-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
طالبت السلطات بالتوقف عن فرض العقاب الجماعي على الشعب
الجمعيات السياسية ترفض تصوير مطالبها المشروعة بأنها مؤامرة خارجية
أكدت الجمعيات السياسية على مشروعية المطالب الوطنية للشعب البحريني باعتبارها نابعة من الحاجة الماسة لدفع مسيرة الإصلاح السياسي الجذري نحو مرحلة جديدة تتجاوز الوضع الحالي، وترفض تصوير الحركة الجماهيرية التي رفعت مطالب مشروعة، بأنها مؤامرة خارجية أو تحركها أطراف خارجية، بل إن الحكم يتحمل مسئولية التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للبحرين من خلال الإصرار على الخيار الأمني والعقاب الجماعي لأبناء الشعب.
وذكرت الجمعيات السياسية بأنها تلقت الكثير من المعلومات حول قيام بعض الأجهزة الأمنية في البحرين بتصوير بعض المشاهد التي تبدو بأنها تعد لعمل إعلامي مفبرك تستخدم خلاله بعض قطع الأسلحة الذي ينقل بأنها وضعت في مرافق مجمع السلمانية الطبي ومواقع أخرى، بالإضافة إلى التصوير في عدد من المواقع الأخرى بهدف عرضه على شاشة تلفزيون البحرين في محاولة لصرف الأنظار عن أصل الأزمة السياسية المتفاقمة في البحرين.
وأشارت الجمعيات السياسية إلى أن الكثير من المعلومات وكل ما يدور من تحركات تكشف عن عمل درامي مفبرك قادم على غرار أعمال سبق تنفيذها من قبل السلطة، ولكن لن تكون لتلك الأعمال المفتعلة أي قيمة عملية ولا واقعية خصوصاً في ظل إيمان الشعب البحريني بوجود مشكلة سياسية منذ عقد من الزمن ويطالب بوضع حلول جذرية لها، متمسكا بالأساليب السلمية في المطالبة بالحقوق.
ودعت الجمعيات السياسية إلى الكف عن هذه الممارسات التي تحاول إخفاء حقيقة وجود مشكلة سياسية تؤرق الوطن وتحتاج إلى حل سياسي حقيقي جذري وجدي، معتبرة ربط وتعليق المطالبات السياسية المسلوبة لشعب البحرين بدول أخرى أو تيارات أو أحزاب خارج البحرين هو عمل مدان، مؤكدة على أن الاحتجاجات في البحرين هي احتجاجات بحرينية خالصة تتعلق بموضوعات بحرينية مشروعة ومقرة من كل العالم على أنها حقوق طبيعية وبديهية جداً. وشددت الجمعيات على إن تكرار الحكم إخراج هذه الفبركات كلما برزت المشكلات والتراجعات السياسية في البحرين وكلما ارتفع صوت المطالبة بالحقوق الطبيعية، هي محاولة للهروب من الحقيقة ولا يمكن أن تنطلي على الشعب البحريني ولا على شعوب العالم التي تعرف مطالب شعب البحرين المشروعة والطبيعية والإنسانية بحقه في العيش بكرامة وبحرية بعيداً عن لغة الاستئثار والتفرد.
وقالت الجمعيات السياسية بأن غالبية شعب البحرين خرجوا للشوارع للمطالبة بالحقوق المسلوبة خلال الاحتجاجات الشعبية السلمية الأخيرة، فكيف تسمح السلطة لنفسها بالقفز على هذه الجماهير وحقوقها ومطالبها المشروعة بالعمل على اختلاق القصص المفبركة ومحاولة إخفاء حقيقة وجود المطالب المشروعة، معتبرةً الإقدام على مثل هذه الخطوات سيعقد المشكلة أكثر وسيساهم في زيادة حجم الاحتقان والرفض لدى أبناء شعب البحرين.
وأكدت الجمعيات السياسية المعارضة أنها مستمرة في المطالب المشروعة للشعب البحريني بالطرق السلمية، ووطنية التحرك الذي تقوم به وترفض التدخل الخارجي من أي طرف كان، وهذا ما تسعى له المعارضة من إخلال العمل على عدم أقلمة الأزمة البحرينية وحلها محلياً بمساعدة الأشقاء والأصدقاء.
ورفضت الجمعيات السياسية العقاب الجماعي الذي تمارسه السلطة ضد العمال والموظفين في مختلف مواقع العمل، حيث تمعن هذه السلطات في عمليات الفصل التعسفي وقطع الرواتب والأجور عن الموظفين، وتنفذ عمليات اعتقال بحق أعضاء مجلس إدارة جمعية المعلمين، حيث أقدمت على اعتقال اغلب أعضاء المجلس بما فيهم المعلمات وأولئك الذين سبق لهم وان غادروا مواقعهم في السلك التعليمي. وطالبت الجمعيات السياسية السلطات العودة عن هذه الممارسات المخالفة لأبسط حقوق الإنسان، وذلك بالإفراج عن جميع من تم اعتقالهم وإعادة من تم فصلهم من العمل أو قطعت رواتبهم على خلفية آرائهم السياسية.
كما طالبت الجمعيات السياسية السلطات الحاكمة التوقف عن استهداف الجمعيات السياسية وقادتها وكوادرها ومقارها وذلك باحترام القانون الذي ينظم عمل هذه الجمعيات واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحول مسألة الحوار الوطني التي يتزايد الحديث عنها، فقد أكدت الجمعيات السياسية المعارضة على موقفها الثابت الذي تطالب به منذ سنوات طويلة والمتمثل في أن الحل السياسي هو الطريق الوحيد للخروج من الأزمة وليس التأزيم العسكري والأمني الذي تمارسه السلطة، لافتة إلى أن الجمعيات السياسية سبق وان قدمت مرئياتها حول الحوار الوطني إلى سمو ولي العهد، وقد رحبت بالمساعي الخيرة وفي مقدمتها المبادرة الكويتية، وأنها تؤمن بحقوق كل مكونات المجتمع البحريني وأطيافه السياسية والاجتماعية والدينية والعرقية.الجمعيات السياسية:
• جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
• جمعية العمل الوطني الديمقراطي.
• جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي.
• جمعية التجمع القومي الديمقراطي.
• جمعية التجمع الوطني الديمقراطي.
• جمعية العمل الإسلامي.
• جمعية الإخاء الوطني.
بتاريخ: 30 مارس2011
Called on the authorities to stop collective punishment
Political societies reject depicting their just demands as foreign conspiracy
In this statement, political societies reiterate the just national demands of Bahraini people reflecting need for comprehensive political reforms going beyond the current crisis. The societies refuse attempts by the authorities depicting people’s movement as a foreign conspiracy. To the contrary, officials are responsible for inviting foreign intervention in the country’s affairs by insisting on security course and collective punishment.
Also, political societies possess information pointing out to possible media fabrication suggesting transfers of weaponry pieces to Salmaniya Medical Hospital amongst other places. The likely purpose seems to be displaying the fabricated drama on Bahrain TV, as part of efforts to distract attention from the growing political crisis encircling the country.
However, the societies contend that such acts would have no adverse effects, not least because the existing political crisis dates back to several decades. Certainly, people are determined to demand their political rights through peaceful means. In fact, political crisis haunting the nation requires a serious grass-root solution.
Likewise, the societies condemn attempts by the authorities of linking people’s demands to foreign sources. Needless to say, the protests demanding political rights notably freedom and living in dignity, are categorically Bahraini in nature, though shared all over the world.
The societies insist that the authorities merely to try to escape from the truth by reverting to customary practices of fabricating stories whenever people raise their voices demanding political rights. Undoubtedly, such practices could not fool Bahrainis and people around the world.
The societies charge over the past few weeks many people took to the streets pressing for political rights but only through peaceful measures. Most likely than otherwise, governmental fabrication of stories could only further complicate matters in the country.
The political societies reject the governmental tendency of turning the problem into a regional issue and foreign intervention regardless of origin. However, the societies welcome help and support of friends for a political solution.
Likewise, the societies reject governmental policy of engaging in collective punishment of workers and employees in diverse working places including unfair dismissal and cut from salaries. Other rejected practices entail arresting and harassing board members of the Teachers Society. Against this backdrop, the societies call on the authorities to stop such practices that contravene with human rights and demand release of all arrested individuals, reinstatement of dismissed employees or those whose salaries were cut for expressing their political views.
Also, the political societies call on the ruling authorities to stop targeting political societies together with their leaders and headquarters. The authorities need to respect international obligations relating to political, social and economic rights.
With regards to proposed national dialogue, the political societies firmly believe that the crisis encountering Bahrain requires political rather than military and security solution. Indeed, the societies presented their perspectives to HH the Crown Prince concerning the national dialogue, and welcomed mediation efforts notably the Kuwaiti initiative, stressing rights of all components of the society.
:Issued by the following political societies
Al-Wefaq National Islamic Society •
National Democratic Action Society •
Democratic Progressive Tribune •
Nationalist Democratic Society •
National Democratic Assemblage •
Islamic Action Society •
Alekha National Society •
2011 Date: 30 March