-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
خطاب رئيس لجنة تعديل الدستور وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد ال خليفة وتسليم نص الدستور المعدل إلى صاحب السمو عاهل البلاد في 14 فبراير 2002
الاحتفال في قصر الصافرية بمناسبة مرور عام على ميثاق العمل الوطني تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى وحضور صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين.
بدأ الاحتفال بالسلام الوطني ثم ألقى رئيس اللجنة سعادة وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ عبدالله بن خالد ال خليفة الخطاب التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
"الحمد الله رب العالمي والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى،
حضرة صاحب السمو رئيس الوزراء الموقر،
حضرة صاحب السمو ولي العهد الأمين والقائد العام لقوة دفاع البحرين،
أصحاب المعالي الوزراء،
السادة الضيوف الكرام،
الحفل الكريم،"إن للشعوب في تاريخها أياما تسعد بها وتهنأ وترى فيها عزتها وكرامتها وتشعر فيها بكمال شخصيتها ولعل أهم أعياد الشعب في تاريخ البحرين الحديث هو عيد استقلالها وعيد دستورها وعيد تعديل هذا الدستور، الذي تم وفق ما جاء في ميثاق العمل الوطني الذي حدد الإطار العام للتوجهات المستقبلية للدولة في مجالات العمل الوطني ودور مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية في هذا الشأن، إيمانا من سمو الأمير المفدى حفظه الله ورعاه تعزيز العمل الوطني والديمقراطي ودفع مسيرة التطور السياسي إلى الأمام بما يحقق النمو والازدهار للمجتمع البحريني،
وإدراكا من سموه – حفظه الله – بضرورة العمل والبناء لمرحلة جديدة تكمل وتعزز مسيرة الخير والعطاء والتنمية ورغبة من سموه في قيام مرجعية لتنظيم المؤسسات الدستورية في الدولة، ولتأخذ دولة البحرين مكانتها بجدارة بين الممالك الدستورية التقدمة.
وبعد أن تفضل صاحب السمو أمير البلاد المفدى – حفظه الله – بكل الثقة والاعتزاز بتسلم مشروع ميثاق العمل الوطني "وثيقة للعهد" طرحه في استفتاء شعبي عام تحت إشراف أفراد من السلطة القضائية وشهد بنزاهة الاستفتاء وحيدته الغريب قبل الصديق والبعيد قبل القريب.
وبعد أن اطمأن سموه – حفظه الله – إلى القبول العام له بأغلبية ساحقة تكاد أن تكون إجماعا من شعب البحرين العظيم – أصدر سموه الأمر الأميري رقم (17) لسنة 2001م بالتصديق على ميثاق العمل الوطني – تصديقا من سموه حفظه الله على إدارة شعب البحرين في الموافقة على مشروع الميثاق بما أكد رغبته في تحقيق مستقبل أفضل وأكثر ازدهارا ولفتح أفضل لبحرين المستقبل التي نريدها أبهى وأجمل لنا ولأجيالنا المقبلة.وتنفيذا لما ورد بالميثاق أصدر سموه حفظه الله ورعاه المرسوم رقم (5) لسنة 2001م بتشكيل لجنة تعديل بعض أحكام الدستور وشرفني سموه برئاستها، وأجاز لها أن تستعين في مجال عملها بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، وأمر بأن يرفع رئيس اللجنة مشروع تعديل أحكام الدستور المقترح إلى سموه مشفوعا بمذكرة تفسيرية للمشروع مرفقا معها كافة الدراسات والآراء القانونية المختلفة التي أبديت بشأن صياغة المشروع.
وقد باشرت اللجنة عملها طبقا لأحكام هذا المرسوم بصياغة المبادئ العامة التي وردت في الميثاق في نصوص دستورية محددة تتفق معها، وسترشدت في عملها بتوجيهات سمو الأمير المفدى – الذي كان يتابع أعملها أولا بأول – كما استعانت بخبرات دستورية الأوربية الصديقة ، فجاءت التعديلات الدستورية على الصورة المرجوة التي تحقق مكاسب الشعب التي وردت في الميثاق، ومنها وعلى سبيل المثال لا الحصر:
أولا: النظام الملكي:
لقد نص الميثاق في الفصل الثاني على أن "نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث- وقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم.
وتنفيذا لذلك فقد نص تعديل الدستور على أن "البحرين مملكة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة".
الأمر الذي يجب معه أن يصبح لقب الدولة هو "الملك"، وأن يخاطب بصاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين.
ثانيا: السلطة التشريعية تتكون من مجلسي الشورى والنواب تحت مسمى المجلس الوطني:
تنفيذا لما ورد بالميثاق من ضرورة الأخذ بنظام المجلسين لما يتمتع به من مزايا تفوق نظام المجلس الواحد، فقد نصت التعديلات الدستورية على أن يتكون المجلس الوطني من مجلسي الشورى والنواب، وجعلت اختيار أعضاء مجلس الشورى بالتعيين من ذوي الخبرة والكفاءة، أما مجلس النواب فجعلت اختياره عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
وحصرت هذه التعديلات على أن يتساوى مجلس الشورى مع مجلس النواب فيما يتصل بالاختصاص التشريعي لكل منهما، أما بالنسبة للاختصاص الرقابي فقد جعلت الأمر بشأنه – بصفة أساسية – لمجلس النواب باعتباره المجلس المشكل عن طريق الانتخاب.
ثالثا: مشاركة المرأة في الانتخاب والترشيح لعضوية المجالس النيابية:
تحقيقا لما نص عليه الميثاق من المساواة بين المرأة والرجل نص تعديل الدستور على أن "للمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح وذلك وفقا لهذا الدستور والأوضاع التي يبينها القانون، كما تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية".
رابعا: إنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين واللوائح:
أمام حرص الميثاق على ألا يصدر أي قانون يتعارض مع أحكام الدستور، وحتى لا تسلب حقوق المواطنين الأساسية التي نص عليها الدستور بقوانين غير دستورية، تضمن تعديل الدستور النص على أن تنشأ محكمة دستورية تختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح، ويكون قضائها غير قابلين للعزل.
خامسا: ديوان للرقابة المالية:
تحقيقا لتفعيل دور الرقابة المالية وفقا لما جاء في الميثاق، عدل الدستور لتحقيق الاستقلال الكامل لهذا الديوان حتى يتمكن من أداء وظيفته الرقابية على خير وجه.
وإذا كنت أتقدم لصاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله بما انتهت إليه اللجنة من تعديلات دستورية، مرفقا بها مذكرتها التفسيرية، وفقا لما ورد في الأمر الأميري الصادر بإنشائها ليتخذ سموه ما يراه بشأنها، فإنني أعاهد سموه على استمرار العمل بهمة ونشاط لاستكمال إنجاز التشريعات التي نص عليها الدستور وفي أقرب وقت ممكن، حتى تستكمل المسيرة الديمقراطية مقومات تفعيلها، وحتى يتحقق للشعب ما أراده في الميثاق من تطور دستوري وتشريعي وتحديث لمؤسسات الدولة ودورها الدستوري.
وختاما أدعو الله العلي القدير، مجيب الدعاء، ان يوفقنا إلى الحق والعدل والخير وإلى كل ما نصبوا إليه من آمال عظام، وأن يجعل هذا العهد عهد يمن وإسعاد البلد الطيب الكريم وشعبه العظيم في ظل حضرة صاحب العظمة الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وسمو رئيس الوزراء الموقر وحكومته الرشيدة، وسمو ولي العهد الأمين...، انه نعم المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"،،،
عبدالله بن خالد آل خليفة
وزير العدل والشئون الإسلامية
رئيس لجنة إعداد مشروع تعديل بعض أحكام الدستور--------------------------------------------------------------
- تسليم نص الدستور المعدل إلى صاحب السمو عاهل البلاد
بعد انتهاء خطابه سلم وزير العدل نص الدستور المعدل إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين. فتفضل سموه – حفظه الله – بالتوقيع عليه وأصدار الأمر التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن حمد بن عيسى آل خليفة
أمير دولة البحريناستنادا إلى ما ورد في الميثاق العمل الوطني الذي أجمع عليه الشعب في الاستفتاء، وبعد الإطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأمير رقم (17) لسنة 2001م بالتصديق على ميثاق العمل الوطني، وبناء على عرض رئيس لجنة تعديل بعض أحكام الدستور المشكلة بالمرسوم رقم (5) لسنة 2000م، بموبعد إطلاع مجلس الوزراء، نسخة الدستور صدقنا على هذا الدستور المعدل وأصدرناه.
أمير دولة البحرين
حمد بن عيسى آل خليفة
صدر في قصر الرفاع
بتاريخ: 2 ذو الحجة 1422هـ
الموافق: 14فبراير 2002م