-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
نص المداخلات للندوة التي اقيمت في نادي الخريجين مساء يوم الثلاثاء الموافق 6 فبراير 2001
وكان المنتدون كلا من المحامي محسن مرهون، والمحامي فريد غازي والمحامي عيسى ابراهيم.
رضي الموسوي:
السلام عليكم، لا شك ان احنا عنيش اجواء جميلة هذي الايام بفضل المبادرات الرائعة التي قام بها صاحب السمو امير البلاد المفدى. ولاشك ايضا ان هذه المبادرات قد خلقت ايضا اجواء متقدمة لتعزيز الثقة التي كانت مهدومة من قبل. وأمس الاول كان هناك مؤتمر صحفي لسمو ولي العهد وضح فيه الكثير من المشاكل، وخاصة ما يتعلق بالمجلسين. عندي سؤال
اولا، هل تعتبر التوضيحات التي ابداها سمو ولي العهد في المؤتمر الصحفي كافية بان نفهم بان المجلس المنتخب له صلاحيات تشريعية واضحة، وان المجلس المعين، او مجلس الشورى، ليس لديه الا سلطة المراجعة، على الطريقة التي عرضها الميثاق. هذا هو السؤال الاول. السؤال الاخر، فيما يتعلق بالعفو الاميري الشامل، الذي تفضل صاحب السمو واصدر فيه قرار. صدر بعد هذا المرسوم بقانون، اصدرت وزارة الداخلية بيان، ثار بعض اللبس او ثار بعض التساؤلات. على سبيل المثال، المواطنين المبعدين او الذين اجبرتهم الظروف للعيش في الخارج، سيخضعون للاجراءات المتعارف عليها. وسؤالي هنا، هل الاجراءات المتعارف عليها تمثل مسألة التعهد او الاعتذار؟ وهل هذا يرتقي او يتفق و قانون العفو العام؟ وشكرا.
منى عباس:
مساء الخير، نحيي جمعية المحامين على الندوة والرأي المتميز اللي فعلا قاعد يضيف الينا شي. بداية، لابد من ان نسجل في صفحات التاريخ البحريني شكرنا وتقديرنا للقرار الصادر، قرار العفو العام من أميرنا ذي النظرة الثاقبة في قراءة التاريخ. ولنا في الوقت ذاته ان نسجل امنية اخرى من هذا المنبر الحر باسم عائلات المحكوم عليهم والذين لم يشملهم قرار العفو. (تصفيق) رجاءنا من اميرنا ان يشملهم بمكرمة تطيب خاطر اهاليهم وذويهم، وتسجل له في التاريخ اضافة اخرى على عمق محبته وعطفه لشعبه. سؤالي فيما يتعلق بالجوانب القانونية، قرات عن مفكرة عربية قولها: بان مبادئ كبرى مثل انشاء دولة او تشريع حقوق الانسان والديموقراطية، تبدا من نصوص وقوانين. وبعدها تندرج في السلوكيات اليومية. هذه السلوكيات التي تستغرق سنوات عديدة. ونحن في حواراتنا الدائرة حول الميثاق، توقفنا عند احد المنعطفات على مبدا ما يسمى بحسن النية والثقة في النوايا. السؤال: هل لكم ايها القانونيون ان تفسروا لنا ما اذا كان مبدا حسن النية في تفسير المجلسين يعتد به قانونا؟ والى اي مدى في حالة مشروع الميثاق وتعديل الدستور؟ وشكرا.
المحامي محسن مرهون:
السؤال الاول للاخ رضي، بشأن المؤتمر الصحفي لسمو ولي العهد، وان كان هذا الكلام يربو الى مستوى الرسمي. أنا اعتقد بان ما ساقه ولي العهد كلام يرفع من المعنويات، ويخلق تطمين كبير جدا، باعتبار ان مركزه الكبير، ووجوده كركن اساسي من اركان اتخذا القرار. ولكن مع ذلك، فانا اعتقد انه ليس في بامكان احد اليوم ان يربط هذا كمسألة مسلم بها، مادام هناك اجوبة شبه رسمية على ان الالية التي تحدد سوف تأتي بعد ان يدرسها الخبراء. وحتى الان الخبراء لم يدرسوا شيء ولم يطرحوا شيء. بشأن موضوع العفو، فالعفو واضح بالنسبة الى المنفيين وعودتهم. فقد جاء في النص ان العفو شامل لكل من تقدم بطلبات بالرجوع. ولكن جاء فيما بعد نص لا يستثن من لم يتقدم بالطلب، وانه هؤلاء سيشملهم هذا العفو من خلال الالية القانونية. أنا اتصورها هذي العبارة وان كانت ما تعتبر واضحة. أنا اتصور ان هذي العبارة قد تعن ان تتقدم بمجرد طلب للرجوع، وهذا ما اتمناه. هل يعتد بحسن النوايا؟ لا يعتد بحسن النوايا قانونيا. (تصفيق)
المحامي فريد غازي:
استاذي العزيز تفضل وقال بان حسن النية لا يعتد به قانونيا، وهذا صحيح. ولكن الاصل هو حسن النية في التعاملات، واما العهد الجديد المثقل بالكثير من المعتقلين والشهداء (تصفيق !!) نقول اهلا بالعهد الجديد، وبحسن النوايا من الشعب البحريني بسمو الامير، فاذا توجسنا خيفة او شيء فذلك شيء طبيعي. وفي ذلك احاديث شريفة بما معنى اللدغ. واللي تلدغه الحية يخاف من الحبل. ولكن علينا ان نفتح صدورنا، هذا مثال مع الحديث فالرسول (ص) مكرم عن اللدغ. الاصل هو حسن النية حتى في التعاملات العادية. وكلنا كقانونيين ايادينا مفتوحة لسمو الامير، ولتقدم هذه البلاد. وشكرا.
الاستاذة فوزية رشيد:
صراحة بسماعنا للندوة القانونية وللملاحظات القانونية، الى حد كبير انسدت نفسنا. يعني التفاؤل اللي كان موجود بطريقة ما، واللي بالفعل مبني على حسن النوايا اللي يتهيأ لي انها متبادلة حاليا، بين القيادة وبين الشعب. وضحت بشكل كبير فيه من الدقة القانونية ما يجعلني اتصور ان المحامين يجب ان يتوجهون الى الامير لكي يوضحوا كل هذي المآخذ. وما اعتقد ان الباب المفتوح حاليا بيرفض هذا الطرح. وبالتتالي يصبح للناس العاديين والمثقفين عليهم ان يتبعوا ما يبثه الجو والمناخ العام المصبوغ بالتفاؤل، لانه ليس امامنا طريق حاليا سوى ان نتفاعل بما يحدث. وليس امانا ونحن نتوقف امام الذي يحدث بحيث ندبغ كل الاشياء، يعني اما كل شيء تماما او لا شيء. يعني فترة تفتح الابواب، والبحرين كما يقلب هي البلد الصغيرة، يعني يوضع سره في اضعف خلقه. بلد متميزة شعبا، والكادر البحريني طول عمره متميز وهو الجدير، ومنذ زمن طويل. ولكن ما يحدث الان، وان جاء متأخرا، ان ذلك ادراك من القيادة حاليا بكل مطالب هذا الشعب والمطالب اللي قُدمت كثيرا في الندوات والذي كتب كثير. ولكن الخوف الذي يملؤني حاليا، اذا كان في بالفعل قيادة توجه بنية انها تفتح الواقع امام التحديات المحلية والعربية والعالمية ككل. الخوف بالفعل من الطاقم المتضررين من هذا التغيير في البلد. يعني اذا كان طاقم المتضررين في البلد كثيرين وهم يدعون لخلق فجوة بين القيادة والشعب في ظل التوجهات التي تحدث. هؤلاء هم التنفيذيون والموظفون الذين خرجوا من باب المصلحة الذاتية التي تشكلت. وهناك تعبير عن الحرس القديم الذي يحيط بهذه القيادة هو ما يخاف منه. امام اي حكومة، وفي ظل العهد الجديد الذي يحدث، وفي ظل التغيرات العالمية، الحكومة تتعامل مع شعوبها اما بالقمع المطلق او بالحرية والديموقراطية. في تصوري، جربت حكومتنا طويلا القمع، ولكن لم يفد ذلك. فاصبحت الحرية الان هو الطريق، والتي تدل على حكمة ونظرة ثاقبة من القيادة بما هو جدير بالشعب البحريني. هذا الشعب الرائع بالفعل المتميز عربيا، ومو بس خليجيا. اتصور ان هذا الشعب، اذا اتيحت الى كفاءاته ان تأخذ مكانها الحقيقي بدل الوصوليين وبدل المتطفلين وبدل هؤلاء النافقين. يعني الحين نقدر نقول ان بلدنا بدات تاخذ مساحتها ومجراها الحقيقي، وبالفعل سينفتح كل الافق امامه. سواء كان اجتماعيا او اقتصاديا او ثقافيا او من كل الجوانب. انا في تصوري، ان امام الانفتاح الجديد الذي يشبه الحلم. كان على التلفزين، صاكين محطة وفجأة فاتحين على محطة ثانية. فجأة، تلتقي رغبة القيادة مع رغبة الشعب. امام هذا الحلم، وامام هذا العفو الشامل، يجب الغاء قانون امن الدولة. (تصفيق حار). يعني نشعر هذا من القيادة ولكن وزارة الداخلية تعطل الاجراء. وهذا اللي اريد اقوله، ان يجب ان نخاف من مثل هؤلاء الذين يريدون ان يحافظوا على مواقعهم وعلى مصالحهم.
تقي الزيرة:
في الحقيقة نحن نريد ان نؤكد على ثوابت، نحن كشعب نعتز بهذه الثوابت. اولها، ان لدينا ثقة بسو الامير وولي عهده. الحقيقة الثانية، اننا كشعب بحاجة الى الخروج من هذه الازمة الخانقة. ما هي المشكلة؟ المشكلة التي تعترضنا الان هي مسالة المجلسين ومسالة التعديل الدستوري. وربما الحل موجود عند الامير في طرحه في لقاء في الاسبوع الماضي مع مجموعة من العلماء والمشايخ. ذكر بالتحديد، وربما مجموعة كبيرة منكم تعرف ذلك لانها مسالة مهمة جدا. ذكر سمو الامير بان الميثاق عندما يقر من الشعب، سيتم عرضه على المجلس الوطني، ليقره ايضا. فاذا كانت هذه المسالة فإحنا ما عندنا مشكلة. مالم يظهر لنا احد الان من يمثل من مستشاري سمو الامير ليقول هذا الكلام غير صحيح، باطل. فنحن على هذا الاساس، وانطلاقا من حسن النوايا، نحن سندعم هذا الميثاق، اذا كان هذا الميثاق سيخرج بنا من هذه الازمة وهذا النفق. واذا كان سيوقف قانون التدابير المنزلية. (ضحك وتصفيق). السؤال، اذا كان المسألة المنقولة عن الامير صحيحة، ما هي الطريقة القانونية التي يرتيها الاخوة الحقوقيون لتطبيق هذه المسالة؟
المحامي محسن مرهون:
اولا احب ان اوضح نقطة دارت حول حسن النوايا، فانا حينما قلت بانه لا يعتد بحسن النوايا قانونا، قد عنيت ذلك، وذلك صحيح. في المعاملات، يفترض حسن النوايا. وافتراض حسن النوايا في المعاملات، ذلك لا يعني الاعتداد بها قانونا. في فرق بين اعتداد حسن النوايا اجتماعيا في المعاملات، وفي فرق بين الاعتداد بها قانونا. انا افترض الان حسن النوايا، من خلال هذا التشكيل، ومن خلال هذه الاطروحات الجديدة، لكني حين اريد ان اجاوب في القانون، فان حسن النوايا لا يعتد به قانونا. هذه هي المسالة الاولى. الاخ تقي الان من خلال هذه الاجواء، يطرح مادام في في هذه الاطروحات، فكيف تثبت هذه المسائل رسميا وقانونيا؟ أنا مثلا في عندي اقتراح اذا تبّون، هذا الميثاق الوطني جاء بنصوص، بعض النصوص ادبية، ومبهمة، وغير واضحة، وخلقت بلبلة وتشوش في المواقف. هناك سبيل آخر هو ان تصدر لهذا الميثاق مذكرة تفسيرية موقعة رسميا تحدد كل هالاسئلة المطروحة وتجيب عليها. بس.
المحامي عيسى ابراهيم:
اسمحوا لي، يبدوا ان الاخت فوزية من خلال حديثها صوّرت ان المنتدين والمحاضرين متشائمين، ونحن على عكس ذلك. نحن متفائلون جدا بكافة المبادرات المتعاقبة التي اتخذها سمو امير البلاد المفدى، ونحن نعضده، وسنسير خلفه من اجل الديموقراطية ومن أجل تفعيل نصوص الدستور. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، حسن النوايا يؤخذ في التعاملات، ويؤخذ في التعامل اليومي، ولكنه لايؤخذ في المسائل الدستورية والسياسية التي تتعلق بمصلحة الشعب. يجب ان توثق النوايا الحسنة وتوضع على الاوراق ويلتزم فيها الجميع. الدستور هو العقد الاجتماعي في هذا البلد، والعقد الذي يجب ان لا نمكن احد من يعدله كيفما شاء وقت ما شاء. يجب ان يكون هو العقد الحاكم، والعقد الحاكم للعلاقة بين الشعب والحكم، يجب ان نحافظ عليه، ويجب ان نعززه بآلية ديموقراطية، وليس بآلة تعيينية او غير انتخابية. هناك الكثير من القوانين المعدلة للحريات التي كانت في العهد السابق، مثل المجلس الوطني. كلنا نحب التصفيق، لكن نحن لسنا متسرّعين، ولسنا متعجّلين. المطلوب ان نكون عقلانيين وناخذ الامور لمصلحة البلد، شوية شوية. وان شاء الله سمو الامير سيلغي كل القوانين المقيدة للحريات.
الشيخ محمد علي العكري:
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على آله وصحبه الكرام. صلوات على محمد وآل محمد . جاء في الميثاق بان دين الدولة هو الاسلام، وان الشريعة الاسلامية مصدر للتشريع. نحن نقول، اذا كان دين الاسلام هو دين الدولة، واذا كان دين الدولة هو دين الاسلام، فلماذا لا يق لنا دين الاسلام؟ لان الله سبحانه وتعالى يقول: "ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه، وهو في الاخرة من الخاسرين". ويقول: "لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون". استمعوا، فكلنا مسؤول امام الله، اميرا ورئيس وزراء وولي العهد وانتم كذلك مسؤولون عن تطبيق الاسلام. اذا كانت الشريعة هي دين الدولة، فلماذا تكون مصدر رئيسي؟ ولا تكون المصدر الرئيسي للتشريع؟ نحن لسنا محتاجين الى ديموقراطية ولا الى خزعبلات. ديننا دين شامل ويقول "ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلئك هم الكافرون"، "ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلئك هم الظالمون"، "ومن لم يحكم بما انزل الله فؤلئك هم الفاسقون"، وزيادة على ذلك نحن نرى في هذا البلد المسلم الفساد، والخمور والدعارة مجانية. ما هذا العمل؟ نحن نشكر سمو الامير على ما قام به من العفو، ونشكر كذلك الاخوات النساء الحاضرات. ولكن مع مزيد من الاسف، هن لسن متحجبات. نريد المرأة ان تكون بطلة كزينب وريدها ان تكون كفاطمة الزهراء، نساء عفيفات شريفات دافعن عن الاسلام. فنرجو من الاخوات النساء الالتزام. جمعيات اسلامية مغلقة، مثل جمعية الدراز ومدرستنا ايضا مغلقة. وعندنا مدرسة السيد جواد مغلقة في باربار، وعندنا مسجد في القفول ممنوع حتى فيه الصلاة يوم الجمعة. هذا الكلام كله عن الميثاق. عندنا على سبيل المثال معتقلين، اللي كانوا في سترة. اتهموا على انهم دبروا مؤامرة في مسجد الغدير. وهناك ستة شهود في صالح الحكومة، وخمسين شاهد في مصلحة هؤلاء. هؤلاء حكم عليهم بالاعدام، ثم حكم عليهم بالسجن المؤبد. ما هي قصتهم؟ قصتهم انهم قالوا بانهم دبروا مؤامرة في مسجد الغدير، علما على ان هناك خمسين شاهد في سترة، من جملتهم الشيخ عبدالحسين الستري، يقولون بان مسجد الغدير في ذلك الوقت لا يفتح صباحا. فكيف امكن بان يقولوا بانهم دبروا المؤامرة؟ العمال، والدين يقدر العامل والعالم. العمال الذين يتعلمون 22 سنة، يتعلم الى ان يصل الى الكليات، والتوجيهي. ما إليه قرصة خبز؟ بنات مرميّين بدون زواج.
عبدالله هاشم:
مساء الخير. ما كان لي ان ابدأ هذه البداية لولا ان وخزني هذا الاتهام. ان من يقول بان العرائض هي من ادخلتنا النفق المظلم، فقد أخطأ. فالعرائض كانت الآلية الاولى، والنواة الاولى للرأي، عندما كانت الآلة صدأة. فمن تحرك آنذاك كان قد حمل الجمرة، وحملها رجالا ثقاة أقوياء. والقليل المُنكِر ان ما نحن فيه اليوم، كانت بدايته آنذاك. واحقاقا للحق، فاني ارى نفسي مدعوا ان اذكر زميلي وأخي الذي حمل هذه الجمرة، الشيخ علي سلمان، (تصفيق حار). احترامي كل الاحترام الى العقلاء، والمعتدلين. ولكننا امام تسوية الارضية، ومن بعدها سنتنازل. ولكن تسوية الارضية تحتاج ان نمشي ونسير في البناء وفقا للاسس الدستورية فقط. فيما بعد، سسوف تكون هناك قوانين وقوانين، ومشاريع ومشاريع. سوف نتنازل كلا قبال الاخر. (أحد الجمهور وقف وصرخ، خلك ذخر يا عبدالله). انني استشهد بالقولة الماثورة التي سوف نتمسك بها دائما، لصاحب السمو امير البلاد حفظه الله، بان ليس هناك تمييز من مواطن لآخر، وان المعيار هو المواطنة الصالحة. وانني اقول، بان المواطنة ليست جوازا، وانما المواطنة ينطق بها القلب. ومن بقى في السجن حتى الان هم مواطنون صالحون، (تصفيق). واننا نتقدم، ومن هذا المنبر الحر، الى صاحب السمو امير البلاد، بان يصدر بناءا واستنادا الى المادة 41 من الدستور، عفوا خاصا عن كل من لم يشمله العفو الشامل. واننا نؤسس هذا المطلب قانونا. ان العفو الخاص لا ينفي صفة الجريمة.
ومن له حقا قبل من اتى الجريمة ومن قتل، فليقاضيه. ولكن، للامير حق الغاء العقوبة. اننا نلتمس اليوم صدور عفوا خاصا، لاننا نعرف بان هذا هو المتاح. حيث ان العفو الشامل ينفي صفة الجريمة، وهذا يتأسس على التالي. ان من يطالب المنفيين باعتذار، وعدم الاتيان بفعل من هذا الطابع او هذا القبيل او ذاك، فهو يقيم الشبهة اولا، وانه يعرض بالارادة السامية. باعتبار الجرائم او الافعال التي اتوها، هي افعال كأن لم تكن. يجب ان يدخل المنفيون الى هذه البلاد مكرمين معززين شأنهم شأن من ولدته امه طاهراً مطهراً. فيما يتعلق بالمسألة الدستورية، اننا نقول كلمة صريحة، لا غبار فيها ولا مورابة ولا ضبابية. اننا سنقول نعم للتعديل الذي سيطال مسمى الدولة. الشعب سيقول نعم لهذا التطور، ان حدث وفقا للآلية الدستورية. فهل هناك من يقول لنا كلمة صريحة، لا مراء فيها ولا ضبابية، بان المجلس المعين هو مجلس ذو طبيعة استشارية، لن يدخل في النصاب القانوني للتصويت على مشاريع القوانين وعلى القرارت التي تصدر من السلطة التشريعية. هل هناك من يقول لنا كلمة صريحة لا مراء فيها بان هذه التعديلات، سوف تجرى بعد انعقاد المجلس الوطني، ومن خلاله، وباغلبية ثلثيه. وخصوصا اننا لم نعد امام خيار، فالدولة ومسماها تمت المصادقة عليه وقبل بها. والمجلس المعين، وهو موطن الخلاف، قد اوضح من القيادة آنذاك، بانه مجلس استشاري وليس تشريعي. فلماذا لا يتم التغيير من خلال الآلية الدستورية؟ فانني اعتقد جازما، بانه ما اذا علم بذلك مفصلا بعدما يضعه القانونيون، وأُكد على انه سيطرح على النواب المنتخبون داخل المجلس، فانني متأكد بانه سوف يصوت عليه بالاجماع. صاحب السمو، ايها القائد الحبيب، يا ابن الوطن البار، فليستكمل اختراق الشجاع الذي بدأت، وفقا للاسس الدستورية. فان التضحيات الجسام التي قدمها هذا الشعب، سوف تظل أساساً أساساً أساساً لاي تغيير. ولن يقبل الشعب ابداَ أن يكون في دائرة القول لا الفعل.
بتاريخ: 6 / 2 / 2001