-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
11 مايو 1970: صدور قرار مجلس الامن رقم 278 لتسوية مسألة البحرين وانهاء المطالب الايرانية
تم تسوية نزاع طويل الأمد بين ايران والبحرين حول الوضع الإقليمي بالبحرين في 11 مايو 1970، واعترفت ايران باستقلال البحرين في اعقاب تحقيق الأمم المتحدة لرغبات سكان البحرين.
وتتكون البحرين من مجموعة جزر في الخليج على الساحل الشرقي من المملكة العربية السعودية، وكانت تخضع تحت الولاية السياسية لفارس في قرون سابقة، وهي تقع تحت الحماية البريطانية منذ نحو 150 عاما. ولأكثر من قرن، طالبت ايران بالسيادة على البحرين، وهو المطلب الذي عارضه بشدة بريطانيا وحكام البحرين وعدد من الدول العربية الأخرى مثل المملكة العربية السعودية.وتأكيد لمطالبة ايران، أعلن الشاه في مؤتمر صحفي في طهران في 22 نوفمبر 1958 قائلا: "نحن نعتبر البحرين جزءا لا يتجزأ من ايران، وسوف تقبل ولاء الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة، الحاكم الحالي، بصفة أول حاكم عام لايران في البحرين". وفي بيان لاحق في 5 يناير 1969، قال الشاه أن 200000 من سكان البحرين يمكنهم أن يقرروا مصيرهم بأنفسهم، ولكن ايران لا ترغب في أن تسيطر جهة على الجزر دون رضاها، ولا تريد لبريطانيا أن تغادر "رسميا من الباب الأمامي وتتسلل بعد ذلك من الخلف".
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت في 28 مارس 1970، أنه وافق على ممارسة مساعيه الحميدة في المسألة المتعلقة بوضع البحرين بناء على طلب حكومة ايران، بموافقة المملكة المتحدة" (كانت المملكة المتحدة، كونها القوة الحامية، مسؤولة عن الدفاع والشؤون الخارجية للبحرين في إطار اتفاقية تعود إلى عام 1861)."لعدة أشهر مضت" استطرد البيان، "عقد ممثلي هاتين الحكومتين الدائمتين مناقشات غير رسمية مع الأمين العام حول إمكانية ممارسة مساعيه الحميدة تجاه تسوية الاختلافات بين حكوماتهم فيما يخص البحرين. وقد أبلغ الأمين العام أثناء هذه المناقشات عن رغبته في الاستجابة لطلب رسمي من حكوماتهم لممارسة مساعيه الحميدة على أساس الاختصاصات التي يتم الاتفاق عليها على نحو متبادل.
"في 9 مارس 1970، تلقى الأمين العام من الممثل الدائم لإيران... رسالة طلب مساعيه الحميدة على النحو التالي: "عقب المحادثات بين سعادتهم ونفسي، يشرفني أن أعلن أن حكومة إيران تطلب رسميا من سعاتكم ممارسة مساعيكم الحميدة بغية التحقيق من رغبات شعب البحرين فيما يتعلق بالوضع المستقبلي لجزر البحرين وذلك بتعيين ممثل شخصي للقيام بهذه المهمة". وأحيلت نسخة من هذه الرسالة من الأمين العام إلى الممثل الدائم للمملكة المتحدة في نفس التاريخ.
"في 20 مارس تلقى الأمين العام تلقي من الممثل الدائم للمملكة رسالة تؤكد في فقرتها الثالثة على أن حكومة المملكة المتحدة تود أيضا أن يبذل الأمين العام مساعيه الحميدة في هذه المسألة. الفقرة تنص على ما يلي: "أنني مخول نيابة عن حكومة المملكة المتحدة (عن البحرين)، أن أبلغ سعاتكم بقبول مقترح حكومة إمبراطورية إيران بممارسة مساعيكم الحميدة بإرسال ممثل شخصي للتحقق من رغبات شعب البحرين".
"في 20 مارس وجهة الأمين العام رسائل مماثلة إلى حكومات إيران والمملكة المتحدة يبلغهم برده المؤاتي على رسائلهم وأنه سوف يشرع دون تأخير في ممارسة مساعيه الحميدة في التحقق من رغبات شعب البحرين وفقا مع الاختصاصات التي تم الاتفاق عليها من قبل تلك الحكومتين وتنقل إلى الأمين العام.نصت الاختصاصات على التالي "بالنظر إلى المشكلة الناجمة عن تباين وجهات النظر الأطراف المعنية حول وضع البحرين والحاجة إلى إيجاد حل لهذه المشكلة بغية خلق جو من الهدوء والاستقرار والود في جميع أنحاء المنطقة، طلبت الأطراف المعنية من الأمين العام للأمم المتحدة إرسال ممثل شخصي للتحقق من رغبات شعب البحرين".
"وبعد مشاورات مع الأطراف، عين الأمين العام السيد فيتوريو وينسبير جيوشاردي، وكيل الأمين العام والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، ليكون ممثلة الشخصي في التحقق من رغبات شعب البحرين عملا بالاختصاصات المتفق عليها, وقد أبلغ السيد ونسبيري الأمين العام عزمه على القيام بمهمته، وعبرت الأطراف المعنية بقبول خالص لهذا التكليف، وقد أشار السيد ونسبيري عن اعتزامه بدء مهمة المساعي الحميدة دون تأخير، والتوجه إلى البحرين في أقرب وقت ممكن لاستكمال العملية على وجه السرعة...
" وقد أكد للأمين العام بأنه سوف يتاح لعشب البحرين الوصول إلى ممثلة الشخصي بشكل كامل، وسيمكن من التعبير عن رغباته بحرية وبشكل سري دون خوف أو خشية من العواقب الشخصية. "يقدم الممثل الشخصي... استنتاجاته إلى الأمين العام الذي سيحيلها بدوره، حسبما اتفقت عليه الأطراف المعنية، إلى مجلس الأمن للنظر فيها واعتمادها.يشعر الأمين العام بأن الكثير من الفضل يرجع للأطراف المشاركة بطريقة بناءة وأسلوب سياسي محنك في هذه المسألة التي نتعامل معها، ويأمل بجد في أن تتكلل جهود المساعي الحميدة بالنجاح في حل هذا الخلاف القديم. ويلاحظ الأمين العام أيضا مع التقدير استعداد حكومة إيران في الاعتماد على حكمه ومنحه حرية البت التام في طريقة تطبيق مساعيه الحميدة. وبالمثل يقدر الثقة المماثلة، التي أبلغ بها شفويا من قبل ممثل المملكة المتحدة. ومن وجهة نظر الأمين العام فإن الشغل الشاغل في ممارسة مساعيه الحميدة يمكن بالطبع في تلبية رغبات شعب البحرين".
تصريح الشيخ خليفة بن سلمان ال خليفة:
وقد أدلى رئيس مجلس دولة البحرين الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بالتصريح التالي لاذاعة البحرين بتاريخ 29 مارس:
"كما تعلمون فإن بلدنا يمر حاليا بمرحلة دقيقة نحو بناء الأسس السياسية والاقتصادية اللازمة لازدهار البحرين كدولة عصرية للتبوء مكانتها على الساحة الدولية كدولة عربية مستقرة ومزدهرة تتعاون مع جيرانها وتسهم في الاستقرار العام للمنطقة... كي تمارس البحرين مثل هذا الدور الإيجابي، سواء من أجل التنميته الذاتية، أو من أجل القيام بدورها تجاه دول الجوار، يجب ان نكرس أنفسنا كبحرينيين للتخلص من العقبات التي تقف في طريق هذا الهدف الوطني.
إن علاقات البحرين مع إيران هي مسألة يجب معالجتها من جذورها، ليس فقط لأنها تتعلق بهذين البلدين فحسب، ولكنها تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الاستقرار في المنطقة أجمع. وذلك أتخذ بوجوب استيعاب والتعامل مع المشكلة بحزم، في ظل روح حسن الجوار بين دول الخليج.إيماننا هو أن البحرين هي إحدى الدول العربية وكونها ذلك يمنحها شخصية ووجود مستقل، نحن نعتقد أن هذه الحقائق تعكس مشاعر شعب البحرين العميقة، وأنه ينبغي الاعتراف بها من قبل الجميع. كما نعتقد بأن كل هذه الحقائق تعكس مشاعر شعب البحرين العميقة، وأنه ينبغي الاعتراف بها من قبل الجميع. كما نعتقد بأن كل هذه الحقائق يدعمها التاريخ وواقع الوضع الحالي، ولا تدع مجال للشك فيها أو لأي ادعاء عكس ذلك، وهو ما لا نقره أو نعترف به بأي شكل من الأشكال.
"ومع ذلك، فإن المصلحة العامة العليا في حل المشاكل الدولية ينبغي معالجتها سلميا بروح من حسن النية. وعليه، نود أن نعلن وقائع البحرين الحقيقية للعالم أجمع من خلال الأمم المتحدة...
لذلك أعدنا ووافقنا في أن يرسل الأمين العام للأمم المتحدة يو ثانت، ممثلة الشخصي للتحقق من رغبات شعب البحرين حول هذه السألة. سوف يوثق رأي الممثل الشخصي بعناية في تقريره إلى الأمين العام. وبدوره سوف يقدم الأمين العام هذا التقرير إلى مجلس الأمن لإقراره كوثيقة دولية معترف بها من قبل جميع الأطراف. وبالتالي يوضع حل نهائي للمشكلة."وقد تم اعتماد هذا الأسلوب لتسوية المشكلة لأنه لا يؤثر على السيادة أو على موقفنا كدولة مستقلة. قبولنا لهذا الأسلوب لا يعني أننا نعترف بأي شكل من الأشكال بالمطالبة الإيرانية، ولكننا ننوي به إثبات حسن نوايانا وعزمنا الصادق على التعاون مع جميع جيراننا.
"نؤمن بأن التسوية النهائية الدولية للمشكلة بهذا الأسلوب، الذي اتفقت عليه جميع الأطراف المعنية ورحب به أشقائنا العرب، سوف تقبل به الحكومة الإيرانية، وسيفتح ذلك عهدا جديدا من الصداقة والتعاون البناء مع جارتنا المسلمة إيران، وذلك ليس فقط لمصلحة البلدين الصديقين المتجاورين ولكنه سينعكس إيجابا على الأمن والرخاء على دول المنطقة برمتها...".تصريح السيد فيتوريو ونسبير جيوشاردي:
وقد صرح السيد فيتوريو ونسبير جيوشاردي ببيان لدى وصوله إلى البحرين في 30 مارس 1970، قائلا:
"في الوفاء بالمسؤوليات المخولة لي من قبل الأمين العام سوف استرشد في جميع الأوقات بالاختصاصات المتفق عليها. وسوف أسعى قدر الإمكان للتحقق من رغبات شعب البحرين في المسألة. لهذا الغرض، وبمساعدة زملائي، سألتقي وأتشاور مع شعب البحرين: المنظمات والجمعيات والهيئات والجماعات، فضلا عن المواطنين وغيرهم من الأشخاص كما تتطلب الحاجة. سيتاح لجميع الأطراف المعنية إمكانية وحرية الوصول إلى البعثة، وسوف يمكنون من التعبير عن آرائهم حول هذه المسألة بحرية، وفي السر وبإستئمان. لهذا الغرض يجري حاليا إعداد المكتب وستتضمن هيئة المكتب إمكانية وحرية الوصول بطريقة منظمة. كما أنوي اتخاذ كل فرصة لمقابلة المواطنون في القرى والمراكز النائية لتنفيذ المهمة المحددة التي عهدت إلي إلى أقصى حد".
أنهي ونسبير جيوشاردي لقاءاته مع المنظمات واللجان والجمعيات المختلفة في البحرين بحلول الخامس من شهر أبريل ثم قام بزيارة عدد من المدن من خارج العاصمة، بما في ذلك جزيرة سترة. عند استكمال مهمته غادر البحرين في 18 ابريل متوجها إلى جنيف للتحضير لتقريره إلى يوثانت. في تقريره، الصادر عن الأمم المتحدة يوم 2 مايو، ذكر السيد ونسبير جيوشاردي: "لقد استنتجت بقناعة أن الأغلبية الساحقة من شعب البحرين ترغب في الحصول على الاعتراف بهويتهم في ظل دولة مستقلة سيادة كاملة وحرة في أن تقرر بنفسها علاقاتها مع الدول الأخرى".في اجتماع 11 مايو 1970 بناء على طلب من ايران والمملة المتحدة، تبني مجلس الأمن الدولي، وبعد النظر في تقرير السيد ونسبير جيوشاردي، بالإجماع قرار رقم 278 ذكر فيه "... أيد تقرير ممثل الأمين العام الشخصي" و"رحب باستنتاجات ونتائج التقرير، ولا سيما أن "الأغلبية الساحقة من شعب البحرين ترغب في الحصول على الاعتراف بهويتهم في دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وحرة في أن تقرر لنفسها علاقاتها مع الدول الأخرى".
قرار مجلس الأمن 278 (1970) - 11 آيار (مايو) 1970 - الجلسة رقم 1536
إن مجلس الأمن،
إذ يحيط علمت بالرسالة التي وجهها الأمين العام في 28 آذار (مارس) 1970، وإذا يحيط علما بالبيانات التي أوردها ممثلا إيران والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية في رسالتيهما الموجهتين إلى الأمين العام في 9 آذار (مارس) و20 آذار (مارس)، على التوالي،
1- يعتمد تقرير الممثل الشخصي للأمين العام، الذي وزع على أعضاء مجلس الأمن بطيء مذكرة واردة من الأمين العام في 30 نيسان (أبريل) 1970،
2- ويرحب بالمقررات والنتائج التي توصل إليها وبخاصة ما جاء فيه من أن "الأغلبية الساحقة من شعب البحرين ترغب في الاعتراف بهويتها في دولة كاملة الاستقلال والسيادة تكون حرة في أن تقرر بنفسها علاقاتها مع الدول الأخرى.
ملاحظة: تأييد الأمم المتحدة على استقلال البحرين صادق عليه المجلس الايراني (مجلس النواب) في 14 مايو 1970 بـ 186 صوتا مقابل أربعة، وصادق عليه مجلس الشيوخ بالإجماع يوم 18 مايو 1970. وهكذا وبناء على التصويت، تخلت إيران عن المطالبة بالسيادة على البحرين، على الرغم من وجوب تمرير القانون حسب الدستور الايراني في هذا الصدد.
المصدر: كسينغز اركايفز، موقع الام الامتحدة
التاريخ: 11 مايو 1970