-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي حول التطورات السياسية الأخيرة
عقد مجلس ادارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي جلسته الدورية يوم 29 يونيو 2002، حيث استعرض المستجدات السياسية المحلية والعربية، اضافة الى موضوعات تتعلق بتنشيط عمل الجمعية ودورها في العمل الوطني.. ثمن مجلس الادارة التوجه الملكي لاستكمال المؤسسات الدستورية، وذلك بالتأكيد على الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من اكتوبر القادم، الا ان التعديلات الدستورية والممارسات الحكومية اللاحقة قد اثارت الكثير من التساؤلات والارباكات على عدة اصعدة:.
اولاً: على صعيد التعديلات الدستورية:. ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي تبدي عدم ارتياحها من التعديلات الدستورية سواء من حيث آلية التعديل والمواد الدستورية التي جرى عليها التعديل ، حيث الرغبة الشعبية في ان يكون المجلس المنتخب هو صاحب السلطة التشريعية، وان يكون المجلس المعين للمشورة وابداء الراي فقط، والا يكون مساوياً في عدده للاعضاء المنتخبين.
ثانياً : على صعيد قانون الانتخابات، وما صدر من تصريحات من سعادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، فاننا نؤكد على حق الجمعيات السياسية في ممارسة دورها السياسي النشط في المعركة الانتخابية، بما في ذلك حقها في تقديم برامج ومرئيات للعمل البرلماني، وحقها في تقديم مرشحيها، والقيام بكافة الفعاليات الاعلامية التي تعبر عن حق الافراد والمجموعات في ممارسة حقوقهم السياسية فرادى ومجتمعين، وضرورة فتح كافة المنابر الاعلامية بما في ذلك القنوات التلفزيونية للجمعيات ومرشحيها ، وبناء على قرار الاشهار لهذه الجمعيات، والتأكيدات التي أبداها كبار المسؤولين في لقاءاتهم السابقة مع رؤساء الجمعيات السياسية حول حق الجمعيات السياسية في ممارسة حقوقها كما هو سائد في البلدان الديمقراطية العريقة.
ثالثاً: على صعيد الدوائر الانتخابية، فاننا نرى اهمية بالغة في ابتعاد السلطة عن التفكير الطائفي في توزيع الدوائر الانتخابية، وان يكون هناك مساواة بين جميع المواطنين في التصويت، وبالتالي ان يكون عضو المجلس ممثلاً لعدد متساو من المواطنين على صعيد المملكة بأسرها، مما يعني اعطاء المحافظات عدداً من المرشحين حسب الكثافة السكانية لها، والا يكون قانون الانتخابات النيابية صورة اخرى عن قانون الانتخابات البلدية.
رابعاً: على صعيد التجنيس فاننا نرى اهمية بالغة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي ، وان تبتعد السلطة عن التجنيس العشوائي . ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترى ضرورة اخضاع عملية التجنيس للشروط التي يحددها قانون الجنسية. وننطلق في موقفنا هذا من حرصنا على وحدتنا الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي، آخذين بعين الاعتبار قدرة الدولة على تقديم الخدمات التعليمية والصحية وغيرها، والتي تتحكم فيها الموارد المحدودة للبلاد.
خامساً: ازدواجية الجنسية. اننا نثمن الروح الوحدوية الخليجية التي يتمتع بها الحكم، والتي نتمنى ان يكون لها الصدى الايجابي لدى بقية حكام مجلس التعاون الخليجي، لكننا نرى ان تكون هذه الخطوة ضمن خطوات التوحيد والمواقف المشتركة الخليجية، بما يحقق المواطنية الخليجية الموحدة والوحدة الشاملة لهذه المنطقة من الوطن العربي، وان يأخذ بعين الاعتبار الحقوق والواجبات لهؤلاء المواطنين في دولهم وفي البحرين، والا تنطلق من موقف منفرد يعكر صفو الوحدة الوطنية.
ان جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترى اهمية بالغة في ان تعيد السلطة النظر في كافة الاجراءات السابقة، اذا كانت لديها الرغبة الحقيقية والجادة في المشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار، وفي مواصلة السير في المشروع الاصلاحي الذي تقدم به صاحب العظمة.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي
29 يونيو 2002