-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بيان صادر عن المكتب السياسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" في تاريخ 16 ابريل 2013
- وعد تحذر من الجمود السياسي وتحمل النظام مسئولية تعطيل الحوار
- إدانة للاعتداء على دار الحكومة وتفجير سيارة قرب المرفأ المالي
- رفض تدخل قوات الأمن في المدارس وإغراقها بالغازات السامة
- المطالبة بتوقف أجهزة الأمن عن مضايقات الأمين العام والقيادات السياسية والحقوقية ومعتقلي الرأي
- هندرسون جزار البحرين وجلاد أبنائها ينبغي البدء في توثيق جرائمه ومحاكمتهعقد المكتب السياسي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" اجتماعه الدوري الإعتيادي مساء الأثنين 15 أبريل 2013، ناقش فيه العديد من القضايا في الساحة المحلية وانعكاسات الأوضاع الإقليمية والدولية عليها.
أولاً: الوضع المحلي
وجه المكتب السياسي تحية إجلال وإكرام للجماهير المشاركة في الحراك الشعبي السلمي الذي تدعو له قوى المعارضة السياسية والذي يطالب بتنفيذ الأهداف المشروعة التي يناضل من أجلها الشعب البحريني منذ عشرينيات القرن الماضي، وسقط فيها مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمعتقلين السياسيين على خلفية تعبيرهم عن رأيهم ومطالبتهم بحقوقهم.- عبر الاجتماع عن قلقه البالغ وتحذر من تداعيات الوضع السياسي والجمود الذي يعاني منه ورفض النظام السياسي حلحلة الأوضاع ومحاولته المستميتة إلى جرجرة الحراك الشعبي السلمي إلى المربع الأمني الذي نرفض الدخول في اتونه واعتبر السعي المحموم للدخول في قبضته كارثة على الوطن والمواطن، وأكد على أن جمعية وعد التي تؤمن إيماناً راسخاً بالعمل السياسي السلمي العلني بعيداً عن أي تدخل خارجي، ترفض كل أشكال العنف من أي مصدر كان، بما فيها ما تم الاعلان عنه من إلقاء زجاجات حارقة على مبنى دار الحكومة وكذلك تفجير سيارة قرب المرفأ المالي بالعاصمة المنامة، وندين هذا العمل ونعتبره حرفاً لسلمية الحراك الشعبي يستفيد منه أعداء الحرية والديمقراطية والمطالب المشروعة للشعب البحريني الذي يطالب بالدولة المدنية الديمقراطية الحديثة القائمة على المواطنة المتساوية، ونتمسك بحق مختلف الفئات في التعبير عن مطالبها بالطرق السلمية المتعارف عليها دولياً باعتبارها جزءاً لا يتجزء من مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية. واعتبر الاجتماع الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف يوم الأثنين الماضي (15 أبريل 2013) بحل جمعية العمل الإسلامي (أمل) حكماً سياسياً يجيء في سياق التضييق على العمل السياسي في البحرين، وطالبت بالتراجع عنه.
- وفي هذا السياق تطرق الاجتماع إلى ما تتعرض له العديد من المناطق من عقاب جماعي وقوة مفرطة وحصارات وقمع يستهدف إحداث الأذى النفسي والجسدي للمواطنين، بما فيها المدارس والخروقات التي تمارسها الأجهزة الأمنية ضد الطلبة وآخرها اعتقال أحد الطلبة من مدرسة الجابرية الصناعية بعد أن دخلت عناصر أمنية الحرم المدرسي وحدوث المواجهة داخل المدرسة، مما يشكل تطوراً جديداً في رفض النظام السياسي للتوصيات التي خرجت بها اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق بخصوص الحرم الأكاديمي في المدارس والجامعات. واعتبر دخول القوات الأمنية إلى حرم المدارس والجامعات واعتقال الطلبة هو عدم اعتراف للمواثيق الدولية ذات الصلة التي وقعت عليها حكومة البحرين. وحمل المكتب السياسي وزير التربية ومن وراءه الحكومة على عسكرة التعليم وتحويله إلى ثكنات أمنية لا علاقة لها بالتحصيل الأكاديمي، وطالب بالتوقف عن سياسة التمييز والفصل التعسفي من العمل التي لا تزال تداعياتها شاخصة حتى الآن بالرغم من إدعاء الجهات المسئولة بغير ذلك.
- كما تطرق الاجتماع إلى الحوار الوطني، ورأى أن الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ العاشر من فبراير الماضي عكست تزمت النظام السياسي ورفضه للدخول في حوار جاد يفضي إلى نتائج تخرج بلادنا من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بها منذ الرابع عشر من فبراير 2011، وإن سياسة الجانب الرسمي والمحسوبين عليه في جلسات الحوار تؤكد رغبتهم المستميتة في إبعاد المعارضة عن طاولة الحوار، تارة عبر الإستفزاز والسب والشتم داخل الجلسات، وتارة أخرى عبر التصريحات والمقالات الصحافية الموتورة التي يطلقها أبواق النظام ضد قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية، في توجه مستميت لتسقيطها وتخوينها، وذلك بهدف الإستئثار وإقصاء الرأي الآخر وإشاعة سطوة الدولة الأمنية على كل مفاصل البلاد. وأكد المكتب السياسي على تمسكه بالحوار الجاد بمشاركة الحكم، بحيث يفضي إلى نتائج يتوافق عليها الشعب البحريني عبر استفتاء شعبي على مخرجاته التي ينبغي أن تؤسس لدولة المواطنة المتساوية الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان ولا تفرق بين مواطنيها، وشدد على ضرورة وجود خارطة طريق من خلال تنفيذ التزامات الحكم لما تعهد به أمام العالم إزاء توصيات لجنة تقضي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان العالمي، وكذلك الشروع في الآليات والثوابت والأهداف التي تقدمت بها القوى المعارضة تمهيداً للبدء في أجندة الحوار.
- وشدد المكتب السياسي لوعد على ضرورة توقف الجهات الأمنية المختصة عن الانتهاكات المستمرة التي يتعرض الأمين العام لجمعية وعد الأخ إبراهيم شريف والقيادات السياسية والحقوقية في سجن جو والتضييق عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي كفلتها كافة المواثيق والأعراف الدولية ومن بينها حرمانهم من التطبيب الضروري حيث يعاني منه أغلبهم بسبب تبعات التعذيب الوحشي الذي تعرضوا له منذ بدء اعتقالهم، ومنعهم من إستخدام المنظفات ومنع إدخال الحاجات الشخصية لهم وإرغامهم على لباس ملابس معينة بعد أكثر من سنتين من اعتقالهم، ومنعهم من الزيارات العائلية. وناشد المكتب السياسي الصليب الأحمر الدولي الوقوف على أوضاعهم وأوضاع المعتقلين السياسيين، الذين يجب الإفراج عنهم جميعاً باعتبارهم سجناء رأي.
- وتطرق الاجتماع إلى وفاة مدير الأمن السابق إيان هندرسون جلاد البحرين ومهندس الدولة الأمنية الباطشة خلال العقود التي حكم فيها البلاد بالحديد والنار منذ أواسط ستينات القرن الماضي إلى مطلع الألفية الثالثة، حيث كان هو وأعوانه مسئولون رئيسيون عن إصدار أوامر القتل خارج القانون والتعذيب المفضي للقتل العمد وحملات الاعتقالات التي لم تتوقف، وكان هو وراء فبركة مسرحيات قلب نظام الحكم وتنفيذ حملات البطش والاعتقال وكافة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين. واستغرب المكتب السياسي ردود بعض أزلام المقبور هندرسون وأتبعه الذين أبدوا أسفهم لوفاته ولم يعلنوا أسفهم واعتذارهم عما قاموا من انتهاكات فضيعة وقتل عمد للمواطنين تحت أمرة سيدهم جلاد البحرين وجزار أبنائها. ودعت وعد جميع الذين تعرضوا إلى انتهاكات في عهد جلاد البحرين إيان هندرسون إلى توثيق ما تعرضوا له على يديه أو على أيدي معاونيه الذين لا يزال بعضهم يمارس نفس العقيدة والنهج الدموي في التعاطي مع المعتقلين السياسيين والمعارضة الوطنية الديمقراطية. وأبدى المكتب السياسي لجمعية وعد استعداده المساهمة في جمع وتوثيق كل ما يردها من شهادات لضحايا قانون تدابير أمن الدولة للوقوف على الحقيقة التي يراد لها ان تطمس تحت الأرض والتمهيد لمحاكمة جزار البحرين.
ثانياً: الوضع الاقليمي
توقف اجتماع المكتب السياسي أمام التطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الإقليمية وتأثيرها على الساحة المحلية، ورأى ان التداعيات الأمنية والعسكرية التي تشهدها الساحة السورية قد أبعدت الحل السياسي، خصوصاً مع اعلان جزء من المعارضة تبنيها للأفكار والنهج المتطرف الذي يعتمد التفجيرات والقتل نهجاً له في معالجة الأزمة وهو الأمر الذي يعقد المشهد ويضع الأراضي السورية موقعاً للتدخلات الأجنبية التي نرفضها. كما تطرق الاجتماع إلى التفجيرات التي يتعرض لها العراق الشقيق على خلفية الأزمة السياسية وأكد ان العنف لا يمكن أن يحل الأزمة المستفحلة هناك، وأن الحوار والسلوك الديمقراطي الحقيقي هو الطريق الأسلم للخروج من عنق الزجاجة.وتابع الاجتماع بقلق بالغ ما يحدث في دولة الكويت من تداعيات سياسية على خلفية صدور مراسيم أميرية تتعلق بالانتخابات وما تلاها من تداعيات أدت إلى إصدار حكم على النائب السابق مسلم البراك خمس سنوات مع النفاذ، ودعا المكتب السياسي إلى إعادة الوهج الديمقراطي الذي كانت الكويت تتمتع به باعتبارها واحدة من أفضل الديمقراطيات العربية التي تعتمد الصراع البرلماني السلمي وسيلة لحل المشاكل والأزمات.
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
16 ابريل 2013