-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
وزير التربية والتعليم العالي أكد أن الشعب قادر على حل مشكلاته لتستعيد المملكة استقرارها ... والحوار قدر البحرينيين
النعيمي لـ«الراي»: مجلس التعليم العالي بصدد حل مشكلة 800 طالب في جامعة دلمون البحرينية
المنامة - من حسين الحربي
أكد وزير التربية والتعليم العالي البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي ان الحوار ضرورة وحتمية بين الاخوة الأشقاء في المملكة حتى لو اختلفوا في الرأي والتقييم للأشياء، ولا بديل أمام البحرين والبحرينيين الا الحوار، وما من سبيل أمام الجميع الا بناء التوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائماً في مختلف محطاتها السياسية، حتى تستعيد البحرين استقرارها ويتفرغ مواطنوها لمواصلة مسيرة التنمية في ظل القيادة الحكيمة التي بنت مجد هذا الوطن وأمنت استقراره ونموه.
وقال النعيمي في حوار مع «الراي» ان الحوار الجاري حاليا والذي انتهت الجولة الأولى منه أخيرا يمثل جميع مكونات المجتمع السياسي، مشيرا الى انه ليست العبرة بالعدد طالما ان التوافق في اتخاذ القرار هو الأساس، فالسلطة التنفيذية موجودة والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز.
وفي سياق ما شهدته المملكة منذ أحداث مؤسفة بدءا من فبراير 2011 وحتى اليوم قال النعيمي ان هناك تصاعدا غير معقول وغير معتاد في استهداف المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الاعتداءات أكثر من 200 اعتداء، وان مثل هذا العدوان على المؤسسات التعليمية، من المؤسف انه لا يواجه حتى بالتنديد والاستنكار من قبل بعض الأطراف التي تمتنع حتى عن الدعوة عن الكف عن التعدي على المؤسسات التعليمية التي تمثلت معظمها بافتعال الحرائق والقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف) وتكسير النوافذ والقاء الحجارة والقاء مواد حارقة من خارج المدارس او اقتحام وتكسير وسرقة المحتويات واشعال حرائق قرب الأسوار، والاعتداء على حراس المدارس وتشويه أسوارها. وعن الوضع التعليمي في المملكة أكد الوزير البحريني ان المملكة سجلت العديد من الانجازات التعليمية على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي وحصدت العديد من الجوائز التي تشير الى انها تجاوزت موضوع توفير التعليم للجميع، والتعليم الجامع الذي يشمل مختلف الفئات، ودخلت مرحلة التطوير بالتركيز على الجوانب النوعية بل الاصرار على احداث التغيير في الممارسات التربوية داخل المدارس وفي الوزارة، وان المسألة لها علاقة بتربية الأجيال وتحولات المجتمع، والذي لا يتطور يجمد ولا يتقدم.
وكشف الوزير النعيمي ان هناك تلاعبات في جامعة دلمون، والنيابة تحفظت على اثنين من المسؤولين، مبيناً ان الجامعة لم تزود الزراعة بكشوفات الطلبة واخفتها، وان هناك طلبة مسجلين في الجامعة وهم في بلادهم، مؤكداً على ان الوزارة لن تصدق هذه الشهادات حتى لا تكون طرفاً في التزوير وعدد هذه الشهادات من الدول 800 منهم 200 طالب كويتي، مشيراً الى ان مجلس التعليم العالي بصدد حل مشكلة هؤلاء الطلبة.
وذكر ان النظام التعليمي يواجه تحديات عصر المعلوماتية والتي تتمثل في ادارة ثورة المعلومات واعداد رأس المال البشري الأكثر كفاءة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية، في الوقت الذي نتجه نحو المستقبل والانفتاح على ثورة المعلومات والعمل على الانتقال الى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وذلك من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية وتغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.
وتحدث الوزير عن انجازات التعليم البحريني وخاصة العالي الذي رأى فيه ان جامعة الخليج العربي تمثل قصة نجاح حقيقية ورمز من رموز وحدة البحرين، اضافة الى عدد من القضايا التربوية التي نتابعها في السطور التالية:• جلسات الحوار التي تمت مفيدة وضرورية لطي ملف الأحداث والمضي نحو آفاق الحل التوافقي
• المؤسسات التعليمية عرضة للعنف والاعتداء كجزء من ابتزاز الدولة دون أي تنديد من بعض الأطراف
• من أساليب المجرمين في الاعتداء على المدارس قفل أبوابها بالسلاسل والأقفال وغلق الطرق ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول إليها
• إذا خلصت النوايا يمكن تحقيق نتائج إيجابية وذلك ليس بغريب عن مجتمعنا المتفتح والمتنوع والمتسامح بطبعه
• تحديات التعليم تتمثل في إدارة ثورة المعلومات وإعداد رأس المال البشري الكفؤ وتعزيز المواطنة والقيم الثقافية والأخلاقية
• عالجنا قضية الاعتداءات بتعزيز قيم العيش المشترك عمليا ومعالجة العنف والحد من آثاره على الطلبة وتطبيق برامج علاجية ووقائية
• جامعة الخليج العربي قصة نجاح حقيقية ورمز من رموز وحدتنا بدعم من قادة مجلس التعاون
• لدينا أولويتان أساسيتان: تحسين أداء المدارس والتركيز على تمهين المعلمين بما ينسجم ومتطلبات التطوير
• لمسنا مؤشرات إيجابية لإطالة اليوم الدراسي بارتفاع نسب النجاح والتفوق والإتقان... رغم الاعتراضات
• مدارس المملكة تعرضت لـ 200 اعتداء استهدفت تعطيل الدراسة والتأثير على مسيرة التعليم
• إدارة الجامعة هرّبت كشوف الطلبة وأخفتها في مخازن خارج الجامعة وامتنعت عن التصريح بمكانها
• درجات الطلبة في السجل الإلكتروني غير الموجودة في كشوف الأساتذة ... وتلاعب بالعبء الدراسي• مع نهاية الجولة الاولى من حوار التوافق الوطني والذي تشاركون فيه عن الحكومة، ما تقييمكم لمسيرة هذا الحوار الى الآن؟
الحوار الحالي دعا اليه جلالة الملك وهو استمرار للجولة الاولى التي انعقدت أيضا بدعوة من جلالته في يوليو 2011، وأعتقد في النهاية ان الحوار ضرورة وحتمية بين الاخوة الأشقاء حتى وان اختلفوا في الرأي والتقييم للأشياء، ومن وجهة نظري فان هذا الحوار الجاري يمثل جميع مكونات المجتمع السياسي، وليست العبرة هنا بالعدد طالما ان التوافق في اتخاذ القرار هو الأساس، فالسلطة التنفيذية موجودة والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز.
واعتقد ان جلسات الحوار التي تمت خلال الأشهر الماضية كانت بالفعل مفيدة وضرورية للتقدم نحو التوافق الوطني من اجل طي ملف الاحداث والمضي قدما نحو آفاق جديدة للحل الوطني التوافقي الذي يقي البحرين واهلها من الهزات، وارى ان الجميع مدرك لهذا الامر ومقتنع به ويريد بالفعل الوصول الى حل توافقي، وليس امامنا كبحرينيين سوى التوافق الوطني فهو قدرنا وطريقنا.
واذا ما خلصت النوايا فانه بالامكان الوصول الى نتائج ايجابية، وليس ذلك بغريب عن مجتمع البحرين الذي هو بطبعه مجتمع متفتح ومتنوع ومتسامح وينشد العيش الكريم والاستقرار والحرية والمشاركة السياسية العقلانية التي تدعم الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، خصوصا ان لدينا تجربة في الاصلاح تولدت عنها نتائج ايجابية في السابق ويمكن دعمها حاليا وتعزيز مكاسبها.
ومثلما قلت في حديث سابق فلا بديل أمام البحرين والبحرينيين الا الحوار، وما من سبيل أمامنا جميعاً الا بناء التوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائماً في مختلف محطاتها السياسية، حتى تستعيد البحرين استقرارها ويتفرغ مواطنونا لمواصلة مسيرة التنمية في ظل القيادة الحكيمة التي بنت مجد هذا الوطن وأمنت استقراره ونموه... وسمعته الطيبة بين الأوطان.التعليم وتحديات
• باعتباركم تربويا ووزيرا للتربية والتعليم ومسؤولا عن التعليم العالي، من وجهة نظركم هل تغير دور المدرسة في ظل التحديات المستجدة؟
أرى ان المدرسة تظل من حيث أهدافها ورسالتها فضاء للتعليم والتربية معاً، الا ان محتوى هذا الدور وآلياته ومناهجه وبيئته في تغيير مستمر وتطور أكيد، لان المدرسة موجودة في الزمان والمكان المعاصرين، وهي تخضع من ثمة الى كافة المتغيرات وتواجه سائر انواع التحديات، بما في ذلك التحدي التقاني والاتصالي والمعلوماتي. وأود ان أشدد في هذا السياق على النظرة العربية الاسلامية للمدرسة بوصفها بيئة اجتماعية وعلمية وروحية في الوقت نفسه، فهي تعلم وتربي وتنمي الاتجاهات والقيم الايجابية وتهذب الأخلاق وتعدل السلوك وتغذي الروح وتعزز الأواصر الاجتماعية.
بهذا المعنى فان الحاجة الى المدرسة تظل قائمة مهما تبدلت أدوارها، واذا كان الدور التعليمي للمدرسة قد شهد تطورا نوعيا في مضمونه وأدواته، فان الدور التربوي لها قد شهد هو الآخر تطورا لافتا في ظل تنوع مصادر التأثير على الطالب، وأقصد بذلك التأثير الاجتماعي والتأثير الاعلامي على وجه الخصوص. ولدينا في مملكة البحرين تجربة ناجحة نعتز بها في الارتقاء بأدوار المدرسة وتفعيلها على النحو الذي يجعلها مرتبطة بمستجدات العصر، ويتمثل ذلك في مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي ينطلق من توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتضمنة: ان تكون الخدمة التربوية العصرية متوافرة للجميع في اطار تكافؤ الفرص ومواكبة التعليم للعصر والأخذ بمستجداته العلمية والتكنولوجية.
ومن هذا المنطلق، يأتي هذا المشروع ليحقق انتقالا نوعيا من التعليم التقليدي الى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين تطويرا نوعيا والارتقاء بمخرجاته لتسريع وتيرة التنمية البشرية واعداد الأجيال الجديدة لتأسيس مجتمع المعلومات المتطور وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيتم بفضله الاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة، ما سيسمح لكل طالب بان يتعلم وفق قدراته وللمعلم بالتفاعل مع الطلبة ومتابعتهم وتقويمهم بشكل فردي ولولي الأمر بالتواصل مع المدرسة بشكل ايجابي وسيتحول الكتاب المدرسي من كتاب ورقي الى كتاب الكتروني مرن.
ان النظام التعليمي ضمن هذه الرؤية التجديدية يواجه تحديات عصر المعلوماتية والتي تتمثل في ادارة ثورة المعلومات واعداد رأس المال البشري الأكثر كفاءة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية لمجتمعنا في الوقت نفسه الذي نتجه فيه نحو المستقبل والانفتاح على ثورة المعلومات والعمل على الانتقال الى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وذلك من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية وتغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي لزيادة التفاعل والارتباط بينهما وبناء التقويم التربوي بشكل أكثر فاعلية وتغيير دور المعلم من توصيل المعرفة الى دور المرشد أو المدرب الشخصي وتحقيق التكامل التعليمي بين مختلف المواد الدراسية.مشروعات التعليم
• نفذت وزارتكم خلال الأعوام الماضية عددا من المشروعات التطويرية التي تحدثت عنها الصحافة البحرينية طويلا خصوصا مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب على المبادرات الجديدة الهادفة الى تحقيق تطوير نوعي عميق في التعليم وتحسين أداء المدارس، فكيف تبدو الصورة حاليا؟
هنالك خطوات كبيرة تم قطعها خلال السنوات الماضية وهي موثقة في تقارير الوزارة، وفي التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها اليونسكو، حيث حققت البحرين نتائج مشرفة في تقرير اليونسكو للتعليم للجميع الصادر في يناير 2012، حيث تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول عالية الاداء في تحقيق أهداف التعليم للجميع، والوزارة سائرة في طريق التطوير والتحديث، بفضل ما تجده من دعم ومساندة من قيادة بلدنا العزيز.
ونظرا لان التغيير والتجديد في انظمة التعليم هو السمة الأساسية في التعليم في مملكة البحرين، فقد شكلت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب خطوة عملاقة وطموحة متقدمة تدفع بالتعليم نحو تحقيق الجودة والجدوى في آن، ولذلك، فان المرحلة الجديدة يمكن ان نطلق عليها مرحلة جودة الأداء، سواء في أداء المدارس أو في أداء الوزارة.
وقد سجلت المملكة العديد من الانجازات التعليمية على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي وحصدت العديد من الجوائز التي تشير الى تجاوز مملكة البحرين موضوع توفير التعليم للجميع، والتعليم الجامع الذي يشمل مختلف الفئات، ودخلت مرحلة التطوير بالتركيز على الجوانب النوعية بل الاصرار على احداث التغيير في الممارسات التربوية داخل المدارس وفي الوزارة، مثل النهر الذي يتجدد ماؤه باستمرار، للمحافظة على الحياة واغتنام الفرص المواتية للتجديد والارتقاء بمستويات الأداء، فهذا هو منطق العصر الجديد، ولا مجال فيه الا للابداع والتميز، ان المسألة لها علاقة بتربية الأجيال وتحولات المجتمع، والذي لا يتطور يجمد ولا يتقدم.
وانتم تعلمون ان من بين حوافز التطوير الاستجابة لتنفيذ برنامج عمل الذي يعتبر التعليم أولوية وطنية من الدرجة الأولى، باعتباره مولد الثروة البشرية، وكذلك الاستجابة السريعة لتحولات سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي، وهذه وفرت فرصة يجب اغتنامها لصالح أبناء البحرين.
وقد كان انطلاق مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، من خلال تدشين كلية البحرين للمعلمين وبوليتكنك البحرين، ومشروع تحسين أداء المدارس كامتداد لهذه المبادرات، اضافة الى مبادرات انشاء هيئة ضمان الجودة، ومواصلة تنفيذ مبادرة التلمذة المهنية للبنين والبنات التي تم تدشينها منذ العام الدراسي السابق، وكذلك مبادرة تطوير التعليم العالي متضمنة توحيد انظمة القبول وامتحاناته في الجامعات.
وتتمثل الأولوية الأساسية في الوقت الراهن بالنسبة لوزارة التربية والتعليم في تحسين أداء المدارس، أما الأولوية الثانية فتتمثل في التركيز على تمهين المعلمين بما ينسجم مع متطلبات التطوير المشار اليها، هذا بالاضافة الى سائر الأولويات الأخرى التي نعمل على تنفيذها، حيث لا يخفى ان التطوير لا يتم الا من خلال الربط بين مختلف المبادرات والمشروعات، ضمن نسق واحد وهدف واحد، وهو جعل التعليم متطوراً وقوة دافعة للتنمية.
وكخطوة أولى قامت الوزارة بتشخيص عمل ادارات الوزارة لدعم المدارس، وحددت المجالات التي تحتاج الى تطوير من أجل دعم المدارس من خلال ورش عمل نتج عنها 8 مشاريع جديدة تركز على تطوير العمل في ادارات الوزارة لدعم مشروع تحسين أداء المدارس، ومنها، مبادرة التلمذة المهنية لمعالجة العلاقة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، والتي تعتبر أحد الانماط الشائعة عالمياً في مجال التعليم الفني والمهني، وتتبناها الكثير من الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والخدمية والتجارية، وكما يتضح من التسمية فان فلسفتها تتلخص في ربط التعليم بالمهنة التي سيلتحق بها الطالب، ولتحقيق ذلك لابد من توافر شراكة حقيقية وقوية بين قطاع التعليم وسوق العمل، حيث يفترض ان يكتسب الطالب المعارف الأساسية للمهنة ويتقن كفاياتها من خلال تدربه لدى الشركة أو المؤسسة التي تمارس فيها تلك المهنة، سواءً كانت صناعية أم تجارية أم خدمية.
ان مثل هذا النظام يشمل العديد من المزايا منها، مشاركة سوق العمل في وضع المناهج الدراسية والرزم والحقائب التدريبية، كما يشارك بصورة مباشرة في تقويم الدارسين، ويضمن ذلك تحديثاً مستمراً وفورياً للمناهج الدراسية لتكون متوافقة مع الاحتياجات المتجددة لسوق العمل، وكذلك فان تنفيذ الطالب برامج التطبيقات العملية لدى الشركة أو المؤسسة العاملة في مجال التخصص يضمن المعايشة المبكرة للطالب لظروف العمل ومناخه، كما يطور بصورة مباشرة مهاراته الحياتية، مثل: العمل ضمن فريق، وتحمل المسؤولية، والعمل على حل المشكلات، وتبني مفهوم الجودة، واتباع قواعد الصحة والسلامة المهنية، وتقدير قيمة الوقت والمحافظة عليه، وكذلك اتاحة المزيد من فرص التوظيف أمام الخريجين، حيث يفترض من مؤسسات سوق العمل التي ساهمت منذ البداية في وضع المناهج وتدريب الطلاب وتقويم أدائهم ان تقبل بتوظيفهم بديلا عن العمالة الوافدة.
ان نطاق مشروع التلمذة المهنية يتسع ليشمل، الى جانب التخصصات الصناعية، تخصصات تجارية مثل: تجارة التجزئة، والتجارة الالكترونية ونحو ذلك، كما يغطي العديد من المجالات الخدمية في مجالات الصحة العامة والسياحة والفندقة. ومن ثم فلن يكون مشروع التلمذة المهنية مقتصراً على الذكور، بل انه يعنى بالشباب من الجنسين كل في المجالات التي تتناسب مع طبيعة قدراته وامكاناته واحتياجات سوق العمل، هذا فضلا عن المرونة الكبيرة التي يتصف بها هيكل النظام بما يسمح باستحداث تخصصات جديدة، أو التوسع في توجيه الطلاب الى بعض التخصصات، أو توقف العمل في بعضها اذا حدث تشبع لدى سوق العمل من خريجيها، وذلك وفقاً لدراسات ميدانية دقيقة، علما باننا نسعى في العام المقبل الى تعزيز مبادرة التلمذة المهنية والتوسع فيها باضافة مدارس جديدة سوف تنضم الى المدارس المطبقة، من البنين والبنات.
• أثار ما طبقتموه من تمديد لليوم الدراسي في المرحلة الثانوية موجة من الاحتجاجات، بلغت أوجها بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع الوزارة، ولكنكم اصررتم على المضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من ذلك، بل انكم اعلنتم أخيرا عن البدء في تمديد الدوام المدرسي في المرحلة الاعدادية، فلماذا هذا الاصرار؟
عندما طبقنا هذا المشروع في المرحلة الثانوية كنا على يقين من نجاحه، لاننا لم نقدم على تنفيذه الا بعد انجاز دراسات للجدوى وبعد تجريبه في مرحلة أولى في احدى المدارس بنجاح باهر، وبعد ان وفرت الدولة الامكانات والموارد اللازمة لذلك. ونستطيع اليوم التأكد دون تردد بان هذه التجربة قد نجحت والحمد لله حيث حقق هذا المشروع نتائج ايجابية طيبة أثناء تطبيقه في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي رغم قصر فترة التطبيق، وهذا ما تؤكده البيانات والتقارير التقييمية الواردة الى الوزارة من الميدان بعد استطلاع آراء العديد من العاملين في الميدان التربوي والطلبة وأولياء أمورهم. وهنالك مؤشرات ايجابية تم رصدها ومنها على وجه الخصوص: ارتفاع نسب النجاح بشكل ملموس، وزيادة نسبة التفوق وزيادة نسبة الاتقان 80 في المئة.
أما بخصوص لجنة التحقيق البرلمانية، فقد انتهت هذه اللجنة بتقرير يدعم الوزارة ويثمن توجهاتها، لان البرنامج كان مدروسا من البداية ومبنيا على أسس صحيحة وقوية، ولذلك نحن ماضون الى تعميم هذا التمديد الذي هو جزء لا يتجزأ من برنامج تحسين أداء المدارس.التعليم الإلكتروني
• لدى البحرين تجربة مميزة في مجال التعليم الالكتروني، من خلال مشروع مدارس المستقبل، فهلا أوضحتم لنا بعض ملامح هذه التجربة؟
مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ينطلق من توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتضمنة ان تكون الخدمة التربوية العصرية متوافرة للجميع في اطار تكافئ الفرص مواكبة التعليم للعصر والأخذ بمستجداته العلمية والتكنولوجية.
من هذا المنطلق يأتي هذا المشروع ليحقق انتقالا نوعيا من التعليم التقليدي الى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين تطويرا نوعيا والارتقاء بمخرجاته لتسريع وتيرة التنمية البشرية واعداد الأجيال الجديدة لتأسيس مجتمع المعلومات المتطور وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيتم بفضله الاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة، ما سيسمح لكل طالب ان يتعلم وفق قدراته وللمعلم بالتفاعل مع الطلبة ومتابعتهم وتقويمهم بشكل فردي ولولي الأمر بالتواصل مع المدرسة بشكل ايجابي وسيتحول الكتاب المدرسي من كتاب ورقي الى كتاب الكتروني مرن.
ان نظامنا التعليمي مطالب ضمن هذه الرؤية التجديدية بمواجهة تحديات عصر المعلوماتية والتي تتمثل في ادارة ثورة المعلومات واعداد رأس المال البشري الأكثر كفاءة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية لمجتمعنا في نفس الوقت الذي نتجه فيه نحو المستقبل والانفتاح على ثورة المعلومات والعمل على الانتقال الى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وذلك من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية وتغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي لزيادة التفاعل والارتباط بينهما وبناء التقويم التربوي بشكل اكثر فاعلية وتغيير دور المعلم من توصيل المعرفة الى دور المرشد أو المدرب الشخصي وتحقيق التكامل التعليم بين مختلف المواد الدراسية.
ولا شك ان الحديث في هذا السياق عن مدرسة المستقبل لا يتوقف عند مفهوم المدرسة الالكترونية فحسب والتي هي نموذج لمدرسة المستقبل تسعى لان يحل الحاسب الآلي وجميع تطبيقاته التقنية محل العمل اليدوي الروتيني، بحيث يشتمل العمليات الادارية والمالية والاجرائية والتعليمية والمعلوماتية والبحثية، ولكن مفهوم مدرسة المستقبل يتجاوز ذلك الى منظومة متكاملة من المفاهيم المرتبطة بالمدرسة النوعية وهي نموذج آخر لمدرسة المستقبل تتبنى نظرية الجودة الشاملة والتي أساسها «جودة التعليم» ونوعيته العالية، وتركز على مبدأ «التحسين المستمر» وفق أعلى معايير الأداء العالي، سواء في التحصيل الدراسي أو طرق التدريس، أو أسلوب الادارة أو المناهج الدراسية، أو العلاقات المدرسية وغيرها، وكذلك الشأن بالنسبة الى المدرسة التعاونية وهي أيضا نموذج لمدرسة المستقبل تتبنى مفهوم «التعليم التعاوني» القائم على مبدأ التعاون بين المعلم والمتعلم، والتعاون بين المعلمين بعضهم البعض في تحضير الدروس ووضع الاختبارات، ومناقشة كيفية تطوير أساليب التدريس.
انها رؤية متكاملة وطموحة لمدرسة المستقبل تحتاج لتنفيذها الى جهد كبير والى تضافر جهود الجميع في هذا المجال، وهي الرؤية التي اذا ما كتب لها النجاح سوف تشكل نقلة نوعية في التعليم في بلادنا، ولا شك ان الدعم والمساندة من القيادة الحكيمة لمشروعات الوزارة التطويرية سوف يكون له الدور الحاسم في تحقيق مثل هذا النجاح.
• أعلنتم أيضاً استيعاب جميع الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعلم في المدارس الحكومية في اطار سياسية الدمج المتبعة في الوزارة، فما عدد الطلبة من هذه الفئة وما المميزات والخدمات التي تقدمها الوزارة لهم؟ وهل يحضون بتعليم خاص يتناسب مع ظروفهم؟
الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة المدمجون في المدارس الحكومية يزيد عددهم حاليا على 1500 طالب وطالبة موزعين على مدارس الدمج الموزعة على محافظات المملكة، وذلك تجسيدا لتوجهات الدولة وسياستها الثابتة في توفير الخدمة التعليمية المناسبة لهذه الفئة من الأبناء ضمن مبادئ حقوق الانسان وفقا لما نص عليه دستور مملكة البحرين. وفرت الوزارة في المدارس الجديد بنى تحتية تخدم هذه الفئة من الأبناء. ومن هذا المنطلق، وتنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة، تهتم وزارة التربية والتعليم بتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأبناء الطلبة، ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الواجبة لهم، والتي تؤهلهم للتغلب على اعاقتهم والاعتماد على انفسهم، والاندماج في المجتمع لتأدية أدوارهم في الحياة، كمواطنين منتجين، دون ان يشكلوا عبئا على ذويهم.
قامت الوزارة بجهود عديدة لتحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لهذه الفئة من الأبناء، منها على سبيل المثال: نجاح تجربة دمج الطلبة من فئة متلازمة داون والتخلف العقلي البسيط القابلين للتعلم في المدارس الحكومية، وكان لهذه التجربة مردود ايجابي كبير في تعلمهم وتكيفهم مع من حولهم في اتجاه الدمج الاجتماعي الايجابي.
وعملت الوزارة على استيعاب الطلبة من ذوي الاعاقة الحركية في المدارس، من خلال تهيئة البيئة المدرسية وتطويرها بشكل مستمر وتزويدها بالمرافق الخاصة والأدوات المعينة، بما يساعد هذه الفئة على التنقل والحركة داخل الفضاء المدرسي بكل يسر، بهدف توفير بيئة تعليمية أقرب للعادية ليتعلموا وسط أقرانهم دون تمييز، كما يتم اشراكهم في المسابقات المدرسية والمجتمعية ومختلف المناسبات والفعاليات التي تقام في المملكة. كما قمنا بتنفيذ عدد من الخطوات التي تضمن نجاح هذه التجربة الطموحة من خلال توفير كوادر بشرية متخصصة، وتأهيلها عن طريق الابتعاث لدراسة دبلوم الدراسات العليا في التربية الخاصة بجامعة الخليج العربي سنويا، والاشراف على تطبيق برنامج تدريس هؤلاء الطلبة من قبل المسؤولين والاختصاصيين في الوزارة، وكذلك تطوير أداء المعلمين القائمين على تدريسهم ومتابعتهم عن طريق ورش العمل والدورات التدريبية.
كما تسعى الوزارة في هذا الاطار الى تحسين وضع المربين الذين يتعاملون مع ذوي الاحتياجات الخاصة، ماديا ومعنويا، تقديرا للدور الذي يضطلعون به، هذا فضلا عن جهود الوزارة الحثيثة لابتعاث هؤلاء الزملاء وتدريبهم في الجامعات المحلية والخارجية ويوجد لدينا تعاون وثيق مع الاخوة في دولة الكويت الشقيقة في هذا المجال. وعلى صعيد التواصل مع أولياء الأمور ومع مؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذه الفئة من الأبناء، قامت الوزارة بتشكيل لجنة مشتركة بين المختصين من الوزارة وأولياء الأمور وممثلي الجمعيات الأهلية ذات الصلة، لتكون اطارا للتباحث والتعاون بين كافة الأطراف لتقديم أفضل الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة.الاعتداء على المدارس
• رغم كل هذه الجهود الطيبة لتطوير التعليم فان المدارس الحكومية تتعرض اليوم الى هجمة واعتداءات متكررة، فكيف تفسرون هذا النوع من الاعتداء الغريب عن أهل البحرين وما يتميزون به من سماحة وطيبة وتحضر؟
أمن المدرسة شرط أساسي لبيئة تعليمية سليمة ومثمرة وآمنة، ولذلك فان الاعتداءات على المدارس تولد جواً من التوتر والقلق والخوف وانعدام الثقة وتعرقل المسيرة التعليمية وتخفض من مستوى أداء الطلبة، في مرحلة قمنا فيها بتعميم برنامج تحسين أداء المدارس، ولذلك نحتاج اليوم الى تعزيز الشراكة المجتمعية لحماية المدارس من التعدي ونشر الوعي بتحييدها عن الصراعات. السياسية والطائفية وتسليط الضوء على حالات التخريب والاعتداء خصوصاً بعد التطور الخطير الذي حصل مع بداية العام 2013، عندما عمد المخربون الى خطوات جديدة غير مسبوقة مثل قفل أبواب المدارس بالسلاسل والأقفال، وغلق الطرق المؤدية اليها، ومنع الطلبة والمعلمين من الوصول الى مدارسهم بالقوة والتهديد.
فقد شهدت مدارسنا منذ الأحداث المؤسفة التي عاشتها مملكة البحرين بدءا من فبراير 2011 وحتى اليوم تصاعدا غير معقول وغير معتاد في استهداف المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ اليوم عدد هذه الاعتداءات أكثر من 200 اعتداء، والمؤسف ان مثل هذا العدوان على المؤسسات التعليمية الآمنة التي وفرتها الدولة في جميع المدن والقرى البحرينية وأولتها كل العناية والرعاية لتكون الخدمة التعليمية مجانية والزامية وفقا للدستور، من المؤسف انه لا يواجه حتى بالتنديد والاستنكار من قبل بعض الأطراف التي تمتنع حتى عن الدعوة للكف عن التعدي على المؤسسات التعليمية، خصوصا ان مثل هذه الاعتداءات تحدث في أي وقت حتى في أوقات الطابور الصباحي أو الفسحة، وبعضها خطير ومهدد للحياة، وقد تمثلت معظمها بافتعال الحرائق والقاء الزجاجات الحارقة (مولوتوف) وتكسير النوافذ والقاء الحجارة. والقاء مواد حارقة من خارج المدارس او اقتحام وتكسير وسرقة المحتويات واشعال حرائق قرب الأسوار، والاعتداء على حراس المدارس وتشويه أسوار المدارس وسرقة طفايات الحريق لاستخدامها في أعمال العنف والجديد هذا العام هو قفل بوابات المدارس بالسلاسل وسكب زيوت عند مداخل المدارس.
• وماذا فعلتم كوزارة لمواجهة هذه الهجمة؟
في الحقيقة ان هذه الاعتداءات رغم سوئها لم تنجح والحمد لله في عرقلة المسيرة التعليمية التي استمرت بشكل طبيعي بفضل التعاون مع الجهات المختلفة ومع المخلصين من ابناء الوطن وبفضل الشراكة المجتمعية ودعم الاعلام، ولكننا مع ذلك قمنا باعداد دراسات علمية حول تأثير العنف والخوف على الطلبة ومنها مؤشرات عن التأثيرات النفسية والاجتماعية التي تعرض لها الطلبة في المؤسسة المدرسية أثناء الأزمة السياسية التي حدثت في مملكة البحرين في الفترة من 20 فبراير الى 22 مارس 2011. وأضواء على المشكلات النفسية لدى الأطفال من خلال رسوماتهم.
كما قامت الوزارة باجراء دراسة مسحية حول تأثير العنف والصراع السياسي والطائفي على الأطفال في المدارس الابتدائية، شملت عينة تجاوزت 5200 حالة.
أما على صعيد الخطة العلاجية، فقد تم تنفيذ خطة علاجية سريعة أثناء الأزمة وبعدها، شملت حملات فردية وجماعية، تم من خلالها معالجة أكثر من 5200 حالة عن طريق زيارات ميدانية للصفوف، وهناك حالات فردية كثيرة لا يمكن حصرها لاستمرار تأثرها حتى يومنا هذا. وتنفيذ من خلال (مركز الارشاد النفسي والأكاديمي) حملات علاجية ووقائية شملت الطلبة المتضررين: (جلسات استشارية وورشات عمل ومحاضرات توعوية، ألعاب تعليمية).
كما التزمت الوزارة بتنفيذ الخطة التفصيلية المتعلقة بتعزيز قيم المواطنة وحقوق الانسان والتسامح والعيش المشترك في المدارس، ومن ثم تحويلها الى قرارات وبرامج وانشطة وخدمات، ورصد الميزانية اللازمة للتنفيذ، مع خطة زمنية محددة.
وقد بلغ عدد الانشطة التربوية والثقافية والفنية والرياضية والكشفية خلال العام الدراسي الحالي فقط 5 آلاف نشاط، ومنها (425 محاضرة للتعريف بمبادئ حقوق الانسان، و500 فعالية كشفية، بالاضافة الى عشرات المشاريع والمشاركات الخارجية والمسابقات والندوات المتخصصة لتنمية روح المواطنة والمحبة والتسامح والعيش المشترك). وقد ركزت الحملة على:
تعزيز قيم العيش المشترك عملياً من خلال زيادة عدد الانشطة والبرامج والفعاليات المشتركة بين الطلبة، خاصة في المدارس التي شهدت بعض الاحتكاكات والمواجهات السلبية، وضرورة ترابط هذه البرامج والفعاليات لتعزيز الوحدة الوطنية (حملة مدرستي وطني والتي استمرت أكثر من سنة).
والعمل على معالجة العنف والحد من آثاره على نفوس الطلبة، خصوصاً ما ينجم عن هذه الأحداث مثل (التخويف المتبادل، استخدام الايماءات والاشارات السلبية، الصراخ والهيجان، نشر الاشاعات) ووضع حد للتجاوزات المرتبطة بالعنف الجسدي.
والعمل على استعادة الثقة التي فقدت في بعض المدارس بين المعلم والطالب، باعتبار المعلم مصدراً للقيم والقدوة التي اهتزت في بعض الأحيان.
وتوعية الآباء والمربين بأن يكونوا نماذج سلوكية يقتدى بها الطلبة في مختلف الأعمار، تتسم بالاستقامة والتسامح والعدالة والصلابة النفسية، لان الصلابة النفسية والأمن النفسي لدى الأبناء تتكون من خلال نماذج القدوة.
تطبيق برامج ارشادية وقائية وعلاجية تركز على الخبرات التي من شأنها تنمية الصلابة النفسية والأمن النفسي لدى الطلبة ورفع كفاءتهم في مواجهة تلك الأحداث الضاغطة التي واجهتهم أخيرا.
والتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب التربية الدولي بجنيف لبناء وتطوير مناهج وانشطة حقوق الانسان والتسامح والعيش المشترك.
ونحن نعتبر اليوم التربية للمواطنة عملية تربوية موجهة نحو الانسان بكل أبعاد شخصيته البيولوجية والوجدانية، والعقلية والروحية والاجتماعية. وتقوم على اكتساب المعارف، وتدعيم القيم، واتقان المهارات على نحو يتصل بوجود الطالب، وكيفية تعامله في محيطه، وتفاعله مع معطيات مجتمعه، وتكيفه معها.وتنبع الحاجة الى تعميق مبادئ التربية للمواطنة كالديمقراطية وحقوق الانسان: لمسايرة المتغيرات السياسية والاجتماعية، والاقتصادية والتكنولوجية، والفكرية المحلية والعالمية المتسارعة، والاندماج في المشروع الاصلاحي الذي دشنه صاحب الجلالة الملك المفدى بهدف بناء دولة المؤسسات، وسيادة القانون، واحترام حقوق الانسان.
• في رأيكم ما أبرز الوسائل والأسس التي تقرب مستوى التعليم في البلاد العربية من مثيله في الدول المتقدمة؟
العنصر الأساسي في تطوير التعليم هو المعلم، فالتركيز على اعداد المعلم واختياره بشكل صارم وتدريبه وتمهينه وتحسين وضعه أساس أي تطوير. والدليل على ذلك ان الدول التي حققت نقلة نوعية وسريعة في هذه المجال هي الدول التي بدأت من المعلم، حيث لا تنحصر المسألة في توفير الموازنات الضخمة، ولكن لها علاقة أكيدة بنوعية العنصر البشري وكفاءته ومدى اتصافه بالتميز، ولو كانت المسألة تتعلق فقط بالمال، لكانت الدول العربية في المقدمة لانها من بين أكثر الدول انفاقا على التعليم.التعليم العالي ومشكلاته
• وماذا عن التعليم العالي في البحرين، خصوصا التعليم العالي الخاص؟ ألم تشمله رياح التطوير بعد، حيث تتكرر الشكاوى بشأنه كثيرا؟
بالعكس تماما، فهنالك مبادرة لتطوير التعليم العالي ويتعاون في تنفيذها حالياً كل من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي وهيئة ضمان الجودة (وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي)، وتهدف هذه المبادرة الى متابعة تقارير وحدة مراجعة مؤسسات التعليم العالي العاملة في مملكة البحرين، ووضع نظام وطني جديد للقبول والالتحاق بتلك المؤسسات. ومنذ اصدار قانون التعليم العالي واللوائح المنظمة لشؤونه، تقوم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بتنفيذ قانون التعليم العالي ولوائحه وقرارات مجلس التعليم العالي، والتي تشمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، بالاضافة الى جامعة البحرين كجامعة وطنية. فمنذ العام 2005 صدر قانون التعليم العالي، وهو أول تشريع ينظم هذا القطاع المهم والحيوي في مملكة البحرين، وقد تضمن مواد واضحة تحدد أهداف وسياسات التعليم العالي وغاياته، وسبل تنظيمه، كما تم تشكيل مجلس للتعليم العالي يختص برسم السياسات وتحديد الانظمة والخيارات ومتابعة عمل وأداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهو يضطلع حالياً بدوره في هذا المجال. وقد أصدر هذا المجلس عدداً من اللوائح الادارية والمالية والأكاديمية والانشائية التي تنظم مختلف أوجه التعليم العالي، ويتم حالياً الزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتوفيق أوضاعها وتطويرها بما يتناسب والقانون واللوائح الجديدة. وتجري حاليا مراجعة ومتابعة يومية لعمل هذه المؤسسات، ونتوقع ان يؤدي ذلك الى تطوير عمل هذا القطاع الحيوي وتنظيمه بشكل يجعل دوره أكثر فاعلية في التأثير الايجابي على سوق العمل، ومن ثم على تنمية الموارد البشرية والتنمية الشاملة في مملكة البحرين. وعلى صعيد آخر، فان المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب تضمن مبادرة خاصة بالتعليم العالي، تشمل العمل على توحيد انظمة القبول من ناحية، والارتقاء بالبحث العلمي من ناحية ثانية، وقد بدأت الأمور تتحرك في هذا الاتجاه خاصة ان تدشين هيئة ضمان الجودة أخيراً سوف يساهم في تحقيق المراجعة والتقويم لعمل المؤسسات التعليمية بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي، علما بان هنالك سعيا حثيثا وجادا لاستقطاب الفروع للجامعات والكليات المشهورة في العالم لتعزيز التعليم الجامعي في البحرين ولجعل مملكة البحرين مركزاً اقليمياً للتعليم والتدريب، وهنالك جهود حثيثة في هذا المجال، ونأمل قريباً ان نرى تجسيداً لها على أرض الواقع.
ومن مظاهر الاهتمام بالتعليم العالي الخاص في مملكة البحرين جهود الدولة في تشجيع الاستثمار في التعليم العالي الخاص باعتباره رافدا من روافد التنمية، حيث أصبح للتعليم العالي والبحث العلمي في حياتنا المعاصرة أثر بارز في تشكيل حياة المجتمعات الحديثة واقتصادياتها خاصة مع تنامي مفهوم اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة، وتزايد متطلبات واحتياجات التنمية، حيث أصبح تقدم الأمم ورقيها ونماءها يعتمد على مدى تقدمها العلمي والتكنولوجي، ومدى قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة على الصعيد المعرفي.. ومن هذا المنطلق فان التعليم العالي في مملكة البحرين، شأنه شأن كافة مراحل التعليم الأخرى، يأتي في مقدمة مقومات هذا التقدم المنشود، ولذلك يحظى بعناية خاصة ورعاية مستمرة من القيادة الحكيمة.
• هناك انتقادات من بعض الطلبة لمجلس التعليم العالي بخصوص مشكلة تأخير تصديق شهاداتهم. ماذا تقولون عن هذا الأمر، وما هي تفاصيل اجراءاتكم للتصديق؟
ان الانتقادات ناجمة عن سوء فهم آلية التصديق، حيث لا يوجد تأخير في تصديق المؤهلات المستوفية للشروط، وأما المؤهلات التي لا يستوفي أصحابها المطلوب فانه من الطبيعي ان يتأخر التصديق عليها حتى يتم استكمال المطلوب، علما بان ان الأمانة العامة، وبهدف تسهيل عملية التصديق على المؤهلات العلمية، وسرعة انجازها، قد قامت أخيرا بمراجعة واعتماد متطلبات التصديق على المؤهلات العلمية الممنوحة من مؤسسات التعليم العالي الخاصة بمملكة البحرين.
• كيف تنظرون الى تجربة جامعة الخليج العربي التي تحتضنها مملكة البحرين منذ انشائها؟
جامعة الخليج العربي قصة نجاح حقيقية لدول مجلس التعاون، بل هي أحد رموز وحدتنا وتوحدنا، فقد حرصت مملكة البحرين على استضافة هذه الجامعة الرائدة منذ صدور المرسوم الأميري 19 /1980 بالموافقة على تأسيس جامعة الخليج العربي. وتقديم كافة التسهيلات لانجاح هذا المشروع الخليجي المشترك. وقد عزز هذا الحرص الكريم على استضافة الجامعة، التوجيهات الدائمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتوجيهات الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وهم لا يتوانون في تقديم كل ما من شأنه النهوض بمسيرة هذه الجامعة وريادتها في التعليم العالي، كما ان أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون قد أكدوا في عدد من البيانات الختامية لاجتماعاتهم على أهمية دعم مسيرة هذا الصرح العلمي المشترك الذي يستظل بظله كوكبة من أبناء الخليج الأوفياء.
ومن هذا المنطلق واصلت الحكومات الخليجية دعمها المتواصل لمسيرة الجامعة ومباركة مشاريعها التطويرية المستحدثة وساهمت بصورة فاعلة في تطوير القدرات البشرية والعلمية لأبناء المنطقة. وهذا ما جعل الجامعة يتوفر فيها هيئات أكاديمية وادارية قديرة وبيئة علمية متكاملة. بما مكنها بدعم سخي من قياداتنا الحكيمة وبجهود مخلصة من رؤسائها المتعاقبين وكوادرها الادارية والأكاديمية المتميزة من تحقيق العديد من الانجازات النوعية المشهودة.
لذلك فان هذه الجامعة كانت ومازالت ترفد المجتمع الخليجي بكوكبة من الكوادر المؤهلة تأهيلا عاليا في المجال الطبي والتقني والتربوي. وذلك ضمن استراتيجية ترتكز على خلق بيئة علمية خليجية مشتركة، من خلال أهداف حضارية وسياسية وتنموية.نجوم الإعلام الخارجي البحريني
بذلت مديرة الشؤون الصحافية في الاعلام الخارجي البحريني نور الرميحي ورئيس فعاليات الاعلام ابراهيم الوزان ومنار المعاودة ونوف القتم جهودا متميزة في فعاليات الأمم المتحدة ومؤتمر وزارة الخارجية، حيث استطاعوا انجاح هذه الفعاليات بتسهيل مهمة الصحافيين، واستحقوا ان يكونوا نجوم الاعلام في مملكة البحرين.
كما نشكر المستشار الاعلامي لمكتب وزير التربية الدكتور كمال الذيب الذي سهل اجراء اللقاء، وكان تعامله راقياً حيث وفر لـ «الراي» جميع المواد التي تحتاجها في نشر اللقاء.النعيمي... أكثر من مجرد وزير
وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي، ليس مجرد وزير للتربية، انه أحد الفاعلين المهمين في المجال التربوي والاجتماعي والسياسي، فهو بالاضافة الى كونه مسؤولا عن التربية والتعليم فهو مسؤول عن التعليم العالي باعتباره رئيسا لمجلس التعليم العالي، وهو رئيس مجلس أمناء جامعة البحرين (الجامعة الحكومية الوحيدة في البحرين) وهو أيضا أحد الوزراء الممثلين للحكومة في حوار التوافق الوطني، ومن هذا المنطلق كان لقاؤنا معه.
الوزير... والمقناص
لم تغب الذاكرة عن لقاء «الراي» مع وزير التربية والتعليم البحريني الدكتور ماجد النعيمي، صاحب هواية القنص والمقناص، حيث كان مكتبه مليئاً بصور ملك مملكة البحرين حمد بن عيـــــــــسى ال خليفة ووالد الوزير النعيمي الذي كان «صقاراً» للملك في رحلات الصيد الى الجزيرة العربية.
وقال الوزير انه لايمكن ان ننسى التاريخ وحب البر والمقانيص التي تذكرنا بتاريخ الاجداد والاباء الذين تعلمنا منهم دروس الحياة في التعايش والانصهار من خلال مجتمعاتنا الخليجية.الوزير أكد أن الفريق المشكل للكشف على واقعها اكتشف الكثير من التجاوزات
جامعة دلمون ... الإدارة تتلاعب بالنتائج ومصائر الطلبة
قال وزير التربية والتعليم العالي البحريني الدكتور ماجد بن علي النعيمي ان الوزارة تعمل على حل مشكلة الطلاب الكويتيين وغير الكويتيين مع جامعة دلمون، مشيرا إلى ما أثير إعلامياً في الصحافة الكويتية، بشأن إشكالية التصديق على المؤهلات العلمية لعدد من خريجي جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدا أنه لا بد من التوضيح أن عدم التصديق على الشهادات لم يأتِ على خلفية وجود خلاف بين الأمانة العامة للمجلس والجامعة المذكورة مثلما يُدّعى.
وذكر أن الأمانة العامة تمارس واجباتها القانونية والتربوية إزاء كافة مؤسسات التعليم العالي بالإشراف والمراقبة والمتابعة، وفقاً لما هو مرسوم من تخصصات نص عليها قانون التعليم العالي واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه، وأن عدم التصديق على هذه الشهادات إلى تاريخه يعود إلى عدم تجاوب الجامعة مع متطلبات التصديق، وعلى رأسها توفير الكشوف المعتمدة والتي ما زالت الجامعة إلى اليوم تمتنع عن تقديمها بالصورة المطلوبة. وتكمن الأسباب الحقيقية لعدم تصديق المؤهلات في النتائج التي توصل إليها فريق الفحص والتدقيق في الأمانة العامة للمجلس والمشكل بالقرار (313/ 2012) والذي زار الجامعة المذكورة للاطلاع على أوضاعها الأكاديمية والإدارية والمالية والأبنية والمنشآت والوضع الطلابي، حيث اكتشف الفريق وعلى أثر تدقيق سجلات كشوفات درجات الطلبة أن ما هو مرصود من تقدير في السجل الالكتروني المعتمد في دائرة القبول والتسجيل يختلف عما هو مثبت في الكشوفات المعتمدة من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات، حيث تم رصد العديد من المفارقات بين الدرجات الحقيقية والدرجات المرصودة الكترونياً، ما أثار الشكوك حول مصداقيتها.
وذكر أنه إزاء اكتشاف هذه الحالات من قبل الفريق وما أكدته شركة التدقيق المستقلة من وجود شبهة التزوير في كشوفات الدرجات، إضافة إلى التلاعب بالحد الأعلى للعبء الدراسي للطلبة من خلال ترحيل مقررات درسها الطالب في فصل دراسي بأكثر مما هو محدد باللائحة إلى فصول أخرى من أجل إخفاء المخالفة، تم الطلب من إدارة الجامعة بتسليم هذه الكشوفات لغرض الوقوف على مدى صحتها.
واستطرد الوزير النعيمي أنه بدلاً من المبادرة بتنفيذ هذا الطلب قامت إدارة الجامعة بإخراج هذه الكشوف من مبنى الجامعة وأخفتها في مخازن خارجية غير مرخصة، وامتنعت عن التصريح بعناوينها، غير مبالية بمصالح الطلبة وحقوقهم، علما بأن من مسلمات عمل الجامعات وجود وثائق الطلبة ودرجاتها لغرض الرجوع إليها مهما طال الزمن من أجل استخراج إفادة لأي غرض كان.
وذكر أن 200 كويتي من بين 800 طالب شهاداتهم لم تصدق بانتظار البيانات والتثبت منها.
وحيث أصبح من الصعب الوثوق بالوثائق والكشوفات المقدمة من قبل هذه الجامعة، قرر مجلس التعليم العالي بقراره المرقم (330/ 2012) إلزامها عند التقدم بطلب التصديق على المؤهلات بإرفاق النسخة الأصلية من كشف الدرجات المعتمد من قبل أساتذة المقررات ورؤساء الأقسام وعمداء الكليات.
ولفت النعيمي إلى أن الأمانة العامة للمجلس حاولت تجنيب الطلبة الضرر المترتب على تلكؤ الجامعة في تقديم الكشوف، فقامت بمحاولات عديدة حثتها على تسليم هذه الكشوفات من أجل إنجاز تصديق مؤهلات الطلبة الخريجين وذلك من خلال اللقاءات المتعددة مع إدارتها، إضافة للخطابات المتكررة بهذا الصدد، إلا أن الجامعة لم تعر أي اهتمام بذلك غير مبالية بمصالح الطلبة. وقال إنه سعياً من المجلس لتحقيق غاياته وحفاظاً منه على مصالح الطلبة قرر المجلس رفع دعوى قضائية مستعجلة لحمل الجامعة على تسليم هذه الكشوفات من اجل سرعة انجاز تصديق المؤهلات، حيث أصدرت محكمة الأمور المستعجلة الأولى حكماً بشأن الدعوى المستعجلة المرفوعة من وزير التربية والتعليم بصفته رئيساً لمجلس التعليم العالي ضد جامعة دلمون، حيث حكمت المحكمة (بإلزام المدعى عليها بتسليم المدعية كشوف الدرجات الأصلية المعتمدة من عضو هيئة التدريس، رئيس القسم وعميد الكلية للمقررات الدراسية للخريجين المطلوب تصديق شهاداتهم فوراً وألزمتها بالمصاريف)، إلا أن الجامعة بدلاً عن الاستجابة لحكم محكمة الأمور المستعجلة والإسهام في حل هذه المشكلة، تقدمت بطلب استئناف الحكم.
وأشار إلى أنه من الواضح أيضا أن النيابة العامة قد أحالت بعض المسؤولين في هذه الجامعة على المحاكمة في محكمة الجنايات الكبرى بتهمة التزوير، وهي معروضة على هذه المحكمة للحكم يوم الأحد المقبل، ولكن مع ذلك نود أن نطمئن الابناء الطلبة الخريجين أن الملف بصدد المعالجة من خلال مجلس التعليم العالي، ووفقاً للوائح والأنظمة المعمول بها، بما يضمن حقوق الطلبة من ناحية، والتزام الجامعة بالشروط والمعايير الضامنة لمصداقية المؤهل العلمي، وبما يحافظ على السمعة الأكاديمية لمملكة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي من ناحية أخرى.المصدر: جريدة الراي الكويتية
بتاريخ: 7 يوليو 2013