-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
بيان جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" حول تطور الأوضاع السياسية في البحرين
في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها بلادنا، حيث يعم الحزن إرجاءها بسبب ما تقوم به قوات الجيش والأمن من عمليات إرهاب وترويع ممنهجة ضد المواطنين العزل في مختلف المناطق، وحيث تنتشر حواجزها لتمارس عمليات إذلال وإهانات، وحيث يسقط الشهداء تباعا حتى تجاوزت أعدادهم أربعة وعشرين شهيدا في فترة لا تتجاوز ستة أسابيع، فيما يقترب عدد الجرحى من المائتين جريحا، وأكثر من ثلاثمائة معتقل على خلفية آرائهم السياسية وفي مقدمتهم الأمين العام لجمعة العمل الوطني الديمقراطي "وعد" المناضل إبراهيم شريف السيد الذي يقبع شامخا مرفوع الهامة في سجنه منذ أسبوعين تحت قبضة القوات العسكرية، وقد تم عرضه على النيابة العسكرية والتحقيق معه بعد جولات من التحقيق في ظل أوضاع شديدة القسوة عليه، إضافة إلى قيام أجهزة الأمن وتوابعها في مراقبة ومعاقبة وتهديد..بل إن اعتقال لكل ناشط الكتروني وبالأخص في شبكات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك والتويتر لدرجة مداهمة منازل هؤلاء ومراقبة السياسيين الذين يتم الاتصال بهم من قبل القنوات الفضائية والهجوم الرسمي على جريدة الوسط، إلا جزء من مخطط تآمري لإسكات أي صوت شريف وشجاع، وهو الأمر الذي يفضح فقر وضحالة الحكم وإعلامه، فبدلا من أن يواجه الرأي المختلف بالجدل والحوار وهو غير القادر عليه تراه يواجهه بالقمع والمنع والترهيب وهو دليل ضعف مواقفه ودليل قوة مواقف المعارضة.
في ظل هذه الظروف القاسية على بلادنا، عقد أعضاء وعد لقاءا مع قيادتها يوم السبت الثاني من ابريل 2011 في مقر الجمعية بأم الحصم..المقر الذي تعرض إلى عمليتي حرق متعمدتين فجر السادس عشر والثامن عشر من شهر مارس الماضي، بعد أيام عدة من ثلاثة اعتداءات على فرع جمعية وعد في عراد..وقد أصر الوعديون على توصيل صوتهم إلى الشعب البحريني الأبي بكافة مكوناته الاجتماعية وأطيافه السياسية والدينية والعرقية.
إن جمعية وعد التي تعتبر نفسها جزءا لا يتجزأ من هذا النسيج المجتمعي، وانعكاسا لمكوناته وأطيافه المتنوعة، توجه هذه الرسالة – الصرخة إلى كل مواطن بحريني حريص وغيور على وحدة وسلامة تراب هذا الوطن الغالي:
1- إن جمعية وعد هي جمعية سياسية تؤمن بان المجتمع البحريني نتاج الحضارة العربية الإسلامية، كما تؤمن بأن الوحدة الوطنية هي صمام أمان الاستقرار والسلم الأهلي، وان الديمقراطية هي الخيار الحضاري لمنهاج الحكم، وان المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وتطبيق حقوق الإنسان كاملة..كل هذه قيم إنسانية يجب التمسك بها. وان ميثاق العمل الوطني الذي تم التوافق عليه في العام 2001 هو المرجعية للملكية الدستورية على غرار الممالك الدستورية العريقة التي ندعو إليها.2- إن عروبة البحرين واستقلالها قضية خارج النقاش وخارج المساومات الرخيصة والابتزازات الممجوجة والساقطة سلفا. ويشهد تاريخ جمعية وعد وأدبياتها السياسية وامتداداتها الفكرية والتنظيمية، كوريث لحركة القوميين العرب ولهيئة الاتحاد الوطني، أنها مدافع حقيقي وصلب عن عروبة البحرين والخليج العربي، سواء عندما احتلت إيران الشاه في العام 1968 الجزر الإيرانية الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، حيث قامت الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي (التي تشكل وعد امتدادا لها) بسلسلة احتجاجات ومظاهرات ضد عملية الاحتلال، أو عندما تم الاستفتاء على عروبة البحرين من خلال البعثة الخاصة التابعة للأمم المتحدة مطلع سبعينيات القرن الماضي، أو في العام 1979 عندما أرسلت الجبهة الشعبية في البحرين وفدا لإيران بعد انتصار الثورة أصر الوفد خلالها على تأكيد اعتراف طهران بعروبة البحرين واستقلالها، أو في العام 2009 عندما ادعى احد القيادات الإيرانية بتبعية البحرين إلى إيران، حيث وقفت جمعية "وعد" ضد هذا الغلو والأطماع وفندت كل الادعاءات الإيرانية بهذا الخصوص. إن قضية عروبة البحرين بالنسبة إلى جمعية وعد هي قضية أرض وعرض في الماضي والحاضر والمستقبل، لا يمكن المساومة عليها أو وضعها في بازارات الابتزاز أي كان نوعها. كما أن وحدة وسلامة الأراضي البحرينية ورفض أي نوع من التدخلات الخارجية من أي كان هي قضية غير قابلة للنقاش ولا مساومة عليها.
3- تطالب جمعية وعد الحكم بالعودة عن النهج الذي سار عليه منذ الثالث عشر من شهر مارس الماضي والإفراج عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الأمين العام المناضل إبراهيم شريف السيد، إذ نعتبر اعتقاله والتحقيق معه في النيابة العسكرية والذي جاء مخالفا للدستور في المادة (105 فقرة ب) والتي تنص صراحة على "(ب) يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون." ويتضح من النص السالف الذكر أن البحرين لم تعلن الأحكام العرفية حتى يمكن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وبالتالي فان إجراءات المحاكمة ومن ضمنها التحقيقات التي تجريها النيابة العسكرية هي محاكمة باطلة وغير شرعية لمخالفتها الصريحة للدستور باعتبار أن ما تم الإعلان عنه وعدم نشره هو مرسوم السلامة الوطنية وقد خلا النص الدستوري من إعطاء الصلاحية والشرعية القانونية لإجراء تلك المحاكمة في حالة السلامة الوطنية، فضلا عن مخالفتها لكل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعت عليها حكومة البحرين. فلا يصح خضوع مواطن مدني إلى محكمة عسكرية انطلاقا من مرسوم أو إعلان السلامة الوطنية الذي لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى يعلم به الكافة حسب متطلبات الأصول الدستورية والعرف القانوني السائد المعمول به. لذا نحمل السلطات العسكرية والأمنية مسئولية سلامة الأخ إبراهيم شريف الشخصية وسلامة أسرته. كما نطالب بالإفراج عن عضو الجمعية المتخصص في شئون البيئة الدكتور احمد العنيسي الذي تم اعتقاله بدون سبب، ونحمل السلطات مسئولية سلامته وسلامة أسرته.4- إن الأزمة التي تمر بها بلادنا هي أزمة سياسية بامتياز، وان معالجاتها لا يمكن إلا بحلول ومعالجات سياسية وليس بحلول أمنية أو عسكرية، وبالتالي فإن ما أقدم عليه الحكم حين وضع البلاد تحت قبضة الأمن والعسكر وصادر الحريات العامة ولجم حرية الرأي والتعبير، فأنه اتخذ قرارا خاطئا من شأنه أن يقود البلاد إلى نفق مظلم لا يعرف احد متى يخرج منه وبأي صورة.
5- إن مصادرة الحريات العامة وسياسة تكميم الأفواه وتأميم وسائل الإعلام لصالح الحلول الأمنية ومشاريع إعادة إنتاج وبعث الدولة الأمنية بأجهزتها المختلفة بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون، لا يمكن أن يشيع الاستقرار والأمن والسلم الأهلي، ولا ينتج إلا اقتصادا معوقا يزيد من اعتماده على الخارج بحقن مؤقتة ومشروطة، لا تصمد أمام الكوارث الاقتصادية والأزمات المستفحلة للملفات التي لا تزال عالقة دون حلول كما هو الحال مع أزمة الإسكان والأجور المتدنية والبطالة التي عادت تطل برأسها بشكل مخيف خصوصا مع سياسة العقاب الجماعي وعمليات الفصل التعسفي الجماعية في الشركات الكبرى ووزارات الدولة.
6- إن الإمعان في طأفنة الأزمة السياسية وتصويرها بغير ما هي عليه هو انزلاق خطير نحو تقسيم المجتمع على أساس الأصوليات المذهبية والعرقية والاثنية، مما يعطل قيام الدولة المدنية الحديثة التي ينشدها الشعب البحريني ويناضل من اجلها ومن أجل المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات استنادا على دستور عقدي متوافق عليه بين الحكم والشعب، يضع البلاد على طريق الاستقرار ويمنع تناسل الأزمات والخضات التي يعاني منها مجتمعنا منذ عقود طويلة.
7- إن الوحدة الوطنية بين مكونات الشعب البحريني هي الهدف الاسمي الذي يناضل من أجله أعضاء جمعية وعد وأصدقائها وأنصارها وتيارها المنتشر في مختلف محافظات البحرين، ولا يمكن تعزيز هذه الوحدة إلا من خلال العدالة الاجتماعية والفرص المتساوية بين المواطنين ونبذ التمييز بكافة أشكاله وصوره. كما أنها الوسيلة التي تمكن الشعب البحريني من تحقيق أهدافه في التنمية الإنسانية الشاملة بما فيها التنمية السياسية الحقيقية القائمة على احترام حقوق الإنسان وفق ما جاءت به الشرعة الدولية.
إن جمعية وعد وهي تؤكد على ثوابتها الوطنية، فإنها تناشد كافة مكونات الشعب البحريني العمل والتعاضد معا في مواجهة كافة أشكال التفتيت الطائفي التي تراهن عليها قوى الشر في بلادنا.المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 3 أبريل 2011