-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
"العفو الدولية" تنفي إصدار بيان عن استخدام الأطفال في احتجاجات البحرين
نشرت منظمة العفو الدولية بياناً على موقعها الإلكتروني أمس (الجمعة 2 سبتمبر/ أيلول 2011) قالت فيه إن "صحيفة بحرينية يومية باللغة العربية، أخبار الخليج، نشرت في 2 سبتمبر (أمس) مقالاً يتضمن معلومات غير صحيحة بشأن تصريحات منظمة العفو الدولية عن البحرين"، وذكرت أن هذه المادة تنص على أن "منظمة العفو الدولية قد دعت الجماعات السياسية البحرينية إلى عدم استخدام الأطفال في الاحتجاجات لتحقيق مكاسب سياسية، وأيضاً كدروع بشرية".
وأكدت منظمة العفو الدولية في بيانها أنها "لم تنشر مثل هذا البيان، وتحث الصحيفة على سحب هذه المادة من موقعها على الإنترنت".
وكانت بعض الصحف المحلية تلقت خبراً عبر البريد الإلكتروني مساء الخميس الماضي، أرسله على ما يبدو موظف إحدى الوزارات الرسمية الذي كان إيميله نفسه يتكرر دائماً بإرسال أخبار الوزارة التي يعمل فيها، وتضمن الإيميل وصلة إلكترونية لأحد المنتديات، كما ورد في الخبر المرسل من دون ذكر المصدر، والذي قامت بنشره عدة صحف أمس، ما يأتي: "أكدت منظمة العفو الدولية أن هنالك أطرافا في البحرين سعت الى استغلال الأطفال في الاحتجاجات الأخيرة والزج بهم من أجل الحصول على مكتسبات سياسية، ودعت العفو الدولية الى احترام القوانين والاتفاقيات التي نصت على عدم الزج بالأطفال واستخدامهم كدروع بشرية أو أي شكل من أشكال الصراعات التي تجرمه كل القوانين الوطنية الناظمة لحقوق الإنسان ويسييء إلى طفولتهم واستغلال براءتهم. واعتبرت منظمة العفو أن من يقوم بهذا العمل ومن يحرض بزج الأطفال في المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات حتى وإن كان بصورة بسيطة يعتبر جريمة أخلاقية ويخالف قيم الدين الإسلامي الحنيف وتدعو المنظمة الى تجنب تعريضهم لأي أعمال عنف من شأنها أن تؤثر على صحتهم البدنية والنفسية أو الدراسية وفقاً للقوانين والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل"، وهو النص الذي نفت منظمة العفو الدولية في بيانها أنها أصدرته.
بيان المنظمة الأصليكما أشارت المنظمة إلى البيان الأصلي الذي أصدرته قبل الفبركة بتاريخ 31 أغسطس/ آب 2011، والذي جاء تحت عنوان "مقتل ناشط مراهق خلال احتجاجات البحرين"، وهذا نصه:
قُتل الأربعاء صبي في الرابعة عشرة من العمر خلال مظاهرة سلمية نُظمت في بلدة سترة، حيث شارك عشرات المتظاهرين في احتجاجات مناهضة للحكومة بمناسبة عيد الفطر. وقالت منظمة محلية لحقوق الإنسان إن "علي جواد أحمد الشيخ قضى نحبه متأثراً بجروح أُصيب بها في رأسه بعد إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع ألقتها عليه شرطة الشغب.
وقال فيليب لوثر، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الوفاة المأسوية حدثت خلال احتجاج سلمي، حيث يبدو أن الشرطة استخدمت القوة المفرطة ضد لمتظاهرين المناهضين للحكومة".
وأضاف "صحيح أن من واجب الشرطة أن تحافظ على احترام القانون، ولكن من غير المقبول مطلقاً أن تقذف عبوات الغاز الثقيلة على الأطفال. ويتعين على السلطات إجراء تحقيق فوري وشامل ومستقل ومحايد في ملابسات وفاة علي جواد أحمد الشيخ ومحاسبة المسئولين عن ذلك. وقد نفت وزارة الداخلية قيام الشرطة بأية عملية أمنية في سترة في وقت وفاة الصبي في هذا الصباح، وقالت إن علي جواد أحمد الشيخ كان قد فارق الحياة عند وصوله إلى المستشفى، ولكنها لم تعط أي تفسير لأسباب الوفاة.
بيد أن عم الصبي أبلغ جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان أن الشرطة بالغت في رد الفعل تجاه المحتجين، حيث أطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم من مسافة قريبة.
وكانت قرى شيعية عدة قد نظمت احتجاجات صغيرة الحجم في كل ليلة تقريباً منذ بداية شهر رمضان في 1 أغسطس/ آب، ورّدت الشرطة على المحتجين بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.
وبهذه الوفاة يرتفع مجموع عدد حالات الوفاة التي وقعت منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في 14 فبراير/ شباط إلى 34 حالة، بينهم 30 شخصاً من المحتجين.
ووقعت هذه الحادثة بعد يومين من إعلان الملك أنه سيصدر عفواً عن المعتقلين والسجناء. بيد أنه لم يُكشف النقاب عن أية تفاصيل أخرى حتى الآن.
وقد اعُتقل ما لا يقل عن 500 شخص في البحرين منذ بدء الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في فبراير/ شباط، وتوفي أربعة منهم في الحجز في ظروف مريبة. كما طُرد أكثر من 2,500 شخص من عملهم أو تم وقفهم عن العمل.
وفي 6 سبتمبر/ أيلول ستستمع محكمة عسكرية إلى دعوى استئناف رفعها 21 شخصاً من زعماء المعارضة البارزين، ممن صدرت بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة وصلت إلى السجن المؤبد. ومن بين التهم التي وُجهت إليهم "إنشاء جماعات إرهابية للإطاحة بالنظام الملكي وتغيير الدستور".
وفي قضية أخرى ذات صلة باحتجاجات فبراير/ شباط، ستُستأنف في سبتمبر/ أيلول محاكمة 20 شخصاً من المهنيين الصحيين البحرينيين المتهمين بارتكاب جرائم أمام محكمة عسكرية. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن أولئك العاملين الصحيين العشرين ربما يكونون سجناء رأي، وأن محاكمتهم لا تفي بالمعايير الدولية للمحكمات العادلة.
ومن المقرر إجراء انتخابات برلمانية تكميلية في هذه المملكة الخليجية في 24 سبتمبر/ أيلول.
وستجري هذه الانتخابات لملء 18 مقعداً شاغراً نتيجة لاستقالة أعضاء جمعية الوفاق، وهي أكبر جماعة معارضة شيعية في البلاد. وكان هؤلاء قد استقالوا في فبراير/ شباط احتجاجاً على الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع المظاهرات في المنامة.المصدر: منظمة العفو الدولية
بتاريخ: 2 سبتمبر 2011