-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
قرار البرلمان الأوروبي المؤرخ 7 أبريل 2011 بشأن الوضع في سوريا والبحرين واليمن
إن البرلمان الأوروبي،
في ضوء القرارات السابقة المتخذة بشأن سوريا واليمن،
وفي ضوء تقريره عن علاقات البرلمان الأوروبي مع دول مجلس التعاون الخليجي، المؤرخ 24 مارس 2011
وفي ضوء قراره الذي يتضمن توصية البرلمان الأوروبي إلى المجلس بشأن إبرام اتفاقية شراكية يورومتوسطية بين بلدان الاتحاد الأوروبي من جهة والجمهورية السورية من جهة أخرى، وهو القرار المؤرخ 26 أكتوبر 2006
وفي ضوء الخطاب الذي ألقاه رئيس البرلمان الأوروبي عن الهجوم الشرس على المتظاهرين في سوريا في 23 مارس 2011
وفي ضوء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948
وفي ضوء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 الذي انضمت إليه كل من البحرين وسوريا واليمن
وفي ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لعام 1975، الذي انضمت إليه كل من البحرين وسوريا واليمن،
وفي ضوء استنتاجات المجلس الأوروبي في 24 و25 مارس 2011
وفي ضوء بيانات المندوب الأعلى/نائب رئيس المفوضبة بشأن البحرين في 10 و15 و17 مارس، وسوريا في 18 و22 و24 و26 مارس، واليمن في 5 أبريل وو10 و12 و18 مارس 2011
وفي ضوء البيان المشترك للمندوب الأعلى والمفوضية بشأن "الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المشترك مع بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط" الصادر في 8 مارس 2011
وفي ضوء المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، بصيغتها الصادرة في عام 2004 والمحدثة في عام 2008،
وفي ضوء المادة 110 (4) من نظامه الداخلي،(أ) بما أن المظاهرات في كل من البحرين وسوريا واليمن، على غرار التطورات المشابهة في بلدان عربية أخرى، قد أعربت عن تطلعات ديمقراطية مشروعة ومطالب شعبية قوية لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية تهدف إلى إرساء ديمقراطية حقيقية، ومكافحة الفساد والمحسوبية، وضمان احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتقليص عدم المساواة الاجتماعية وتهيئة ظروف اقتصادية واجتماعية أفضل،
(ب) بما أن الحكومات المعنية قد ردت على تلك المطالبات بقمع شديد متزايد وبإعلان حالة الطوارئ وتطبيق قوانين مكافحة الإرهاب لتبرير جرائم خطيرة تشمل القتل خارج نطاق القضاء وجرائم الخطف والإخفاء والاعتقالات التعسفية والتعذيب والمحاكمات غير العادلة،
(ج) بما أن استخدام قوات الأمن القوة بشكل مفرط ضد المتظاهرين في كل من البحرين وسوريا واليمن قد أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وإصابات ومعتقلين، وهو ما يشكل انتهاكاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه هذه البلدان كأطراف،
(د) بما أن المظاهرات في سوريا....
(ه) بما أن سوريا....
(و) بما أن حكومة سوريا...
(ز) بما أن اتفاقية الشراكة بين المجموعة الأوروبية وسوريا....
(ح) بما أن الاحتجاجات في البحرين اندلعت في 14 فبراير ودعا فيها المتظاهرون إلى تنفيذ إصلاحات سياسية، تشمل إنشاء ملكية دستورية وحكومة منتخبة ووضع حد للفساد وتهميش الشيعة الذي يمثلون أكثر من 60 في المائة من سكان البلد، وبما أن الوضع في البحرين لا يزال متوترا مع وجود عدد من المفقودين يتراوح بين 50 إلى 100 شخص خلال الأسبوع الماضي، وبما أن كوادر طبية ومدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين لا يزالون محتجزين في البحرين، وقد استولت قوات الأمن على أجنحة المستشفيات، كما ورد في التقارير،
(ط) بما أن قوات دفاع مجلس التعاون الخليجي من السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت قد انتشرت في البحرين، بطلب من الحكومة البحرينية،
(ي) بما أن ملايين المواطنين قد تظاهروا سلميا في اليمن منذ.....
(ك) بما أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح،....
(ل) بما أن اليمن هو أفقر بلد في الشرق الأوسط.....
(م) بما أن حالة الطوارئ قد أُعلنت مؤخراً في كل من البحرين واليمن، وبما أن إعلان حالة الطوارئ في أي بلد لا يعفي حكومته من واجبها الأساسي بالتزام سيادة القانون والوفاء بالتزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان،1- يدين بشدة القمع العنيف الذي تمارسه قوات الأمن ضد المتظاهرين السلميين في كل من البحرين وسوريا واليمن، وتقدم تعازيها لأسر الضحايا، وتعرب عن تضامنها مع شعوب هذه البلدان، وتثني على شجاعتهم وتصميمهم، وتدعم بشدة تطلعاتهم الديمقراطية المشروعة،
2- يحث السلطات في البحرين وسوريا واليمن على الكف عن استخدام العنف ضد المتظاهرين واحترام حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، وتدين تدخل السلطات في البحرين واليمن في توفير الخدمات الطبية وحرمان الأفراد من الحصول على خدمات المرافق الصحية أو تضييق الوصول إليها، ويشدد على أن المسؤولين عن الخسائر في الأرواح وسقوط الجرحى ينبغي أن يُحاسبوا ويُقدموا إلى العدالة، ويهيب بالسلطات بأن تطلق فوراً سراح جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين وجميع المحتجزين لأسباب تتصل بأنشطتهم السياسية السلمية في سياق الاحتجاجات،
3- يؤكد أن استخدام الدولة للعنف ضد شعبها لا بد أن تترتب عليه تداعيات مباشرة على علاقات هذه الدولة الثنائية مع الاتحاد الأوروبي، ويذكّر الممثل السامي للاتحاد الأوروبي/نائب رئيس المفوضية الأوروبية بأن الاتحاد الأوروبي يمكن أن يستخدم أدوات عديدة لردع هذه الأفعال، مثل تجميد أصول المعنيين، وحظر سفرهم وغير ذلك من الخطوات، ويذكّر مع ذلك وجوب أن لا تتأثر شعوب هذه البلدان عموماً بإعادة النظر في العلاقات الثنائية،
4- يطلب من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن تأخذ في الحسبان بشكل كامل الأحداث الأخيرة والمستمرة والتطورات الإضافية الحاصلة في كل من البحرين وسوريا واليمن، في علاقاتها الثنائية مع هذه البلدان، بما يشمل تعليق المفاوضات بشأن توقيع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، ويرى أن إبرام هذا الاتفاق يتوقف على قدرة السلطات السورية على تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية المنتظرة منها بشكل ملموس،
5- يطلب من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن تدعم النداءات الداعية إلى إجراء تحقيقات مستقلة في الاعتداءات على المحتجين في هذه البلدان، مع إيلاء اعتبار خاص لإجراء تحقيق مستقل من قبل الأمم المتحدة أو المحكمة الجنائية الدولية في الهجوم على المتظاهرين في صنعاء، اليمن في 18 مارس، الذي أدى إلى مقتل 54 شخصا وجرح أكثر من 300 آخرين، ويهيب بالاتحاد الأوروبي أن يأخذ زمام المبادرة فوراً لعقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان تتناول الانتهاكات المرتكبة في البحرين وسوريا واليمن خلال قمع المظاهرات وملاحقة المعارضين،
6- يطلب من حكومات البحرين وسوريا واليمن الدخول في عملية سياسية وحوار حقيقي ومفتوح دون تأخير ودون شروط مسبقة، على نحو يضمن مشاركة جميع القوى السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني، بهدف تمهيد السبيل لإرساء ديمقراطية حقيقية، ورفع حالة الطوارئ، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة وطموحة وحقيقية، وجميعها خطوات ضرورية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المدى البعيد،
7- يهيب بالسلطات البحرينية والسورية واليمنية أن تحترم التزاماتها الدولية في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ويدعو سلطات هذه البلدان إلى رفع حالة الطوارئ فورا، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمتظاهرين السلميين، وتطبيق حرية التعبير في القانون والممارسة، وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد، وضمان حقوق متساوية للأقليات، وإتاحة الوصول إلى وسائل الاتصال، كالانترنت والهواتف المحمولة، وكفالة الوصول إلى الإعلام المستقل،
8- يحيط علماً باستقالة حكومة سوريا......
9- يدعو حكومة البحرين والاطراف الأخرى إلى بدء حقيقي وبناء دون تأخير ودون شروط مسبقة، لتحقيق الإصلاحات اللازمة، ويرحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بأن المنظمة على استعداد لدعم الجهود الوطنية في هذا المجال، إذا ما طُلب منها ذلك،
10- يعرب عن قلقه إزاء وجود قوات أجنبية تحت راية مجلس التعاون الخليجي في البحرين، ويدعو المجلس إلى استخدام موارده للقيام بدور إقليمي جماعي فاعل وبناء والوساطة لصالح الإصلاحات السلمية في البحرين،
11- يدعو الرئيس اليمني عبد الله صالح...
12- يعرب عن قلقه العميق إزاء مستوى الفقر والبطالة والاضطرابات السياسية والاقتصادية المتنامية في اليمن.....
13- يطلب إلى الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أن تدعم التطلعات الديمقراطية السلمية لشعوب البحرين وسوريا واليمن، ومراجعة سياساتها تجاه هذه البلدان، واحترام مدونة سلوك الاتحاد الأوروبي المتعلقة بصادرات الأسلحة، والوقوف على أهبة الاستعداد للمساعدة على تنفيذ أجندات الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي في هذه البلدان، في حالة أعربت السلطات الوطنية عن التزامها الجاد في هذا الصدد،
14- يدعو المفوضية إلى استخدام الدعم القائم المقدم عن طريق الاتفاق الأوروبي للجوار والشراكة، والصك الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والصك الأوروبي للاستقرار، استخداماً كاملاً وفعالاً، وإلى وضع اقتراحات ملموسة عاجلة لكيفية استخدام المساعدات المالية للاتحاد الأوروبي بشكل أفضل لمساعدة هذه البلدان والمجتمعات المدنية في الشرق الأوسط والخليج العربي في انتقالها إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان،
15- يشدد على التزام ممثل الاتحاد السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة، والتزام المفوضية بالبيان المشترك عن الشراكة من أجل الديمقراطية والرخاء المتبادل في جنوب البحر الأبيض المتوسط، من أجل زيادة دعم التحول الديمقراطية والمجتمع المدني رداً على التطورات التاريخية الراهنة في المنطقة؛ ويدعو الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة عمليات التحول الديمقراطي في منطقتي البحر المتوسط والخليج لضمان مشاركة كاملة لكافة المواطنين الذي قاموا بدور حاسم في المطالبة بتغييرات ديمقراطية، ولا سيما النساء منهم، في الحياة السياسية،
16- يوجّه الرئيس إلى إحالة هذا القرار إلى المجلس والمفوضية وممثل الاتحاد السامي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة/نائب رئيس المفوضية، وإلى حكومات وبرلمانات الدول الأعضاء، وإلى حكومة وبرلمان مملكة البحرين، وإلى حكومة وبرلمان الجمهورية العربية السورية، وإلى حكومة وبرلمان جمهورية اليمن.بتاريخ: 7 ابريل 2011