-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
ولي العهد يعود إلى مجلس الوزراء لأول مرة منذ 12 عاماً
الوسط - محرر الشئون المحلية
المرسوم الملكي رقم (14) للعام 2013 الذي أصدره عاهل البلاد يوم أمس الإثنين (11 مارس / آذار 2013) والذي قضى بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلـى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائباً أول لرئيـس مجلـس الـوزراء لتطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذية، يعني أن ولي العهد يعود مرة أخرى الى مجلس الوزراء بعد غياب دام 12 عاماً.
الكثير يتذكر المؤتمر الصحافي الشهير الذي عقده ولي العهد في (4 فبراير / شباط 2001)، عندما كان رئيساً للوزراء بالوكالة. كانت الطموحات في أوجها آنذاك، وحينها تفاجأ مراسلو وكالات الأنباء والصحافيون بالصراحة التي تحلَّى بها ولي العهد، وبتلقيه الأسئلة بصورة مباشرة وغير معهودة من قبلُ. حينها تحدث عن أمور مهمة؛ من بينها ميثاق العمل الوطني الذي كان يُنتظر الاستفتاء عليه في (14 فبراير 2001)، وتحدث عن الدستور وعن التجنيس وعن الإفراج القريب عن السجناء وعودة المبعدين، وعن تحرير سوق الاتصالات. وقد أدى خروج ولي العهد بالطريقة المذكورة في تلك الفترة إلى إقناع المواطنين بجدية الاصلاحات التي وعد بها الميثاق، وشجع على خلق جو من الثقة كان مفقوداً آنذاك لفترة طويلة جدّاً.
بعد ذلك بفترة، اتجه ولي العهد الى لعب دوره في مساندة مشروع جلالة الملك الإصلاحي من خلال مؤسسات رديفة لمجلس الوزراء. فبعد نجاح التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4 في المئة، أصدر عاهل البلاد مرسوم رقم (6) للعام 2001 يإنشاء لجنة تفعيل ميثاق العمل الوطني، ونص ذلك المرسوم على إنشاء لجنة تسمى «لجنة تـفعيل مبادئ ميثاق العمل الوطني» تعمل على اقتراح التوصيات اللازمة لتحقيق المبادئ وترجمة الأهداف واقـتراح وضع الآليات التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، وتشكلت اللجنة برئاسة سمو ولي العهد، وتخصصت في اقـتراح التوصيات والسياسات اللازمة لتفعيل المبادئ التي نص عليها ميثاق العمل الوطني، ومن بين ذلك اقـتراح التـشريعات الجديدة للمسائل والموضوعات التي لم يتـناولها التـشريع البحريني بالتـقـنين، دراسة القوانين والأنظمة واللوائح والتأكد من مدى مطابقتها للمبادئ والأسس التي تضمنها ميثاق العمل الوطني، إبداء الاقـتراحات والتوصيات اللازمة بهذا الخصوص، واقتراح البرامج والخطط اللازمة لتـفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية واستكمال هيكل الهيئة القضائية والأجهزة الإدارية والتـنفيذية اللازمة. ونتجت عن تلك اللجنة عدة مشاريع، من بينها مشروع لقانون جديد للصحافة، ولكن كثيراً من تلك المشاريع لم تتحقق، وصدرت قوانين عديدة في أكتوبر/ تشرين الاول 2002 لم تأخذ بالتوصيات التي أنتجتها لجنة تفعيل الميثاق.
وفي (3 مارس/ آذار 2002)، اصدر عاهل البلاد مرسوم رقم (5) للعام 2002، وتم تعيين سمو ولي العهد رئيساً لمجلس التنمية الاقتصادية، وهو المجلس الذي كان قد أنشئ في العام 2000 لوضع الاستراتيجية المستـقبلية للتـنمية، ومتابعــة تـنفيذها مع الوزارات ومؤسسات الدولة ذات الصلة، وتحقيق التكامل في أوجه النشاط الاقتصادي، وخلق المناخ الاقتصادي الحر.
وفي (24 سبتمبر/ ايلول 2004)؛ دشن ولي العهد ورشة عمل تاريخية عن «إصلاح سوق العمل»، بحضور وزير العمل السعودي آنذاك غازي القصيبي، ونحو 150 شخصية بحرينية من الوزراء والبرلمانيين وأصحاب الأعمال، وأعضاء النقابات، والجمعيات السياسية والأهلية، والمفكرين والصحافيين والمستشارين والخبراء الدوليين، الذين حضروا خصيصاً لدعم «حزمة السياسات» المقترحة لحل أزمة البطالة. وقال ولي العهد حينها: «لم يتمتع أبداً المجتمع المدني وأجهزة الإعلام بمثل هذه القوة من قبلُ»، مؤكداً أن ذلك يساهم في إنجاز الاصلاح الاقتصادي الحقيقي. وقال: «نحن شركاء في وضع السياسات المستقبلية للبحرين... ولن تأتي الحلول الا من خلال الحوار المبني على الحقائق، وما أصبو اليه هو خطة وطنية شاملة». وأضاف «لا يرضيني أن أجد من بين كل ثمانية بحرينيين هناك شخصاً عاطلاً عن العمل» وأردف «إني أشعر أيضاً بعدم الرضى بأن متوسط الأجور التي يتسلمها البحرينيون انخفض خلال السنوات العشر الأخيرة». وقال: «يجب أن يكون مستقبل البحرين مختلفاً... ويجب أن يتم تنشيط الاقتصاد ويجب أن تكون للبحرينيين الأولوية، اذ يشعر الكثير أنهم منسيون، وإنني واثق من قدرات المواطن البحريني، وانه اذا عومل على نحو لائق فسيكون مخلصاً لعمله ووفياً له ومنتجاً».
حينها أعلن ولي العهد أن الاصلاح الاقتصادي قد بدأ وسيستمر من أجل تعزيز الاصلاح السياسي، وان مشروعات الاصلاح الاقتصادي ستشتمل على «اصلاح سوق العمل» ليكون البحريني هو المفضل، ثم «الاصلاح الاقتصادي»، ومن ثم «اصلاح التعليم والتدريب»، واصلاح ادارة الشركات الحكومية وكيفية التعامل مع مخططات الأراضي في البحرين.
وفي (8 مايو/ أيار 2005) تم تعزيز وتقوية صلاحيات مجلس التنمية الاقتصادية لتصبح قراراته ملزمة للحكومة. فقد أصدر عاهل البلاد مرسوم رقم (31) للعام 2005، وتعدلت المادة الأولى من المرسوم لتنص على ما يأتي: «يُنشأ مجلس يسمى (مجلس التنمية الاقتصادية)، ويكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء». أما المادة التاسعة فنصت على أن «تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة، وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها».
كما أضيفت صلاحيات جديدة إلى مجلس التنمية الاقتصادية من خلال المرسوم المذكور، منها «اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال، وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة، وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء»، و»النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة... «، و»الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس»، و»يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة إليه».
العام 2008 مثَّل مرحلة جديدة في مسيرة مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بعد جلسة عاصفة للمجلس في (14 يناير/ كانون الثاني 2008)، قبل تبادل رسالتين تأريخيتين بين العاهل وولي العهد. وقد ذكر ولي العهد أن العمل في مجلس التنمية لم يجد صدى لدى بعض المسئولين الحكوميين، وأجاب العاهل أن من يتقاصر أداؤه سيتأثر موقعه سلباً في التشكيلة الوزارية.
وفي (18 فبراير 2009) تعززت صلاحيات مجلس التنمية الاقتصادية أكثر من خلال مرسوم رقم (13) للعام 2009 الذي عدل بعض أحكام المرسوم رقم (9) للعام 2000 بإنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية، اذ نص المرسوم على صلاحية «تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تملكها الدولة بالكامل، واختيار ممثلي الدولة في مجالس إدارات الشركات التي تساهم الدولة بنصيب في رأسمالها... وعلى شركة ممتلكات البحرين القابضة أخذ رأي رئيس مجلس التنمية الاقتصادية قبل تعيين أعضاء مجالس إدارات الشركات التابعة لها والمملوكة لها بالكامل، أو ترشيح ممثليها في مجالس إدارات الشركات التي تساهم بنسبة في رأسمالها»، و»إبداء الرأي في المشروعات الاستثمارية الكبرى قبل الموافقة على تأسيسها والترخيص لها بمباشرة أنشطتها، وفي أي تغيير مزمع إجراؤه على أي من المشروعات الاستثمارية الكبرى بعد تأسيسها، سواء بالتحول إلى شكل قانوني آخر أو بالاندماج أو بالسيطرة أو الاستحواذ على الحصص»، وان «تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس».
وفي (13 مارس 2011)، وبينما البحرين تمر بنكبة أمنية - سياسية، طرح سمو ولي العهد مبادرته الشهيرة التي احتوت على سبع نقاط، وتحدث عن تلك المبادرة بالقول: إنه «نظراً إلى ما تشهده مملكة البحرين من أحداث مؤسفة، ومن منطلق مسئوليتنا أمام الله وأمام حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه وأمام شعب البحرين الكريم؛ فإننا نؤكد على أن الحق في الأمن والسلامة هو فوق كل اعتبار وأن مشروعية المطالبة يجب ألا تتم على حساب الأمن والاستقرار».
وبين أنه عندما قام بالدعوة الى التهدئة كان الهدف «إفساح المجال للعمل على الحفاظ على الأمن وتحقيق الاستقرار وليس لترك الأمر لمن يريد المساس بمصالح الآخرين وحقوقهم ومستقبلهم... وإن القوة الحقيقية تكمن في ضبط النفس والبناء على المشروع الاصلاحي الذي أطلقه حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حفظه الله ورعاه، وفي هذا الخصوص؛ فإن ما تحلى به شعب البحرين الوفي من صبر وقوة واحتمال طوال الفترة الماضية وحتى الآن يؤكد على طيبة وأصالة هذا الشعب النبيل ويؤكد رغبته في حياة حرة كريمة يسودها الأمن والاستقرار، ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق احترام سيادة القانون والحفاظ على السلم والأمن الأهليين».
وأضاف سموه «إننا قد قمنا بما يمليه علينا الواجب وما زلنا في تواصل مع من يرغب في الحوار مع جميع القوى الفاعلة في المجتمع البحريني بحيث يفتح الباب لعرض كافة القضايا الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، وقد بيّنا موافقتنا على ما تم طرحه للحوار من مبادىء ومن ضمنها: (1) مجلس نواب كامل الصلاحيات، (2) حكومة تمثل إرادة الشعب، (3) دوائر انتخابية عادلة، (4) التجنيس، (5) محاربة الفساد المالي والاداري، (6) أملاك الدولة، (7) معالجة الاحتقان الطائفي. وأوضح سموه حينها عدم الممانعة من عرض ما يتم التوافق عليه في الحوار الوطني في استفتاء خاص يعكس كلمة الشعب الموحدة.
حدث الكثير منذ طرح تلك المبادرة حتى الآن، وجراح البحرين ازدادت، وتعقدت كثير من الأمور، وأصبحت البحرين حاليّاً مثقلة بسنتين من أصعب السنوات التي مرت بتاريخ البحرين. على انه ومهما ازدادت الصعاب؛ فان هناك الكثير مما يرتجى تحقيقه مع عودة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة إلى مجلس الوزراء بصفته نائباً أول، كما جاء في مرسوم ملكي رقم (14) للعام 2013 الذي صدر أمس (الإثنين 11 مارس 2013) عن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة «بتعيين ولي العهد نائب القائد الأعلـى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة نائباً أول لرئيـس مجلـس الـوزراء لتطـويـر أداء أجهـزة السلطـة التنفيذيـة».
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 3839 - الثلثاء 12 مارس 2013م الموافق 29 ربيع الثاني 1434هـ