-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
كلمة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية عن تعزيز حقوق الانسان في البحرين
معالي الوزير
حضرات الضيوف الكرام
الصديقات العزيزات والأصدقاء الأعزاء في هيئات المجتمع المدني
إن سعادة منظمة العفو الدولية بالعودة إلى البحرين، بعد أشهر قليلة فقط من الزيارة الأخيرة، لسعادة بالغة بالنظر إلى أهمية الإنجازات التي تم تحقيقها في الفترة الماضية لترسيخ قيم حقوق الإنسان وإرساء دولة المؤسسات والقانون في هذا البلد العريق.
إذ إن منظمة العفو الدولية قد كانت سباقة منذ البداية إلى الترحيب بما بادرت إليه البحرين من إصلاحات واسعة النطاق، وبما لمسناه لدى مختلف الأطراف، سواء في المجتمع المدني أم لدى أصحاب القرار، من تصميم واضح على نشر ثقافة حقوق الإنسان والحريات العامة في إطار من المشاركة السياسية الشعبية.
كما أننا نرحب بما يجري عليه العمل حاليا في البحرين من إصلاحات وتشريعات تشمل جميع مجالات الحياة العامة وترمي إلى تأمين استفادة جميع شرائح المجتمع المدني من ضمانات القانون ومبدإ الحريات في إطار خطة نأمل أن تستكمل في الموعد المعلن، أي في غضون عام 2004.
وقد أكدت السنوات الماضية التي واكبت فيها منظمة العفو الدولية تطور البحرين أن حماية حقوق الإنسان هي أكبر ضمان للأمن والاستقرار والكرامة. ذلك أن هذه الحماية لا تخدم الأصدقاء فقط، بل إنها تخدم جميع الشرائح على اختلاف توجهاتها ومشاربها، ولا تصلح لزمن السراء فقط بل إنها تنطبق على جميع الفترات التاريخية مهما كانت صعوبتها.
وإلا فمن كان يتصور قبل عقد من الزمان فحسب أن البحرين ستتولى موقع الريادة في الخليج في مجال الإصلاحات القانونية والاجتماعية؟ ومن كان يتصور أن تقف منظمة العفو الدولية هذا الموقف فتثني على هذا الخطوات الرائدة، وهي التي تظن بعض الأوساط خطأ أنها منظمة متخصصة في الانتقادات ورصد الانتهاكات؟
غير أن الحقيقة هي أن أعضاء منظمتنا يقومون بجهد دؤوب في جميع أنحاء العالم في سبيل دعم ثقافة حقوق الإنسان في المدارس والجامعات والمؤسسات التربوية والقانونية. وغايتنا من ذلك هي وضع الخبرة الطويلة التي اكتسبناها في هذه المجالات في خدمة الجميع، من سلطات عامة ومجتمعات مدنية، للمساهمة بشكل متواضع في إعلاء شأن حقوق الإنسان والقيم الإنسانية النبيلة التي تزخر بها جميع الثقافات والديانات.
وفي هذا الإطار فإننا نصبو إلى أن تكون ورشة العمل التي تبدأ اليوم و التى ننظمها بالتعاون مع اصدقائنا في هيئات المجتمع المدني في البحرين علامة هامة على طريق تعزيز التعاون بيننا، حيث أن الأمل يحدونا في التمكن من خلال هذه الورشة، ومثيلاتها في المستقبل، من تحديد الإستراتيجيات والمناهج الكفيلة بتوضيح الدور الحاسم الذي يضطلع به المجتمع المدني عبر هيئاته الشرعية والوسيطة بينه وبين السلطات العامة في ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتأصيلها لا في النطاق الوطني البحريني فحسب بل وفي النطاق الإقليمي الخليجي بأكمله.
ولعله من حسن الصدف أن يتزامن هذا المسعى هنا في البحرين مع قرار منظمة العفو الدولية أخيرا، في أعقاب اجتماع مجلسها الدولي، بتوسيع صلاحياتها لتشمل، إضافة إلى الحقوق المدنية والسياسية، مختلف الحقوق الإنسانية الأخرى من اقتصادية، واجتماعية وثقافية.
ولكن هذا التوسيع في الصلاحيات لا يعني نفاد القول أو انتهاء العمل في مجال الحريات المدنية. إذ إن الأحداث العالمية منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وما نجم عنها من تزايد معاناة الشعب الأفغاني ومن تجدد الهجمات العنصرية ضد العرب و المسلمين في مختلف الدول الغربية، لدليل واضح على أن الحقوق والحريات ليست مضمونة إلى الأبد في أي بلد.
ولهذا فإن مسارعة كثير من الدول الغربية إلى سن تشريعات جديدة لمكافحة ما يسمى بالإرهاب تلزمنا بعدم الركون إلى أمان الرضا عن النفس. بل إن الواجب يقتضي منا مزيدا من اليقظة حتى لا يكون الأجانب وغيرهم من الأقليات ضحايا ورهائن للمنطق الأمني الضيق الذي قد يؤول إلى مصادرة الحريات.
كما أن التغيرات الهائلة التي يشهدها المجتمع الدولي منذ أحداث أيلول/سبتمبر الماضي لا ينبغي أن تتخذ ذريعة للتستر على المظالم التي لا تزال ترتكب في مناطق أخرى من العالم، خاصة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة قد شهدت منذ تلك الأحداث تفاقما خطيرا في انتهاكات حقوق الإنسان رغم الضغوط والانتقادات الدولية.
وقد أثبتت التجربة الإنسانية أن دور الجهات الدولية في حماية حقوق الإنسان دور مطلوب ولكنه محدود. ذلك أن أقوى حصن للذود عن الحقوق والحريات هو الحصن الداخلي الذي يمثله المجتمع المدني باعتباره الضمير الحي للأمم والموئل الحقيقي لقيم التنوع والتسامح والتكافل.
ولعل من أبلغ ما يعبر عن الطاقات الحضارية الكامنة في المجتمعات المدنية العربية القول المأثور: "رأيي على صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري على خطإ يحتمل الصواب".
شكرا لجميع الحضور الكرام ولكل من أتاح لنا فرصة العمل المشترك من أجل الحقوق والحريات.و بالخصوص جزيل الشكر الى الجمعية البحرينية لحقوق الانسان. اننا نتمنى لهذةالجمعية الفتية و الى مثيلاتها من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان النجاح و التوفيق لدعم و تعزيز ثقافة حقوق الانسان في البحرين.
منظمة العفو الدولية بالتعاون مع الجمعية البحرينية لحقوق الانسان
ورشة عمل
(دور المجتمع المدني في نشر ثقافة حقوق الإنسان)3 تشرين الأول/نوفمبر 2001
المنامة