-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
وزير العمل يعد المعارضة برفع توصياتها للملك
جرى امس استئناف جلسات الحوار الوطني بين الحكومة البحرينية وجمعيات المعارضة بعد توقف دام أكثر من شهر، وذلك لبحث المسائل موضع النقاش بين الطرفين على الساحة المحلية وعلى رأسها مسألة التعديلات الدستورية التي تربط المعارضة مشاركتها في الانتخابات القادمة عام 2006 بها.
ونقل الناطق الاعلامي باسم فريق تفاوض الجمعيات الأربع عبدالرحمن النعيمي عن وزير العمل الدكتور مجيد العلوي وعده، في اجتماع الأمس، تقديم قائمة التعديلات الدستورية التي يراها (الرباعي) لرفعها الى ملك البحرين والحكومة لدراستها.
وبحسب البيان المشترك فقد وعد الوزير العلوي بالرد على مقترحات (الرباعي) في أوائل أكتوبر المقبل للتعرف على (وجهة نظر السلطة حول ما تراه من إجراءات بشأن التعديلات).وقال النعيمي أن الطرفين أقرا في اجتماع الأمس وثيقة مشتركة تستعرض أسس ومبادئ الحوار بين السلطة والجمعيات الأربع (الوفاق الاسلامية والعمل الاسلامي والعمل الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي)، موضحا أن الوثيقة تحتوي على عدد من المبادئ الأساسية للحوار ومنها الارتكاز على الميثاق الوطني كأرضية متفق عليها والتأكيد على أن نظام الحكم في البحرين ملكي وراثي.وأردف (الوثيقة المشتركة ستحكم الحوار بين الطرفين.. السلطة والجمعيات الأربع.
وكان الوزير العلوي قد اجتمع ظهر أمس بمبنى وزارته في مدينة عيسى مع وفد الجمعيات الأربع المقاطعة لاستئناف الجولة الثانية من جلسات الحوار الخاصة بعد إنتهاء إجازة الوزير الصيفية، واعدا بالاجتماع مع (الرباعي) في 2 أكتوبر المقبل لتكملة الجولة الثانية من جلسات الحوار لسماع رأي السلطة في مقترح (الرباعي) بالتعديلات الدستورية.وأبدى النعيمي استعداد وجاهزية الجمعيات الأربع لتقديم مقترحاتها بالتعديلات الدستورية التي طلبها الوزير. وقال (نحن مستعدون لذلك.. وسنرتكز على أرضية ما جاء في الميثاق الذي صوّت عليه غالبية الشعب.. كما أننا سنقدم ملاحظاتنا على دستور 2002، ونتمنى دراستها بعناية).وأشار أنه في حال الحاجة لاجتماعات بين فرق عمل متخصصة بين الطرفين فإن الجمعيات الأربع سبق وأن شكلت فريقي عمل.. الأول دستوري برئاسة نائب رئيس التجمع القومي الديمقراطي د. حسن العالي والثاني سياسي برئاسة الناشط السياسي الوفاقي عبدالوهاب حسين.
وتساءلت (الوطن) عما إذا شعر وفد الجمعيات الأربع بـ(الجدية) من جانب وفد السلطة لمسألة الحوار الدائر.. فأجاب النعيمي (اتفقنا على أن نقدم مرئياتنا للسلطة حول التعديلات الدستورية ونتمنى أن تدرسها بعناية ونأمل أن يكون ردها إيجابيا).ولفت النعيمي تأكيد المجتمعين أمس على حرصهم التام للخروج من الاشكالية التي سببها دستور 2002، آملا بان لا يكون حل إشكالية المقاطعين مدخلا لاشكالية أخرى مع الجمعيات المشاركة في الانتخابات النيابية الفائتة. وقال (نريد توافقا مجتمعيا حول التعديلات الدستورية.. نحن حريصون على هيبة الحكم وتقدم الحركة السياسية.. وليس هدف كل منا تسجيل أهداف على الآخر). واعتبر موعد الاجتماع المقبل في أكتوبر بأنه محطة ستتضح من خلالها رأي السلطة في مقترحات الجمعيات الأربع .وجاء في الخبر الرسمي المشترك والمتفق عليه بين طرفي الحوار أن المجتمعين رأوا أن التصريحات الصحفية التي شابت فترة ما قبل استئناف الحوار لم تكن دقيقة ولا تعكس طبيعة الواقع الايجابي للحوار. وقال البيان المشترك ان الوزير الدكتور العلوي تقدم باقتراح لممثلي الجمعيات الأربع بالتقدم بقائمة التعديلات الدستورية التي تراها على أن تتم دراستها من قبل السلطة خلال سبتمبرالجاري ومن ثم يعود الطرفان للاجتماع في أوائل أكتوبر للتعرف على وجهة نظر السلطة حول ما تراه من إجراءات بشأن تلك التعديلات. وبحسب البيان فقد تم الاتفاق على أن تقوم الجمعيات الاربع بدراسة المقترح وموافاة وفد السلطة بمرئياتها خلال الأسبوع الجاري.
المصدر: الوطن العمانية
بتاريخ: 12 سبتمبر 2004