-
القائمة الرئيسية
-
ملاحق البحرين تنتخب 2014
-
اللجنة المركزية بجمعية (وعد) تناقش مستجدات الوضع السياسي المحلي
عقدت اللجنة المركزية بجمعية (وعد) أولى جلسات دورتها الثانية وذلك يومي الأحد 21 يوليو والخميس 25 يوليو 2013، بمقر فرعها الكائن في محافظة المحرق.وخصصت الجلستين لمناقشة التقرير السياسي المحلي والخليجي والعربي، بجانب آخر مستجدات تطورات ظروف سجن الأخ المناضل إبراهيم شريف السيد الأمين العام المعتقل.
واستعرضت اللجنة المركزية المضايقات والمعاملة السيئة التي تمارسها إدارة سجن جو بحق الأمين العام المعتقل وبقية معتقلي الرأي حيث طبقت سلسلة من العقوبات المغلظة لمدة تزيد عن الأربعة الأشهر، شملت منع الزيارات العائلية منذ 9 مارس 2013م وحتى 13 يوليو 2013م ومنع الالتقاء بالمحامين، وترافقت العقوبات مع منع إستخدام الحساب النقدي الخاص في شراء الاحتياجات الضرورية من أدوات النظافة وغيرها من مستلزمات وأزمان الاتصال الهاتفي. كما أعطيت تعليمات مشددة لقسم الأمانات بتقليص عدد الكتب المستلمة من الأهل إلى كتابين فقط ورفض كافة قطع الثياب. ومازالت إدارة السجن إلى هذا اليوم لا تسمح بالإطلاع على صحف محلية معينة وعلى المجلات الأجنبية التي يرغب الأمين العام وباقي سجناء الرأي الإطلاع عليها على الرغم من أنها متداولة داخل البلاد بشكل قانوني. وقد تم حاليا تقليص زمن الزيارة العائلية نصف الشهرية إلى ساعة ونصف عوضاً عن ساعتين. وتبقى العقوبة الأهم التي تعد استمراراً للتعذيب وفق المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب البروفسور خوان منديز هي عدم توفير العلاج الطبي، حيث لم يتم توفير الفحوصات الطبية الدقيقة رغم شهادات التعذيب، وعليه لم يتم تقديم العلاج التخصصي على أيدي من يختارون من أطباء ثقاة، رغم ما يعانونه من آلام مبرحة مزمنة ومن أعراض أمراض متجددة جراء التعذيب الطويل الذي أخضعوا له على يد فرق الملثمين منذ اليوم الأول لاعتقالهم.
وعلى الصعيد المحلي فقد ناقشت اللجنة المركزية جملة من التطورات السياسية الخطيرة والمقلقة والبعيدة عن متطلبات الإصلاح السياسي المنشود، خاصة بعد الإنفجار الذي حدث في موقف السيارات التابع لمسجد الشيخ عيسى بالرفاع الغربي يوم 17 يوليو 2013م والذي تم إدانته فوراً من قبل جمعية (وعد) وبقية قوى المعارضة باعتبار أن العنف والتخريب وسيلتان مرفوضتان ومن أي مصدر كان، وقد شخصت مركزية (وعد) جملة من التطورات وأكدت على المسائل التالية:
أولاً: الإجراءات التي أقدم عليها الحكم قبل وأثناء وبعد انفجار الرفاع تقود إلى إجهاض أية عملية سياسية تهدف إلى تبريد ولو نسبياً في الساحتين السياسية والأمنية، كخطوة استباقية بعد الإعلان عن حركة تمرد البحرين في الرابع عشر من أغسطس القادم عبر شبكة التواصل الاجتماعي وصدور تصريحات ومقالات تحذر من الإنجرار وراء هذه الدعوة، مع تأكيد مركزية (وعد) في حق المواطنين بممارسة حقوقهم الدستورية في الاحتجاج والمسيرات في أي وقت من أيام السنة يطالبون فيها بحقوقهم السياسية والحقوقية والمعيشية وعبر الوسائل السلمية البعيدة عن العنف الذي ترفضه "وعد" كما ترفض تلك الشعارات غير المتوافق عليها وطنياً وشعبياً والتي تزيد من حجم الانشقاق والاحتقان بين فئات الشعب الواحد، مع تأكيد "وعد" على مبدأ الملكية الدستورية على غرار الممالك العريقة، وأنها تشدد على ضرورة وحتمية الحوار بين ممثلي الشعب ومع رموز الحكم من أجل تحقيق توافقات بناءة تصب في مصلحة الوطن وأبناء البحرين جميعاً .
وفي هذا الصدد اعتبرت مركزية (وعد) طلب نواب مجلسي الشورى والنواب انعقاد المجلس الوطني وصدور الأمر الملكي في ضوء ذلك، خطوة تشوبها شبهة دستورية، فضلاً عن أن الدعوة لهذا الاجتماع الإستثنائي يوم الأحد الماضي الموافق 28 يوليو من أجل "النظر في تشديد العقوبات المقررة بالقانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الإرهاب"، قد أدت إلى صدور توصيات تزيد من حالة القمع وتقييد الحريات العامة تحت حجة محاربة الإرهاب، بدلاً من البحث عن جذر الأزمة والمطالبة بحلول سياسية وحقوقية كفيلة بخلق الاستقرار السياسي والاجتماعي بعيداً عن الحلول الأمنية والمزايدات اللفظية لمعظم النواب وتعزيز الدولة الأمنية أكثر مما هي عليه حالياً وشن حرب نفسية غير مجدية أمام إيمان الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية المعارضة بعدالة مطالبه المشروعة وتمسكه بوسائله السلمية والحضارية.
وترى مركزية (وعد) بأنها سبق وأن شجبت هذا القانون السيئ الصيت الذي من شأنه تغليظ العقوبات المغلظة أصلاً في هذا القانون، وهو ما يعطي مؤشراً واضحاً على نية الحكم في المزيد من قمع حرية التعبير والتجمع والاحتجاج وقطع الطريق عن أية نوايا حقيقية لحوار جاد لا يمكن أن ينجح في ظل صناعة مثل هذه الأجواء القمعية التي لن تهيئ الأجواء الصحية وبناء الثقة كأرضية أساسية لأي حوار تنشد منه نتائج تؤدي إلى الاستقرار السياسي وانطلاقة عجلة التنمية الإنسانية المستدامة.
ثانياً: شهدت البحرين خلال الشهور التسعة الماضية تغولا للدولة الأمنية، وسيطرة كاملة لها على كل مفاصل الحياة بما فيها الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، وأصبحت الانتهاكات اليومية عملاً روتينياً تقوم بها الأجهزة الأمنية، فضلاً عن المحاكمات التي تتم دون وجود مقومات أصيلة لعدالة القضاء مع المحاولات المستميتة لإفلات المتورطين في التعذيب من العقاب، وإطلاق العنان لجلادي عهد أمن الدولة في ممارسة التحريض الطائفي البغيض والتهديد باستخدام العنف ضد المعارضين وإعفاؤهم عن المحاسبة والمسائلة، وقد تمخض عن كل هذه السياسات ازدياد عدد المعتقلين ليصل في حدود (2500) معتقل ومعتقلة، استخدمت ضد أغلبهم شتى أنواع التعذيب بما فيها تعرية المعتقلات كما حصل مؤخراً مع المعتقلة ريحانة الموسوي، وعدم مراعاة القضاء لكل هذه الانتهاكات التي لم يتوقف أمامها القضاء كما حدث مع المعتقل ناجي فتيل في إخلال واضح بحقوق المتهمين، ولقد فاقم هذا الوضع الحقوقي المنتهك من أزمة الثقة بين المعارضة والحكم وزاد من حالة الاحتقان السياسي والأمني وبالتالي الطائفي واستمرار عدم الاستقرار الاجتماعي والسلم الأهلي.
ثالثاً: صدور تصريحات في المجالس الرمضانية لبعض المسئولين لا تصب في خلق بناء جسور الثقة المطلوبة لتهيئة الأجواء من أجل المضي قدما في إنهاء حالة الاحتقان السياسي والحقوقي، فقد أعلنت قوى المعارضة إدانتها للعنف والإرهاب والتخريب وأصدرت وثيقة اللاعنف وما تزال متمسكة بنهجها السلمي في حراكها الجماهيري، وإن تجارب الشعوب التي بدأت في المصالحة الوطنية وتنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية- ومنها تجربتي جنوب أفريقيا وايرلندا- قد كشفتا وجود شرائح وتيارات وأجهزة وشخصيات سواء في الحكم أو في المجتمع من مصلحتها تخريب أي جهد يهدف إلى خلق الاستقرار السياسي والأمني والحقوقي عبر تحقيق المطالب الشعبية المشروعة، وفي ظل استمرار الانتهاكات بحق المواطنين وممارسة التمييز والانتقام والعقاب الجماعي إبان فترة السلامة الوطنية (الطوارئ)، ما ادى إلى سقوط الشهداء تحت التعذيب والقتل خارج القانون وذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومئات ممن مورس بحقهم التعذيب الجسدي والنفسي، وآلاف من المفصولين من أعمالهم دون وجه حق، وهدم المساجد، واقتحام المنازل دون إذن أو تصريح، وعشرات من الانتهاكات التي توجب الاعتذار عنها من قبل الحكم، تمهيدا لبدء خطوات جادة في تنفيذ مبادئ العدالة الانتقالية والتنفيذ الصادق لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان وعلى رأسها محاكمة المسئولين عن القتل والتعذيب، وإطلاق سراح معتقلي الرأي وفي مقدمتهم الأخ إبراهيم شريف السيد أمين عام جمعية (وعد). وفي هذا الشأن تدعو (وعد) الحكم القيام بمبادرة اللقاء مع قوى المعارضة لمناقشة الانتهاكات والأخطاء كخطوة أولية لإجراءات متعارف عليها دوليا في تحقيق المصالحة الوطنية وانتشال البلاد من براثن الأزمة المستفحلة.
رابعاً: لقد ترافقت مع الانتهاكات وتجاوز القانون وزيادة حملات التحريض وبث الكراهية التي يمارسها الإعلام والصحافة المحسوبة على الحكم ضد المعارضة، استمرار الأزمات المعيشية والحياتية والاقتصادية والتي يدفع ثمنها المواطن العادي وفي مقدمتها أزمة البطالة المتزايدة خاصة بعد إجراءات الفصل والتقاعد الإجباري التي تنفذها كبريات الشركات والبنوك، وأزمة تدني الأجور بموازاة زيادة الأسعار والتضخم، وأزمة الإسكان التي بلغت مستويات غير مسبوقة، وأزمة التعليم والتعليم العالي وغياب الشفافية والعلنية في إعلان البعثات الدراسية التي كانت تطبق قبل سنوات مضت والتي تشي بوجود تمييز طائفي ومذهبي وفئوي لا يمكن للعملية التعليمية أن تستقيم باستمراره، فضلاً عن الأزمات العديدة في القطاع الصحي الذي بدأ بالتطفيش والتضييق على خيرة الثروة البشرية لدينا من الأطباء والممرضين والمسعفين وضعف المخصص من موارد الموازنة لهذا القطاع الهام لحاضر ومستقبل شعبنا، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية الخطيرة من أزمة الدين العام الذي تجاوز الأربعة مليارات دينار ومرشح لبلوغ مستويات خطيرة في ظل استمرار السياسة الراهنة، وكل ذلك في ظل استفحال الفساد المالي والإداري وسيادة العقلية الغنائمية التي تجلت بشكل فاضح في الاستحواذ على الأراضي والسواحل والجزر العامة وغياب الجدية في لجم وإيقاف التسرب الكبير في الموازنة العامة والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية.
إن كافة هذه الانتهاكات والأزمات تؤكد صحة وضرورة تحقيق ما تطالب بها القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة والتي كثفتها في وثيقة المنامة وصولاً إلى تحقيق الملكية الدستورية الحقة على غرار الديمقراطيات العريقة، وتأسيس دولة مدنية ديمقراطية عادلة ومنصفة يكون جوهرها مبدأ المواطنة المتساوية بين أبناء الشعب الواحد.
خامساً: بعد أكثر من أربعة أشهر ونصف الشهر لم تتمكن طاولة الحوار الوطني من حلحلة الجمود الذي اتسم به الوضع السياسي العام، وذلك لعدة أسباب بعضها ذاتية لها علاقة بشكل ومضمون طاولة الحوار، والبعض الآخر لها علاقة بالوضع الموضوعي المحيط بهذا الحوار. فعلى الصعيد الذاتي تمثل في عدم تقديم الحكم مرئياته بشأن الإصلاح المنشود لطاولة الحوار وعدم جديته في الإعداد الجيد والمسبق لنجاح الحوار، في الوقت الذي بادرت المعارضة بتقديم مرئياتها لوزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف عبر خطاب بتاريخ 28 يناير 2013 تضمن أنسب الآليات القادرة على ضمان نجاح الحوار كخارطة طريق مسترشدة بالتجارب الناجحة عربيا وعالميا، والتي لا يزال الحكم وبقية التيارات المتحالفة معه والمشاركة في الحوار ترفض مبادرة المعارضة، كتمثيل الحكم في الحوار والتمثيل المتكافئ للأطراف – وقد أكدت مداخلات بعض النواب في الجلسة الاستثنائية للمجلس الوطني صحة أطروحات المعارضة بشأن المستقلين - وضرورة عرض ما سيتم التوصل إليه من نتائج على استفتاء شعبي.
وعلى الصعيد الموضوعي يتجلى عدم جدية الحكم في تحويل الحوار إلى الترويج الإعلامي والعلاقات العامة على المستويين المحلي والدولي وفي إقناع المجتمع الدولي بأن الحكم قد قبل بفتح حوار وطني هو في جوهره شكلي لغاية الآن، مع استمراره في تنفيذ الحلول الأمنية والانتهاكات الواضحة ومحاولة فرض معطيات جديدة عبر التهديد لشخصيات من المعارضة أو غيرها من الوسائل التي تهدف إلى إدارة الأزمة السياسية والحقوقية بدلا من إيجاد حلول جذرية لها، فضلا عن عدم تنفيذه الصادق والكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان.
الأمر الذي يفرض على قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية المزيد من التماسك ووحدة الصف والموقف الموحد المشترك من جهة، وإيجاد صيغة جديدة لتنسيق العمل و توحيد الجهود بين القوى المعارضة، والتقييم الجاد لمسار هذا الحوار غير المجدي والتوقف أمام النتائج السلبية التي خرجت منها الجلسات السابقة ومآلاتها المستقبلية إذا ما استمر شكل ومضمون طاولة الحوار على ما هو عليه من جهة ثانية، وضرورة قيام الحكم بمبادرات صادقة وجادة من أجل إنجاح هذا الحوار بعيداً عن التعامل معه وكأنه صراع وخلاف بين تيارات المجتمع الواحد، وهو أمر بعيد عن الحقيقة والواقع اللذان يؤكدان بأن لب المشكلة في احتكار الثروة والسلطة وغياب الديمقراطية، وأن المطالب تتمثل في كسر هذا الاحتكار والاستبداد وصولاً إلى مجتمع الحق والعدالة والحرية والمساواة والديمقراطية الحقيقية.
المصدر: اللجنة المركزية بجمعية (وعد)
بتاريخ: 31 يوليو 2013