التعديلات المزمع إدخالها على أن يترك أمر اقرارها للمجلس النيابي المنتخب .
إن التقيد بإحكام الدستور فى هذه القضايا الخطيرة هو الذى يعطى هذه التعديلات صفتها الدستورية و قوتها القانونية و يقيها في الوقت نفسه من أن تتعرض للطعن في المستقبل.
و اننا اذ نؤكد على مساندتنا ودعمنا المستمر لقيادتنا السياسية على كل ما تم و ما سيتم تحقيقه على طريق الإصلاح السياسي فأننا نهيب بصاحب السمو الشيخ حمد بن عيسي أمير البلاد و بولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أن يعطوا هذا الموضوع الخطير ما يستحقه من الاهتمام و الرعاية فيزيلوا الغموض و الالتباس الذى يحيط بعمل اللجنة حتى لا ندخل في ازمة دستورية ثانية و تتعثر مسيرتنا الديمقراطية.
و الله نسأل أن يوفق قيادتنا الرشيدة لما فيه خير هذا الوطن.
لجنة العريضة الشعبية
البحرين21 فبراير 2001