-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بيان جمعية الوفاق مع اقتراب الذكرى الأولى للتصويت على الميثاق: الجمعيات السياسية تؤكد حاكمية الدستور
ونحن نقترب من الذكرى الأولى للتصويت على ميثاق العمل الوطني الذي تم في 14-15 فبراير 2001م كان المجتمع البحريني بكافة شرائحه الاجتماعية وأطيافه وألوانه السياسية ورموزه الشعبية يتطلع للمضي قدما نحو تأسيس مرحلة جديدة من البناء والثقة بين القاعدة والعهد الجديد يكون الدستور مرجعيتها الأساسية، وكم كنا سنكون سعداء ونحن نغادر السنة الأولى من التصويت على الميثاق الوطني بتأكيد القيادة السياسية في البلاد على حاكمية الدستور وعدم الإخلال بآليات تعديله أو منح المجلس المعين المرتقب أية صلاحيات تخوله المشاركة في صنع القرار التشريعي أو المساهمة في تعطيله.
لكن المرحلة الراهنة كشفت عن متغيرات جديدة تم استقراؤها من خلال لقاءات سمو الأمير بالفعاليات والشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد حيث من المتوقع ألا تتم التحولات الدستورية المقبلة عبر المجلس النيابي المنتخب مع إفساح المجال أمام المجلس المعين للمشاركة في سن القوانين التشريعية.
وفي ضوء ذلك فقد عقدت جمعيات الوفاق الوطني الإسلامية، المنبر الديمقراطي التقدمي، العمل الوطني الديمقراطي، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي (تحت التأسيس) عدة لقاءات تشاورية تمخض عنها تسليم رسالة مشتركة في هذا الخصوص لسمو الأمير هذا اليوم حيث تم التأكيد على مرجعية الدستور وضرورة إجراء أي تعديل عبر الآلية التي نص عليها دستور 1973م .
إننا نؤكد أن العهد الجديد بقيادة سمو الأمير قد تمكن من إحداث نقلة نوعية في العمل السياسي الوطني من خلال توسيع دائرة حرية التعبير والسماح بعودة المنفيين والمبعدين و إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين السياسيين وإيقاف العمل بقانون ومحكمة أمن الدولة حيث انعكس ذلك إيجابيا على الأجواء العامة وساد الاستقرار الأمني واختفت ظاهرة العنف والعنف المضاد واصبح المواطن البحريني يتطلع إلى المستقبل بكثير من التفاؤل والأمل في ظل القيادة السياسية الجديدة للبلاد.
كما نشير إلى أن الميثاق الذي ينظر إليه الكثير من المراقبين السياسيين كانطلاقة جديدة في العمل الوطني بما يؤكده على سيادة الدستور ودولة القانون تستلزم منا ملاحظة التأكيدات الرسمية والفهم العام لدى القوى السياسية والقيادات الشعبية التي اعتبرت الميثاق بوابة رئيسية نحو تفعيل وتطبيق الدستور وعدم المساس به إلا عبر آلياته التي حددتها مواده وبنوده ومنها المادة(1) الفقرة واو وكذلك المادة 104.
لقد أشاع المشروع الإصلاحي الذي أطلقه سمو الأمير عبر ميثاق العمل الوطني أجواءا إيجابية ليس في الساحة السياسية البحرينية فقط بل انه أرسل إشارات تفاؤل حتى في المنطقة الخليجية والعربية الأمر الذي يعني أن مساحة التأثير الإيجابي للإصلاحات السياسية قد اتسعت رقعتها لتأخذ بعدا إقليميا وهو ما يدعونا هنا للتأكيد على أهمية عدم الابتعاد عن الوضع الدستوري حفاظا على المبادئ التي تضمنها الميثاق وترسيخا لمكانة المؤسسة التشريعية التي نص عليها الدستور والمتمثلة في المجلس المنتخب بالتحديد وتعزيزا لسمعة البحرين في هذا المجال والتي أخذ الكثير من البلدان تشير إليها بالبنان لقدرتها على مجاراة ومواكبة التطورات العالمية في القضايا الديمقراطية.
إننا نتطلع-ونحن- نحتفل بمرور عام كامل من التصويت على ميثاق العمل الوطني لمزيد من التقارب والانفتاح والشفافية بين القوى السياسية في البلاد والحكومة لتفادي الإشكاليات الدستورية وتحاشي سوء الفهم والتوجه نحو تحقيق المزيد من الرفعة لهذا الوطن العزيز وهذا لا يتأتى إلا بالتأكيد على الثوابت الدستورية و إناطة التشريع للمجلس المنتخب فقط وحصر مهمة المجلس المعين في إبداء الاستشارة والرأي فقط.
جمعية الوفاق الوطني الإسلامية
11 فبراير 2002م /28 ذو القعدة 1423هـ